نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت/5

لغو 40 مصوبه دولت در سال 90 از سوی رئیس مجلس

علیرضا محمدنژاد داریانی

 آقای احمدی­نژاد رییس­ جمهوری، اخیرا طی بخشنامه­ای به دستگاه­های اجرایی ابلاغ کرد که رییس­ مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه­های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یادشده می­باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می­نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی اعلام می­کند که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ­یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس اعطا نکرده است.

رییس جمهوری همچنین تاکید کرده است که نظرات رییس مجلس محترم است. لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه­های اجرایی قلمداد نمی­گردد. بنابراین مکاتبات مذکور برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و نمی­تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه­های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی­صلاح دولتی امکان­پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یادشده ابلاغ خواهد شد. 

ادامه نوشته

نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت/4

خسارت ناشی از اجرای مصوبات غیرقانونی
عنوان جزایی هم دارد

دکتر علی نجفی توانا، عضو هیأت علمی دانشگاه

آنچه مسلم است، مجلس شورای اسلامی با استفاده از ظرفیت مقرر در قانون اساسی از جمله تذکر، سوال و استیضاح و نیز تصویب قوانین می تواند به گونه ای بر وظایف و عملکرد دو قوه قضائیه و مجریه نظارت داشته باشد. بهترین و محکمترین ابزار هدایت دو قوه دیگر و اِعمال دیدگاه ها و رفع نیازهای مردم در اختیار قوه مقننه است. همچنین نمایندگان مجلس حق هرگونه تحقیق و تفحص را در خصوص عملکرد قوای دیگر در تمام امور دارند و در نهایت، مجلس می تواند از طریق کمیسیون اصل 90 به تخلفات ارتکاب یافته در بدنه دولت اِعمال نظارت کند. دیوان محاسبات نیز به نوعی بازوی شبه قضایی مجلس شورای اسلامی در اِعمال نظارت بر دولت و مجموعه قوه اجرایی است. در کنار این اختیارات و اقتدار، در اجرای اصل 138 قانون اساسی نیز مجلس می تواند به نوعی بر آیین نامه ها، تصویب نامه ها و مصوبات کمیسیون های دولت و یا هیأت وزیران نظارت کند. این اختیار در پاراگراف سوم اصل 138 تا آنجاست که اگر رئیس مجلس، مصوبات دولت را بر خلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدید نظر در مصوبات مذکور به هیأت وزیران  می فرستد.
از مدتی قبل در خصوص رابطه بین قوای مقننه و مجریه و اختیارات رئیس مجلس درباره مصوبات دولت، بحث و چالش های مختلفی برانگیخته شده که در این خصوص، صاحبنظران، حقوقدانان، اهل سیاست و حتی مسئولین قوای سه گانه مبادرت به اظهار نظر نموده اند که این اظهارنظرها کماکان ادامه دارد و با لحاظ قرائت و برداشت هر یک از این افراد از اختلاف بین این دو قوه، دیدگاه ها و قضاوتهای مختلفی مطرح شده است.
بخشنامه اخیر رئیس جمهور به تمام واحدهای اجرایی در سطح کشور، نوعی واکنش به اقدام رئیس قوه مقننه در مورد اعلام ابطال برخی مصوبات دولت و مکاتبات مستقیم با واحدهای اجرایی دولت است. به نظر می رسد که مفاد این بخشنامه در مورد این که رئیس مجلس حق ابطال مصوبات دولت را ندارد و همچنین نتواند مستقیماً با دستگاه های اجرایی مکاتبه کند، امر درست و منطبق با قانون است. اصولاً با توجه به استقلال سه قوه از یکدیگر و مکانیزم های نظارتی، قانون اساسی و قوانین عادی روشهایی را پیش بینی نموده که سه قوه می توانند به نوعی بر عملکرد یکدیگر نظارت داشته باشند.
اگر چه این بخش از مفاد بخشنامه رئیس جمهور در خصوص عدم امکان ابطال و عدم مکاتبه مستقیم توسط رئیس قوه مقننه، منطبق با قانون است اما این برداشت نباید مانع از آن شود که بپذیریم وقتی مصوبه ای خلاف قانون اساسی یا قوانین عادی باشد و توسط دولت تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شود، قوای دیگر امکان برخورد با آن را نداشته باشند. قوه مقننه می تواند با مکانیزم های مختلف بر عملکرد دولت نظارت داشته باشد و در صورت تخلف، با ابزارهای قانونی با متخلف برخورد کند و حتی به نظر می رسد بتواند با تصویب قانون، موضوع بخشنامه ای را ابطال کند یا از طریق قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال آن بخشنامه درخواست لازم را ارائه بدهد. آنچه مسلم است مرجع قضاییِ ذیصلاح برای ابطال مصوبات و آیین نامه های هیأت دولت بر اساس اصل 173قانون اساسی، «دیوان عدالت اداری» است که می تواند به شکایات هر ذینفع و حتی اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی اقدام کند و به همین ترتیب، این امکان نظارت از طریق قانون برای دو قوه دیگر، پیش بینی شده است.
قوای سه گانه در اجرای اختیارات و وظایف خود فعال مایشاء نیستند. در حقیقت هر یک از این سه قوه محصور و مقید در چهارچوب ضوابط مربوط به قانون اساسی و قوانین عادی می باشند. بنابراین اگر بخشنامه ای برخلاف قانون عادی یا قانون اساسی باشد، قطع نظر از این که امکان ابطال آن توسط دیوان عدالت اداری وجود دارد و حتی سازمان های ذیربط مثل سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات می توانند حسب مورد نسبت به برخورد قانونی با متخلف اقدام نموده و حتی متخلف را برای جبران خسارت و تأدیه ضرر و زیان به بیت المال به مقامات قضایی معرفی کنند، هر ذی نفعی نیز می تواند از طریق روسای قوای سه گانه، دادستان عمومی، دادستان کل کشور و سایر افرادی که به نوعی ذی مدخل در این امور هستند، نسبت به معرفی شخص متخلف به قوه قضائیه اقدام کند. در صورتی که از قِبَل اجرای مصوبات غیرقانونی، خساراتی وارد شده باشد، شخص ضمن محکومیت در قالب عناوین جزایی چون تضییع اموال دولتی یا سلب حقوق اساسی مردم یا سایر تخلفات، به پرداخت خسارات یا جبران آن نیز محکوم می شود.
همانطور که اصل 138 صراحت دارد، درباره مصوبات هیأت دولت، رئیس مجلس پس از اعلام مغایرت مصوبات با قوانین، بایستی ضمن بیان موارد خلاف، مصوبه را برای تجدیدنظر و اصلاح به هیأت وزیران عودت دهد. بنابراین رعایت این تشریفات که در اصل 138 وجود دارد به عنوان قانون آمره برای رئیس مجلس لازم الاجراست، اما سوال اینجاست اگر رئیس قوه مجریه و هیأت دولت نسبت به پذیرش اینگونه مغایرت ها ظرف مدت مقرر، اعلام نظر ننمودند، تکلیف چیست؟ قانون اساسی مدتی را برای تجدیدنظر مشخص نکرده است اما برای رفع این نقیصه که بهتر بود در خود قانون اساسی پیش بینی می شد، در قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، مهلت یک هفته تعیین شده است.
لازم به ذکر است وقتی بین قوه مقننه و قوه مجریه در خصوص اختیارات و وظایفشان اختلاف وجود دارد، محول کردن امر به قوانین عادی چندان عادلانه و منصفانه نیست، چرا که تصویب کننده قوانین عادی، مجلس شورای اسلامی است و قطعاً هر گونه که صلاح بداند قانون را تصویب می کند.
قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در سال 68 به تصویب رسیده و در دو نوبت دیگر در سالهای 78 و 88 تبصره هایی به آن الحاق شده و در واقع، این قانون در سه مجلس مختلف به تصویب رسیده است. بر اساس این قوانین، رئیس مجلس در صورتی که مصوبات دولت را خلاف قانون تشخیص بدهد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می کند. چنانچه این قبیل مصوبات جزئاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شود، حسب مورد هیأت وزیران یا کمیسیون مربوط مکلف است ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر کند. در قانون مصوب سال 68 ، مدت یک هفته ای تعیین شده است که به نظر می رسد زمان کوتاهی است، به ویژه اگر با تعطیلات مواجه شود. دولت باید در مدت یک هفته، نسبت به اصلاح مصوبه اقدام کند و دستور توقف آن را بدهد. بنابراین اصلاح یا ابطال یا دستور توقف از وظایف قوه مجریه است. اما اگر در این مدت، دولت در استنباط خود نسبت به تطبیق مصوبات خود با قانون اساسی نظری مغایر با نظر رئیس مجلس داشت، در اینجا تبصره 2 این قانون، نظر رئیس مجلس را معتبر دانسته است.
در این چالش ممکن است که دولت اصرار بر بقاء و اعتبار مصوبات خود داشته و ریاست مجلس نیز اصرار به تجدیدنظر در مصوبات خود بنماید، به علت ابهام در اصل 138 و قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138، مقنن در سال 1378 در تبصره 4، به گونه ای تکلیف را روشن نموده است. بر اساس تبصره 4 این قانون، چنانچه تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد و پس از اعلام ايراد به هيأت وزيران، ظرف مدت مقرر ‌در قانون، نسبت به اصلاح يا لغو آن اقدام نشود پس از پايان مدت مذكور، حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود. یعنی نیازی به اعلام مجدد رئیس مجلس هم نیست.
بعد از تصویب این قانون تحت عنوان «‌قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجراي اصل (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با ‌مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي» ابهامی در خصوص تداخل و تعارض بین اختیارات دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس ایجاد شد که برای حل این معضل مجدداً در سال 88، قانون الحاق یک تبصره به قانون مذکور به تصویب رسید که بر اساس این تبصره، صلاحیت دیوان عدالت اداری تقلیل پیدا کرده و به صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی درباره مصوبات هیأت دولت اضافه شده است. در تبصره 8 این قانون، قانونگذار چنین پیش بینی کرده است: در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد، صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. با تصویب این قانون، کلیه قوانین مغایر نسخ صریح شده است. به عبارت روشن تر با تصویب قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 و تبصره های 6 گانه الحاقی به آن، به نوعی گستره اختیارات رئیس مجلس را درباره مصوبات هیأت دولت به ضرر قوه مجریه و به ضرر دیوان عدالت اداری توسعه داده ایم و به این ترتیب ریاست قوه مقننه دارای اختیارات واسع در این زمینه شده است. البته چنانکه فوقاً اشاره کردیم به نظر می رسد که ابطال و لغو مصوبات دولت، مستلزم انجام تشریفاتی است که در قانون اساسی نسبت به آن ابهام باقی است.

منبع: هفته نامه آسمان/ دور جدید/ شماره 11/ 23 اردیبهشت 91/ ص 21

نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت/3

گفت و گو با دکتر حسین رحمت اللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
کار لاریجانی قانونی بود

عباس شکوهمند

با توجه به این که شورای نگهبان بر قوانین مجلس نظارت می کند، برای نظارت بر آیین نامه ها و مصوبات هیأت دولت، چه ابزارهایی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟
اصولاً قانون اساسی برای کنترل آیین نامه ها و مصوبات دولت که در مرحله پایین تری از قانون قرار دارند، چند مکانیزم کنترلی پیش بینی کرده است. یکی کنترل به وسیله قاضی داخلی بر اساس اصل 170 قانون اساسی است که قاضی داخلی موظف است از اجرای مصوبات خلاف قانون خوددرای کند. دومین مکانیزم، اصل 173 قانون اساسی است که به تمام افراد اجازه داده که از اجرای مصوبات خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. سومین مکانیزم کنترلی، مکانیزم کنترلی توسط رئیس مجلس است.

آقای رئیس جمهور با ابلاغ بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی کشور، مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه های اجرایی را در زمینه مغایر دانستن مصوبات هیأت دولت با قوانین را بر خلاف قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی دانسته است، تحلیل شما نسبت به این بخشنامه چیست؟
مطابق اصل 138 قانون اساسی، مصوبات هیأت دولت باید برای رئیس مجلس فرستاده شود تا اگر ایشان مصوبه ای را خلاف قانون تشخیص داد، با ذکر دلیل برای هیأت وزیران بفرستد تا اصلاح شود. در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در زمینه اختیارات رئیس مجلس، قانون نحوة اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي‌ در سال 68 به تصویب رسیده که بعداً در سالهای 78 و 88 نیز تبصره هایی به این قانون الحاق شده است، بر اساس این قانون، رئیس مجلس حق دارد مصوبات هیات دولت را کنترل کند و اگر آنها را خلاف قانون دید به هیأت دولت برگرداند. در واقع این مصوبات کان لم یکن تلقی می شود. با توجه به این مسأله، فکر می کنم عملکرد رئیس مجلس در ارتباط با مصوبات هیأت دولت، وفق قانون بوده و هیچ ایرادی برای آن متصور نیست.

نظارتی که رئیس مجلس بر مصویات دولت دارد، آیا از نوع نظارت اطلاعی است یا استصوابی؟ یعنی آیا رئیس مجلس فقط موظف به اعلام نظر درباره مغایر بودن یا نبودن مصوبات دولت می کند یا این که اختیار لغو آنها را نیز دارد؟
نظارت رئیس مجلس، با توجه به ماده واحده ای که درباره نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی به تصویب رسیده، نظارت استصوابی است. نظارت بر مصوبات دولت، از صلاحیتهای تکلیفی رئیس مجلس است. رئیس قوه مقننه حق و تکلیف دارد که مصوبات هیأت دولت را کنترل کرده و حسب مورد، با اعلام مخالفت آن با قانون، عدم اجرای مصوبه خلاف قانون را خواستار شود.

چه ضمانت اجرایی برای نظرات رئیس مجلس وجود دارد؟ یعنی اگر مدیر یا کارمندی با توجه به بخشنامه رئیس مجلس، به نظرات رئیس مجلس درباره لغو مصوبات دولت بی اعتنایی کند و بر اساس مصوبات لغو شده، عمل نماید، چگونه قابل پیگیری است؟
اگر کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به لغو مصوبات از سوی رئیس مجلس که در روزنامه رسمی منتشر شده و به دستگاه های مربوطه نیز ارسال می شود، بی اعتنایی کنند، در واقع خلاف قانون عمل کرده اند. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری سابق، هرگاه کارمند و مستخدم اداره دستورات خلاف قانون را اجرا کند، ضامن است مگر این که خلاف قانون بودنِ دستورات را به مافوق خود اطلاع دهد و مافوق کتباً اجرای آن دستور را از کارمند بخواهد که در این صورت، مسئولیت متوجه مافوق می شود و کارمند مذکور باید در اجرای اصل سلسله مراتبی، دستور مافوق را اجرا کند. بنابراین رئیس مجلس می تواند مصوبات هیأت دولت را خلاف قانون اعلام کرده، از اجرایی شدن آن  جلوگیری کند. اگر کارمندی طبق نظر رئیس مجلس عمل نکند، مرتکب تخلف شده است.

رئیس جمهور در بخشنامه خود و نیز در اعتراض خود نسبت به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، به اصول 113 و 121 قانون اساسی اشاره کرده و حق خود می داند که بر عملکرد مجلس و رئیس مجلس نظارت کند، آیا رئیس جمهور چنین اختیاراتی بر اساس اصول مذکور دارد؟
اصول 113 و 121 قانون اساسی، رئیس جمهور را مکلف کرده که قانون اساسی را اجرا کند. مقامی که باید تباین و تغایر قانون عادی را با قانون اساسی تشخیص بدهد، شورای نگهبان است. رئیس جمهور اگر عملی را خلاف قانون اساسی دید، می تواند تذکر بدهد اما حق ندارد فراتر از صلاحیت خود در مقام تفسیر قانون اساسی بربیاید یا این که مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی اعلام کند. مرجع رسمی برای اعلام نظر درباره مغایر بودن قانون عادی با قانون اساسی، شورای نگهبان است. البته رئیس جمهور می تواند نظرش را بگوید اما اگر بخواهد نظرش را به عنوان بخشنامه به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند، این عمل خلاف قانون است. بنابراین رئیس جمهور نمی تواند مصوبات مجلس را اگر خلاف قانون اساسی است، اجرا نکند. حداکثر رئیس جمهور می تواند از شورای نگهبان نظر تفسیری بخواهد. قانون اساسی، شورای نگهبان را مرجع تفسیر قانون اساسی دانسته و نظر شورای نگهبان باید برای همه لازم الاتباع باشد.

منبع: هفته نامه آسمان/ دور جدید/ شماره 11/ 23 اردیبهشت 91/ ص 21

نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت/2

گفت و گو با دکتر سید محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی
اجرای مصوبه لغو شده، تخلف و قابل پیگرد است

عباس شکوهمند

نوع نظارتی که رئیس مجلس بر مصوبات دولت دارد آیا اطلاعی است یا استصوابی؟

نظارت بر آیین نامه های دولت، بر اساس ذیل اصل 138 قانون اساسی، قبلاً با رئیس جمهور بوده ولی در بازنگری قانون اساسی در سال 68، بر عهده رئیس مجلس گذاشته شد. در واقع تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی که آن ها را برخلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد. بنابراین نظارت بر آیین نامه های دولت بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است. پس رئیس مجلس همانند شورای نگهبان، بر آیین نامه ها نظارت می کند و اگر اشکال قانونی وجود داشته باشد برای تجدیدنظر به هیأت دولت می فرستد. اعلام نظر درباره مصوبات هیأت دولت، جزو اختیارات رئیس مجلس است و اگر ایشان اعلام کند که مصوبه ای خلاف قوانین است، آن مصوبه قابل اجرا نیست.

نکته ای که رئیس جمهور در بخشنامه خود به آن تأکید دارد، این است که مکاتبه مستقیم رئیس مجلس با دستگاه های اجرایی درباره مغایر بودن مصوبات دولت با قوانین را فاقد وجاهت قانونی می داند، نظر شما در این زمینه چیست؟
آنچه مسلم است در قانون اساسی نیامده که رئیس مجلس نظر خود را درباره مصوبات دولت، به دستگاه های اجرایی اطلاع دهد، شورای نگهبان هم نظر خود درباره قوانین را به نهادهای اجرایی اطلاع نمی دهد. اما اگر رئیس مجلس اطلاع بدهد، کار خلاف قانونی انجام نداده و بر اساس آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی، رئیس مجلس حق ارسال نظرات خود را به هیأت دولت و دستگاه های ذیربط دارد.
بنابراین، کاری که رئیس مجلس انجام می دهد، خلاف قانون اساسی نیست. نکته مهم این است که مصوبه هیأت دولت، موکول به تأیید رئیس مجلس است و اگر رئیس مجلس بگوید خلاف قانون است و مصوبه را به هیات وزیران برگرداند، آن مصوبه را نمی شود اجرا کرد. در هر صورت، مغایر بودن مصوبات دولت با قوانین را به اطلاع دستگاه های اجرایی رساندن، کار خلاف قانون نیست. این اطلاع رسانی به این منظور است که هیچ کس حق ندارد این مصوبه را اجرا کند.
مکاتبه رئیس مجلس با دستگاه های اجرایی به این منظور بوده که رئیس مجلس نگران اجرایی شدن مصوبات خلاف قانون بوده است و رویه این دولت نشان داده که اشتیاق به اجرای مصوبات خلاف قانون دارد.

رئیس جمهور در بخشنامه خود آورده که درج در روزنامه رسمي، مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد، در واقع رئیس جمهور نسبت به درج نظر رئیس مجلس در روزنامه رسمی هم واکنش نشان داده است، نظر شما در این مورد چیست؟
این موضوع نیز در قانون اساسی نیامده که آیا رئیس مجلس باید مغایر بودن مصوبات دولت با قوانین را برای انتشار به روزنامه رسمی بفرستد یا نه. اما در آیین نامه قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی به این نکته اشاره شده است.
به طور کلی، اطلاع رسانی به دستگاه های اجرایی و درج در روزنامه رسمی، کار خلافی نیست که رئیس جمهور بخواهد به آن واکنش نشان دهد. وقتی رئیس مجلس مصوبه دولت را مغایر با قانون می داند، آن مصوبه غیرقانونی است و این که نظر رئیس مجلس چگونه اعلام شود و انتشار یابد مسائل حاشیه ای است.
رئیس مجلس حق خود می داند که مغایر بودن مصوبات دولت با قوانین را به اطلاع عموم مردم و کارمندان دولت برساند تا همگان از غیرقانونی بودن مصوبات اطلاع داشته باشند و حقی از کسی ضایع نشود.
یک تکلیف برای روزنامه رسمی وجود دارد و آن این است که قوانین و آیین نامه ها بر اساس مواد 2 و 3 قانون مدنی باید در این روزنامه منتشر شوند تا به اطلاع عموم برسد. وقتی مصوبه دولت در روزنامه رسمی انتشار یافته طبیعی است که لغو آن نیز باید منتشر شود و همگان نسبت به بی اعتباری آن آگاه شوند. 

اگر مدیران و دستگاه های اجرایی بر اساس قانون سلسله مراتبی، نظر و بخشنامه رئیس جمهور را بر تبعیت از نظر رئیس مجلس ترجیح دهند و مصوبه لغو شده را اجرا کنند، چگونه می توان آنها را به عنوان متخلف مورد پیگیرد قرار داد؟
اجرای مصوبه لغو شده، تخلف محسوب می شود و کارمندان دولت قابل تعقیب هستند. اگر کارمندان دولت در راستای اجرای مصوبه غیرقانونی، مرتکب جرم شده باشند قابل تعقیب کیفری هستند و اگر هم مرتکب تخلف اداری شده باشند، در این زمینه هیأت نظارت بر تخلفات رسیدگی می کند. هر ذی نفعی هم می تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

رئیس جمهور هم در این بخشنامه خود به دستگاه های اجرایی و هم در نامه ای که اخیرا به رئیس هیأت عالی حل اختلاف بین قوا نوشته و قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را بر خلاف قانون اساسی و تبعیض آمیز خوانده، به اختیارات خود بر اساس اصول 113 و 121 اشاره کرده است، آیا از اصول مذکور می توان چنین اختیاری برای رئیس جمهور قائل شد که بتواند بر وظایف رئیس مجلس و شورای نگهبان نظارت کند؟
این که قانون نظارت مجلس بر نمایندگان، خلاف قانون اساسی است امر جدایی است و من خودم مخالف نظارت بر رفتار نمایندگان هستم. البته نظارت بر اعمال خلاف نمایندگان، ایرادی ندارد ولی نمایندگان را نباید محدود کرد. مصوبه ای را که نمایندگان وضع می کنند، به شورای نگهبان می رود و این شورا مصوبات مجلس را تأیید یا رد می کند. بعد از تأیید شورای نگهبان مصوبات به قانون تبدیل شده و لازم الاجرا می شوند.
از طرفی، رئیس جمهور، مسئول اجرای قانون اساسی است. هر چند رئیس جمهور فعلی که هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را احیاء کرده،  خودش این هیأت را در سال 84 منحل کرده بود و اکنون به دنبال این است که از قدرت و اهرمی برای فشار بر قوای دیگر استفاده کند و این هیأت را بهانه کرده است. با وجود این، به موجب قانون تعیین اختیارات و وظایف رئیس جمهور، حق تذکر، بررسی، پیگیری و اخطار به قوای سه گانه به رئیس جمهور داده شده است و او می تواند به قوه مقننه اخطار کند که قانونی که وضع کرده است، خلاف قانون اساسی است. اما در این مورد، ناظر نهایی شورای نگهبان است. البته این سوال پیش می آید که اگر شورای نگهبان نیز قانونی را تأیید کرد که خلاف حقوق مردم بود تکلیف چیست؟اینجا به نظر من، باید راهکار قضایی وجود داشته باشد. ولی این به عهده رئیس جمهور نیست. رئیس جمهور صرفا حق اخطار دارد. اگر رئیس جمهور موارد خلاف قانون اساسی را دید، می تواند به مقامات مربوطه اطلاع و گزارش بدهد. اخطار به معنای تعقیب نیست.

منبع: هفته نامه آسمان/دور جدید/ شماره 11/ 23 اردیبهشت 91/ ص 20

نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت/1

محمد رضا خباز، عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین  در گفت و گو با آسمان خبر داد:
افزایش 13 درصدی مغایرت مصوبات دولت با قانون

عباس شکوهمند

شما به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مفاد بخشنامه رئیس جمهور را از نظر حقوقی چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟

اولاً طبق اصل 138 قانون اساسی که در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت، همه مصوبات دولت باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس وظیفه دارد که نظرش را مبنی بر مغایر بودن یا نبودن مصوبات مذکور با قوانین اعلام کند.

حدود 20 سال است که در کشور مطابق اصل 138 عمل می شود، یعنی از سال 68 و مجلس سوم تاکنون. بنابراین نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، موضوع جدیدی نیست که آقای احمدی نژاد نسبت به آن اعتراض کرده است. در دوره همه روسای جمهور گذشته و حتی در طول 6 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز بر اساس اصل 138 و قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی عمل شده است.
ثانیاً وظیفه «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، تطبیق دادن مصوبات دولت با قوانین است که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می کند. آیین نامه ای برای شیوه فعالیت این هیأت به تصویب رسیده که مثل سایر قوانین پس از ابلاغ رئیس جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شده است.
ثالثاً علاوه بر اصل 138 قانون اساسی، سه قانون جداگانه در سه مجلس تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی تصویب شده است. آخرین اصلاحیه این قانون، مربوط به دو سال پیش است، وقتی دیدیم که هیأت دولت بعد از ابلاغ مغایرت ها توسط رئیس مجلس، مصوباتش را اصلاح نمی کند، تبصره 8 به این قانون الحاق شد که بر اساس آن، اگر بعد از ابلاغ رئیس مجلس، اصلاحیه انجام نگرفت، رئیس مجلس حق دارد لغو مصوبه را در روزنامه رسمی منتشر کند تا به اطلاع عموم برسد. بعد از انتشار در روزنامه رسمی، دستگاه های اجرای موظفند بر اساس نظر رئیس مجلس عمل کنند. بنابراین ادعای رئیس جمهور مبنی بر خلاف قانون اساسی دانستن عملکرد رئیس مجلس، هیچ گونه وجاهت قانونی، تجربی و علمی ندارد.

با توجه به این که شما چند دوره در مجلس بوده اید و عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم هستید، اگر مقایسه ای بین میزان لغو مصوبات این دولت با دولتهای قبلی انجام گیرد، چه نتیجه ای حاصل خواهد شد؟

میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولتهای گذشته حدود 8 درصد است اما متأسفانه در این دولت میزان مغایرت ها به 25 درصد رسید است. یعنی حدود 25 درصد از مصوبات دولت توسط هیأت تطبیق، خلاف قانون تشخیص داده شده و به وسیله رئیس مجلس لغو شده است. بنابراین تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پدیده جدیدی نبوده و هم وجاهت قانونی دارد و هم وجاهت منطقی. انتظار این بود که دولت در تصویب مصوباتش دقت بیشتری می کرد و از بُعد حقوقی آنها را بررسی می کرد تا مغایرت ها به حداقل برسد. ما خوشحال نیستیم که این مغایرتها از 8 درصد به 25 درصد رسیده است ولی اگر قرار باشد مغایرتها روز به روز افزایش پیدا کند، طبیعی است که حقوق مردم و بیت المال تضییع خواهد شد.
پاسخ لازم به بخشنامه رئیس جمهور از طرف رئیس مجلس و هیأت تطبیق داده شد، اما یک جنجالی در کشور ایجاد کرد. این رفتارها متأسفانه به مصلحت و نفع کشور نیست و به وحدت عمومی کشور کمکی نمی کند.

اگر نهادهای اجرایی بخواهند طبق بخشنامه رئیس جمهور عمل کرده و نسبت به مغایرتهایی که از سوی رئیس مجلس اعلام شده بی اعتنا باشند، چگونه می شود این تخلفات را پیگیری کرد؟

در راستای اجرای قوانین، چند دستگاه نظارتی داریم. آنهایی که جنبه مالی و بودجه ای دارند، از سوی دیوان محاسبات کنترل می شوند. این دیوان همان طور که بر اجرای قوانین و مقرراتی که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و در روزنامه رسمی منتشر می شود، نظارت دارد، موظف است بر مغایرتهایی هم که از سوی رئیس مجلس اعلام و منتشر می شود، نیز نظارت کند. مدیرانی که خلاف قانون عمل کرده و به نظرات رئیس مجلس بی اعتنایی بکنند، مسلماً مواخذه می شوند. اگر حقوقی از بیت المال تضییع شده باشد، ضامن هستند و باید پاسخگو باشند و حقوق از دست رفته را به خزانه دولت برگردانند.
علاوه بر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور هم که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کند، وظیفه اش این است که تخلفات قانونی را پیگیری کرده و جلوی متخلفین را بگیرد. بخشنامه رئیس جمهور نه تنها نمی تواند ملاک عمل مدیران اجرایی باشد، بلکه مدیران و مسئولین اجرایی باید بر اساس قانون عمل کنند و اگر قانون را اجرا نکنند به وسیله دستگاه های نظارتی مواخذه می شوند.

نقش دیوان عدالت اداری در این زمینه چیست؟

دیوان عدالت اداری زمانی به موضوع ورود پیدا می کند که شاکی وجود داشته باشد. مثلا فرض کنید بخشنامه و دستورالعملی از سوی دولت ابلاغ می شود و یک شهروند از مصوبات یا مقامات دولتی به این دیوان شکایت می کند که در این صورت دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی است. اگر دیوان، مغایرتی بین مصوبات دولت با قوانین بیابد، مصوبه دولت را ابطال می کند. وقتی مصوبه ای ابطال شد، از طریق روزنامه رسمی کشور به دستگاه های اجرایی اعلام می شود.
تفاوت دیوان عدالت اداری با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که برای رسیدگی دیوان باید شاکی وجود داشته باشد، ولی وظیفه ذاتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که بر حسن اجرای قانون نظارت کنند.

اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین شامل چه افرادی هستند و چگونه منصوب می شوند؟

این هیأت 28 عضو دارد که شامل 8 نماینده مجلس هستیم و 20 نفر دیگر نیز از برجستگان حقوقی و مالی و ریش سفیدانی هستند که عمرشان را در راه خدمت به این کشور مصروف کرده اند و سر و صورت خود را در امور حقوقی و مالی و اجرایی کشور سپری کرده و تسلط خوبی بر اجرای قوانین دارند. از دولت هم دو نفر نماینده در این هیات هستند. این دو نفر هم با حکم رئیس مجلس منصوب می شوند و آنها مدافع مصوبات دولت هستند. هیأت در بررسی مصوبات، به نظرات نمایندگان دولت نیز گوش می دهد و سپس رأی گیری به عمل می آید.
رأی اکثریت به اطلاع رئیس مجلس می رسد، البته اگر اقلیت هم رأی بالایی داشته باشند، رأی آنها نیز به اطلاع رئیس مجلس می رسد، چرا که ممکن است رئیس مجلس در استنباط شخصی خود رأی اقلیت را بپذیرد. اعضای این هیأت، به عنوان مشاوران رئیس مجلس هستند که نظر نهایی را به ایشان می دهند و تصمیم گیرنده خود رئیس مجلس هستند.

منبع: هفته نامه آسمان/ دوره جدید/شماره 11/ 23 اردیبهشت 91/ ص 19

طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور/6

طراحان، اشراف به قانون اساسی ندارند

گفت و گو با دکتر حسین رحمت اللهی

عباس شکوهمند

 با توجه به این که هم نمایندگان مجلس و هم رئیس جمهور به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می شوند، مورد سوال قرار دادن رئیس جمهور از سوی نمایندگان مجلس چه ضرورتی دارد و اهمیت اصل 88 قانون اساسی در چیست؟

اصولاً در ارتباط با قوانین اساسی، پارلمان نماینده آراء جزئی تر و دقیق تر و مطالبات سیال مردم است. بنابراین امکان نظارت بر تمشیت و اجرای امور در کشور، جزو وظایف ابتدایی پارلمان است. قانون اساسی با توجه به این مسأله، امکان نظارت و بازخواست را برای مجلس پیش بینی کرده است. با توجه به این که قوه مجریه، فعال مایشاء است، امکان سوال و استیضاح رئیس جمهور در اصول 88 و 89 قانون اساسی پیش بینی شده است. قوه قضائیه از این کارکرد قوه مقننه برکنار است و نظارتی بر آن اعمال نمی شود اما در ارتباط با قوه مجریه، قانون اساسی اصول مذکور را مقرر کرده است.

این که چرا نمایندگان مجالس گذشته تاکنون از این حق خود استفاده نکرده یا نتوانسته اند استفاده کنند، نیاز به بحث مستقل دیگری دارد، اما اصل نظارت بر اعمال قوه مجریه از طریق پارلمان، دقیقاً پاسخگویی به مطالبات سیال مردم و تجلی حاکمیت مردم است که در قالب سوال و استیضاح خودش را نشان می دهد.

با توجه به این که طرح سوال از رئیس جمهور برای اولین بار بود که در نظام جمهوری اسلامی تجربه شد، این تجربه چه نواقص قانونی را آشکار کرد؟

وقتی از پارلمان و کارکرد آن و ارتباطش با قوه مجریه صحبت می کنیم، نگاهمان نگاه بنیادهای حقوق اساسی است. بنابراین علی الاصول مجلس یک وظیفه قانونگذاری دارد و یک وظیفه مهم نظارت و بازخواست. این که چرا مجلس تاکنون به وظیفه خودش عمل نکرده، بحث دیگری است که باید ببینیم کجای کار ایراد دارد. آیا نظام انتخاباتی مشکل دارد؟ آیا نمایندگان مشکل دارند؟ اما به هر حال، مجلس بعد از کلی اما و اگر به این وظیفه خودش عمل کرد. اما چون ما دو ضعف عمده در پارلمان داریم، طرح سوال از رئیس جمهور نتوانست به نتیجه برسد. ضعف اول این است که پارلمان ما بر مبنای فراکسیونیسم، عمل نمی کند تا فراکسیون ها بتوانند با توجه به نقش نظارتی مجلس به صورت هماهنگ و سریع عمل کنند. در مورد بسیاری از کارکردهای پارلمان، خارج از پارلمان تصمیم گیری می شود، در نتیجه پروسه طرح سوال از رئیس جمهور بسیار طولانی می شود و سوالی که مربوط به دو سال قبل یا مربوط به دوره اول دولت فعلی است، با لابی های پشت پرده کش داده شده و در آستانه پایان سومین سال ریاست جمهوری، نمایندگان سوال کننده موفق به طرح سوالات خود می شوند. بنابراین مشکل عمده، لابی های پشت پرده و عدم عملکرد هیأت رئیسه به وظایف خودش و ضعف فراکسیونیسم در مجلس است. فکر می کنم که اگر در موضوع طرح سوال از رئیس جمهور، هیأت رئیسه مجلس به وظیفه خود عمل می کرد، لابی های خارج از پارلمان بر کارکرد پارلمان تأثیر نمی گذاشت و نمایندگان مردم هم با یک حمیّت شغلی به وظیفه نمایندگی خود عمل می کردند و پروسه طرح سوال طولانی نشده و بسیاری از سوالات از موضوعیت خارج نمی شد و شاید بهره بیشتری از طرح سوال به دست می آمد.

در راستای تغییر نحوه سوال از رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان، طرح اصلاح ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس را دنبال می کنند که دوفوریت این طرح در مجلس رأی آورده است. نظر شما نسبت به مفاد این طرح چیست؟

یکی از منابع مهم حقوق، دکترین است. دکترین؛ نظریات علمای علم حقوق است که در مواردی که قانونی با کمبودها، ابهام، سکوت یا اجمال مواجه است، می تواند راهگشا باشد. وقتی از دکترین استفاده نشود یا دکترین زمینه بروز و ظهور پیدا نکند قانونی تصویب می شود که عملاً ضمانت اجرایی ندارد. ما برای این که رئیس جمهور به وظایف خودش وفق قانون عمل کند و کارآمدی از خود نشان بدهد، مکانیزم اصل 88 یعنی «سوال» و مکانیزم اصل 89 یعنی «استیضاح» را داریم. مضافاً به این که برای این که رئیس جمهور دائم برای سوال یا استیضاح به مجلس کشیده نشود و کارش معطل نماند، یک حد نصابی مقرر شده است که برای سوال، یک چهارم کل نمایندگان و برای استیضاح، یک سوم نمایندگان باید موافق باشند. برکناری رئیس جمهور از طریق استیضاح نیاز به دو سوم آراء مجلس دارد. یعنی پس از مطرح شدن استیضاح اگر دو سوم نمایندگان، رأی عدم کفایت سیاسی به رئیس جمهور بدهند، مقدمات برکناری رئیس جمهور توسط رهبری فراهم می شود. بنابراین قانون اساسی ما در این زمینه نقصی ندارد. نقص در عدم اهتمام نمایندگان به وظایف خودشان و در تأثیر مراجع خارج از پارلمان بر کارکرد پارلمان و عدم فراکسیونیسم و کمبودهای کارکردی خود نمایندگان است. بنابراین تعدادی از نمایندگان، قانونی را که به صورت کامل وجود دارد و به آن عمل نمی شود را پیچیده کرده و به صورت اصلاحیه مطرح کرده اند که خیلی برای من عجیب است. یعنی بر اساس طرح پیشنهادیِ اصلاح ماده 197، اختیار برکناری رئیس جمهور  اول به قوه قضائیه واگذار شده تا بعد، دوباره نمایندگان به وظیفه اصل 89 عمل کنند.

ذیل تبصره یک طرح اصلاح ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس آمده « چنانچه بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سوالی قانع نشده باشند، آن سوال به قوه قضائیه ارسال می‌شود.»، آیا به نظر شما نیازی به دخیل کردن قوه قضائیه تا این حد در ماجرای سوال و استیضاح رئیس جمهور، منطقی است؟

من این تبصره را منطقی و حقوقی نمی دانم. آیا قوه قضائیه باید در مورد این مسأله وارد ماهیت بشود و رأی قضایی صادر کند؟ یعنی رئیس جمهور عملاً دادگاهی شود؟با توجه به این که اصل 110 برای دیوان عالی کشور، یعنی قوه قضائیه این اختیار را پیش بینی کرده که موجبات برکناری رئیس جمهور  توسط رهبر پس از رأی مجلس به عدم کفایت رئیس جمهور یا پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی انجام می شود، در واقع نمایندگان عملاً یک شمشیر قانونی بالای سر رئیس جمهور می گذارند که اگر از پاسخ هایش قانع نشدند، موضوع را به قوه قضائیه می فرستند تا در آنجا رسیدگی قضایی شود و این یک بدعت است. به دلیل این که قانون اساسی، نمایندگان مردم را صالح دانسته که در فضای غیرقضایی بر رئیس جمهور نظارت کنند. ممکن است رئیس جمهوری وفق قانون کار کند اما کارآمدی نداشته باشد. بنابراین نمایندگان چه اصراری دارند که موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری کنند؟ قانون اساسی در اصل 89 به نمایندگان مجلس اجازه داده که اگر رئیس جمهور وفق قانون کار کرد اما کارآمدی نداشت، استیضاحش کنند و رأی عدم کفایت داده و برکنار کنند. به نظر من، افرادی که این طرح را نوشته و تصویب کرده اند، یا اطلاع کاملی از قانون نویسی ندارند یا اشراف کافی به قانون اساسی. یا این که معذورات دیگری دارند و می خواهند ماجرا را اول به قوه قضائیه محول کنند که رسیدگی قضایی بکند و اگر رأی محکومیت داد، سپس آنها استیضاح بکنند. اختیار استیضاح را مجلس عملاً به قوه قضائیه داده است، یعنی اگر قوه قضائیه رأی به تخلف رئیس جمهور بدهد، رهبر در برابر صلاحیتهای ناشی از اصل 110 قرار می گیرد که می تواند رئیس جمهور را برکنار کند. این که هر سوالی را نمایندگان قانع نشدند به قوه قضائیه بفرستند، منطقی نیست و این قوه باید شعبه ای را به صورت دائم برای این موضوع اختصاص داده و حتی در مورد عدم کارآمدی رئیس جمهور هم تصمیم بگیرد، در حالی که عدم کارآمدی جرم نیست و مجلس می تواند از طریق استیضاح و رأی عدم کفایت، این نقیصه را از کشور برطرف کند.

نکته دیگر در این طرح مربوط به تبصره 2 است که گفته «در صورتی که تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضاییه درباره یک رئیس جمهور به عدد ۶ برسد، طرح استیضاح رئیس جمهور با رعایت مفاد اصل ۸۹ قانون اساسی و مواد آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»، این تبصره را شما چگونه تحلیل می کنید؟

 باید از طراحان این اصلاحیه پرسید که اگر تعداد سوالات به 5 رسید چه باید کرد؟ آن وقت نمایندگان نمی توانند رئیس جمهور را استیضاح کنند؟ یعنی نمایندگان خودشان را از این حقی که اصل 89 به آنها داده، محروم می کنند. این هم از ابداعات قانون نویسی است که معتقدم این اصل 89 را از اثر می اندازد. ممکن است 5 سوال بدهند و رئیس جمهور پاسخ بدهد و قبل از این که به 6 برسد، دوره اش تمام شود یا طرح سوال از رئیس جمهور را بی جهت به تعویق انداخته و کش بدهند یا طرفداران رئیس جمهور در مجلس آبستراکسیون کنند. بنابراین من تعجب می کنم که چگونه مجلس با این مصوبه، دارد خودش را از حق قانونی طرح استیضاح محروم می کند و به مسأله، صورت قضایی می دهد. قوه قضائیه لاجرم باید وارد ماهیت ماجرا شده و رسیدگی قضایی کند و دلایل و اسناد را بررسی کند. چون رسیدگی قضایی طولانی است، کار  پیچیده می شود در حالی که نمایندگان به عنوان چشم و گوش مردم می توانند به راحتی رئیس جمهور را استیضاح کرده و رأی عدم کفایت بدهند. لزوماً رسیدگی قضایی جایی است که قانونی نقض شده باشد، ولی در استیضاح (اصل 89)ممکن است قانون هم نقض نشده، اما یک رئیس جمهور، کفایت سیاسی نداشته باشد. شاید بهتر بود که مجلس محترم آیین نامه را به گونه ای اصلاح می کرد که هیأت رئیسه، وقتی سوالی از رئیس جمهور دریافت می کند این سوال را به موقع اعلام وصول کند و با لابی های پشت پرده عقب نیندازد.

نگاه قانون نویسی مجلس ما بیشتر لحظه ای و عصری است. با توجه به این که الان چالشی بین مجلس و دولت هست، قوانینی را برای این دولت تنظیم می کنند در حالی که این صورت درستی از قانون نویسی نیست.

منبع: هفته نامه آسمان/شماره 109/ 2 اردیبهشت 91/ ص 50

 

 

طرح سوال نمایندگان از رئيس جمهور/5

قانون اساسی را با آیین نامه نمی توان اصلاح کرد

گفت و گو با دکتر محمد حسین زارعی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

عباس شکوهمند

با توجه به این که در اصل 88 ق.ا. موضوع طرح سوال از رئیس جمهور مطرح شده، به نظر شما چه خلأ و کمبودی در این اصل وجود دارد؟

اصل 88 بیان می کند که «در هر مورد كه‏ حداقل‏ يك‏ چهارم‏ كل‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از رئيس‏ جمهور و يا هر يك‏ از نمايندگان‏ از وزير مسئول‏، درباره‏ يكي‏ از وظايف‏ آنان‏ سوال‏ كنند، رئيس‏ جمهور يا وزير موظف‏ است‏ در مجلس‏ حاضر شود و به‏ سوال‏ جواب‏ دهد و اين‏ جواب‏ نبايد در مورد رئيس‏ جمهور بيش‏ از يك‏ ماه‏ و در مورد وزير بيش‏ از ده‏ روز به‏ تأخير افتاد مگر با عذر موجه‏ به‏ تشخيص‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏. » در این اصل، درباره قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهور چیزی پیش بینی نشده است. بنابراین، هیچ اثر حقوقی بر سوال نمایندگان از رئیس جمهور مترتب نیست.

 به نظر من اصل 88 می تواند مقدمه ای باشد برای قسمت دوم اصل 89، یعنی استیضاح رئیس جمهور. اشکال کار این است که ترتیبات و تشریفات لازم برای قبل از استیضاح رئیس جمهور وجود ندارد. از یک جهت، به نظر می رسد که اصل 88 مقدمه ای برای اصل 89 است اما ارتباط بین این دو اصل یعنی این که مثلاً چند بار از رئیس جمهور سوال شود، الزاماً منجر به استیضاح می شود. قانون اساسی در اینجا ابهام دارد. درست است که سوال از رئیس جمهور می تواند مقدمه استیضاح باشد اما این ابهام وجود دارد که آیا با یک سوال و قانع نشدن، نمایندگان می توانند استیضاح را رقم بزنند یا با دو یا چند سوال.

کاری که طراحان اصلاح ماده 197 خواستند انجام بدهند همین بوده است. در طرح پیشنهادی، به نوعی بین سوال و استیضاح ارتباط برقرار شده و گفته شده اگر 6 بار از رئیس جمهور سوال بشود و پاسخ رئیس جمهور قانع کننده نباشد، استیضاح وزیر رئیس جمهور کلید می خورد. بنابراین، طرح پیشنهادی خواسته این خلأ و ابهام را پوشش بدهد. البته باید توجه کرد که اگر قرار باشد خلأ و ابهام قانون اساسی، با تغییر آیین نامه داخلی مجلس مرتفع شود، خودش مغایر اصول قانون اساسی است. قانون اساسی را با آیین نامه داخلی مجلس نمی شود اصلاح کرد. اصلاح قانون اساسی باید با تشریفات مقرر در اصل 177 یا حداقل با نظرات تفسیری شورای نگهبان انجام شود.

تلاش نمایندگان برای اصلاح ماده 197 آیین نامه، قابل تقدیر است اما طرح پیشنهادی، مغایر قانون اساسی است.

شاید در واقع استنباط دیگر این باشد که واضع قانون اساسی چه بسا خواسته دست نمایندگان مجلس را باز بگذارد و خواسته بگوید که حتی قانع نشدن از یک سوال می تواند به استیضاح منجر شود. آنچه که در طرح اصلاحی آمده، جنبه کمّی پیدا کرده، در صورتی که قانون اساسی چنین قصدی نداشته است. شاید فقط یک سوال از نظر کیفی آن قدر مهم باشد که موجبات استیضاح رئیس جمهور را فراهم کند. بدین ترتیب، با کمّی کردن سوالات و گذاشتن تشریفات ارجاع موضوع به قوه قضائیه و تلقی شدن 6 سوال به عنوان استیضاح، به اعتقاد من مغایر قانون اساسی است. اتفاقی که در طرح اصلاحی افتاده، این است که مجلسیان اختیار خودشان را به فرایندی که در قانون اساسی پیش بینی نشده، محدود کرده اند و این مغایر قانون اساسی است. در مذاکرات مجلس هم آقای علی مطهری از طراحان این طرح، گفته که شاید یک جلسه طرح سوال برای استیضاح رئیس جمهور کافی نباشد. این دلیل، از نظر حقوق اساسی قابل قبول نیست. چرا نتوان با یک جلسه سوال، رئیس جمهور را استیضاح کرد؟ آیا حتماً باید 6 سوال باشد و در دو جلسه طرح شود؟

نمایندگان مجلس با توجه به آیین نامه موجود، چگونه می توانند از طرح سوال از رئیس جمهور نتیجه بهتری بگیرند؟

سوالات نمایندگان باید به گونه ای طراحی شده و کار کارشناسی بر روی آن انجام گرفته و مستند به آمار و ارقام باشد که امکان تبدیل شدن سوال به استیضاح وجود داشته باشد. سوالاتی که از رئیس جمهور شد، بسیار کلی بود و نه مدارک مستند پشت آنها بوده و نه توضیح کافی در مورد آنها داده شد.

به اعتقاد من، ارائه این طرح اصلاحی، ضعف مجلس را نشان می دهد. مجلس ضعیف می خواهد مقرراتی وضع کند که دست خود را با مقررات و اصلاح آیین نامه باز کند و بگوید که  مطابق آیین نامه داخلی مجلس توانست رئیس جمهور را استیضاح کند در حالی که لزومی به این کار نیست.

ماده 197 آیین نامه، قطعاً ابهام دارد اما ابهام باید به گونه ای رفع شود که دست مجلس بسته نشود. مثلاً محدود کردن سوالات نمایندگان به 5 عدد، به چه دلیل است؟

در طرح اصلاحی، نمایندگان نقش پررنگی برای قوه قضائیه در جریان سوال و استیضاح رئیس جمهور قائل شده اند، با توجه به این که در قانون اساسی، سوال و استیضاح رئیس جمهور حق نمایندگان است، دخالت دادن قوه قضائیه در این ماجرا چه ضرورتی دارد؟

یکی از اشکالاتی که طرح اصلاح ماده 197 دارد، همین نکته است. در مورد دخالت قوه قضائیه چند ابهام وجود دارد. اولاً این که مشخص نیست که ارجاع به قوه قضائیه به چه معنی است؟ آیا تخلفی صورت گرفته یا جرمی اتفاق افتاده است؟ نظر مجلس معین نیست. بند دو اصل 89 می گوید « در صورتي‏ كه‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ رئيس‏ جمهور را در مقام‏ اجراي‏ وظايف‏ مديريت‏ قوه‏ مجريه‏ و اداره‏ امور اجرايي‏ كشور مورد استيضاح‏ قرار دهند...» مدیریت قوه مجریه، یک بحث حقوقی نیست. یعنی ممکن است رئیس جمهور کارآمدی مدیریت اجرایی کشور را نداشته باشد و این الزاماً به معنای وقوع جرم یا تخلف نیست. مثلاً این که رئیس جمهور در اجرای برنامه های 5 ساله یا سیاستهای کلی نظام به جای 80 درصد، 30 درصد پیشرفت داشته باشد، آیا این جرم است یا ناکارآمدی؟ بنابراین طرح این موضوع که هر سوالی که نمایندگان قانع نشدند، آن را به قوه قضائیه ارجاع بدهند، دارای ابهام است. خود مجلس باید تعیین کند که آیا جرمی اتفاق افتاده یا تخلفی از وظایف مشخص قانونی  توسط رئیس جمهور صورت گرفته است یا نه.

مجلس باید تعیین کند که تخلف از چه مواد قانونی توسط رئیس جمهور اتفاق افتاده و کدام قانون اجرا نشده یا کدام جرم اتفاق افتاده است؟ ضمن این که مجلس معین نکرده که چه نهادی از قوه قضائیه باید به سوالات ارجاعی رسیدگی کند؟ آیا مشخصاً دیوان عالی کشور مطابق اصل 110 رسیدگی خواهد کرد یا هر شعبه و مجتمع قوه قضائیه می تواند به این موضوع رسیدگی کند؟

نکات مثبت طرح پیشنهادی از نگاه شما شامل چه مواردی است؟

این که مدت طرح سوالات توسط نمایندگان را به 40 دقیقه افزایش داده اند، نکته مثبتی است. نکته دیگر که به عنوان تلاش مثبت در اصلاح ماده 197 صورت گرفته، این است که سوال به چه نتیجه ای باید برسد. بعد از این که سوال طرح شد مجلس باید در این زمینه چه بکند؟

به اعتقاد من باید آیین نامه پیش بینی کند که نسبت به پاسخهای رئیس جمهور، رأی گیری انجام شود. باید معلوم شود که آیا نمایندگان از پاسخها قانع شده اند یا نه. این موضوع ثبت می شود و دارای تأثیر حقوقی و سیاسی است. نمایندگان در طول دوره چهار ساله خود فراموش نمی کنند که سوالی از رئیس جمهور شده و این رئیس جمهور پاسخی داده که قانع کننده نبوده است لذا اگر بار دیگر سوالی طرح شود، امکان تبدیل شدن سوال بعدی به استیضاح وجود دارد و لزومی ندارد که تعداد سوالات را به  6 بار محدود کنیم.

پیش بینی 6 سوال به نظرم دست مجلس را می بندد و دارای اشکال است و احتمالا شورای نگهبان این موضوع را ایراد بگیرد. اگر قرار باشد بی طرفانه نسبت به این طرح نظر بدهیم، شورای نگهبان باید ایراد بگیرد. چرا که با آیین نامه نمی شود خلأها و ابهامات قانون اساسی را برطرف کرد. به نظر من، اگر شورای نگهبان ایراد گرفت، نمایندگان این طرح را با اصرار به مجمع تشخیص مصلحت نفرستند بلکه بهتر است این ایراد را در مجلس برطرف کنند. چون مجمع هم ممکن است بر اثر فضای سیاسی آن را تصویب کند که به نفع مجلس نیست.

منبع: هفته نامه آسمان/شماره 109/ 2 اردیبهشت 91/ ص 50

 

 

طرح سوال نمایندگان از رئيس جمهور/4

ديگر نمي توانند مجلس را به تمسخر بگيرند

گفت و گو با علي اكبر اولیاء

عباس شکوهمند

 با توجه به این که اولین بار بود که نمایندگان مجلس سوال از رئیس جمهور را مطرح کردند، چه ضعفهای قانونی در این زمینه آشکار شد؟

 زمانی که آیین نامه داخلی مجلس تدوین می شده، نسبت به موضوع سوال از رئیس جمهور و ابعاد آن و اتفاقاتی که ممکن است در عمل بیفتد، اشراف کامل نداشته اند. آنچه که در اسفند ماه گذشته پس از طی فراز و نشیب 8 ماهه طرح سوال از رئیس جمهور، عملیاتی شده و در صحن مطرح شد.معلوم شد که سازوکاری که در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده نمی تواند کارساز بوده و نتیجه ای را عاید مجلس کرده و نقش نظارتی مجلس را محقق کند. در آیین نامه فعلی، سوال کنندگان یک ربع وقت دارند و رئیس جمهور یک ساعت و همان طور که ملاحظه کردید، آقای رئیس جمهور بعد از سخنان خود، مجلس را ترک کرده و با هر حرمت و ادبیاتی که دوست داشتند صحبت کردند که موجب عصبانیت نمایندگان شد و اعتراضهای متعدد و مکرر آنها را به دنبال داشت.

خوشبختانه فضای مجلس برای تغییر نحوه سوال از رئیس جمهور آماده بود و به همین خاطر ما طرح دو فوریتی را پیشنهاد کردیم، اگر این طرح به صورت عادی و یک فوریتی ارائه می شد، تا پایان این مجلس، امکان بررسی و تصویب آن وجود نداشت و نمایندگان مجلس بعدی هم چون در فضای سوال از رئیس جمهور قرار نگرفته اند، درکی از این قضایا و ابعادش نخواهند داشت و شاید این موضوع از اولویت های مجلس آینده نخواهد بود.

با برگزاری جلسه طرح سوال از رئیس جمهور برای اولین بار، مشخص شد تعداد سوالات نمایندگان باید محدود باشد چرا که 10 سوالی که از رئیس جمهور پرسیدیم زیاد بود و سقف زمانی که در آیین نامه آمده برای بیشتر از 5 سوال کافی نیست. ما در طرح پیشنهادی آورده ایم که در هر مرحله 5 سوال از رئیس جمهور پرسیده شود و رئیس جمهور در بخش اول صحبتهایشان به همه سوالات پاسخ بدهند و فرصت دوباره ای به نمایندگان داده شود تا برای رفع ابهامات و موضوعاتی که پاسخ داده نشده، بتوانند نظراتشان را مطرح کنند. یعنی سوال کنندگان در بخش اول سوالات را طرح کنند و در بخش دوم بتوانند ابهامات در مورد پاسخهای رئیس جمهور را بیان کنند.

همچنین پیش بینی شده که بعد از ارائه پاسخ های رئیس جمهور، در مورد هر یک از سوالات رأی گیری شود. یعنی همان تجربه ای که در مورد وزرا وجود دارد. وقتی رئیس جمهور بداند که پاسخهایش باید قانع کننده و مستدل باشد، قطعاً رویکردش با حالت تمسخر و شوخی نخواهد بود. طبعاً با توجه به این که درباره هر سوال، رأی گیری می شود و در نهایت اگر نیمی از نمایندگان هر یک از پاسخها را قانع کننده تشخیص ندهند، آن سوال برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد، بنابراین قطعاً رئیس جمهور با مسئولیت و جدیت بیشتری به سوالات پاسخ خواهد داد.

نکته دیگری که پیش بینی شد این بود که اگر تعداد پاسخ های غیرقانع کننده به 6 مورد برسد، که مستلزم این است که رئیس جمهور دو بار به مجلس فراخوانده شود، سازوکار استیضاح رئیس جمهور عملیاتی شود. در واقع زمینه ای فراهم می شود که سازوکار اصل 89 قانون اساسی که استیضاح رئیس جمهور است، کلید بخورد.

من فکر می کنم با تصویب طرح پیشنهادی، رئیس جمهور خودش را بیشتر در مقابل مجلس پاسخگو خواهد دانست و حالت فعلی که رئیس جمهور به راحتی از کنار قوانین می گذرد و حتی به تمسخر و استهزاء مجلس می پردازد، دیگر تکرار نخواهد شد.

 آیا جایگاه مواردی که در این طرح پیش بینی شده در قانون اساسی نیست؟ احتمال تأیید این طرح از سوی شورای نگهبان را تا چه حد می دانید؟

 قانون اساسی وارد جزئیات نمی شود. قانون اساسی، چهارچوبی کلی را مشخص می کند و قوانین عادی است که ترتیبات کار را مشخص می کنند. مهم این است که قانون عادی، ناقض قانون اساسی نباشد که فکر می کنم اینگونه نیست و اگر شورای نگهبان هم ایرادی بگیرد، نهایتاً قابل رفع است. این طرح به دنبال افزایش ضمانت اجراییِ جایگاه نظارتی و اقتدار مجلس است.

 برخی عقیده دارند که افزایش نظارت بیشتر مجلس بر رئیس جمهور، به محدود کردن اختیارات وی و نقض استقلال قوا منجر می شود، نظر شما چیست؟

هرگز. اولاً قانون اساسی جایگاه نظارتی برای مجلس را در مورد قوه مجریه و همه دستگاه ها پیش بینی کرده و مجلس باید بتواند نقش نظارتی خود را ایفاء کند و هرگونه حرکت خارج از مدار قانون را متوقف کند و این سازوکاری است که در شأن و شایسته مجلس است.

منبع: هفته آسمان/ شماره 109/ 2 ارديبهشت 91/ص 48

طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور/۳

نظارت مجلس بر دولت یک نظارت جامع است

گفت و گو با دکتر سید محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی

عباس شکوهمند

 فلسفه نظارت قوا بر یکدیگر در نظام های حقوقی چیست و چه ضرورتی به نظارت یک قوه به ویژه پارلمان بر قوای دیگر وجود دارد؟

 در یک نظام مردمی، یکی از اصول تضمین کننده دموکراسی، تفکیک قوا و نظارت قوا بر یکدیگر است. قوای مققنه، مجریه و قضائیه صلاحیت های خاص خود را داشته و در انجام وظایف، مستقل از یکدیگر هستند. یعنی قوه مقننه، قانونگذاری کرده، قوه مجریه، به اجرا پرداخته و قوه قضائیه کار قضا را بر عهده دارد. با توجه به این که قدرت، فساد می آورد، نظارت قوا بر یکدیگر، از قرن 18 متداول شده و به این ترتیب، قوا می توانند یکدیگر را کنترل کنند. در یک نظام مبتنی بر تفکیک قوا، قوه مجریه به دلیلِ در اختیار داشتنِ بیشتر امکانات، قسمت اعظم زمامداری را اِعمال می کند و لذا امکان بروز خطا از این قوه علیه حقوق و آزادی مردم زیاد است. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت است و توزیع آن می تواند از استبداد جلوگیری کند. در واقع، چون قوه مجریه دارای قدرت فراوانی هم از نظر ابزاری و هم از نظر اجرایی بوده و احتمال فسادش زیاد است، لذا برای جلوگیری از این فسادِ قویاً محتمل، یا برای تعقیب فسادهایی که ممکن است وجود داشته باشد، نظارت بر قوه مجریه امر لازمی است. از آنجا که قوه مقننه، جلوه مردمی زیادی دارد و تمام اعضای آن برگزیدگان مردم هستند، لذا نمایندگان به عنوان امین مردم می توانند بر کار قوه مجریه نظارت داشته باشند. این نظارت در نظام های پارلمانی قویتر است. بر کشور ما که نظام تفکیک نسبی قوا حاکم است و نوع نظام، ریاستی – پارلمانی است، نظام پارلمانی قوی ای وجود دارد. به همین جهت، نظارتهای گوناگونی در قانون اساسی ما بر قوه مجریه پیش بینی شده است.  

 در قانون اساسی ما چه نوع نظارتهایی برای قوه مقننه پیش بینی شده است؟

من انواع نظارت مجلس بر قوه مجریه را به 5 نوع دسته بندی کرده ام.

نظارت اول، نظارت تأسیسی است. یعنی قوه مجریه برای تأسیس خود، باید مورد تأیید مجلس باشد. هر چند که رئیس جمهور منتخب مردم است، ولی دولتش باید مورد تأیید پارلمان باشد.

نظارت دوم، نظارت اطلاعی است، یعنی باید اقدامات مقامات حکومتی شفاف و روشن باشد. بدیهی است که این شفافیت، یکی از اصول حکمرانیِ خوب است و اقتضاء می کند که مقام ناظر بتواند اطلاعات لازم را از اعمال و رفتار حکومت داشته باشد که به آن، نظارت اطلاعی می گویند. این نظارت، معمولاً به صورت سوال است. البته در قانون اساسی ما، سه نوع نظارت اطلاعی پیش بینی شده است. یکی تحقیق و تفحص در کلیه امور (اصل 76)، یکی سوال (اصل 88 ) و دیگری، رسیدگی به شکایات مردمی است (اصل 90). بنابراین جلوه های مختلف سوال از مقامات قوه مجریه (رئیس جمهور و وزرا) در قانون اساسی پیش بینی شده است.

نظارت سوم، نظارت استصوابی است. نظارت استصوابی زمانی است که صلاحدید جامعه مطرح است. یعنی این که قوه مجریه برای انجام کاری مهم، از قوه مقننه سوال می کند که آیا صلاح است آن را انجام دهد یا نه. نظارت استصوابی نیز جلوه های مختلف وجود دارد، مثل نظارت بر قراردادهای بین المللی، تغییر خطوط مرزی و نظارت بر پاره ای از اعمال حکومتی مثل فروش بناها و اموال دولتی و غیره که در قانون اساسی پیش بینی شده است. در واقع مجلس اختیار دارد که اجازه این اعمال را به قوه مجریه بدهد یا ندهد.

نظارت چهارم، نظارت مالی است که بر اعمال مالی دولت نظارت می شود. در نظارت مالی، غیر از نظارت نمایندگان مجلس، نهادی در مجلس وجود دارد به نام دیوان محاسبات که این نظارت را انجام می دهد.

نظارت پنجم، نظارت سیاسی است که آن نظارت بر اعمال دولت است و مجلس می تواند با نظارت خود، دولت را مورد مواخذه قرار دهد که این مواخذه، عنوان استیضاح را دارد.

بدین ترتیب، در کشور ما نظارت بر اعمال دولت یک نظارت جامع و وسیع است و لذا ضمانت اجرایی هم دارد که حتی ممکن است به عزل یا کناره گیری مقامات قوه مجریه منتهی شود.

 شما اشاره کردید که یکی از جلوه های نظارت اطلاعی، سوال است. در اصل 88، به سوال نمایندگان از رئیس جمهور اشاره شده اما ظاهراً مفاد این اصل فاقد ضمانت اجرای لازم است و این مسأله بعد از طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم آشکار شد. آیا به نظر شما در اصل 88، خلأئی وجود دارد؟

 خلأئی در اصل 88 وجود ندارد. همان طور که اشاره کردم، سوال، یکی از موارد نظارت اطلاعی است. یعنی نمایندگان مردم می خواهند بدانند که در قوه مجریه چه می گذرد. در اینجاست که می خواهند اطلاعات لازم و کافی را به دست آورند تا کار دولت را مورد ارزیابی قرار بدهند. به این جهت است که در اصل 88 قانون اساسی، موضوع سوال از وزیر، وزیران و رئیس جمهور، پیش بینی شده که آداب آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده است. بنابراین در هر موردی که هر یک از نمایندگان از وزیر مسئول، درباره یکی از وظایفش سوال کند، وزیر موظف است که قبل از ده روز در مجلس حاضر شده و به سوالات پاسخ دهد. یک نماینده می تواند از یک وزیر یا هیأت وزیران سوال کند. اما سوال از رئیس جمهور، تا حدودی وزین تر انجام می شود. از آنجایی که رئیس جمهور منتخب مستقیم مردم است، از وزانت بالایی برخوردار است. این وزانت بالا اقتضا می کند که نظارت مجلس هم متوازن با آن باشد. برای سوال از رئیس جمهور، حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس باید طرح سوال را امضاء کنند و سوال باید درباره یکی از وظایف رئیس جمهور باشد. رئیس جمهور، موظف است در مجلس حاضر شده و به سوال پاسخ دهد. البته این حضور، نباید بیش از یک ماه طول بکشد مگر این که عذر موجهی داشته باشد. نکته جالب توجه در اصل 88، تعداد نمایندگانِ سوال کننده است. مردمی بودن رئیس جمهور، مستلزم این است که تعداد نمایندگان سوال کننده چشمگیر باشد. رئیس جمهور باید پاسخ لازم و کافی به نمایندگان بدهد. نمایندگان با استماع پاسخهای رئیس جمهور یا وزیران، می توانند مقتنع باشند یا نباشند.

 نمایندگان برای نتیجه بهتر گرفتن از طرح سوال، چه اقدامی می توانند انجام دهند؟

 نکته مهم این است که طرح سوال، احتیاج به هنر دارد و البته پاسخ سوال هم باید متعهدانه و شفاف و روشن باشد. یعنی این که نمایندگان باید از بصیرت لازم و کافی برخوردار بوده و  هنر لازم را برای طرح سوال داشته و با «به زمامداری» و حکمرانی خوب، آشنایی داشته باشند. لذا سوالات باید شفاف، روشن، ماهرانه و هدفمند طراحی شود تا پاسخگویی به آن نیز جامع باشد. وقتی نمایندگان راجع به اَعمال و رفتار و سیاست های حکومتی سوال می کنند، رئیس جمهور باید به صورت شفاف، اطلاعات لازم و کافی را به آنها بدهد تا نمایندگان در این زمینه اطلاعات لازم را به دست بیاورند.

 با توجه به اصل 88 قانون اساسی، تکلیف نمایندگان پس از طرح سوال و قانع نشدن از پاسخ های رئیس جمهور چیست؟

 باید توجه داشت که علاوه بر سوال، اصل 89 قانون اساسی، حق استیضاح رئیس جمهور را به نمایندگان مجلس داده است. یک سوم از کل نمایندگان مجلس، یعنی حدود 100 نفر می توانند رئیس جمهور را استیضاح کنند و رئیس جمهور باید ظرف یک ماه در مجلس حاضر شده و از خود دفاع کند که آداب آن در آیین نامه داخلی مجلس آمده است.

 تعدادی از نمایندگان طرح اصلاح ماده 197 را به مجلس ارائه داده اند، در این طرح آمده است در صورتی که نمایندگان از پاسخ رئیس جمهور درباره هر یک از سوالات قانع نشوند، آن را به قوه قضائیه ارسال می کنند، نظر شما در این باره چیست؟

 فکر می کنم مفاد اصل 88 قانون اساسی به اندازه کافی روشن و شفاف است. در مورد سوال، آیین نامه داخلی، آیین کار را بیان می کند به شرطی که آیین نامه، مخالف اصل قانون اساسی نباشد. باید توجه داشت که نمایندگان وقتی می توانند به تعقیب رئیس جمهور بپردازند که متوجه ارتکاب جرم یا تخلف باشند. در آن صورت می توانند سوال را به قوه قضائیه ارسال کنند،اما هر سوالی به قوه قضائیه مربوط نمی شود. یعنی اگر در مشاهدات یا تحقیقات خود متوجه شدند که جرم یا تخلفی ارتکاب یافته است آن موقع بدیهی است که به قوه قضائیه شکایت می کنند. لذا هر سوال و پاسخی که قانع کننده نباشد، نباید به قوه قضائیه ارسال شود.

 نکته دیگری که در طرح پیشنهادی آمده، تعیین سقف برای تعداد سوالات است. گفته شده که نمایندگان می توانند در هر مرحله 5 سوال از رئیس جمهور بپرسند و همچنین اگر تعداد سوالات ارسال شده به قوه قضائیه به 6 عدد برسد، استیضاح رئیس جمهور رقم می خورد. از نظر شما تعیین این اعداد آیا مجلس را با محدودیت مواجه نمی کند؟

 سوال، اطلاق دارد و هر سوالی شاخصه خاص خود را دارد، بنابراین نمایندگان نسبت به سوال یا سوالات مطروحه جمعاً باید به نتیجه برسند و تصمیم بگیرند که آیا پاسخهای رئیس جمهور قانع کننده بوده یا نه. بنابراین در اینجا تعداد سوالات اصلاً موضوعیت ندارد و کار زائدی به نظر می رسد. حتی اگر نمایندگان از یک سوال هم قانع نشوند، رئیس جمهور باید نسبت به آن پاسخگو باشد. ممکن است حتی یک سوال ارزش تعقیب و استیضاح رئیس جمهور را داشته باشد که تصمیم گیری در مورد این مسأله، باید به خود نمایندگان سپرده شود.

 در نظام های ریاستی در جهان، ارتباط بین مجلس و رئیس جمهور چگونه است و نظارت مجلس بر رئیس جمهور و قوه مجریه چگونه انجام می شود؟

 البته نظام ریاستی، نظامی است که رئیس جمهور به نمایندگی از طرف مردم، ابتکار عمل فراوانی هم در تعیین دولت و هم در نصب و عزل و هم در تصمیم گیری دارد. اما در آن نظام هم، نظارت پارلمان کم و بیش وجود دارد. چنانچه رئیس جمهور در مواضعی قرار بگیرد که خیانت باشد یا حالتی باشد که ملت نسبت به آن حساسیت داشته باشند، ممکن است حتی عزل رئیس جمهور پیش بینی شده باشد. همچنان که در آمریکا اگر تخلفی صورت بگیرد، اِعمال نظارت بر رئیس جمهور لازم می شود و تعقیب قضایی هم وجود دارد. در کل، در نظام ریاستی، استقلال رئیس جمهور بیشتر است.

 در نظام های پارلمانی نظارت مجلس چگونه اِعمال می شود؟

در نظام پارلمانی، قوه مقننه، علاوه بر این که قانونگذاری می کند، بر اساس اصل حاکمیت قانون، بر اعمال حکومتی هم نظارت می کند. قوه مقننه احاطه فراوان بر قوه مجریه از رئیس قوه مجریه گرفته تا اعضای دیگر دارد. بنابراین حیات و ممات آن در دست پارلمان است.

 در برخی از کشورها و نظام ها، قوه مجریه نیز تا حدودی بر قوه مقننه نظارت دارد، این نظارت به چه شکل اِعمال می شود؟

در برخی از قوانین اساسی کشورها آمده است که رئیس جمهور یا نخست وزیر می توانند پارلمان را منحل کنند، اما این اختیار، برای وضعیتهای خاص که دولت با بن بست های سیاسی از قبیل نداشتن اکثریت در مجلس برای تعیین اعضای کابینه، پیش بینی شده است. در نظام های پارلمانی ممکن است پارلمان با کثرت دیدگاه مواجه شود و برای تصمیم گیری ها امکان دریافت اکثریت آراء وجود نداشته باشد، در این صورت چون کارهای دولت معطل می ماند، در برخی از قوانین اساسی به دولت اجازه داده شده که پارلمان را منحل کند تا در انتخابات بعدی ترکیب مجلس به گونه ای باشد که دولت بتواند ثبات لازم و کافی را داشته باشد.

 منبع: هفته نامه آسمان/شماره 109/ 2 اردیبهشت ۱۳۹۱/ص ۴۸

طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور/۲

معلوم نبود نتیجه سوال چیست؟

گفت و گو با محمد رضا تابش

عباس شکوهمند

 چه ضرورتی باعث شد شما طرح اصلاح ماده 197 ایین نامه داخلی مجلس را در شرایطی که فرصت چندانی تا پایان این مجلس باقی نمانده امضاء کنید؟

 آیین نامه داخلی مجلس که نحوه اداره مجلس را مشخص می کند، از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون مکرراً اصلاح شده و این اصلاحات مبتنی بر نیازهایی بوده که برای کارکرد بهتر و مطلوبتر مجلس، از نظر نمایندگان ضروری بود. در ابتدای شروع به کار مجلس هشتم، تغییراتی در آیین نامه داخلی مجلس به وجود آمد و سوال از وزرا ضمانت اجرایی پیدا کرد. قبلاً وقتی از وزیر سوال می شد، چه نمایندگان از پاسخهای وزیر قانع می شدند یا نمی شدند، هیچ ضمانت اجرایی وجود نداشت. نماینده نمی دانست که اگر از پاسخ وزیر قانع نشد به چه شکلی می تواند مشکل موجود را دنبال کند. در اصلاح آیین نامه در ابتدای مجلس هشتم، بخشی از آیین نامه به این شکل اصلاح شد که اگر نماینده ای از وزیری سوال کرد و عامه نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند، وزیر کارت زرد می گیرد و اگر سه بار نمایندگان از پاسخهای یک وزیر قانع نشوند، اسیتضاح وزیر رقم می خورد. چون سوال از رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی سابقه نداشت، هیچ مکانیزمی درباره آن پیش بینی نشده بود که چطور رئیس جمهور در مقابل مجلس پاسخگو باشد و مجلس هم کار لغو و بیهوده ای انجام ندهد.

معلوم نبود که وقتی مجلس از رئیس جمهور سوال کرد، چگونه عمل می شود. اگر مجلس از رئیس جمهور سوال کند و او هر گونه که می خواهد به نمایندگان پاسخ دهد و مکانیزمی نباشد که بتوان تشخیص داد آیا قاطبه نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهور قانع شده اند یا نه، طرح سوال بی فایده خواهد بود.

به همین لحاظ، نمایندگان شبیه همان مکانیزمی را که برای وزرا در آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی کرده بودند، برای طرح سوال از رئیس جمهور هم قصد دارند مقرر کنند. البته برای رئیس جمهور با ملاحظه بیشتری این مکانیزم پیش بینی می شود. مثلا اگر وزیر سه بار پاسخ قانع کننده ندهد، استیضاح می شود اما رئیس جمهور پس از 6 بار. طبعاً تعداد نمایندگانی که از رئیس جمهور سوال می کنند، بیشتر از تعداد نمایندگانی است که از رئیس جمهور سوال می کنند. این طرح پیشنهادی، یک موضوع کاملاً فنی و تخصصی است اما متأسفانه اکنون با مسائل سیاسی خلط شده است.

 پیش بینی شما از تصویب نهایی این طرح چیست؟ آیا با توجه به این که برای اصلاح مواد آیین نامه نیاز به دوسوم آراء نمایندگان هست، این طرح به تصویب خواهد رسید و آیا شورای نگهبان آن را تأیید می کند؟

تصویب دو فوریت این طرح نشان داد که قاطبه نمایندگان به این طرح اعتقاد دارند و آن را تصویب خواهند کرد. نمایندگان از قدرت و اقتدار مجلس حمایت می کنند. این مسأله، سیاسی نیست. مجلس مقتدر مجلسی است که بتواند در ایفای نقشها و مسئولیتهایش قاطعانه عمل کرده و احقاق حق کند. فکر نمی کنم شورای نگهبان ایراد بگیرد چون این شورا چنین مکانیزمی را که برای وزرا پیش بینی شد، ایراد نگرفت و دلیلی ندارد این موضوع را نسبت به رئیس جمهور ایراد بگیرد. در قانون اساسی حتی رأی به عدم کفایت رئیس جمهور هم پیش بینی شده است. لذا این مکانیزمی که منجر به استیضاح رئیس جمهور می شود، مغایرتی با قانون اساسی ندارد چرا که استیضاح رئیس جمهور در اصل 89 قانون اساسی به عنوان حق نمایندگان مجلس پیش بینی شده است.

 برخی معتقدند تلاش برای نظارت بیشتر بر رئیس جمهور، به نقض استقلال قوه مجریه می انجامد و نباید قوانین لحظه ای در مجلس تصویب شود که دست روسای جمهور آینده را ببندد. پاسخ شما چیست؟

 اصلاً بحث نظارت بیشترِ مجلس بر رئیس جمهورِ فعلی مطرح نیست، بلکه مجلس باید بتواند وظایف قانونی خود را به طور کامل انجام بدهد. وقتی تذکر، سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس پیش بینی شده، باید مکانیزمی طراحی شود که این وظایف موثر بیفتند وگرنه این وظایف، لغو و بیهودهخواهند بود. یک خلأ فنی در آیین نامه داخلی مجلس وجود دارد که مکانیزمی برای آن پیشنهاد شده، مثل سایر وظایفی که در سالهای گذشته برای مجلس مقرر شده اما راهکاری برای اجرای آن طراحی نشده بود و به مرور زمان از طریق تجربیاتی که نمایندگان به دست می آوردند، مکانیزم و ابزار لازم را پیش بینی می کردند.

وظیفه مجلس است که مکانیزم لازم را پیش بینی کند تا معلوم شود مجلس چگونه می تواند به نمایندگی از طرف مردم، نظارت بر دولت و رئیس جمهور را که حق قانونی خودش است اِعمال کند.

 منتشر شده در هفته نامه آسمان/شماره 109/ 2 اردیبهشت ۱۳۹۱/ص ۴۶

 

طرح سوال نمایندگان از رئیس جمهور/۱

رئیس جمهور را پاسخگوتر می کنیم

گفت و گو با قدرت الله علیخانی

عباس شکوهمند

 با توجه به این که شما یکی از امضاء کنندگان طرح اصلاح ماده 197 آیین نامه داخلی مجلس درباره نحوه سوال از رئیس جمهور هستید، بفرمایید که این طرح با چه هدفی پیشنهاد شده است؟

با مطرح شدن سوال از رئیس جمهور برای اولین بار در مجلس شورای اسلامی، معلوم شد که آیین نامه داخلی مجلس درباره طرح سوال از رئیس جمهور دارای نقص و عیب است. عیب آیین نامه این بود که فقط یکی از سوال کنندگان می توانست به مدت 15 دقیقه سوالات را مطرح کند و بعد از آن، رئیس جمهور این اختیار را داشت که هر چه می خواهد بگوید و کسی هم نمی توانست جواب ایشان را بدهد. لذا جمعی از دوستان تصمیم گرفتند که آیین نامه داخلی مجلس را درباره نحوه سوال از رئیس جمهور اصلاح کنند تا هرگاه طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شد، نمایندگان بتوانند بعد از پاسخهای رئیس جمهور، دوباره نظراتشان را بیان کنند. در حال حاضر در آیین نامه داخلی مجلس، درباره قانع شدن یا نشدن نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهور هیچ مکانیزمی پیش بینی نشده و هیچ ضمانت اجرایی وجود ندارد و به همین دلیل جلسه سوال از رئیس جمهور می تواند بدون نتیجه به پایان برسد، همان طور که این اتفاق در سال گذشته در این مجلس افتاد. در آیین نامه فعلی، معلوم نیست که اگر نمایندگان از پاسخهای رئیس جمهور قانع نشدند، تکلیف چیست. در طرح اصلاحیه آورده ایم که اولاً وقت نمایندگان برای طرح سوال به دو بخش تقسیم می شود که در بخش اول سوالات قرائت می شود و در بخش دوم پس از پاسخهای رئیس جمهور، اگر ابهاماتی وجود داشته باشد، ابهامات از سوی سوال کنندگان مطرح می شود. ثانیاً درباره پاسخ رئیس جمهور به هر یک از سوالات، جداگانه از نمایندگان رأی گیری می شود تا اگر بیش از نیمی از نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس جمهور قانع نشدند، آن سوال به قوه قضائیه ارسال شود. همچنین در طرح پیشنهادی آورده ایم که چنانچه 6 سوال درباره یک رئیس جمهور به قوه قضائیه ارسال شود، طرح استیضاح وی در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

در واقع ما تلاش می کنیم با اصلاح آیین نامه، رئیس جمهور را پاسخگوتر کنیم و اگر رئیس جمهور پاسخهای قانع کننده به مجلس ندهد، مجبور به پاسخگویی به قوه قضائیه شده و ممکن است با استیضاح نیز مواجه شود.

 برخی از حقوقدانان عقیده دارند که نیازی به تعیین تعداد سوالات ارسالی به قوه قضائیه و تشریفات دیگر نیست، چرا که بر اساس اصل 89 قانون اساسی، نمایندگان مجلس حق استیضاح رئیس جمهور را در مواقع ضروری دارند، پاسخ شما چیست؟

طرح این سوالات و ارسال آنها به قوه قضائیه، مقدمه ای برای استیضاح رئیس جمهور است. اگر این مراحل طی شود، افکار عمومی نیز آماده شده و تخلفات رئیس جمهور برای همه مردم روشن می شود. لذا اگر رئیس جمهور پاسخگو نباشد، زمینه استیضاح وی فراهم می شود.

 با توجه به این که تغییر آیین نامه داخلی مجلس نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است، آیا فکر می کنید این طرح، رأی لازم را در مجلس بیاورد و به تصویب نهایی برسد؟

با عنایت به این که دو فوریت این طرح، رأی بالایی در مجلس آورده، حتماً این طرح در مجلس رأی خواهد آورد.

 منبع: هفته نامه آسمان/شماره 109/ 2 اردیهشت ۱۳۹۱/ص ۴۵

رویای استقلال کانون وکلا/1

نهاد موازی وکالت علیه نهاد دفاع

علی نجفی توانا، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری

ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا

وکالت به عنوان یک حرفه از دوران باستان تا به امروز به صور مختلف وجود داشته است. طبیعتاً با توجه به تحول جوامع در یکی دو قرن اخیر، چگونگی اجرای حرفه وکالت، روابط با موکل و تعامل و تعاون با مراجع عمومی تحت ضوابط و مقررات ویژه ای درآمده و انجام این وظیفه و حرفه، قانونمند شده است. کشور ما هر چند به صورت دیرهنگام ولی از حدود هفتاد سال پیش، به تدریج حرفه وکالت را به عنوان یک صنف و گروه شغلی پذیرفته و از سال 1332 به عنوان یک نهاد قانونی مستقل تحت نظارت قانونی قوه قضائیه درآمده است.

استقلال وکیل و نهاد وکالت به این معناست که بر کلیه امورِ متقاضیِ شغل وکالت، از احراز شرایط علمی و عمومی تا نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا، رعایت حقوق موکل، روابط متقابل با کانون و سایر نهادها، هیچ نهادی غیر از هیأت مدیره کانون وکلا که برگزیدگان وکلا  هستند، دخالت نکند.

مستقل بودن نهاد وکالت و کانون وکلا، نوعی استقلال در اداره داخلی امور کانون و نظارت بر کار وکلا تلقی می شود. استقلال به معنای فراقانونی عمل کردن وکیل یا سرپیچی از قوانین عمومی کشور نیست و جالب این که در مواردی که شرایط ایجاب می کند، حتی پذیرش تعداد وکلا با هماهنگی قوه قضائیه انجام می شود و وکلای مورد نیاز با هماهنگی کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه و کانون وکلا، انتخاب می شوند. از طرفی، طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376، قوه قضائیه بر انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون، نظارت دارد و صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره را بررسی می کند.با توجه به این که انجام امور وکالت عمدتاً در مراجع قضایی انجام می شود و ایفای نقش وکیل زمانی طبق قانون ممکن است که او بتواند در مقابل قاضی بدون ترس در قالب قانون از موکلش دفاع کند، لذا همانگونه که قاضی مستقل است، وکیل هم باید مستقل باشد. بر همین اساس، قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت، برای وکیل در کار وکالت همان شأنی را قائل شده که قاضی در کار قضاوت از آن برخوردار است. در تحلیل نهایی باید گفت وکیل باید مستقل باشد و کانون وکلا که بر امور وکیل نظارت داشته و نماینده مجموعه ای از وکلاست، باید از استقلال کافی برخودار باشد تا بتواند از کلیه اعضاء خود حمایت نماید.

تهدید استقلال کانون وکلا

وکالت، در ماهیت وظایف وکیل نهفته است. طبیعت وظایف وکیل، یعنی دفاع از افراد در مقابل ادعای اشخاص یا ادعای نماینده عمومی جامعه (دادستان). معمولاً وکیل دادگستری زمانی می تواند از اتهامات مطروحه علیه موکل خود به درستی دفاع کرده یا از ادعای موکلش در مقابل اشخاص دفاع نماید و احساس امنیت داشته باشد که ترس و واهمه ای از تبعات دفاع خود نداشته باشد.

 همیشه در مقابل هر اتهامی، اصل سنگین برائت وجود دارد و بسیاری از متهمین ممکن است بی گناه بوده یا به دلیل شائبه، سوء ظن و یا سوء برداشت، متهم شوند. اگر وکیل، در دفاع از بدترین متهمین، نگران تبعات دفاع خود بوده و آسوده خاطر نباشد قطعاً نمی تواند از موکل خود به درستی دفاع نماید. بنابراین اگر صور مختلف شأن وکیل در قوه قضائیه رعایت نشود و قاضی احترام لازم برای وکیل قائل نشود یا در موقع دفاع، وکیل مورد اهانت اصحاب دعوی یا مأمورین انتظامی قرار گیرد یا وکیل را بتوان به آسانی تعقیب نمود و از طرفی، دخالت کردن در اداره کانون وکلا به گونه ای که نمایندگان وکلا نتوانند بر کار وکلا نظارت کنند، نهایتاً استقلال نهاد وکالت را به مخاطره خواهد افتاد. در این صورت، وکیل به جای این که وظیفه خود را به طور مستقل و صرفاً در قالب قانون انجام دهد، بایستی منتظر اوامر و نواهی مسئولان کشور باشد که در این شرایط، دیگر بحث دفاع از حقوق موکل، اجرای قانون و دفاع از عدالت قضائی، به نحو مطلوب ممکن نخواهد بود.

ما معتقدیم که جوانان کشور به ویژه حقوقدانان بایستی به کاری اشتغال ورزند. وکالت، شغل شریفی است که یک حقوقدان می تواند به آن بپردازد، اما واقعیت این است که اشکال عمده در نظام آموزشی کشور ما این است که بدون توجه به نیازها و بدون نیازسنجی، در اکثر شهرهای کشور با تأسیس رشته حقوق در دانشگاه های مختلف، زمینه پرورش فارغ التحصیل هایی را فراهم کرده اند که از نظر اشتغال با مشکل مواجهند. گذشته از آن معمولاً برای پرورش وکیل، یک نصاب مشخصِ ریاضی با محاسبه تعداد قضات هر حوزه قضایی باید انجام شود، اگر وکیل بیش از حد نیاز پرورش یابد، در نهایت موجب نوعی رقابت مضره خواهد شد و به ویژه جوانان که برای تأسیس دفتر وکالت و فراهم کردن تجهیزات لازم هزینه زیادی باید صرف کنند، عملاً مجبور خواهند شد بر خلاف شأن وکالت و استانداردها، مبادرت به انجام اموری نمایند که در شأن وکیل دادگستری نیست. متأسفانه این زمینه ها به گونه ای مورد بی توجهی قرار گرفته که عملاً در یک رقابتِ بدون محاسبه و غیرمتعارف چه کانونهای وکلا و چه نهاد موازی در قوه قضائیه (ماده 187)، مبادرت به پذیرش کارآموز و وکیل نموده و عملاً به ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران، تراکم وکیل ایجاد شده که در نتیجه، وکلا آرام آرام و اجباراً یا دست از کار می کشند یا آماده پذیرش هر کاری می شوند که این مسأله نهایتاً منجر به اختلال در نظم قضایی می شود.

واقعیت این است که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، وظیفه اجرای عدالت، دادخواهی و رسیدگی به مرافعات مردم را بر عهده دارد و در این راستا باید به تربیت قاضی و کارمند اداری بپردازد و اصولاً دخالت قوای مملکت در هر امری و از جمله در پذیرش و تربیت وکیل، بر خلاف اصل عدم تمرکز و اصل اِعمال حاکمیت است. تصدی گری بر اساس برنامه های توسعه نظام باید به بخش خصوصی واگذار شود. نهاد وکالت در اغلب کشورهایی که مردم سالاری در آنها حاکم است، به وسیله خود وکلا اداره می شود. به همین دلیل، قوه قضائیه با ایجاد نهاد موازی ماده 187، اولاً بر وظایف سنگین خود، دو چندان افزوده است. ثانیاً از نظارت کامل بر وکلا به طور مطلوب ناتوان خواهد ماند. ثالثاً موجب شده است که به دلیل اختلاف در شیوه پذیرش، زمان کاراموزی و نظارت بر کار وکالت، دو گانگی در سطح کشور به وجود آید. این اقدام قوه قضائیه، عملاً نهاد دفاع را دچار مشکل کرده است. اگر این رقابت مضره، ادامه یابد و دوگانگی در سطح نهادهای پذیرش وکالت تداوم پیدا کند، در نهایت مجبور خواهند شد با دو شیوه مختلف و با دخالت در امور یکدیگر، موجب شکاف در انجام وظایف نهاد وکالت شوند که این امر موجب اختلال در سیستم عدالت قضایی خواهد شد.

بررسی صلاحیت های نامزدهای کانون

در رابطه با اقدام اخیر قوه قضائیه، بایستی به چند مطلب توجه کرد: اولاً این که اقدام قوه قضائیه را نباید رد صلاحیت به معنای اخص تلقی نمود، البته در معنای عام، چنین تلقی ای وجود دارد. واقعیت این است که برای برخی از وکلا اعلام صلاحیت شده و نسبت به بقیه پاسخی داده نشده است. در مراجعاتی که همکاران به دادگاه عالی انتظامی قضات دارند، قضات محترم شعب این دادگاه اعلام می کنند هنوز نسبت به بقیه نامزدها، نظری اعلام نکرده اند، بنابراین بحث عدم صلاحیت را منتفی می دانند. با توجه به این که هیأت مدیره کانون وکلا نسبت به تعیین استراتژی و تاکتیک برای اداره کانون اقدام می کند، شاید افرادی که صلاحیتشان اعلام شده است، دارای شرایطی باشند که این شرایط مناسبتر برای تعامل و تعاون بین هیات مدیره منتخب بعدی و قوه قضائیه باشد. به این منظور، در اعلام صلاحیتها، معیارهایی مدنظر قرار گرفته که بر اساس آنها، افراد دیگر فاقد آن شرایط و اوصاف بوده اند. متاسفانه گاهی این تصمیمات همراه با مستند نبوده و به همین دلیل وقتی اعتراض می شود یا تقاضای تجدیدنظر می شود، بعد از بررسی های مجدد، نسبت به اعلام صلاحیت این اشخاص اقدام می شود. شاید اظهارنظر مجدد، مستلزم بررسی بیشتر و استعلام از مبادی ذیربط است که امیدواریم در فرصت باقی مانده اندک، اعلام صلاحیتها مجدداً انجام شود تا انتخاب در میان وکلای فرهیخته تبلور نوعی انتخاب آزاد باشد و تکثر و تعدد نامزدها موجب گزینش اصلح در انتخابات هیأت مدیره شود.

متاسفانه دیر اعلام کردن نتیجه بررسی صلاحیتها موجب می شود که زمان کافی برای ارائه برنامه ها و توضیح در خصوص اهداف نامزدها از دست برود و در مواردی مثل سال گذشته که قبل از انتخابات، فرصت باقی وجود نداشت، به گونه ای که برخی از طرفداران نامزدها اعلام کردند که تصورشان بر این بوده که نامزد دلخواه آنها در انتخابات حضور نداشته و به همین دلیل در رأی گیری شرکت نکرده و رأی ندادند.

 منبع: هفته نامه آسمان/شماره 105/ 13 اسفند ۹۰/ص ۵۸

 

هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی/3

چند و چون تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی

  دکتر علی اکبر گرجی

استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

قانون اساسی برترین هنجار مرجع در حقوق موضوعه است. این قانون بیانگر چارچوب هنجاری عمل حکمرانی است. از منظر فنی، کارویژه اصلی قانون اساسی تعبیه مجموعه ای از قواعد برای سازماندهی اقتدار سیاسی در درون دولت–كشور است¹. پس، می توان هدف نخستین قانون اساسی را قاعده مندسازی چگونگی اعمال قدرت سیاسی دانست و این همان چیزی است که ما از آن تحت عنوان متمدن سازی پدیده قدرت یاد می کنیم. بی تردید، قاعده مند سازی فرایند اعمال قدرت بدون محدودسازی آن امکان پذیر نخواهد شد. محدودسازی قدرت را می توان آرمان اصلی جنبش های مشروطه گرایی دانست. گرچه، به نظر برخی، مشروطه ایرانی پیش از هر چیز، در جستجوی عدالت و عدالت خانه بود، اما روشن است که پایبند کردن قدرت به مبانی عدالت روی دیگر محدودسازی قدرت است. عدالت اساسا با قدرت نامقید ناسازگار است. با چنین تحلیلی است که می توان رفتارهای فراقانون اساسی را با مقوله عدالت ناهمساز تلقی کرد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صورت نسبی به ترسیم قلمرو صلاحیت های هر یک از نهادهای سیاسی پرداخته است. گرچه در مواردی مانند اصل 71، قلمرو تعریف شده بسیار گسترده است، اما، در مجموع، هدف قوه بنیانگذار(Constituent power) (مجلس خبرگان قانون اساسی) ترسیم قلمروی مشخص برای قوای عمومی بوده است. در نتیجه، کارکردها یا تفسیرهایی که هدف آنها درهم شکستن مرزهای صلاحیتی است با روح قانون اساسی ناسازگار به نظر می رسد.

یکی از مواردی که در حیات سه دهه ای جمهوری اسلامی، هماره، استعداد در هم ریختن مرزهای صلاحیتی و تخدیش اصل تفکیکِ ساختاری و کارکردی قوا را داشته است اصل 113 قانون اساسی می باشد. مطابق این اصل، «پس از مقام رهبري ریيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد».

 این اصل نوعی گرته‌برداي برداري از ماده 5 قانون اساسي جمهوری پنجم فرانسه( 1958) است. بر اساس این ماده «رییس جمهور نسبت به احترام قانون اساسی مراقبت می کند. او از طریق داوری خود کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را تامین می کند. رییس جمهور ضامن استقلال ملی، تمامیت ارضی و احترام به معاهدات{ بین المللی}است.»². سپردن چنین صلاحیتی به رییس جمهور فرانسه توجیه پذیر است زیرا او ، از یکسو نخستین مقام سیاسی دولت-کشور است و از دیگر سوی، قانونگذار اساسی صلاحیت داوری و تضمین کارکرد منظم قوای عمومی و تداوم دولت را بر عهده وی گذاشته است. 

در نظام حقوقی ایران، رییس جمهور  مقام سیاسی دوم کشور است و فاقد ویژگی ها و صلاحیت های رییس جمهور در فرانسه است. همانطور که سال ها پیش در نوشته های خود اشاره کرده ام، در نظام سیاسی جمهوری ایران ویژگی های رییس جمهور بیشتر به ویژگی های نخست وزیر شباهت دارد. نتیجه آنکه، اعطای «مسوولیت اجرای قانون اساسی» به مقام سیاسی دوم اصولا توجیه پذیر نیست. 

نکته مبهم و چالش برانگیز دیگر به محتوا و قلمرو صلاحیت تعریف شده برای رییس جمهور در اصل 113 مربوط می شود. با توجه به تفاوت های حقوقی موجود میان دو مفهوم «اجرا» و «نظارت»، رویکرد اصل 113 را چگونه باید تبیین کرد؟ آیا صلاحیت مورد نظر این اصل اجرایی است یا نظارتی؟ صرف نظر از اینکه پاسخ ما «اجرا» یا «نظارت» باشد، پرسش بعدی این است که قلمرو صلاحیت رییس جمهور در زمینه اجرای قانون اساسی یا نظارت بر آن کجاست؟

ارائه پاسخ تفصیلی به این 2 پرسش در این وجیزه ممکن نیست اما، ذکر این نکته خالی از فایده نیست که منطوق اصل 113 هيچ اشاره‌اي به مفهوم نظارت بر قانون اساسي نمي‌كند و آنچه در قانون اساسي مورد تصریح قرار گرفته، مفهوم اجرا است. برخلاف ظاهر اصل 113، قانونگذار عادی با تصویب قانون تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسوولیت های ریاست جمهوری (مصوب 22-8-1365) در فصل دوم خود صراحتا به مفهوم نظارت اشاره کرده است. در  ماده 13 این قانون از جمله به راهکارهایی مانند نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم اشاره شده است. ماده 14همین قانون نیز صراحتا به رییس جمهور اجازه می دهد تا در صورت نقض، تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، به نحو مقتضی، از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به محاکم قضایی اقدام نماید.  ‌ماده 15 هم به حق اخطار و تذكر رييس جمهور به قواي سه‌گانه كشور به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي اشاره می کند. از این رو، برخلاف منطوق اصل 113، برداشت واضعین قانون تعیین حدود  اختیارات، وظایف و مسوولیت های ریاست جمهوری به مفهوم نظارت نزدیک تر شده است.

پرسش تکراری و درجه دوم دیگری که در حال حاضر در فضای سیاسی-حقوقی کشور مطرح شده این است که رییس جمهور به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی چگونه و با چه راهکارها و سازوکارهایی باید به اِعمال این صلاحیت حساس بپردازد؟ آیا این صلاحیت، باید به گونه ای شخصی و توسط خود رییس جمهور یا با شیوه نهادی از طریق هیات های بازرسی و نظارت اِعمال شود؟  خوشبختانه، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، در عمل هر دو شیوه را آزموده است، یعنی گاه در دوره ای روسای جمهور صلاحیت نظارتی خود را به صورت شخصی و گاه به صورت نهادی اعمال کرده اند. اما پرسش این است که کدام یک از شیوه ها با جهت گیری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازگارتر است؟ در یک پاسخ اجمالی و فارغ از اینکه اصل اعطای چنین صلاحیتی به مقام سیاسی دوم قابل دفاع است یا نه، می توان چنین پاسخ داد که انجام دقیق، فراگیر و کارآمد ماموریت بزرگی مانند نظارت بر  اجرای قانون اساسی بدون تعبیه اختیارات و ابزارهای لازم ، عملا، امکان پذیر نمی باشد. بازرسی و کشف موارد "نقض، تخلف و عدم اجرای قانون اساسی"  توسط نهادهای سیاسی-اداری گوناگون نیاز به سازمان و سازوکار متناسب دارد.

 وانگهی، دیدگاه مخالفی که می تواند ابراز شود این است که رییس جمهور اولا، باید نظارت مذکور را در قلمرو صلاحیت های اختصاصی خود اِعمال کند، ثانیا، اِعمال این صلاحیت نیز باید از طریق اختیاراتی که او در عرصه های گوناگون دارد، انجام پذیرد. اما مشکل این نظریه این است که برخلاف نظام سیاسی فرانسه، رییس جمهور در نظام سیاسی ایران نفوذ چندانی در دیگر قوای سیاسی ندارد. به عنوان، مثال قدرت تاثیرگذاری رییس جمهور بر پارلمان و دادرس اساسی (شورای نگهبان) بسیار ناچیز است. در حالی که نظام سیاسی فرانسه در نظر و عمل به این نتیجه رسیده است که رییس جمهور بدون تشکیل یک نهاد اختصاصی برای حفظ حرمت قانون اساسی باید صلاحیت یادشده را از طریق دیگر اختیارات خود  اِعمال کند.

نکته شگفت انگیز و تاسف بار در این زمینه این است که وضعیت موجود همانند برخی از موارد دیگر نشانگر نوعی ناسازگاری درونی در عناصر مختلف نظام حقوقی و فقدان اراده جدی برای یافتن راه برون-رفت از آن است. از یکسو، دادرس اساسی (شورای نگهبان) در نظریه تفسیری شماره  4214 مورخ یکم بهمن 1360 "تشكيل  واحد بازرسي در رياست  جمهوري" برای اعمال نظارت بر قانون اساسی را مغایر با قانون  اساسي دانسته است و تاکنون هم نظریه جدیدتری که ناسخ نظریه قبلی باشد، صادر نکرده است؛ از سوی دیگر، بدون اختیارات (اختيار، فرع  و نتيجه  مسئوليت  است)، ابزارهای لازم (اذن  در شي ء اذن  در لوازم  آن  نيز هست ) و طراحی یک سازوکار و ساختار کارآمد توفیق در انجام صلاحیت نظارت بر اجرای قانون اساسی برای رییس جمهور ممکن به نظر نمی رسد. شاید به همین دلیل است که برخلاف منع صریح شورای نگهبان، در دولت های جناب آقای خاتمی و دکتر احمدی نژاد تشکیل هیات نظارت مورد توجه قرار گرفت. 

جهت وقوف بهتر به موضوع، متن استفساریه رییس جمهور وقت و نظریه تفسیری شورای نگهبان عینا نقل می شود:

متن استفساریه:

شوراي  محترم  نگهبان  قانون  اساسي

رییس  جمهور طبق  قانون  اساسي  مكلف  به  اجراي  قانون  اساسي  و شرع  مقدس  و... است  به  نظر مي رسد كه  انجام  اين  مسئوليت  بدون  نظارت  دقيق  بر ارگانهاي  اجرايي  (اعم  از قوه  قضائيه  و مجريه ) امكان پذير نيست، بدين  جهت  دفتر رياست  جمهوري  در صدد است به  تشكيل  يك  واحد بازرسي  ويژه  اقدام  نمايد، خواهشمند است  نظر آن  شورا را در مورد اين  اقدام  از جهت  انطباق با قانون  اساسي  بيان  نمائيد.

سيدعلي  خامنه اي

رییس  جمهوري  اسلامي  ايران،  13\10\1360

نظریه تفسیری شورای نگهبان:

حضرت  حجة الاسلام  آقاي  حاج  سيدعلي  خامنه اي

رییس  محترم  جمهوري  اسلامي  ايران  دامت  بركاته

عطف  به  نامه  شماره  1289\3 مورخ 13\10\1360 ؛

موضوع  در جلسه  رسمي  شوراي  نگهبان  مطرح  و بررسي  شد، نظر اكثريت  به  اين  شرح  اعلام  مي شود:

«آنچه  از اصل  113 و 121 در رابطه  با اصول  متعدد و مكرر قانون  اساسي  استفاده  مي شود رییس  جمهور پاسدار مذهب  رسمي  كشور و نظام  جمهوري  اسلامي  است  و مسئوليت  اجراي  قانون  اساسي  و تنظيم  روابط  قواي  سه  گانه  و رياست  قوه  مجريه  را جز در اموري  كه  مستقيماً برهبري  مربوط  مي شود برعهده  دارد، در رابطه  با اين  وظائف  و مسئوليت ها مي تواند از مقامات  مسئول  اجرايي  و قضائي  و نظامي  توضيحات  رسمي  بخواهد و مقامات  مذكور موظفند توضيحات  لازم  را در اختيار رياست  جمهوري  بگذارند، بديهي  است  رییس  جمهوري  موظف  است  چنانچه  جرياني  را مخالف  مذهب  رسمي  كشور و نظام  جمهوري  اسلامي  و قانون  اساسي  تشخيص  داد اقدامات  لازم  را معمول  دارد.

بنابراين  تشكيل  واحد بازرسي  در رياست  جمهوري  با قانون  اساسي  مغايرت  دارد.»

دبير شوراي  نگهبان

لطف الله صافي

پس از صدور نظریه فوق، رییس جمهور وقت نامه مستدل و مفصل تر دیگری به شورای نگهبان ارسال کرد که ظاهرا منتهی به صدور نظریه تفسیری دیگری نشده است. اما با توجه به اهمیت حقوقی این نامه متن آن عینا ذکر می شود:

شوراي  محترم  نگهبان  قانون  اساسي

محترماً، پيرو نامه  شماره 1289\م  و عطف  به  نامه  شماره  4214 مورخ  1\11\1360 نظر اعضاء محترم  شوراي  نگهبان  را به  مراتب  زير جلب  مي نمايم :

نظر به  اينكه  مسئوليت  اجراي  قانون  اساسي  و پاسداري  از آن  و تنظيم  روابط  قواي  سه  گانه  و حمايت  از حقوقي  كه  قانون  اساسي  براي  ملت  شناخته  و به طور كلي  ساير مسئوليت هاي  مصرّحه  در قانون  اساسي  به عهده  رییس  جمهوري  است  لذا:

1_  ايجاد تشكيلات  لازم  به منظور انجام  وظائف  و تكاليف  محوله  نيز در اختيار رییس  جمهور مي باشد زيرا به موجب  قاعده  كلي  كه "اختيار، فرع  و نتيجه  مسئوليت  است " و همچنين  نظر به  قاعده  ديگر كه  «اذن  در شي ء اذن  در لوازم  آن  نيز هست » تصميماتي  كه  براي  اعمال  مسئوليت هاي  محوله  به  رییس  جمهور لازم  و ضروري  است  از لوازم  اجراي  قانون  اساسي  محسوب  مي شود و رییس  جمهور مأذون  به  آن  خواهد بود و عدم  ذكر آن  در قانون  اساسي  موجب  عدم  جواز نمي باشد.

2_  چنانچه  انجام  تكاليف  رياست  جمهور محدود به  مكاتبه  گردد معمولاً اختيار جواب  با طرفي  خواهد بود كه  گيرنده  نامه  است  و نيز تشخيص  صحت  و سقم  گزارشات  و توضيحات  رسيده  از چه  طريقي  جز بازرسي  ميسر خواهد بود.

3_  به طوري  كه  در نامه  شوراي  محترم  نگهبان  آمده  است..." رییس  جمهوري  موظف  است  چنانچه  جرياني  را مخالف  مذهب  رسمي  كشور و نظام  جمهوري  اسلامي  و قانون  اساسي  تشخيص  داد اقدامات  لازم  را معمول  دارد" به نظر مي رسد يكي  از وسائل  لازم  اين  تشخيص  بازرسي  خواهد بود.

4_  نظر به  تقسيم  كار و تسريع  در امور و استفاده  از اشخاص  مطمئن  و بصير و بي  نظير در امر بازرسي  اختصاص  قسمتي  از تشكيلات  دفتر رياست  جمهور به  عنوان  واحد ويژة  بازرسي  ضروري  به  نظر مي رسد. شايسته  است  چنانچه  نامه  دفتر رياست  جمهوري  در مورد تشكيل  واحد بازرسي  گويا نبوده  است  بنا به  مراتب  فوق شوراي  محترم  نگهبان  در مورد واحد بازرسي  دفتر رياست  جمهوري  مشروحاً و با استناد به  اصول  مشخص  قانون  اساسي  اعلام  نظر فرمايند.

سيدعلي  خامنه اي

رییس  جمهوري  اسلامي  ايران،  تاريخ 28\11\1360

 افزون بر نکات یادشده، با توجه به اصل 113 قانون اساسي اين پرسش را می توان مطرح کرد كه آيا رییس‌جمهور مي‌تواند بر نهادهاي سياسي كه نوعی برتري بر قوه مجريه دارند، اعمال نظارت كند؟ به عبارت ديگر، آيا ریيس‌جمهور مي‌تواند خواهان نظارت بر قانون اساسي يا اجراي آن در حوزه صلاحيت های رهبري شود؟ پاسخ مثبت به این پرسش متضمن پذیرش نظارت بر مقام مافوق توسط مقام مادون است. از همین منظر، می توان پرسش را به گونه دیگری مطرح کرد: آیا رییس جمهور می تواند با استناد به صلاحیت «اجرا» یا «نظارت» بر قانون اساسی به تخدیش قلمرو صلاحیت دیگر قوای عمومی بپردازد؟ بی تردید، پاسخ به این پرسش منفی است، زیرا چنین امری مستلزم نقض اصل تفکیک ساختاری و کارکردی قوا خواهد بود. بنابراین، دخالت قوه مجریه در فرایند اعمال صلاحیت های اختصاصی دیگر نهادهای سیاسی (خارج از چارچوب های تعریف شده در قانون اساسی) یا خودداری از ابلاغ یا اجرای مصوبات مجلس با روح قانون اساسی و مشروطه گرایی سازگار  نیست. مطابق اصل 123 قانون اساسي ریيس‌جمهور موظف و مكلف به اجراي مصوبات مجلس است. در اين زمينه جاي هيچ شبهه و ترديدی نيست كه حتا در صورت وضع قانون ناشايسته توسط قانونگذار³، ریيس‌جمهور صلاحيت تغيير قانون از طریق آيين‌نامه يا حتی صلاحيت مسكوت گذاشتن يا عدم امضاي آن را ندارد.

پی نوشت ها:

1. گرجی علی اکبر، در تکاپوی حقوق اساسی، تهران: جنگل، چاپ 2، 1388، ص. 345.

2. Article 5. Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.

3. نگارنده دغدغه کارآمدی قوه مجریه را نیز دغدغه ای جدی می پندارد. در این زمینه بنگ. گرجی علی اکبر« قلمرو قانون و آیین نامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران»، سخنرانی در مرکز تحقیقات شورای نگهبان، 28 اردیبهشت و 4خرداد 1389. و نیز بنگ. گرجی علی اکبر و بهادری محمد، "تفکیک قلمرو قانون و آیین نامه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران"، نشریه حقوق اساسی، 1388، شماره 12،  ص. 95.  ریورو ژان و والین ژان، " تفکیک قلمرو قانون از آیین نامه در نظام حقوقی فرانسه"، برگردان، علی اکبر گرجی، www.dr-gorji.ir، مورخ 8 اسفند 1390.

منبع: هفته نامه آسمان/شماره 105/ 13 اسفند 90/ ص 40

هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی/2

این هیأت شأن قانونی ندارد

گفت و گو با دکتر محمد حسین زارعی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

عباس شکوهمند

آیا تأسیس هیأت نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور، شأن قانونی دارد و از اختیارات رئیس جمهور محسوب می شود؟

بر اساس اصل 113 قانون اساسی سال 1358، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور بود که مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شد، بر عهده داشت. در بازنگری قانون اساسی سال 68، شرایطی از اصل 113 حذف شد مانند تنظیم روابط قوای سه گانه.

موضوع مسئولیت اجرای قانون اساسی در اصل 113، سابقه طولانی دارد. از سال 59 و در زمان رییس جمهور وقت به این اصل استناد شده است و در برابر مصوبات مغایر قانون اساسی شورایعالی قضایی مورد بهره برداری قرار گرفته است. شورایعالی قضایی مصوباتی را می گذراند که مغایر اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازاتها و اصول متعدد دیگری از قانون اساسی بود. در این زمینه شورایعالی قضایی از شورای نگهبان استعلام نمود و این شورا در پاسخ اعلام داشت که رئیس جمهور مطابق اصل 113، به جهت عهده دار بودن مسئولیت اجرای قانون اساسی، می تواند از اختیارات قانونی خود استفاده کند و اخطار وی قانونی است. در سال 76، آقای خاتمی هیأت نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی را تأسیس کرد تا اصل متروک 113 را احیاء کند. همچنین، آقای خاتمی مبادرت به تأسیس واحد بازرسی در ریاست جمهوری کرد تا تکالیف قوا را مطابق قانون اساسی پیگیری کرده و به رئیس جمهور گزارش کند. همان موقع از شورای نگهبان استعلام شد و این شورا با تأسیس هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی و واحد بازرسیِ ریاست جمهوری، مخالفت کرد ولی اصل موضوع را که مسئولیت اجرای قانون اساسی از سوی رئیس جمهور بود را پذیرفت، ولی اظهار داشت این وظایف بایستی توسط خود رئیس جمهور انجام شود.

با توجه به این که دولت آقای احمدی نژاد در سال 84 هیأت نظارت بر قانون اساسی را منحل کرد، دلیل احیاء این هیأت، از سوی دولت فعلی چیست؟

اقدام رئیس دولت فعلی برای احیای هیأت نظارت، تناقض عملکرد دارد. دلیل انحلال هیأت نظارت در سال 84، می تواند ناشی از دو موضوع باشد: یکی این که رئیس جمهور ضرورتی برای وجود این هیأت نمی دید، به جهت این که از نظر سیاسی، رئیس جمهور، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضائیه در آن زمان، از نطر مواضع سیاسی، هماهنگی و انسجام داشتند. دلیل دوم این انحلال، پذیرش نظر شورای نگهبان است. یعنی دولت تلویحا پذیرفت که تفسیر شورای نگهبان در مورد اصل 113 و اختیارات رئیس جمهور، درست است و بنابراین، هیأت نظارت را منحل کرد. انحلال هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی در سال 84، در راستای تأیید نظر تفسیری شورای نگهبان بود و اگر اکنون این هیأت، توسط دولت احیاء شده است، نشانگر یک تناقض عملکردی است. باید پرسید چرا در سال 84 این نهاد را منحل کرده و در سال 90 دوباره آنرا احیاء می کند؟ از دلایل احیاء این هیأت این است که این نهاد می تواند به رئیس جمهور در جهت اختلافاتی که دولت با قوه قضائیه و مجلس دارد، کمک کند. دولت می خواهد از این پتانسیل و ابزاز استفاده کند ولی این چرخش در مواضع سیاسی از نظر حقوقی با مواضع دولت فعلی سازگار نیست و جای سوال دارد.

نظر شما نسبت به استدلال شورای نگهبان نسبت به اصل 113 و مخالفت این شورا با تأسیس و احیای این هیأت چیست؟

با توجه به نظرات تفسیری شورای نگهبان، می توان استنباط کرد که این شورا عقیده دارد رئیس جمهور باید شخصاً این وظیفه را انجام دهد. اما به نظر من، استدلال شورای نگهبان پذیرفتنی نیست. اول باید به این سوال پاسخ داد که آیا هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، شأنی در قانون اساسی دارد یا نه؟ آقای خاتمی هم می دانست که هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، شأن قانون اساسی ندارد. ایشان این هیأت را ایجاد کرد تا صرفاً به رئیس جمهور در راستای ایفای وظایفش کمک کند. بنابراین، این هیأت یک نهاد تصمیم گیر نبود بلکه نهادی بود که انحرافات از قانون اساسی را بررسی کرده و گزارشات خود را به رئیس جمهور می داد و در صورت ضرورت، خود رئیس جمهور به قوای دیگر و مقامات مربوطه اخطار می داد. مطابق قانون اساسی، اگر اختیاری به یک مقام  عالی سیاسی واگذار شده، لزوماً به این معنی نیست که آن وظیفه را شخصاً خود آن مقام باید انجام دهد. رئیس جمهور، یک شخصیت عالی سیاسی است که می تواند از دانش حقوقی و حرفه ای حقوقدانان در قالب یک مجمع، هیأت یا کمیسیون استفاده کند. هیأت نظارت، شأن تصمیم گیری نداشته بلکه یک شأن مشورتی و کارشناسی دارد.

استدلال شما در نپذیرفتن نظر تفسیری شورای نگهبان چیست؟

شورای نگهبان در مواضع خود متناقض عمل می کند. من سه مثال می زنم تا نشان دهم استدلال شورای نگهبان غلط است. شورای نگهبان در مواردی از مواضع خود کوتاه آمده و با تساهل برخورد کرده است. مثال اول، تأسیس هیأت عالی حل اختلاف قوا توسط رهبری است. می دانیم که هیأت عالی حل اختلاف قوا در قانون اساسی شانی ندارد و دلیل ایجاد آن از سوی رهبری این بوده که به هماهنگی روابط قوا کمک کند. اگر به استدلال شورای نگهبان وفادار باشیم، رهبری هم نمی تواند هیأت عالی حل اختلاف را تأسیس کند.

مثال دوم، در سال 84 شورای نگهبان اقدام به ایجاد دفاتر نظارتی شورای نگهبان در سراسر کشور کرد. در آن زمان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشور با ایجاد این دفاتر مخالفت کردند و می دانیم که در سازمان تشکیلات شورای نگهبان، دفاتر نظارتی پیش بینی نشده است. البته قانون درباره هیأت نظارت مرکزی شورای نگهبان وجود دارد، اما این هیأت نیز در قانون اساسی پیش بینی نشده است. در اینجا می توانیم همین استدلال شورای نگهبان را علیه خودش استفاده کنیم. شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی، صرفاً نهادی است که وظیفه انطباق قوانین با شرع و قانون اساسی، و به عنوان مثال احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات را بر عهده دارد. اگر استدلال شورا را مبنا قرار دهیم، شورای نگهبان به چه دلیل اقدام به تأسیس دفاتر نظارتی کرده و یا اقدام به ایجاد هیأت نظارت مرکزی می کند؟ استدلال شورای نگهبان در پرونده دفاتر نظارتی این است که لازمه وظیفه شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی این است که دفاتر نظارتی داشته باشد تا این دفاتر به شورای نگهبان در رسیدگی به صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی کمک کنند. اما با توجه به این که تأسیس این دفاتر در قانون اساسی نیامده، مغایر قانون اساسی است.

مثال سوم: مجلس اقدام به ایجاد هیأت عالی نظارت کرد که زیر نظر هیأت رئیسه مجلس فعالیت کند. ایجاد هیأت عالی نظارت در مجلس که وظیفه اش نظارت بر عملکرد و رفتار نمایندگان مجلس است، در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس نیامده و مغایر قانون اساسی است، ولی شورای نگهبان به آن ایرادی نگرفته است.

مطابق مثالهایی که بیان کردم، استدلال شورای نگهبان از منظر خودش هم، پذیرفتنی نیست و در واقع شورا متناقض عمل کرده است. در مورد تأسیس و احیاء هیأت نظارت بر قانون اساسی در سال 76 و 90، علاوه بر این که نظرات شورای نگهبان متناقض است، دولت فعلی نیز در این زمینه متناقض عمل می کند.

اخیراً یکی از معاونین رئیس جمهور اعلام کرده که هیأت نظارت و پیگیری بر اجرای قانون اساسی می تواند حتی بر شورای نگهبان نظارت کند، این ادعا از نظر حقوقی چه جایگاهی دارد؟

همان طور که اشاره کردم، استدلال من این است که این هیأت، شأن قانون اساسی ندارد. اگر این استدلال را بپذیریم، معلوم می شود که آقایان از الفبای حقوقی هم اطلاعی ندارند. باید مطابق اصل 113 قانون اساسی، روشن شود که آیا رئیس جمهور می تواند بر شورای نگهبان نظارت کند یا نه؟ اصل 113 تصریح دارد که مسئولیت اجرای قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است، اصل 121 هم مربوط به سوگند رئیس جمهور است که در آنجا هم بیان شده که رئیس جمهور سوگند یاد می کند که پاسدار مذهب رسمی، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشورش باشد، منتهی قانون تعیین حدود اختیارات رئیس جمهور در اجرای اصل 113 قانون اساسی که قانون مصوب مجلس است، اختیاراتی به رئیس جمهور داده که این اختیارات در محدوده سه قوه است و نه فراتر از آن. طبق این قانون، نظارت رئیس جمهور شامل سه قوه بوده و نهادی مثل شورای نگهبان را دربر نمی گیرد، هر چند اطلاق اصل 113 شامل همه موارد نقض قانون اساسی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی محدود نشده است.

ابزارهای لازم برای نظارت رئیس جمهور بر اجرای قانون اساسی چیست؟

مهمترین ابزار، تذکر به مقامات عالی و روسای دو قوه بوده است. مطابق قانون تعیین حدود اختیارات رئیس جمهور، در مواردی که تخلفات از قانون اساسی، مربوط به قوه مجریه باشد رئیس جمهور می تواند از مکانیزم هایی استفاده کند مثل ارسال موضوع به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری یا برخودهای انضباطی و اداری. در مواردی که مربوط به قوه قضائیه باشد می تواند به رئیس قوه تذکر دهد و از او بخواهد که به اصلاح امور بپردازد یا اگر موضوع تخلف از نظر هیأت نظارت جرم باشد، می تواند از رئیس قوه قضائیه درخواست رسیدگی کند. همینطور برخی از موارد را می تواند به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس ارجاع دهد از جمله در شرایطی که تخلف، مربوط به مجلس یا کارکرد قوا باشد. کارکرد قوا، موردی نیست. بلکه بایستی در حدی باشد که نشان دهد عملکرد آن قوه از وظایف قانونی خودش خارج است. این مسأله با یک یا دو مورد اتفاق نمی افتد بلکه باید به صورت شیوع اتفاق بیفتد که منجر به این شود که بگوییم عملکرد قوا مناسب نیست. این گونه موارد را هم می تواند به کمیسیون اصل 90 مجلس ارجاع دهد.

به نظر شما ضرورت تأسیس این هیأت چه ضرورتی دارد؟

ضرورت تأسیس این هیأت را اصل 113 قانون اساسی بیان می کند. اگر قرار بود که ضرورت نداشته باشد، اصول 113 و 121 قانون اساسی مطرح نمی شد. مطابق این اصول، رئیس جمهور مسئول اجرا و حافظ قانون اساسی و ارزشهای مندرج در آن است. ما برای اصول 113 و 121 باید اعتبار قائل شویم و نمی توانیم مطابق نظر عده ای بگوییم صرفاً اجرای اصل 113 مربوط به قوه مجریه می شود. برخی استدلال می کنند که رئیس جمهور نمی تواند به قوای دیگر نظارت کند یا تذکر بدهد. تذکر رئیس جمهور بر اساس اصل 113 ناشی از ریاست وی بر قوه مجریه نیست. تذکر رئیس جمهور ناشی از این است که رئیس جمهور در اصل 121 حافظ قانون اساسی و در اصل 113 به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری شناخته شده است. به اعتبار این شأن، این وظیفه هم به او واگذار شده است. قدر متیقن مسئولیت اجرای قانون اساسی برای این که مداخله در امور سایر قوا هم نباشد این است که رئیس جمهور اختیار و صلاحیتی داشته باشد که در صورت انحراف از وظایفشان بتواند به آنها به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور تذکر دهد. اصل موضوع، ضرورت دارد و در بسیاری از کشورها نیز این اختیارات پیش بینی شده است. نکته این است که رئیس جمهور یک مقام عالی سیاسی است که الزاما دانش حقوقی و قضایی نداشته و تخصص حرفه ای ندارد و باید از عده ای کارشناس حقوقی استفاده کند . نتیجه این که لازمه اجرا و اعمال مسئولیت اجرای قانون اساسی، همان طور که شورای نگهبان در ایجاد دفاتر نظارتی شورای نگهبان استدلال کرده ، این است که یک تیم و هیأت کارشناسی به او کمک کنند. بنابراین وجود این هیأت کارشناسی در نظارت بر اجرای قانون اساسی، شأن قانون اساسی ندارد. این هیات نمی تواند با سایر مقامات مکاتبه کرده یا تذکر دهد بلکه باید تخلفات را بررسی کرده و به رئیس جمهور گزارش دهد تا او اقدام به اخطار کند. به تعبیر دیگر این هیات شأن کارشناسی دارد و استفاده از چنین هیات کارشناسی مغایر قانون اساسی نیست.

اصول قانون اساسی در برخی جاها به عنوان ابزار استفاده می شوند و در مواردی وقتی یک نهادی یا مقامی می بیند که از موضع ضعف سیاسی در مقابل سایر قوا برخودار است سعی می کند که از همه استعدادهای قانون اساسی استفاده کند، این چیزی است که اخیرا در احیای هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی اتفاق افتاده است. این هیات اهرمی است که در سال 84 منحلش کردند، ولی اکنون می خواهند به عنوان یک ابزار علیه رقبای خود استفاده کنند.

منبع: در هفته نامه آسمان/شماره 105/ 13 اسفند 90/ ص 39

 

هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی/1

آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی در گفت و گو با آسمان:

نظارت بر قانون اساسی حق دولت است

عباس شکوهمند

دولت آقای خاتمی با چه انگیزه ای و بر اساس چه ضرورتی اقدام به تأسیس هیأت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی کرد؟

من قصد ندارم درباره فعالیت هیأت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی در دوره اصلاحات قضاوت کنم و کاری به درست بودن یا نبودن اقدامات آن هیأت ندارم. تأکید من این است که از قانون اساسی چگونه باید حفاظت کنیم. آیا اساساً چنین وظیفه ای داریم یا نه؟ قبل از پرداختن به موضوع هیأت نظارت، اشاره به مطالبی را در رابطه با قانون اساسی ضروری می دانم که در ارتباط با فلسفه تأسیس این هیأت نیز است. قانون اساسی، میثاق ملی، جان و روح نظام و یادگار امام راحل ماست. نقض قانون اساسی، نقض میثاق و پیمان است. نقض پیمان، از بدترین و بزرگترین گناهان است. حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می فرماید با هر کسی پیمان بستید، حتی اگر کفار باشند، به آن عمل کنید.

قانون اساسی در کشور ما فراموش شده و از آن حرفی نیست، من تأکید دارم که به قانون اساسی برگردیم. من با حقانیت یا ناکارآمدی دولتهای قبلی کاری ندارم اما در دوره ای که هیأت نظارت تأسیس شد، حداقل بر فضای عمومی کشور قانون اساسی حاکم بود. آن زمان، نقض قانون اساسی قباحت داشت. جناح ها و گروه های سیاسی برای اثبات حقانیت خود، همدیگر را به نقض قانون اساسی و عمل نکردن به آن متهم می کردند. نقض قانون اساسی ارزش نبود اما اکنون نقض قانون اساسی به رویه تبدیل شده است.

قانون اساسی باید حفاظت و حراست شده و مو به مو اجرایی شود، اگر چنین نشود، به سرنوشت قانون اساسی دوره مشروطیت مبتلا  خواهد شد. قانون اساسی دوره مشروطیت، قانون مناسبی بود و علمای بزرگ در تدوین آن دخالت و نظر داشتند، اما باید دید چه شد که آن قانون اساسی فراموش شده و به آن سرنوشت دچار شد. قانون اساسی ما یکی از متعالی ترین و مترقی ترین قوانین اساسی دنیاست. اگر به قانون اساسی عمل شود، بسیاری از مشکلات فعلی جامعه در حوزه های مختلف حل می شود. من اصول قانون اساسی را به دقت مورد بررسی قرار داده ام و به این نتیجه رسیده ام که 60 اصل از اصول این قانون، اجرا نشده یا نقض می شود.

دلایل مخالفت شورای نگهبان با هیأت نظارت چیست؟ آیا رئیس جمهور قانوناً اختیار تأسیس چنین نهادی را ندارد؟

صیانت و اجرای قانون اساسی در خود قانون اساسی تعبیه شده است. در کشورهای دموکراتیک که قانون اساسی شان دکوری نیست، ضمانت اجرای محکمی برای اجرای قانون اساسی پیش بینی شده است، مثل شورا یا دادگاه قانون اساسی. این نهادها برای دفاع از قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تشکیل شده اند. در قانون اساسی ما حمایت و صیانت از قانون اساسی و اجرای آن در دو حوزه مطرح شده است. یک حوزه، قانونگذاری و حوزه دیگر، اجراست. حوزه قانونگذاری، به این دلیل است که در تصویب قوانین عادی به اصول قانون اساسی دست درازی نشده و قوانینی مخالف قانون اساسی به تصویب نرسد. برای جلوگیری از نقض قانون اساسی از سوی قوانین موضوعه، نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان، حافظ قانون اساسی در حوزه قانونگذاری است. این شورا در این زمینه مثل دادگاه یا شورای قانون اساسی در کشورهای دیگر می ماند.

اما در حوزه اجرا نیز ممکن است اقداماتی انجام شود که خلاف قانون اساسی بوده و یا برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده و معطل بماند. در حوزه اجرا، ممکن است یکی از قوای سه گانه به گونه ای عمل کند که اصل یا اصولی از قانون اساسی، نقض شود. باید توجه داشت که حتی نباید شبهه نقض قانون اساسی وجود داشته باشد یا عملی با روح این قانون ناسازگار باشد. گاهی برخی اقدامات، با ظاهر کلمات و جملات قانون اساسی مغایر نیست اما با روح و هدف این قانون مغایر است که این مسأله، خیلی خطرناک است.

در حوزه اجرا طبق اصل 113، رئیس جمهور را باید از قانون اساسی صیانت کند. بنابراین در قانون اساسی، طبق اصل 91، حفاظت از حوزه قانونگذاری را به شورای نگهبان و طبق اصل 113، حفاظت از حوزه اجرا را به رئیس جمهور سپرده اند.

اقدامات شورای نگهبان و رئیس جمهور، با یکدیگر تداخل ندارد. یکی در حوزه قانونگذاری و دیگری در حوزه اجراست. در اصل121 هم رئیس جمهور برای حفاظت از قانون اساسی سوگند یاد می کند.

نکته دیگر این است که رئیس جمهور طبق صراحت اصل 113 ، مسئول اجرای قانون اساسی است. طبیعی است که مسئولیت، نظارت می طلبد. وقتی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است یعنی حق نظارت و پیگیری دارد تا از نقض و توقف قانون اساسی جلوگیری کند. این وظیفه رئیس جمهور شامل هر سه قوه می شود و اصل 113 در این مورد، صراحت دارد. نکته دیگر این است که گفته می شود نظارت رئیس جمهور به دخالت در قوای دیگر می انجامد اما این گونه نیست. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی نیست. یعنی مسئولیت اجرای قانون اساسی در طول مسئولیت قوه مجریه نیست بلکه در عرض آن است. رئیس جمهور وقتی از مردم رأی می گیرد، دو اختیار و شأن به او داده می شود. یکی این که رئیس قوه مجریه باشد که از این بابت، اختیاراتی دارد و دیگری این که متولی اجرای قانون اساسی باشد و از آن صیانت کند. این دو شأن، جدا از هم است. وقتی رئیس جمهور حق اخطار به قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، به خاطر شأن دیگری است و مرتبط با ریاست قوه مجریه نیست که بگوییم قوه مجریه در امور قوای دیگر دخالت می کند. مردم به رئیس جمهور رأی داده اند که از قانون اساسی کشور حفاظت کند. این اجازه را خود قانون اساسی به او داده است.

در قانون تعیین اختیارات ریاست جمهوری که در سال 65 به تصویب رسیده، به اختیار رئیس جمهور در نظارت بر قانون اساسی تأکید شده است، این قانون را خود شورای نگهبان تأیید کرده، اما چگونه است که در حال حاضر با این هیأت مخالفت می کند؟

بله. در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، عده ای از نمایندگان مجلس که حامی رئیس جمهور بودند، طرحی را به نام تعیین اختیارات رئیس جمهور در مجلس مطرح کردند. این طرح که به قانون تبدیل شد، در 4 فصل است. فصل اول اختیارات رئیس جمهور را در حوزه شأن اول، یعنی ریاست قوه مجریه و فصل دوم اختیارات رئیس جمهور را در حوزه شأن دوم، یعنی اجرای قانون اساسی بیان می کند.

جالب این که نقش خود شورای نگهبان در تصویب این قانون، بسیار موثر بود. مجلس مخالف رئیس جمهور بود و می خواست اختیارات رئیس جمهور را محدود کند اما شورای نگهبان اجازه نمی داد.

در اوائل جنگ تحمیلی، شورای عالی قضایی بیانیه ای را صادر کرده و مواردی را به عنوان شرایط جنگی، جرم تلقی کرده و برای آنها مجازات تعیین کرد. رئیس جمهور وقت، بنی صدر، علیه این بیانیه به شورای عالی قضایی اخطار رسمی داد. این شورا از اقدام رئیس جمهور ناراحت شده و به شورای نگهبان نامه ای نوشت و گفت رئیس جمهور در کار قوه قضائیه دخالت کرده است اما شورای نگهبان پس از بررسی موضوع رأی داد که رئیس جمهور حق دارد چنین اخطاری را بدهد.

در فصل دوم این قانون به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی اشاره شده است. در ماده 13آمده که به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 ق. ا.، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بررسی، پیگیری و اقدامات لازم، بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت می کند.

مسلما این همه وظیفه را رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند انجام دهد و حق دارد افرادی را به عنوان مشاور برای خود تعیین کند.

البه این افراد اختیار ندارند که شخصا اقدامی کرده و تذکر یا اخطاری بدهند، بلکه این ها فقط نظرات مشورتی خود را می دهند و خود رئیس جمهور اقدام لازم را می کند.

شورای نگهبان، اختیاراتی را که در این قانون برای رئیس جمهور آمده، تأیید کرده و این نشان میدهد که برداشت شورای نگهبان از اختیارات رئیس جمهور فراقوه ای است و خاص قوه مجریه نیست.

خود شورای نگهبان، همان اختیاراتی را در حوزه تقنین دارد که رئیس جمهور در حوزه اجرای قانون اساسی دارد و همان طور که شورای نگهبان می تواند برای اجرای وظیفه اش از کارشناسان استفاده کرده و شورای فکر تشکیل دهد، مسلماً رئیس جمهور هم می تواند از کارشناسان استفاده کند.

شورای نگهبان باید از تهاجم قانونگذاران به قانون اساسی جلوگیری کند و رئیس جمهور باید از تهاجم مجریانِ هر سه قوه به قانون اساسی جلوگیری کند تا این قانون مصون و آرمانی باقی بماند.

سرنوشت هیأت نظارت پس از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی چه شد؟ آیا این هیأت رسماً منحل شد؟

من با نحوه عملکرد هیأت نظارت کاری ندارم. ولی به هر حال هیأتی در نهاد ریاست جمهوری تأسیس شده بود که فقط جنبه مشورتی داشت. یعنی رئیس جمهور چند نفر حقوقدان را تعیین کرده بود  تا در رابطه با قانون اساسی مطالعات و بررسی های حقوقی کرده و موارد نقض قانون اساسی را مشخص و به رئیس جمهور گزارش کنند. بعد از این که در سال 84 دولت تغییر کرد، این دولت می توانست هیأت را فعال نگه دارد و اگر از افرادش خوشش نمی آمد، افراد دیگری را انتخاب کند یا اگر از فعالیتهای هیأت، راضی نبود، وظایف دیگری را برایش تعریف کند. دولت جدید نه فقط این کار را نکرد بلکه هیات نظارت را منحل هم نکرد. هیأت بلاتکلیف و معلق ماند. در واقع، هیأت را نه فعال و نه منحل کردند. اعضای هیأت هم که از نهادهای مختلف جمع شده بودند به پستهای قبلی خود برگشتند و فقط من که کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم باقی ماندم. کارمندان دبیرخانه و کتابخانه هیأت که بیکار مانده بودند،  با التماس جذب بخشهای دیگر شدند. همه مدارک و کتابهای هیأت نیز از بین رفت. به کتابهای کتابخانه دستبرد زدند و من در این زمینه نامه ای به رئیس جمهور نوشته و گفتم کتابخانه هیأت نظارت را خراب کرده اند. رئیس جمهور هم البته توجه کرده و به معاونت اجرایی اش نوشت:

«رسیدگی و مشخص شود چه کسی بدون هماهنگی و خارج از شئونات عمل کرده است.»

همه اسناد و کتابها از بین رفت اما هیأت نظارت، ذبح غیر شرعی شد. حالا پس از چند سال می خواهند این هیأت را احیاء کنند در حالی که می توانستند آن را نگهدارند.

اما آثار ماندگار خوبی از آن هیأت باقی مانده است. کتاب «رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی» که شامل مجموعه مباحث همایشهای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دو جلد به کوشش دکتر حسین مهرپور توسط انتشارات اطلاعات در سال 80 منتشر شد. همچنین کتاب «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی» شامل مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت از سال 84 تا 76 که توسط نشر ثالث در سال 84 به کوشش دکتر مهرپور منتشر شد.

در پایان متذکر می شوم آنهایی که شعار ولایت میدهند و ادعای طرفداری از ولایت می کنند باید بیش از هر کس دیگری از قانون اساسی حمایت و حراست کنند.

من چون از نظر عملی و حقوقی  در زمینه قانون اساسی مطالعه کرده ام، با عشق به نظام و قانون اساسی عرض می کنم قانون اساسی ما یکی از قوانین مترقی دنیاست اما از مظلومترین قوانین است و مدافع ندارد. این قانون، فراموش و نقض شده و مثل گوشت قربانی تکه تکه می شود و من می ترسم روزی به سرنوشت قانون اساسی مشروطیت گرفتار شود.

منبع: هفته نامه آسمان/شماره 105/ 13 اسفند 90/ص 35

رویای استقلال کانون وکلا/2

نهاد موازی وکالت علیه نهاد دفاع

حمید جنتی

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

استقلال وکیل دادگستری از استقلال کانون های وکلا ناشی می شود. .وکیل مستقل بایستی به کانونی مستقل وابسته باشد. استقلال کانون وکلا و عدم وابستگی آن به سایر قوا از اصول اساسی شناخته شده در سایر کشورهاست.

یکی از شرایط اساسی دادرسی عادلانه، حضور وکیل دادگستری مستقل در دادرسی است. احکامی که از دادگاه ها صادر می شود، چنانچه با حضور وکلای دادگستریِ وابسته به کانون مستقل باشد، در همه کشورها می تواند به عنوان حکمی معتبر مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه در کشوری، کانون وکلای مستقل وجود نداشته باشد و در قوانینی که قرار است برای کانونهای وکلا وضع شود، این نکته اساسی لحاظ نشود، ارزش و اعتبار احکام قضایی در سایر کشورها زیر سوال خواهد رفت.

استقلال کانونهای وکلا به این معنی است که امور انتظامی وکلای دادگستری در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونها و توسط قضاتی که از بین وکلای دادگستری و از طرف هیأت مدیره های کانون ها انتخاب می شود، رسیدگی شود و وکیل دادگستری قابل تعلیق از شغل وکالت بدون رأی دادگاه انتظامی وکلا نباشد. همچنین ضوابط نامزدی وکلا جهت عضویت در هیأت مدیره، از سوی کانون وکلا تدوین شده و رسیدگی به این ضوابط، بدون دخالت سایر مراجع بر عهده هیأت های نظارتی که توسط کانون ها انتخاب می شوند، گذارده شود. چنانچه به اصول فوق، کوچکترین خدشه ای وارد شود، امر مهم و اساسی دفاع و جایگاه آن مخدوش می شود.

همچنین با توجه به مقررات فعلی، وکلای دادگستری در موضع دفاع همان تأمیناتی را دارند که قضات محترم دادگستری واجد آن هستند. در قانون جامع وکالت، این مهم نیز باید لحاظ شود. چنانچه وکیل دادگستری چنین جایگاهی را نداشته باشد، نمی تواند در موقع دفاع، آزادانه از حقوق افراد جامع دفاع نماید.

اخیراً موقع ورود وکلای دادگستری به مجتمع های قضایی در تهران، محدودیت هایی ایجاد شده که در شأن جامعه وکلا نیست و حسب اطلاعات واصله، در سایر شهرها و استان ها چنین مواردی دیده نمی شود و همکاران عزیز ما در سایر شهرها از وضعیت مطلوبتری برخورداند. اخیراً در جشنی که در شهر کرمان جهت افتتاح کانون وکلای دادگستری کرمان برگزار شد، از رابطه قانونی و شایسته دادگستری و وکلا صحبت شد، به طوری که وکلا هنگام ورود به دادگستری کرمان، به هیچ عنوان مورد تفتیش و بازرسی بدنی قرار نمی گیرند. انتظار می رود دادگستری استان تهران نیز در این زمینه، تغییر رویه داده و به عنوان سرمشق و الگو برای سایر شهرستان ها باشد.

وکلای دادگستری وقتی می توانند در دادگاه ها، دفاع اصیل نمایند که فارغ از مصلحت اندیشی باشند. وکیل دادگستری بعنوان فردی که هرساله باید پروانه اش را تمدید نماید، نباید دغدغه ای در این خصوص داشته باشد. وکیل، همین که مالیات بر درآمدش را پرداخته و مشکل انتظامی خاص نداشته باشد با رعایت ضوابط کانون مطبوعه اش باید پروانه وکالتش تمدید شود. اگر در ادامه اشتغال به وکالت مجبور به جلب نظر افراد و یا ارگانی باشد و یا در جریان دفاع ملزم باشد باب میل افراد صاحب نفوذ عمل نماید، این امر به سود جامعه نخواهد بود. به طور خلاصه، وکیل مدافع باید بدون مصلحت اندیشی و آزادانه در جهت احقاق حقوق موکلش دفاع نماید، در غیر این صورت دفاعش اصیل نخواهد بود.

منبع: در هفته نامه آسمان/شماره 105/ 13 اسفند 90/ ص 60

 

حذف اعدام کودکان زیر 18 سال از قانون مجازات اسلامی/2

گامی به پیش در قانون مجازات

بهمن کشاورز

قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی، حاوی مقررات و ضوابط جدیدی است که هر یک در جای خود در خور بررسی است اما از آنجا که مسأله سن مسئولیت کیفری و نحوه مجازات جوانان و نوجوانان، اهمیت ویژه ای دارد و به خصوص با توجه به این که ما به کنوانسیون حمایت کودکان و نوجوانان پیوسته ایم اما در مسیر اجرای آن مشکلاتی وجود داشته است، این قانون از این جهت بیشتر جلب توجه کرده و محل بحث و فحص است. در این مورد مطالب ذیل گفتنی است:
اولاً در مورد جوانان و نوجوانان زیر 9 سال قمری دختران و زیر 15 سال قمری پسران، مجازاتهای پیش بینی شده عبارتند از:
 1. تسلیم به والدین با أخذ تعهد از ایشان در مورد مشورت با مددکار و روانشناس یا فرستادن به موسسات فرهنگی و آموزشی یا بردن طفل به نزد پزشکانی با تخصص های خاص یا جلوگیری از رفت و آمد به محل های خاص برای طفل و دادگاه می تواند هر چند بار که لازم باشد در این تدابیر تجدیدنظر کند.
 2. مجازات یا اقدام تأمینی دیگر، تحویل طفل است به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از پدر و مادر در صورتی که پدر و مادر، صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند و مصلحت طفل در این کار باشد.
 3. نصیحت به وسیله رئیس دادگاه
 4. اخطار و تذکر با تعهد به عدم تکرار جرم نسبت به خود طفل که این در مورد اطفال 12 تا 15 ساله قابل اجراست.
 5. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 که این درجه 1 تا 5 خود محتاج بیان مطالب جداگانه ای است.
ثانیاً افراد نابالغ 12 تا 15 سال قمری در صورتی که مرتکب جرم موجب حد یا قصاص شوند، با تدابیری که در بندهای 4 و 5 گفتیم، مواجه خواهند بود (یعنی اخطار و تذکر با تعهد به عدم تکرار جرم و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال)
افراد نابالغ 12 تا 15 سال قمری در صورتی که مرتکب جرم تعزیری شوند، با مجازاتهایی که در بندهای 1 و 2 و 3 گفتیم، مواجه خواهند شد.
ثالثاً نوجوانان 15 تا 18 سال شمسی که مرتکب جرایم تعزیری شوند، با مجازاتها و تدابیر ذیل مواجه خواهند بود:
1.    نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت حداقل 3 ماه و حداکثر 5 سال بر حسب شدت جرم
2.    پرداخت جزای نقدی از 1 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال بر حسب شدت جرم
3.    کار رایگان از 60 ساعت تا 720 ساعت در خدمات عمومی به شرطی که از روزی 4 ساعت تجاوز نکند.
رابعاً جزای نقدی 10 میلیون تا 40 میلیون ریال و نگهداری از 3 ماه تا 5 سال می تواند به اقامت در منزل در ساعات خاص یا نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته برای مدت 3 ماه تا 5 سال تبدیل شود. تصمیم دادگاه بعد از این که طفل یک پنجم مجازات را تحمل کرد، یک بار قابل تجدیدنظر است و می تواند تا یک سوم کاهش یابد یا تبدیل به تدابیر تأمینی دیگر بشود.
خامساً در مورد جرایم موجب حد یا قصاص که افراد بالغ زیر 18 سال مرتکب می شوند ( که این مسأله بسیار مورد بحث قرار گرفته) در صورتی که این مسأله مطرح شود که متهم ماهیت جرم را درک نکرده یا حرمت آن را نمی داند - که اولی را می توانیم جهل موضوعی یا شبهه موضوعی و دومی را به جهل یا شبهه حکمی تعبیر کنیم - و نیز در حالتی که در مورد رشد یا کمال عقل آنها تردید وجود داشته باشد، دادگاه می تواند با جلب نظر پزشکی قانونی یا با هر اقدام دیگری که مقتضی بداند مثلاً دعوت از روان شناسان و روان پزشکان ولو این که پزشک قانونی نباشند یا استفاده از مددکاران اجتماعی و امثال اینها در مورد این قضیه تحقیق کند و چنانچه به این نتیجه رسید که طفلِ مرتکبِ عمل، نسبت به موضوع جاهل بوده یا حکم آن را نمی دانسته یا به رشد یا کمال عقل نرسیده بوده، آنگاه مجازاتهایی که پیش از این گفتیم و تدابیر تأمینی مختص اطفال در مورد او اجرا خواهد شد و از مجازات حد یا قصاص به طور شرعی نجات خواهد یافت.
 دادگاه البته می تواند به دیه یا هر ضمان مالی دیگری نیز حکم کند و همینطور می تواند مجازاتها را تا نصف تقلیل دهد یا تبدیل به اقدام تأمینی دیگری که انفع به حال طفل باشد، بکند و یا صدور حکم را به تعویق بیندازد و یا اجرای تعلیق کند که به تعویق انداختن صدور حکم، پدیده جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی جدید برای اولین بار مطرح شده و خود به طور جداگانه قابل بحث است. اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال اِعمال می شود آثار کیفری نخواهد داشت و بنابراین در سجل کیفری طفل منعکس نخواهد شد.
شبهه ای که در مورد این ضوابط به نظر رسیده و مطرح شده، این است که در مواد 145 و 146 و 147 همین قانون گفته شده است که افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند  و گفته شده است که سن بلوغ بین 9 و 15 سال قمری به ترتیب در مورد دختران و پسران است و بالاخره گفته شده است که در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود و برخی گفته اند که با وجود این 3 ماده، مقرراتی که پیش از این گفتیم و در مواد 87 تا 94 قانون آمده است، بی اثر خواهد شد. پاسخ این است که مقررات مندرج در مواد 87 تا 94 قانون، مخصّص یا تخصیص دهنده مواد 145 و 146 و 147 است. بنابراین این مواد سه گانه اخیر را باید در پرتو موادی که قبلاً گفتیم، اجرا کنند. لذا اشکالی وجود ندارد و موادی که برشمرده و مجازاتها و اقدامات تأمینی که گفتیم در مورد اطفال و نوجوانان، قابل اجراست. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که نمی توان به وجه اطلاق گفت که از این پس در مورد افراد بالغ زیر 18 سال مجازاتهای اعدام و قصاص به هیچ وجه اجرا نخواهد شد، زیرا در این مورد دادگاه مخیر است در صورت تردید در وضعیت رشد عقلی و شناخت طفل با نظر کارشناس، اظهارنظر کند اما مکلف نیست. بنابراین اطلاق این عبارت که به طور کلی چنین مجازاتهایی ممنوع شده، شاید دقیق نباشد ولی در عمل گمان می رود که دیگر با موارد مجازات اطفال به این شکل مواجه نخواهیم بود.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 104/ 29 بهمن 90/ ص 82

حذف اعدام کودکان زیر 18 سال از قانون مجازات اسلامی/1

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس از جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی خبر داد:

اعدام زیر 18 ساله ها ممنوع شد

عباس شکوهمند

قانون مجازات اسلامی جدید، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 29 دی ماه سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در مقایسه با قانون مجازات قبلی تغییرات زیادی را به خود دیده که از جمله این تغییرات، حذف مجازات اعدام برای محکومان زیر 18 سال در شرایط خاص است. به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی –حقوقی مجلس، مهمترین تغییر اعمال شده در قانون جدید، مربوط به ماده 90 بوده که درباره چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد برای نوجوانان زیر 18 سال است. در این قانون اگر چه به صراحت اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع نشده اما شرایطی در آن آمده که نجات متهمانِ کمتر از 18 سال را از مجازات مرگ آسان کرده است. بر اساس این قانون، اعدام در تعزیرات برای اطفال و نوجوانان لغو شده اما در قصاص و حدود، لغو مجازات اعدام تابع شرایط خاصی است.
 هفته گذشته امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی – حقوقی مجلس با اعلام این که «مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع شد»، بار دیگر موضوع اعدام کودکان در ایران را تیتر رسانه ها کرد.  
اعدام کودکان در ایران همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر بوده و شنیدن این خبر برای حقوق دانان و فعالان حقوق بشر می تواند بسیار مسرت بخش باشد. در این باره از نویسندگانی مانند عمادالدین باقی در کتاب هایی مانند «حق حیات» که در لبنان و مصر چاپ شده اند نظریه هایی ارائه شده بود. امید است اقدام مجلس و شورای نگهبان، سرآغاز تحولات بزرگ در حقوق کیفری ایران باشد. 
***
امین حسین رحیمی در گفت و گو با آسمان با اشاره به این که فصل دهم قانون مجازات اسلامی جدید درباره مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است، گفت: در قانون جدید در خصوص کودکان و نوجوانان تصویب شده است که افراد زیر 18 سال شمسی اعم از دختر و پسر، به هیچ وجه مجازات بزرگسالان را نخواهند داشت.
وی با بیان این که در این قانون، مجازاتهای اطفال و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است افزود: در جرائم تعزیری که اکثریت جرایم را تشکیل می دهد، اگر کودک یا نوجوانی مرتکب جرم شود، با توجه به سنش با او رفتار می شود. اگر سن او 9 تا 15 سال باشد، دادگاه اطفال که دادگاهی است با تشریفات خاص، درباره این کودک تصمیماتی می گیرد از جمله این که طفل را به پدر و مادر یا سرپرست قانونی اش تحویل می دهد و از آنها تعهد می گیرد که نسبت به تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اقدام نمایند. یا این که قاضی دادگاه طفل یا نوجوان را نصیحت و ارشاد می کند و یا او را از معاشرت با اشخاص دیگر منع می کند و اقداماتی از این قبیل. در واقع قاضی در مورد اطفال، چنین تصمیماتی می گیرد نه این که حکم محکومیت جزایی صادر کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه مجازات نوجوانان دختر یا پسری که سن آنها بین 15 تا 18 سال شمسی است بیان کرد: اگر این افراد مرتکب جرم تعزیری شوند، به کانون اصلاح و تربیت معرفی می شوند که مدت نگهداری آنها از 3 ماه تا 5 سال است. هدف قانونگذار این است که اگر کودکان و نوجوانان مرتکب اشتباه و جرم شدند، بیشتر در راستای اصلاح آنها حرکت کند و هدف، مجازات کردن آنان نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر این که در مورد جرایم تعزیری به صراحت در این قانون آمده است که اگر مجازات جرمی اعدام باشد، به هیچ وجه این مجازات در مورد کودکان و نوجوانان اجرا نمی شود افزود: اما راجع به حدود و قصاص که مجازاتهای منصوص شرعی هستند، در ماده 90 قانون، شرایطی ذکر شده که با توجه به مفاد آن شرایط، ما معتقدیم حدود و قصاصی هم که مجازات آن اعدام یا قصاص باشد، برای نوجوانان زیر 18 سال به هیچ وجه اجرا نخواهد شد.
رحیمی در پاسخ به این سوال که در قانون، لغو مجازات اعدام و قصاص در جرایم مستوجب حد و قصاص به صراحت نیامده و شما بر چه اساسی با اطمینان از لغو آن سخن می گویید، اظهار کرد: در ماده 87 که مربوط به جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان است، صراحت وجود دارد. اما در ماده 90 که درباره جرائم موجب حد یا قصاص است، وضعیت سنی و رشد فکری و شعور و آگاهی نوجوانان در زمان ارتکاب جرم، مطرح شده و آمده است که هرگاه افراد بالغِ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند که شدیدترین مجازات پیش بینی شده نیز نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت 5 سال است.
این نماینده مجلس افزود: بحث حرمت در حدود مطرح است و در مورد قصاص، اگر شبهه ای در رشد و کمال عقلی نوجوان وجود داشته باشد، قصاص منتفی می شود. من فکر نمی کنم نوجوانی پیدا شود که مرتکب چنین جرایمی شود و آدم در رشد و کمال عقل او شبهه نکند.
وی با بیان این که باید توجه داشت که در  این ماده از «شبهه» سخن به میان آمده است تصریح کرد: لازم نیست که قاضی مطمئن شود که عقل نوجوان ناقص است همین که قاضی در کمال عقل متهم شبهه کند، قصاص برداشته می شود. به عقیده من در مورد ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص از سوی نوجوانان، قطعاً شبهه وجود دارد. البته در مواد دیگر ما برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از افراد بزرگسال  از افراد زیر 18 سال برای اجرا کردن نیات پلید خود، پیش بینی کرده ایم که اگر چنین اتفاقی بیفتد آن فرد بزرگسال به مجازات اعدام یا قصاص محکوم می شود.
رحیمی در پایان در توصیف قانون مجازات اسلامی جدید اظهار کرد: بخش کلیات قانون مجازات اسلامی جدید، یک تحول بنیادین در حقوق جزای عمومی پدید آورده است. این قانون کمک می کند که هم نظم و امنیت در جامعه برقرار شده و جلوی مجرمین گرفته شود و هم این که مجازتهای متناسبی پیش بینی شده است. از طرف دیگر تا جایی که ممکن بوده بحث اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه بیشتر از جنبه تنبیهی مجازاتها مورد توجه قرار گرفته است.

منبع: هفته نامه آسمان/شماره 104/ 29 بهمن 90/ ص 82

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید/2

بهترین قانون جهان؟

اعضای کمیسیون قضایی مجلس از قانون مجازات اسلامی می گویند

اسلامي پناه: نوآوري‌هاي لايحه مجازات اسلامي، گره‌گشاي مشکلات هستند

عباس شکوهمند

دکتر علي اسلامي پناه، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با هفته نامه آسمان درباره ضرورت تدوين لايحه مجازات اسلامي گفت: قانون مجازات اسلاميِ فعلي، از سال 1370 به صورت آزمايشي در کشور اجرا مي شود. قرار بود اين قانون به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شده و در طول اين مدت، اشکالاتش مشخص شده و مورد اصلاح قرار بگيرد.
وي افزود: اين قانون از سال 1375 به بعد، تمديد شده و بنابراين با گذشت دو دهه از اجراي آن، نياز به اصلاح داشت که به همين منظور، کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مأمور اصلاح و بازنگري در اين قانون شد.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با بيان اين که در اين لايحه، مباحث مربوط به کليات، حدود، قصاص و ديات مورد بررسي قرار گرفته اظهار کرد: بخش تعزيرات در مجالس آينده تدوين خواهد شد.
وي درباره امتيازات اين لايحه در مقايسه با قانون مجازات فعلي گفت: مشکلاتي که در اجراي قانون مجازات فعلي پيش آمده بود، در لايحه جديد مورد توجه و اصلاح قرار گرفته است. مواردي که با مقررات اسلامي همخواني نداشته، در اين لايحه اصلاح شده و مواد لايحه مجازات اسلامي، انطباق کامل با مقررات و موازين اسلامي دارد. برخي موارد شکلي از جمله صلاحيت دادگاه ها نيز در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.
نماينده مردم جيرفت در مجلس شوراي اسلامي درباره نوآوري‌هاي صورت گرفته در لايحه مجازات اسلامي بيان کرد: در اين لايحه، نهادهاي جديدي پيش‌بيني شده از قبيل تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي، نظارت بر محکوم از طريق سامانه هاي الکترونيکي، درجه بندي مجازات ها و ... که بسيار مفيد، حائز اهميت و گره‌گشا هستند.
وي افزود: درباه تعيين مجازات‌ها، سياستگذاري جديدي انجام شده و مجازات ها را از حيث انطباق با جامعه و اثرپذيري و اثرگذاري آنها در جامعه، در 8 لايه، درجه بندي کرده‌ايم.
اين عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا موارد شکلي که مربوط به قانون آيين دادرسي است، از اين لايحه حذف خواهد شد، بيان کرد: اگر چه قانون مجازات اسلامي يک قانون ماهوي و قانون آيين دادرسي کيفري، يک قانون شکلي است اما طبعاً بخشي از مقررات شکلي در قانون ماهوي وارد مي شود. چرا که در هر دو قانون، نهادهاي مشترکي وجود دارند که از يک حيث در قانون مجازات اسلامي مطرح مي‌شوند و از حيث ديگر در قانون آيين دادرسي کيفري. مثلاً قسمتي از ادله اثبات دعوا و اين که با چه دلايل و ابزارهايي مي شود جرايم را ثابت کرد، در قانون مدني و قسمتي ديگر در قانون مجازات اسلامي بيان شده، ولي شيوه ارائه ادله به دادگاه، در متن قانون آيين دادرسي قرار مي گيرد. اين ها به معناي تداخل قلمروي قوانين نيست. نمي توان گفت که چون ادله اثبات دعوا مربوط به قانون آيين دادرسي کيفري مي شود، نبايد در قانون مجازات اسلامي به آن پرداخته شود، چرا که در قانون مجازات اسلامي، ادله اثبات دعوا از حيث ماهيت دليل و اصل حق ارائه دليل، مورد توجه قرار مي گيرد و در قانون آيين دادرسي، روش و شکل ارائه دليل. مثلاً صلاحيت دادگاه ها، در قانون مجازات اسلامي بررسي مي شود ولي شيوه عملکرد دادگاه ها در قانون آيين دادرسي کيفري.
عضو هيأت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران درباره تعيين سن مسئوليت کيفري در اين لايحه و مخالفت آن با کنوانسيون حقوق کودک اظهار کرد: متأسفانه سن مسئوليت کيفري در لايحه مجازات اسلامي، همچنان سن بلوغ درنظر گرفته شده و اين پرسش و انتقاد همچنان باقي است که چرا سن مسئوليت کيفري، همان سن بلوغ است.
وي افزود: سن بلوغ براي عبادت و تکاليف شرعي است اما مسئوليت کيفري مربوط به امور وضعي است. امور وضعي با امور تکليفي فرق مي کند. امور شرعي با امور اجتماعي و معاملات و تصرفات حقوقي، متفاوت است. با توجه به اين که اين دو حوزه، همچنان مرز مشخصي در قوانين ما پيدا نکرده اند، مسئوليت کيفري نيز بر اساس سن بلوغ تعيين شده است.
اسلامي‌پناه، در پاسخ به اين سوال که لايحه مجازات اسلامي چه زماني به تصويب نهايي مجلس خواهد رسيد، گفت: در حال حاضر، ايرادات شوراي نگهبان را رفع مي کنيم و اين لايحه در حال رفت و آمد بين کميسيون قضايي و حقوقي مجلس و شوراي نگهبان است. تلاش ما اين است که اين لايحه در مجلس هشتم به تصويب نهايي برسد.

حيات مقدم: لايحه برگرفته از پيشرفته‌ترين قوانين دنياست

خليل حيات مقدم، عضو ديگر کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره ضرورت تدوين لايحه مجازات اسلامي به هفته نامه آسمان گفت: قانون مجازات، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در زمان شهيد بهشتي دچار تغييراتي شده و با محتواي فقهي و اسلامي، جايگزين قانون مجازات عمومي سابق شد.
همان‌طور که آن زمان، شرايط ايجاب مي کرد که برخي از قوانين تغيير کند، در حال حاضر هم با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي بايد در مباحث عمومي و تعزيراتِ قانون مجازات اسلامي تغييراتي را اِعمال کنيم. البته در بخش حدود و قصاص و ديات، هيچ تغييري نمي توانيم بدهيم چرا که آن ها قابل تغيير نيستند.
وي درباره روند رسيدگي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به لايحه مجازات اسلامي اظهار کرد: از چندين سال قبل، قوه قضائيه لايحه مجازات اسلامي را تدوين کرده و به مجلس هفتم ارائه داده بود. بر روي اين لايحه، کارهاي کارشناسيِ دقيقي صورت گرفته و از نظرات اساتيد دانشگاه و قضات باسابقه استفاده شد.
اين نماينده مجلس با بيان اين که با کار بسيار دقيق، منظم، فشرده و سنگيني که کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم انجام داد، تغييراتي در قانون مجازات اسلامي داده شد افزود: يکي از تغييرات عمده اين قانون، درجه بندي کردن مجازات هاست که به 8 درجه تقسيم شده اند. تأسيس جديد ديگري که در اين قانون وارد شده، حبس زدايي و جرم زدايي است که در اين لايحه به وفور ديده مي شود. در برخي مجازاتها، اختيارات قاضي را براي تبديل مجازات افزايش داده ايم. هم‌چنين اختياراتي به دادسراها اعطاء شده و در برخي موارد، دادسراها مي توانند در حکم دادگاه وارد شده و تصميماتي را بگيرند. توقف دادرسي که در قانون قبلي نبوده در اين لايحه تحت عنوان «تعويق مجازات» وارد شده است. براي تعليق مجازات نيز اختياراتي به دادسراها داده شده است.
خليل مقدم بيان کرد: لايحه مجازات اسلامي که برگرفته از پيشرفته‌ترين قوانين دنيا در بعد عمومي است، در صورت تصويب نهايي، قانون بسيار جامعي خواهد شد.
وي افزود: مبناي قانون مجازات اسلامي، آيات قران، روايات معصومين و سنت رسول الله است. اين مباني لايتغير هستند. آنچه در کميسيون قضايي و حقوقي در زمينه لايحه مجازات اسلامي بحث شده، نظرات مشهور فقها، امام راحل و مقام معظم رهبري بوده است. اغلب کساني که در کميسيون ما شرکت دارند، از علما بوده و در حد اجتهاد هستند و سابقه قضايي هم دارند.
نماينده مردم بندرماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که برخي انتقاد دارند در اين لايحه، حقوق کودکان رعايت نشده و سن پايين‌تري براي مسئوليت کيفري در نظر گرفته شده، گفت: من به صراحت مي گويم که اگر اسناد جهاني، کنوانسيون ها، پروتکلها و اديان و مکاتب مختلف جهان را بررسي کنيد، متوجه مي‌شويد که هيچ مکتب و ديني مثل مکتب اسلام، خصوصاً فقه شيعه براي کودک حق قائل نشده است. دين اسلام براي کودک، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد و بعد از آن و براي مراحل و سنين مختلف کودک، حقوقي را قائل شده است. بحث ناديده گرفتن حقوق کودکان در ايران، يک مسأله تبليغاتي است که آنهايي که با اساس مکتب ما مشکل دارند، اين ادعا را مطرح مي کنند. حقوق کودک به درستي در مکتب ما پيش بيني شده است و علما و فقهاي شيعه، به‌روز و با توجه به اوضاع و احوال فتوا مي دهند و آن ها توجه کافي به حقوق همه افراد، از جمله کودکان دارند و اين ادعاها، تبليغات عليه کشور و نظام و مکتب ماست.
وي ادامه داد: سن مسئوليت کيفري بر اساس سن بلوغ و سال قمري محاسبه مي شود. وقتي قرار است قوانين اسلامي در جامعه حاکم باشد، بايد سن شرعي را ملاک مسئوليت قرار دهيم. ما قوانين و مجازات ها را در ظرف اسلامي مي ريزيم، لذا نمي شود سن مسئوليت کيفري را غيرشرعي و غير از سن بلوغ قرار داد.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پايان اظهار کرد: در اين لايحه، نوآوري هاي زيادي صورت گرفته و مباحث عمومي اين قانون مبتني بر قانون مدرن اروپاست. يکي از افتخارات ما در مجلس اين است که قانوني را تصويب مي کنيم که قانون روز دنياست. در واقع، تمام قوانين دنيا را بررسي کرده و بهترين ها را انتخاب کرده ايم.

ذاکر: نظر اسلام درباره سن مسئوليت کيفري، بهترين نظر است

سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره ضرورت تدوين لايحه مجازات اسلامي اظهار کرد: با توجه به پيشرفت جامعه و افزايش انواع بزه و بزهکاري در کشور و تحولاتي که در جامعه پيش آمده، قانون مجازات اسلامي نياز به بازنگري داشت.  برخي مجازات ها و جرايم در قانون مجازات اسلامي وجود دارد که نياز بود تا با استفاده از ادبيات و واژه هاي حقوقي جديد، زمينه سوء استفاده براي ديگر کشورها فراهم نشود. ما اين لايحه را با نوآوري هاي خاصي تدوين کرده ايم که هم مباني ديني حفظ شود و هم در سطح جهاني، پاسخگوي منتقدان باشد.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي درباره روند بررسي اين لايحه در مجلس گفت: کارشناسان حوزه و دانشگاه و مرکز پژوهش هاي مجلس و اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ماه ها روي اين لايحه کار کردند تا بازنگري در قانون مجازات اسلامي به صورت دقيق انجام بگيرد و در حال حاضر، مراحل پاياني آن طي مي شود. اين لايحه، به اصطلاح هشتاد و پنجي است، يعني بر اساس اصل 85 قانون اساسي، فقط از سوي کميسيون مربوطه (کميسيون قضايي و حقوقي) به تصويب مي رسد و به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.
اين قاضي سابق دادگستري در پاسخ به اين سوال که برخي حقوقدانان نسبت به تعيين ميزان سن مسئوليت کيفري افراد در اين لايحه انتقاد دارند گفت: آنچه درباره سن مسئوليت کيفري در لايحه مجازات اسلامي مورد مناط قرار گرفته، بر مبناي فقه اسلامي است. در فقه، سن بلوغ در آقايان 15 سال و در خانم ها 9 سال تمام است. آنچه در اسلام درباره سن مسئوليت کيفري مطرح شده، بهترين نظر است.
ذاکر درباره حذف مجازات رجم از اين لايحه بيان کرد: هيچ يک از مجازات‌هاي شرعي از قانون مجازات اسلامي حذف نشده، بلکه برخي از مجازات ها با در نظرگرفتن نظرات فقهي علما، به روز شده و با قوانين جديد سازگاري پيدا کرده است. در واقع، اصل مجازات عوض نشده و صرفاً واژه تغيير کرده‌ است.
وي با اشاره به در نظر گرفتن ديه مساوي براي زن و مرد در جراحات وارد شده در تصادفات، گفت: اکنون ميزان ديه زن و مرد در تصادفات که از طريق بيمه پرداخت مي شود، برابر شده است. فکر کنم دفتر مقام معظم رهبري اين موضوع را اعلام کرد. بنابراين در اين خصوص، قانون مجازات اسلامي از حقوق زنان دفاع کرده است.

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره نوآوري هاي لايحه مجازات اسلامي اظهار کرد: ما جرايم الکترونيکي و رايانه اي را در اين لايحه آورده ايم که قبلاً وجود نداشت و نوآوري هايي از قبيل پيش‌بينيِ مجازاتهايِ اجتماعيِ جايگزين حبس داشتيم.  همچنين ده ها نکته ديگر که قبلاً در قانون مجازات اسلامي با خلأ مواجه بود، با  رعايت نظرات علما در اين لايحه پيش بيني شده است. فکر مي‌کنم اين لايحه، در حال حاضر پيشرفته‌ترين قانون براي اداره جامعه و پيشگيري از جرم و جنايت است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 100/ 17 دی 90/ ص 57

بررسی قانون مجازات اسلامی جدید/1

قانون مجازات اسلامی در ایستگاه آخر؟

پس از بیست سال اجرای آزمایشی، قانون مجازات اسلامی به تصویب در صحن علنی مجلس نزدیک می شود

عباس شکوهمند

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357، نسيم اسلاميت و فقاهت همراه با موج انقلابي‌گري حوزه قانونگذاري را درنورديد و قانون مجازات عموميِ دوره پهلوي به قانون مجازات اسلامي تغيير يافت. اين دگرگوني، باعث ورود موازين فقهي به قوانين موضوعه و به ويژه قوانين کيفري شد و مجازات هايي چون حدود و قصاص و ديات و جرايمي مانند محاربه و افساد في الارض را وارد قلمرو قانون مجازات اسلامي کرد.

قانون مجازات اسلامي، مهمترين قانون کيفري جمهوري اسلامي ايران است که در سه دهه گذشته تغييرات فراواني را به خود ديده و سال‌هاي زيادي به صورت آزمايشي به اجرا درآمده است، اما گويا اين قانون براي قانونگذاران اهميت چنداني نداشته، چرا که با گذشت 33 سال، هنوز يک قانون جامع و منسجم که توسط اکثريت نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده باشد، وجود ندارد. مجلس که وظيفه اصلي‌اش قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون است، به دليل ابتلا به سياست زدگي، روزمرگي و جزئي نگري، وقت و انرژي خود را در وضع قانون براي امور غيرمهم صرف کرده و قوانين مهم و دائمي چون قانون مجازات اسلامي را به صورت هشتاد و پنجي (يعني بر اساس اصل 85 قانون اساسي و توسط کميسيون قضايي و حقوقي و به صورت آزمايشيِ کوتاه مدت) تصويب مي کند.
اميد است که لايحه مجازات اسلامي بتواند با نوآوري‌هايي که در خود دارد، مشکلات قانون مجازات فعلي را رفع کند.
اما قانون مجازات در ايران چه روندي را طي کرده است؟ از سال 1304 تاکنون، قوانين جزاييِ متفرقة فراواني در ايران به تصويب رسيده است که به مهمترين آن‌ها اشاره مي کنيم:

قانون مجازات عمومي مصوب 1304
اولين قانون مجازات در ايران در تاريخ 23 دي ماه 1304 به تصويب رسيد. اين قانون و متمم آن، جمعاً داراي 289 ماده است که قسمت اول آن، از ماده 1 تا ماده ۱۶۹ در تاريخ مذکور، و قسمت دوم آن از ماده 170 تا ماده 280 در تاريخ 7 بهمن ماه همان سال و از ماده 281 تا ماده 288 در تيرماه 1310 به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسيده و قابل اجرا شد.  اين قانون در 7 خرداد ماه 1352، مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.

مصوبات شوراي انقلاب
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بخشي از مصوبات شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به صورت لايحه قانوني به تصويب رسيد. لايحه قانوني مربوط به صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب و آيين نامه دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره مصوب 27/3/1358 و لايحه قانوني تشکيل پليس قضايي مصوب 5/4/1358 و نحوه رسيدگي به جرايم پاسداران کميته و پاسداران انقلاب مصوب 24/4/1358 از جمله اين موارد هستند.

قانون حدود و قصاص، شامل 218 ماده که 195 ماده آن مصوب سوم شهريور 1361 و مواد 196 تا 218 آن، مصوب بيستم مهرماه 1361 بود.
قانون راجع به مجازات اسلامي، (کليات) شامل 41 ماده که مقررات حقوق جزاي عمومي را تشکيل مي‌داد، مصوب 21 مهرماه 1361 بود.
قانون مجازات اسلامي (ديات)، شامل 211 ماده، مصوب 24 آذرماه 1361 بود. قوانين اشاره شده، کميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براي مدت 5 سال، به صورت آزمايشي به مرحله اجرا درآمد.
سه قانون مذکور، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اصلاحاتي از ماده 1 تا ماده 497 در يک قانون جمع شد.
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، شامل 159 ماده، مصوب 18 مردادماه 1362 کميسيون امور قضائي مجلس بود که با تأييد شوراي نگهبان براي مدت 5 سال از زمان تصويب، به صورت آزمايشي قابل اجرا شد. در سال 1375، قسمت دوم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «کتاب پنحم: تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» به تصويب رسيد. شماره مواد قانون مذکور از 498 (ادامه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370) شروع شد و تا ماده 729 ادامه دارد.  
قانون مجازات اسلامي مشتمل بر كليات، حدود، قصاص و ديات در 8 مرداد 1370 بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به تصويب «كميسيون امور قضايي و حقوقي» مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده 5 آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به صورت قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند و با پنج سال اجراي آزمايشي آن موافقت کرد.
پايان مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال 1375، همزمان با پايان دوره 8 ساله رياست جمهوري علي اکبر هاشمي رفسنجاني شد، شايد به دليل روي کار آمدن دولت جديد، عزم جدي براي تدوين لايحه وجود نداشت. آن زمان از يک سو، خلأ قوانين مربوط به تخلفات حکومتي و اجتماعي احساس مي شد و از سوي ديگر، مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي به پايان رسيده بود، از اين رو، قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در قالب کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامي ملحق شد و به موجب «قانون تمديد مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي» مصوب 12/12/1375 مدت اجراي آزمايشي آن براي ده سال ديگر تمديد شد.
قانون مجازات اسلامي كه مشتمل بر ۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره است، به پنج کتاب تقسيم شده و به شیوه آثار فقهی هر کتاب در چند باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده است:
کتاب اول: کلیات در ۶۲ ماده که موضوعات کلی حقوق کیفری را در بر می‌گیرد. (اقسام مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي، تخفيف و تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط زندانيان، تكرار و تعدد جرم، شروع به جرم، شركاء و معاونين جرم و حدود مسووليت جزايي)
کتاب دوم: حدود در ۲۰۱ ماده که شرایط جرایم مشمول مجازات شرعی را بیان می‌کند.
کتاب سوم: قصاص در ۹۰ ماده که به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می‌پردازند.
کتاب چهارم: دیات در ۲۰۳ ماده که به جنایات مشمول دیه می‌پردازد.
کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۲ ماده و ۴۴ تبصره که تعزیرات شرعی و مجازات‌های بازدارنده را در بر می‌گیرند. این بخش از قانون در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.
اين قانون، کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌ است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علني 28 آذرماه 1389 با تصویب طرحی، مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را تا پایان سال 90 تمدید کردند.

لایحه مجازات اسلامی

در سال 1386، به منظور تصويب يک قانون جامع و دائمي، لايحه مجازات اسلامي شامل کليات، حدود، قصاص و ديات توسط قوه قضائيه تهيه و به دولت ارائه شد. اين لايحه در جلسه مورخ 20 /8/86 هيأت وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيد. در تاريخ 20/9/86 از سوي رئيس جمهور، جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 19 شهريور 1387، گزارش شور اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در مورد كليات لايحه مجازات اسلامي (كليات، حدود، قصاص و ديات) را بررسي و با 196 راي موافق، 7 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر، آنرا به تصويب رساندند.
در طول 4 سال گذشته اين لايحه بين کميسيون قضايي مجلس و شوراي نگهبان در رفت و آمد بوده و اين شورا ايرادات متعددي به آن وارد کرده که بسياري از آن‌ها مرتفع شده است. در حال حاضر اين لايحه داراي 737 ماده بوده و هنوز به طور کامل به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است. بخش تعزيرات اين قانون، هنوز تدوين نشده و به گفته اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، قرار است پس از تصويب نهايي لايحه فعلي، بخش تعزيرات نيز تدوين شود که مسلماً با توجه به پايان عمر مجلس هشتم در چند ماه آينده، اين اتفاق در مجالس آينده خواهد افتاد.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 100/ 17 دی 90/ ص 56

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/4

حقوق بشر در کلینیک

کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو

 

 عباس شکوهمند

 کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، پس از انعقاد قرارداد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماً تأسیس شد. این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس است.

ماهرو غديري، معاون ارتباطات و امور اجرايي کرسي در گفت‌وگو با آسمان درباره پيشينه اين کرسي گفت: سازمان جهاني يونسکو،  در کشورهاي مختلف، کرسي‌هايي دارد و به دنبال اهداف ترويجي در حوزه هاي مختلف، از جمله حقوق بشر است. کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، پس از انعقاد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماًٌ تأسیس شد. این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس است.

وي درباره اهداف کرسي اظهار کرد: همان طور که از عنوانش پيداست، حقوق بشر، صلح و دموکراسي است. دکتر اردشير اميرارجمند، عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در تأسيس اين کرسي در ايران نقش عمده‌اي داشت.

اين کرسي، فعاليت هاي مختلف در زمينه حقوق بشر، صلح و دموکراسي داشته است. بسته به اهداف کرسي، فعاليت هاي ما به تأسيس چندگروه و کارگروه منجر شده است.

معاون ارتباطات و امور اجرايي کرسي درباره گروه‌هايي که در اين مرکز فعال هستند گفت: ایجاد این کرسی در ایران زمینه علمی لازم جهت شکل گیری مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی و مطالعات میان رشته ای در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را ابتدا با گروه آموزشی و پژوهشی حقوق بشر فراهم آورد، سپس با ایجاد 4 گروه پژوهشی و آموزشی دیگر( صلح، دموکراسی، فلسفه حقوق و دین و اخلاق زیستی) فعالیت خود را گسترش داد.

در کنار اين گروه‌ها  زيرمجوعه هاي گروه حقوق بشر؛ کارگروه حقوق کار و حقوق بشر، کارگروه حقوق بشر و عدالت کیفری، تنوع فرهنگي، زنان،کودکان را داريم که هر يک فعاليت هاي مختلفي دارند.

اين دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل درباره فعاليت هاي اين مرکز گفت: بخشي از فعاليت هاي ما برگزاري همايش ها و نشست ها و سخنراني هاست. بخش ديگر آن، انجام فعاليت هاي پژوهشي است که مهمترين و اصلي‌ترين فعاليت کرسي است. در اين زمينه، سفارش‌هايي از سازمان ها و مراکز تحقيقات دولتي و غيردولتي دريافت کرده و  آن ها را انجام مي دهيم. مثلاً نهاد ملي حقوق کودک که اخيراً تاسيس شده، تمام مراحل آن توسط کارگروه حقوق کودک و گروه حقوق بشر کرسي پيش‌بيني و انجام شد.

وي افزود: بخش ديگر فعاليت هاي ما به حوزه آموزشي مربوط مي شود. برگزاري دوره هاي آموزشي،  اغلب براي دانشجويان انجام مي شود، البته دوره هاي آموزشي براي معلمان، استانداران، فرمانداران را نيز برگزار کرده ايم.

 

کلینیک حقوقی زنان و کودکان    

ماهرو غديري يکي از بخش‌هاي فعال اين مرکز را کلينيک حقوقي زنان و کودکان دانست و درباره تأسيس اين نهاد گفت: ما علاوه بر برگزاري همايش ها و نشست هايي درباره حقوق زنان، در اسفند ماه سال 1386 در جهت حمایت حقوقی از اقشار نیازمند، اقدام به تأسیس کلینیک های حقوقی زنان و کودکان کرديم.

وي افزود: این کلینیک به همت مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، با حمایت های برنامه عمران ملل متحد در چهار چوب طرح دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر و با همکاری پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه افتتاح شد.

هدف از تأسيس اين کلينيک حقوقي حمايت از زنان و کودکان بود. اغلب مراجعين ما خانم هايي هستند که نيازمند گرفتن مشاوره حقوقي هستند. ما در جريان ارائه مشاوره به آن ها، يک سري اطلاعات حقوقي نيز در اختيارشان قرار مي دهيم.

 

اهداف و وظایف کرسی

· انجام پژوهشهای بنیادین و کاربردی در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندی، صلح و دموکراسی، فلسفه حقوق و دین، اخلاق زیستی

· آموزش حقوق شهروندی، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به فرهنگ دینی و ملی

· تلاش جهت فراهم نمودن مشارکت کشور در فرایند تدوین و توسعه نظام بین المللی حقوق بشر

· تلاش جهت مشارکت اندیشمندان کشور برای ارائه نظریات جدید درباره حقوق شهروندی، رابطه بین دین، حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق

· ایجاد یک مرکز برای آموزش و پژوهش در زمینه حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق و فراهم نمودن توانایی لازم برای تعامل فعال با سایر مراکز مشابه و سازمان های بین المللی و منطقه ای، اعم از دولتی و غیر دولتی

· تربیت کادر علمی آموزشی و پژوهشی و متخصصین کشور

· بومی نمودن مفاهیم و راه کارهای مربوط به آن در عین احترام به جهان شمولی حقوق بشر

 

فعالیتها

این مرکز از زمان تأسیس تا کنون فعالیتهای متعددی را در جهت تحقق اهداف خود انجام داده است.

· ایجاد کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد سازمان ملل متحد

· ایجاد پنج گروه پژوهشی مصوب شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

· ایجاد دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر و طراحی دوره دکتری حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

· انعقاد موافقت نامه های همکاری با مرکز بین المللی و دانشگاهی خارجی

· برگزاری کنفرانس های بین المللی

· برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی داخلی و بین المللی و ارائه مشورت به نهادهای دولتی

· ایجاد ارتباط بین مراکز دانشگاهی و حوزوی جهت ارتقای ادبیات حقوقی و بومی سازی مفاهیم

· اجرای طرحهای تحقیقاتی و تألیف و ترجمه کتب و اسناد بین المللی در چارچوب اهداف کرسی

 

 منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ شنبه 26 آذر 90/ ص 52

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/3

هيأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه

عباس شکوهمند

در ارديبهشت ماه سال 1383، ‌قانون احترام به آزادي‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در قالب ماده واحده و با 15 بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين قانون، برای دادگاه ها و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه وظایف و تکالیفی تعیین شد تا حقوق شهروندی افراد تضمین شود.

بند 15 اين قانون بيان مي کند که «رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به ‌منظور نظارت و حسن اجرای‌ موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، ‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت ‌مشاهده‌ي تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با‌ متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه‌ي اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.»
به دنبال تصويب قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، دستورالعمل اجرایی بند 15 اين قانون نيز به تصويب رسيد. بر اساس اين دستورالعمل، برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادي‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیئت نظارت مرکزی» مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشکیل می‎شود. رياست اين هيأت بر عهده رئیس قوة قضائیه است که می‎تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.

وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد؛
ب ـ اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات؛
ج ـ بررسی گزارش هیأت‌های نظارت و بازرسی استان‎ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
دـ اعزام گروه‌های بازرسی فوق‎العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل؛
هـ ـ ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آن‌ها تا رسیدن به نتیجه؛
وـ پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیأت‌های بازرسی؛
ز ـ تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح ـ ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یک‌بار به مردم.

دبيرخانه هيئت نظارت مرکزي
دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی در حوزة دفتر رئیس قوة قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایة 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوة قضائیه منصوب می‎شود.
اين دبیـرخـانـه نسـبت به انتـشار عـکس و هـویـت نقض‎کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‎های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‎نماید.

هيئت‌هاي استاني
در مرکز هر استان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نمایندة دادسرای انتظامی قضات به عنوان «هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‎شود.
رئیس کل دادگستری استان، ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد.
اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آن‌ها با ابلاغ رئیس قوة‎قضائیه منصوب می‎شوند.
رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت، برنامة نظارت و بازرسی دوره‎ای شش ماهة استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می‎کند.
رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان، اعضاء هیئت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‎نماید.

وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیراست:
الف ـ انجام بازرسی‌هایی که رئیس کل دادگستری استان به آن‌ها محول می‎کند.
 ب ـ رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آن‌ها ارجاع می‎کند؛
ج ـ ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش‌ها.
گروه‌های نـظارت و بـازرسی با حـضور در محـل مأمـوریـت و ملاحـظة پرونده‎ها، دفاتر و پیشينه‎های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام‌هایی که به منزلة ضابط قوة‎قضائیه انجام می‎شود، ‎‎چگونگی حفظ و رعایت ‎‎ حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‎کنند.
اين گروه‌ها می‎توانند با کلیة افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‎ها، دفاتر و تمامی پیشینه‎های قضایی و اداری مربوط به موضوع، رونوشت و تصویر تهیه کنند.
گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهدة نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه‎ای که ادامة آن، آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‎درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد، حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‎اند.
اين هيئت در سال‌هاي گذشته، گزارشاتي از فعاليت هاي خود را منتشر کرده اما آمار دقيقي از ميزان رسيدگي و پيگيري اين هيات به موارد نقض حقوق شهروندي منتشر نشده است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ 26 آذر 90/ ص 52

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/2

ستاد حقوق بشر قوه قضائيه

عالی ترین نهاد حکومتی حقوق بشر

عباس شکوهمند

ستاد حقوق بشر، در سال 1381 تأسيس شد. با آغاز دور جدید فعالیت این ستاد در سال 1384 که همراه با ارتقاء سطح اعضاء، افزایش تعداد دستگاه ها و ارگان های ذیربط که به نوعی با مسائل حقوق بشری در تماس و ارتباط می باشند، تشکیلات نوین مرکب از نمایندگان مختلف از قوای قضائیه، مجریه و مقننه شروع به کار نمود. این مجموعه با پیشنهاد رئیس محترم وقت قوه قضاییه پس از طرح و بررسی در شورایعالی امنیت ملی و نهایتاً با تصویب مقام معظم رهبری به سرانجام رسید و ستاد حقوق بشر آغاز بکار نمود.
بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، از مهم ترین وظایف ستاد حقوق بشر تمرکز فعالیت های نظام در زمینه مسائل حقوق بشری و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر تصمیمات مربوطه است. در این ساختار نوین ضمن اینکه ستاد به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود، ضرورت ارتباط و هماهنگی تمام ارگان های ذیربط با این ستاد تعریف و تأکید شده است.
مسؤولیت اجرایی ستاد حقوق بشر و تشکیل دبیرخانه آن بر اساس مصوبه فوق برعهده دکتر محمدجواد لاریجانی قرار گرفت. آئین نامه ستاد حقوق بشر برگرفته از مصوبه 435 شورایعالی امنیت ملی و براساس اصل 156 قانون اساسی تنظیم شده که تأکید می نماید  «قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.»
بر این اساس فعالیت های حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسلامی و در عین حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین المللی و حضور اعضاء ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع بحق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها می باشد.

مسؤلیت های ستاد حقوق بشر مصرح در مصوبه شورایعالی امنیت ملی

مصوبه 435 شورایعالی امنیت ملی از آن جهت واجد اهمیت و دقت می باشد که همراه با ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های حقوق بشری نظام در حوزه های گوناگون، تحرکات وسیعی را به موازات تشکیل شورای جدید التأسیس حقوق بشر ژنو در سال 1384، آغاز نمود.  وظایف و ساختار کلی این مجموعه به شرح زیر می باشد:

1. وظایف محوری:

 وظائف و مسؤلیت های ستاد طراحی، هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی، خارجی و بین المللی با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط می باشد. ستاد موظف است به نحو مستمر و ماهانه گزارش فعالیت های خود را به دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی ارائه نماید.

2. اعضاء اصلی تشکیل دهنده ستاد:

اعضاء اصلی این ستاد که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می باشد عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسؤل کمیته حقوقی دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین الملل دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- فرمانده نیروی انتظامی- دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه.

وظایف ستاد در نظام بین‌المللی
1. طرح مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نهاد های بین المللی
الف) سازمان ملل متحد
ب) شورای حقوق بشر
ج) پاسخگویی به مواضع و بیانیه های کشورها (عمدتاً غربی)
د) تبیین نظر اسلام درباره موضوعات حقوق بشری
ه) ایفای نقش "محوری" درخصوص طرح مسائل حقوق بشری

2. فعالیت های ستاد حقوق بشر مندرج در تشکیلات سازمانی

فعالیت های ستاد در عرصه مسائل بین المللی
1- همکاری های دو جانبه حقوق بشری
 الف) آشنا کردن کشورها با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران
 ب) آشنا کردن کشورها با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء مباحث حقوق بشری
 ج) آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف مذاکره در زمینه حقوق بشر و مکانیسم های پیگیری مسائل مربوط به آن
 د) نزدیک شدن مواضع حقوق بشری کشورها در مجامع بین المللی بخصوص در زمینه هایی که نیاز به  رأی گیری دارد
 2- همکاری های چند جانبه حقوق بشری
   الف) سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با توجه به تصویب کمیته حقوق بشر در این سازمان
   ب) جنبش غیر متعهدها (NAM):
   ج) استفاده از سازوکارهای قانونگذاری در اروپا (شورای اروپا و پارلمان اروپا)
   3- همکاری با شورای حقوق بشر - ژنو
    4- اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته سوم سازمان ملل متحد

منبع: هفته نامه آسمان/شماره 97/ 26 آذر 90/ ص 50

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/1

کمیسیون حقوق بشر اسلامي

نهاد ملی ایران؟

عباس شکوهمند

تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در هر کشور برای توجه دولت ها به موضوع حقوق بشر و ارتقاء آن، موضوعی بود که از اوایل تاسیس سازمان ملل متحد مطرح شد و این بحث در ارکان و نهادهای مختلف ملل متحد هر از گاهی ادامه یافت تا اینکه اولین کارگاه بین المللی درباره نهادهای ملی در سال 1991 در پاریس برگزار شد و در این کارگاه اصولی درباره جایگاه نهادهای ملی تدوین شد که به اصول پاریس مشهور هستند. این اصول ابتدا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سپس در مجمع عمومی در 20دسامبر 1993 با صدور قطعنامه هایی مورد حمایت قرار گرفت.
نهاد ملی توسط حکومت ها پدید می آید اما حکومتی نیست و این تاکید بر استقلال آن است که آن را از نهادهای دولتی تفکیک می کند و به آن ملی اطلاق می شود. این نهاد از حیث مالی نیز نباید وابسته به دولت باشد. از جمله وظایف این نهادها طبق اصول پاریس این است که : قوانین و فعالیت های داخلی را با معیارهای بین المللی حقوق بشر انطباق دهند، تصویب و اجرای معیارهای بین المللی حقوق بشر را مورد تشویق قرار دهند، به آموزش حقوق بشر و برنامه های تحقیقاتی کمک نمایند و آگاهی عمومی درباره حقوق بشر را از طریق اطلاع رسانی و آموزش افزایش دهند و با سازمان ملل، نهادهای منطقه ای و سایر نهادهای ملی در کشورها همکاری نمایند.
در اسفند 1373 شرح وظایف اولیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران معرفی گردید و از دی‌ماه 1374 فعالیت جدی و همه جانبه اين نهاد، آغاز شده و به موازات تحولات سیاسی - اجتماعی کشور، اين نهاد نيز دچار تحول شد. 
این نهاد ایرانی، امروزه از جمله نهادهای مستقل ملی حقوق بشر در جهان تلقی می شود. کميسيون حقوق بشر اسلامي، ضمن تعامل با نهادهای رسمی و حکومتی ایرانی برای پیشبرد حقوق بشر، با سازمانهای حقوقی بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر نیز همکاری و تعامل دارد.

اهداف:
 برابر ماده 5 اساسنامه اين کمیسیون، این نهاد برای تحقق موارد زیر اقدام می نماید:
1- تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر
2-  نظارت بر چگونگی برخورداری و رعایت حقوق بشر به وسیله شخصیت های حقیقی و حقوقی
3-  طرح و ارائه راه حل مناسب جهت اقدام و موضعگیری در قبال موارد نقض حقوق بشر به ویژه نسبت به مسلمانان در همه کشورها
4-  رسیدگی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر که از طرق مختلف به این کمیسیون می رسد
5-  همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی حقوق بشر به ویژه رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران
6-  بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر
 
ساختار:
 کميسيون از حيث ساختاري، داراي شورای عالی مرکب از 23 نفر می باشد (7 نفر موسس، 5 نفر از حقوقدانان برجسته کشور، 2 نفر نمایندگان NGOهای ایران، 2 نفر قاضی صاحبنظر در حقوق اسلامی و بین المللی، 2 نفر از شخصیت های قوه مجریه، 4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی). اين کميسيون داراي کمیته های چهارگانه علمی، زنان و کودکان، نظارت و پیگیری داخلی بر رعایت حقوق بشر، نظارت و پیگیری خارجی بر رعايت حقوق بشر است. 

حیطه های فعالیت عملی:‌
1ـ نظارت‌ بر رعایت‌ حقوق‌ بشر
     فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ برخورداری‌ و رعایت‌ حقوق‌ بشر در دو بخش‌ داخلی‌ و خارجی‌ انجام‌ می‌شود.
 الف‌) بخش‌ داخلی‌:
     در این‌ بخش‌، کارشناسان‌ مربوطه‌ به‌ طور روزانه‌ تمام‌ وقایع‌ حقوق‌ بشری‌ کشور را ثبت‌ و ضبط‌ کرده‌، چنانچه‌ به‌ صورت‌ موردی‌ نیاز به‌ پیگیری‌ باشد به‌ بخش‌ «رسیدگی‌ و پیگیری‌ گزارشات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر» ارجاع‌ می‌دهند. در پایان‌ هر ماه‌ گزارشات‌ ماهانه‌ نحوه‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر در کشور در عرصه‌های‌ مختلف‌ (16 محور دارای‌ اولویت‌) تهیه‌ و سپس‌ مورد تحلیل‌ و پردازش‌ و در پیگیری‌های‌ کلان‌ مربوط‌ به‌ بهبود وضعیت‌ داخلی‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار می‌گیرد. تاکنون‌ گزارشات‌ مزبور به‌ دلایل‌ متعدد، خارج‌ از کمیسیون‌ انتشار نیافته‌ است‌.

 ب‌) بخش‌ خارجی‌:
     در این‌ بخش‌ نیز همانند بخش‌ داخلی‌ کارشناسان‌ مربوطه‌ به‌ طور روزانه‌ تمام‌ وقایع‌ مهم‌ حقوق‌ بشری‌ دنیا را در چارچوب‌ تقسیم‌ بندی‌ در 5 منطقه‌ (اروپا و آمریکا، آفریقا، آمریکای‌ لاتین‌، کشورهای‌ عربی‌ اسلامی‌، آسیا) ثبت‌ و ضبط‌ می‌کنند. در پایان‌ هر ماه‌ گزارشات‌ ماهانه‌ نحوه‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر تهیه‌ و مورد تحلیل‌ و پردازش‌ قرار می‌دهند و این‌ گزارشات‌ برای عموم محققین و مراکز تخصصی قابل دریافت می باشد .‌

 2ـ رسیدگی‌ و پیگیری‌ گزارشات‌ نقض‌ حقوق‌ بشر
     یکی‌ دیگر از حیطه‌های‌ فعالیت‌ کمیسیون‌، رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ مربوط‌ به‌ نقض‌ حقوق‌ بشر است که‌ این‌ مهم‌ نیز با تشکیل‌ پرونده‌ مشخص‌ در دو بخش‌ داخلی‌ و خارجی‌ انجام‌ می‌شود.
 الف‌) بخش‌ داخلی‌:
     در این‌ بخش‌ که‌ کارشناسان‌ حقوقی‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند، روزانه‌ موارد مربوط‌ به‌ شکایات‌ نقض‌ حقوق‌ بشر در کشور که‌ از راههای‌ مختلف‌ از جمله‌ مراجعه‌ مدعیان‌ نقض‌ حقوق‌ بشر، ارسال‌ نامه‌ یا از طریق‌ سایت‌ کمیسیون‌، ارجاع‌ از اداره‌ نظارتهای‌ داخلی‌ کمیسیون‌، اطلاع‌ از سوی‌ مدافعین‌ داوطلب‌ حقوق‌ بشر و... واصل‌ گردیده‌، مورد پیگیری‌ فنی‌ حقوقی‌ قرار می‌گیرد. نتیجه‌ اقدامات‌ به‌ صورت‌ فصلی‌ با تحلیل‌ و پردازش‌ از سوی‌ امور حقوقی‌ منتشر می‌شود که‌ به‌ تفکیک‌ در این‌ گزارشات‌ آمارهای‌ مربوط‌ به‌ استانهای‌ مختلف‌، نوع‌ مورد ادعا، سازمانهای‌ مرتبط‌ با ادعای‌ مطرح‌ شده‌، جنسیت‌ فرد و... مشخص‌ می‌شود. همچنین‌ در این‌ بخش‌ به‌ صورت‌ روزانه‌ بعضاً مشاوره‌های‌ حقوقی‌ لازم‌ برای‌ مراجعین‌ انجام‌ می‌گیرد و در برخی‌ موارد که‌ نیاز به‌ ارسال‌ نماینده‌ای‌ جهت‌ بازدید یا ملاقات‌ حضوری‌ باشد، این‌ امر توسط‌ نمایندگان‌ حقوقی‌ خود اداره‌ یا بخش‌ نظارتهای‌ داخلی‌ پس‌ از ارجاع‌ صورت‌ می‌گیرد. حضور در جلسات‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ مطرح‌ در دادگستری‌ در صورت‌ نیاز به‌ عنوان‌ ناظر، بازدید از زندانها و ملاقات‌ با زندانیان‌ و... از جمله‌ اقدامات‌ دیگر این‌ حوزه‌ است.
 ب‌) بخش‌ خارجی‌:
     در این‌ بخش‌ نیز به‌ گزارشات‌ و اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ نقض‌ حقوق‌ بشر از سوی‌ افراد خارجی‌ از کشور در مورد مصادیق‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر داخل‌ کشور رسیدگی‌ می‌شود و در هر مورد پاسخ‌ مناسب‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ ارسال‌ می‌شود. گزارش‌های‌ مربوط‌ به‌ آمار نامه‌های‌ واصله‌ با مشخصات‌ لازم‌ در پایان‌ هر فصل‌ منتشر می‌شود. شایان‌ ذکر است‌ گزارشات‌ خارجی‌ مربوط‌ به‌ رعایت‌ یا عدم‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر در کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ در بخش‌ نظارتهای‌ خارجی‌ کمیسیون‌ ثبت‌ و ضبط‌ و مورد پیگیری‌ قرار می‌گیرد.
  3ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر
      برنامه‌های‌ آموزشی‌ کمیسیون‌ در چهار حوزه‌ صورت‌ می‌گیرد:
 الف‌ ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ عامه‌ مردم‌
 ب‌ ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ مدافعین‌ حقوق‌ بشر (داوطلبان‌)
همچنین‌ آموزشهایی‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ در قالب‌ بولتن‌ "پیک‌ خبری‌" نیز که‌ حاوی‌ مطالب‌ آموزشی‌، خبری‌ و اطلاع‌ رسانی‌ است‌ برای‌ اعضاء شبکه‌ انجام‌ می‌شود.
ج‌ ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ گروههای‌ خاص‌ جامعه‌ که‌ بیشترین‌ تاثیرگذاری‌ را بر حقوق‌ بشر کشور دارند از جمله‌ دوره‌های‌ برگزار شده‌ مربوط‌ به‌ این‌ بند آموزش‌ برای‌ روحانیون‌، قضات‌، کارشناسان‌ حقوقی‌ استانداریها، تشکلهای‌ کارگری‌ سراسر کشور، کارمندان‌ خبرگزاری‌ و... است.
 د ـ آموزش‌ و تربیت‌ مدرسین‌ حقوق‌ بشر
     پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و جذب‌ تعدادی‌ از افراد در مقاطع‌ تحصیلی‌ کارشناسی‌ ارشد و دکترا دوره‌هایی‌ جهت‌ تربیت‌ و آموزش‌ این‌ گروه‌ به‌ عنوان‌ مدرسین‌ حقوق‌ بشر برگزار گردیده‌ است‌.

  4ـ تحقیق‌ و پژوهش‌
     یکی‌ دیگر از اقدامات‌ کمیسیون‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ در موضوعات‌ مختلف‌ حقوق‌ بشری‌ است. در آغاز هر سال‌ اولویتهای‌ پژوهشی‌ سال‌ با توجه‌ به‌ نیاز جامعه‌ و راهنمایی‌ و توصیه‌های‌ کارشناسی‌ اساتید و صاحبنظران‌ تدوین‌ می‌شود و در اختیار پژوهشگران‌ کمیسیون‌ قرار می‌گیرد. در کنار این‌ بخش‌ واحد ترجمه‌ نیز همکاری‌ می‌کند.
 این‌ کمیته‌ درخصوص‌ پیش‌ نویس‌ طرحها و لوایحی‌ که‌ از سوی‌ دولت‌، مجلس‌ یا نهادهای‌ دیگر مثل‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌، شورای‌ امنیت‌ ملی‌ و... ارجاع‌ شده‌ اظهار نظر می‌کند و ماحصل‌ آن‌ در اختیار نهادهای‌ مربوطه‌ قرار می‌گیرد.

5 ـ تعامل‌ با سازمانهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر
     در این‌ بخش‌ کمیسیون‌ در 4 حوزه‌ تعامل‌ با نهادهای‌ غیر دولتی‌ خارج‌ از کشور  (NGO's) ، نهادهای‌ ملی‌ حقوق‌ بشر، ارگان‌های‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ و نهادهای‌ حکومتی‌ که‌ فعالیتهای‌ حقوق‌ بشری‌ دارند فعالیت‌ می‌کند و در این‌ راستا شرکت‌ در اجلاسهای‌ مختلف‌ بین‌المللی‌، دوره‌های‌ آموزشی‌ حقوق‌ بشر در خارج‌ کشور، دیدار و بازدید جهت‌ آشنایی‌ با کم‌ و کیف‌ فعالیت‌ دیگر نهادهای‌ ملی‌ حقوق‌ بشری‌ و... از جمله‌ فعالیتهای‌ کمیسیون‌ در این‌ راستا است. همچنین‌ برگزاری‌ اجلاسهای‌ مشترک‌ با برخی‌ از نهادهای‌ بین‌المللی‌ در ایران‌ و کشور مربوطه‌ از جمله‌ اقدامات‌ دیگر همکاری‌های‌ متقابل‌ بین‌المللی‌ است. امروزه‌ همکارهای‌ بین‌المللی‌ کمیسیون‌ با بیش‌ از یکصد سازمان‌ حقوق‌ بشری‌ جریان‌ دارد.
6 ـ کتابخانه‌ و مرکز اسناد
     این‌ بخش‌ حاوی‌ تعداد زیادی‌ کتب‌، گزارشات‌ و اسناد مختلف‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ حقوق‌ بشر است و‌ هم‌ اکنون‌ با بیش‌ از 4000 جلد کتاب‌ با زبانهای‌ مختلف‌ جزو غنی‌ترین‌ کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر در کشور است که‌ مورد استفاده‌ دانشجویان‌، پژوهشگران‌ و علاقمندان‌ به‌ موضوع‌ حقوق‌ بشر است.
7ـ برگزاری‌ اجلاسها و سمینارهای‌ تخصصی‌
8ـ نظارت‌ بر نحوه‌ اجرای‌ تعهدات‌ ایران‌ در صحنه‌ بین‌المللی‌ و مشارکت‌ در تدوین‌ گزارشات‌ ملی‌ مربوطه‌.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ 26 آذر 90 / ص50

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/7

سازمان دفاع از قربانيان خشونت

نهاد مدنی یا شبه مدنی؟

 عباس شکوهمند

نهادهای مدنی در ایران اندک شمار و غیرفعال هستند اما تنها یک NGO ایرانی وجود دارد که توانسته در سازمان ملل مقام مشورتی کسب کند گرچه منتقدان آن را نهادی شبه مدنی می دانند.

سياوش ره‌پيک، مدير عامل سازمان دفاع از قربانيان خشونت در معرفي اين سازمان به آسمان گفت: اين سازمان، يک تشکل غيردولتي، غيرسياسي و غيرانتفاعي است که داراي مقام مشورتي خاص با شوراي اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد است. فعاليت اين سازمان از سال 1367 شروع شده و در طول 23 سال گذشته به ارائه خدمات حقوقي و بشردوستانه، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، انجام پژوهش‌هاي کلي يا موردي با استفاده از مجموعه هاي کارشناسي و مجرب در حيطه‌هاي مورد نياز جامعه، توليد و انتشار، انتقال تجربيات و حضوري مؤثر در مجامع بين‌المللي داشته است.

 

ارتباط با نهادهاي بين‌المللي

وی درباره ارتباط اين سازمان با تشکل‌هاي بين‌المللي گفت: از جمله دستاوردهاي سازمان در طول فعاليت‌هايش، عضويت در نهادهاي زير است:

اداره اطلاعات همگاني سازمان ملل متحد(UNDPI)

شبکه سازمان‌هاي غيردولتي براي تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي

 بسيج جهاني عليه کار کودک، سازمان مبارزه بين‌المللي عليه سلاح‌هاي کوچک و سبک (IANSA)

کنفرانس سازمان‌هاي غيردولتي داراي مقام مشورتي با سازمان ملل متحد (CONGO)

جنبش بين‌المللي براي جهاني عادلانه(JUST)

شوراي بين‌المللي توان‌بخشي قربانيان شکنجه (IRCT)

شبکه جوانان آسيا و شبکه توان‌بخشي قربانيان شکنجه در خاورميانه و شمال آفريقا (AMAN Network)

 

مأموريت سازمان

 اين سازمان مأموريت دارد با تعهد به ميثاق اخلاقي خود، در راه رسيدن به هدف خود که تلاش و گسترش فرهنگ حقوق بشري و دفاع از قربانيان خشونت است گام بردارد. نکات برجسته اي که در ميثاق اخلاقي سازمان وجود دارد؛

احترام به ارزش‌هاي والاي بشري، احترام به حاکميت قانون و پاي‌بندي به ارزش‌ها، اصول اخلاقي و قوانين کشور، احترام به منافع ملي و شأن انسان و به رسميت شناختن حقوق فردي و احترام به منافع عموم جامعه، اعتقاد به عدالت، برابري و رعايت حقوق همگان (به ويژه زنان و کودکان) ترويج و توسعه فرهنگ نفي خشونت و ... است.

 

روش‌هاي سازمان

 ره‌پيک در پاسخ به اين سوال که سازمان براي رسيدن به هدف خود از چه روش‌هايي استفاده مي کند؟ اظهار کرد:

از جمله روش‌هاي سازمان، عبارتند از:

· برگزاري سمينارها، سخنراني‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي، با هدف آگاه سازي و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه، تدوين مقالات و پژوهش و تحقيق در اين زمينه

· حمايت و دفاع از حقوق قربانيان خشونت و آسيب ديدگان اجتماعي

· ترويج و توسعه فرهنگ نفي خشونت در اَشکال مختلف

· ارايه خدمات مشورتي درباره توان‌بخشي آسيب ديدگان اجتماعي و معرفي آن‌ها به مراکز ذيربط

 

ساختار سازمان

 مدير عامل سازمان دفاع از قربانيان خشونت، درباره ساختار اين سازمان گفت: ارکان سازمان دفاع از قربانيان خشونت شامل معاونت پژوهش و آموزش، معاونت امور بين‌الملل، معاونت ارتباطات و معاونت توان‌بخشي است.

 

 فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي

سازمان دفاع از قربانیان خشونت به منظور عرضه پژوهش‌هاي قابل ارائه به مجامع علمي و رسمي در زمينه هاي حقوق بشر با موضوعات حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با تشکيل تيم‌هاي کارشناسي و مجرب در حيطه‌هاي مورد نياز جامعه اقدام به پژوهش‌هاي کلي يا موردي در قالب طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف مي‌کند.

پژوهش‌ها و تحقيقات صورت گرفته در اين طرح‌ها، زمينه‌اي براي انجام طرح‌هاي عملي از قبيل برگزاري دوره‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌هاي علمي – آموزشي است.

از جمله اين نوع طرح‌ها که در تير ماه سال جاري انجام شد، طرح «تحکيم بنيان خانواده و پيشگيري از خشونت» بود. اين طرح در ميان افاغنه‌ي ساکن در اردوگاه سمنان و با همکاري کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و اداره کل اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور و با هدف تحکيم بنيان خانواده در ميان اتباع افاغنه برگزار شد.

همچنین از دیگر طرح ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی برگزار شده طی سال های اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 -طرح گروهی ارتقاء حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت

این طرح با هدف ارتقاء حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت در چارچوب برنامه حکمرانی مطلوب و با همکاری برنامه عمران ملل متحد برای یک دوره پنج ساله از 2005- 2009 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است. سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیز به استناد سند طرح، یکی از شرکای این طرح به شمار می­رود که در کنار هفت سازمان دولتی و غیردولتی فعالیت­هایی را در راستای اهداف سند طرح  انجام داده است.

 -طرح حضور مؤثر سازمان­های غیردولتی در بررسی دوره­ای جهانی ایران 2010

نهادهای جامعه­مدنی از جمله سازمان­های غیر­دولتی درکلیه مراحل روند بررسی دوره­ای جهانی فرصت مشارکت دارند. به منظور ایفای نقش سازنده سازمان­های غیر­دولتی در این  روند ، طرحی تحت عنوان حضور موثرسازمان­های غیر­دولتی در بررسی دوره­ای جهانی در تیر و مرداد­ماه 1388 در دستور کار سازمان دفاع از قربانیان خشونت قرار گرفت.

 -کارگاه آموزشی راهنمای کسب مقام مشورتی از اکوسوک

کارگاه آموزشي راهنماي کسب مقام مشورتي از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (اکوسوک) توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت و با همکاری خانه فرهنگ جاودان در اردیبهشت­ماه 1390 با هدف ارتقاء اعتبار بين­المللي و افزايش موقعيت چانه­زني سازمان­هاي غيردولتي در سطح بين­المللي با حضور 45 تن از نمايندگان سازمان­هاي غيردولتي در استان فارس برگزار شد.

 

تأليف و انتشارات

 در حوزه تدوین، تألیف و انتشارات سازمان دفاع از قربانیان خشونت با توجه به اهداف و عملکردهای خود فعالیت­های انتشاراتی متعددی داشته است. از جمله آ­ن­ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

-کتاب 15 سال پس از پکن

-کتاب مجموعه مقالات نشست­های جانبی سازمان دفاع از قربانیان خشونت همزمان با شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر

- کتاب حقوق بشر در دستگاه قضایی

 

فعاليت‌ در حوزه بين‌المللي

 مدير عامل اين سازمان غيردولتي، در تشريح فعاليت‌هاي اين سازمان در سطح بين‌المللي اظهار کرد: اين سازمان به عنوان يک سازمان غيردولتي، بخشي از فعاليت‌هاي خود را در حوزه‌هاي بين‌المللي تعريف نموده و توانسته است با کسب مقام مشورتي از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، اين فرصت را به دست آورد تا در اجلاس‌ها و کميسيون‌هاي رسمي سازمان ملل شرکت نموده و بيانيه‌ها و مواضع رسمي خود را ارايه دهد. هم‌چنين تلاش نموده تا با حضور در مجامع بين‌المللي، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي جديدي را در عرصه‌هاي بين‌المللي ايجاد نمايد که از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

نايب رئيس اول شبکه مراکز توان‌بخشي قربانيان شکنجه در خاورميانه و شمال آفريقا، عضويت در شبکه سازمان‌هاي غيردولتي وابسته به اداره اطلاعات عمومي ملل متحد، ارتباط با اعضاي کنفرانس سازمان هاي غيردولتي داراي مقام مشورتي با سازمان ملل، عضويت در ائتلاف سازمان‌هاي غيردولتي براي تشکيل ديوان کيفري بين‌الملل و ...

 

اجلاس هفدهم شوراي حقوق بشر

هفدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر در خرداد ماه سال جاري در مقر اروپايي سازمان ملل متحد، در شهر ژنو برگزار شد، در اين اجلاس، احمد شهيد به عنوان گزارش‌گر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. سازمان دفاع از قربانيان خشونت، طي حضور در اين اجلاس، 4 نشست با گزارشگر ويژه وضعيت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ويژه‌ي اعدام‌هاي خودسرانه و خارج از رويه‌ي قضايي، گزارشگر ويژه‌ي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر در زمان مبارزه با تروريسم و کارشناس مستقل در موضوع حقوق بشر و فقر فزاينده، در راستاي سياست‌هاي جديد خود در نفوذ و حضور اثرگذار در شوراي حقوق بشر و ارايه رويکردهاي جديد در نحوه تعامل و ارتباط با گزارشگران ويژه و کارشناسان نهادهاي بين‌المللي برگزار کرد.

سازمان دفاع از قربانيان خشونت در طول اين اجلاس، به صدور بيانيه‌ي کتبي و قرائت بيانيه شفاهي پرداخت.

اين سازمان در جلسه جانبي شوراي حقوق بشر و دريافت‌هاي جديد که در حاشيه اجلاس هفدهم شوراي حقوق بشر تشکيل شد، شرکت نمود. سازمان، محصولات مختلفي نظير کتاب، نشريه، گزارش سالانه، نرم افزار مولتي مديا را که از قبل تهيه نموده بود، به صورت گسترده در اين اجلاس توزيع کرد.

 

مرکز مشاوره رها

 مدیر عامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اراتباط با معاونت توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت بیان کرد: این معاونت در راستای پیشگیری از آسیب­های اجتماعی و ارایه خدمات حمایتی – درمانی به آسیب­دیدگان، مرکز مشاوره راه را در سال 1381 با کسب محوز رسمی از سازمان بهزیستی استان تهران تأسیس نمود.

در این راستا مرکز مشاوره رها در راه رسیدن به اهداف خود که تلاش در راه گسترش فرهنگ حقوق بشری، تحکیم بنیان خانواده و پاسداری از سلامت روانی و اجتماعی است، فعالیت­های ذیل را انجام می­دهد:

ارایه خدمات حمایتی – درمانی – مداخله­ای در مورد خشونت­های خانگی (همسرآزاری- کودک­آزاری)، برگزاری دوره­های آموزشی (کوتاه مدت و بلندمدت)، برگزاری نشست و پنل­های کارشناسی، برگزاری جلسات سخنرانی، نمایش و نقد فیلم­های روانشناختی و اجتماعی، ارایه خدمات مشاوره­ای، روان­درمانی و روان­پزشکی،  وارایه خدمات تخصصی درمانی کودکان مبتلا به در خودفرو رفتگی ویژه متخصصان و کارشناسان بهداشت روان و آسیب­های اجتماعی با هدف توان­افزایی کارشناسان و تهیه و تدوین بسته­های آموزشی شامل لوح­های فشرده صوتی، تصویری و کتابچه.

همچنین از جمله کارگاه­ها و دوره­های آموزشی برگزار شده توسط مرکز مشاوره رها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی (تخصصی)

دوره آموزشی مداخله در بحران با استفاده از تکنیک­های شناختی- رفتاری  و .....

 منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ شنبه 26 آذر 90/ ص 55

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/6

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران

عباس شکوهمند

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در دي ماه 1379 تأسيس شد. هدف از تأسيس اين مرکز، نهادينه کردن فعاليت هاي علمي، آموزش و پژوهش ابعاد گوناگون حقوق بشر در سطوح ملي و بين‌المللي است.

اين مرکز جهت نيل به اهداف خود، عهده دار وظايف متنوعي به شرح زير است:
الف)تحقيق، تأليف و ترجمه متون در زمينه هاي مباني نظري حقوق بشر، توسعه مفهومي و تاريخي حقوق بشر،نقض حقوق بشر و راه‌هاي جبران خسارت، محاکم بين المللي کيفري و ...
ب) همکاري با سازمان ها و مؤسسات علمي - پژوهشي ديگر، اعم از داخلي و بين المللي در زمنيه هاي فوق‌الذکر
ج) برگزاري دوره هاي خاص آموزشي
د)تشکيل همايش هاي علمي
ه) انتشار نتايج مطالعات و همايش‌ها

بخش اسناد و اطلاع رساني مرکز
بخش اسناد و اطلاع رساني اين مرکز از بدو تأسيس، سرويس‌دهي خود را به دانشجويان و پژوهشگران حقوق بشر به صورت رايگان آغاز نموده است. کتب تخصصي حقوق بشر،اسناد سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در اين کتابخانه گردآوري شده است. همچنين تعداد 11 عنوان از نشريات تخصصي حقوق بشر در اين کتابخانه موجود است.

فعاليت هاي مرکز مطالعات حقوق بشر
اين مرکز از بدو تأسيس در قالب طرح «تقويت ظرفيت‌هاي آموزش و پژوهش حقوق بشر» فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در رابطه با مباحث حقوق بشري داشته است. اقدامات انجام يافته در بخش اول اين طرح عبارتند از:

الف) طرح هاي پژوهشي
1.    طرح آزادي بيان؛ دستاوردها و نتايج اين طرح در قالب کتابي تحت عنوان «آزادي انديشه و بيان» به چاپ رسيده است.
2.    طرح عدالت، تساوي و مساوات در حقوق بشر
3.    طرح تقويت همکاري هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر

ب)کارگاه هاي آموزشي
1.  کارگاه آموزشي حقوق کودک
2. کارگاه آموزشي رفع خشونت نسبت به زنان
3. کارگاه آموزشي حقوق افراد داراي معلوليت
4. کارگاه آموزشي حقوق زنان

ج) ترجمه و تدوين کتاب و مقالات مربوط به حقوق بشر

برخي از کتاب‌هاي منتشر شده از سوي اين مرکز:
1.    حقوق بشر، ترجمه احمد نقيب زاده
2.    حقوق بشر (نظريه ها و رويه ها)، ترجمه و تأليف دکتر حسين شريفي طراز کوهي
3.    توسعه به مثابه آزادي، ترجمه دکتر سيد احمد موثقي
4.    حقوق بشر در هزاره جديد، تأليف دکتر مهدي ذاکريان
5.    آزادي انديشه و بيان، زيرنظر دکتر ناصر کاتوزيان
6.    گزيده‌اي از مهم‌ترين اسناد بين المللي حقوق بشر
7.    حقوق بشر و چشم اندازها
8.    تقويت همکاري هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر، زير نظر  دکتر جمشيد ممتاز

د) برگزاري دوره هاي آموزشي
1. دوره آموزشي «مباني، مفاهيم و اصول اساسي حقوق بشر»
2. دوره آموزشي حقوق پناهندگان
3. دوره آموزشي «تأثير متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»
4.همکاري با سازمان دفاع از قربانيان خشونت در دوره «آموزش حقوق بشر ويژه نوجوانان»
ه) برگزاري همايش‌ها و سخنراني هاي علمي

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ شنبه 26 آذر 90/ ص 54

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/5

خلأ یک واسطه

گفت‌وگو با دکتر محسن عبداللهي

مدير گروه صلح «کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو» در ايران

عباس شكوهمند

ابتدا بفرماييد منظور از مقوله «صلح» در حقوق بين الملل چيست و نظرتان را درباره ضرورت و اهميت توجه به مقوله صلح در ايران بفرماييد.

به مقوله صلح، از دو منظر مي توان نگريست. از منظر اول، صلح به معناي فقدان جنگ بين کشورهاست. به اين معنا که ايده صلح، در عرصه بين المللي با رويکردي امنيت‌محور به دنبال به حداقل رساندن خشونت مسلحانه در بين کشور هاست. از اين منظر با توجه به اين که دولت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب اسلامي سال 57، قرباني حمله مسلحانه يعني تجاوز کشور عراق شد، همچنين از سوي برخي از قدرت هاي بزرگ به طور موردي مورد حمله قرار گرفت، مثل حمله دولت ايالات متحده آمريکا به سکوهاي نفتي ايران و حمله اين کشور به برخي از ناوهاي جنگي ايران در خلال جنگ ايران و عراق، بنابراين چون دولت جمهوري اسلامي ايران، با مقوله درگيري هاي مسلحانه درگير بوده، طبيعي است که مطالعات صلح از اين نظر، محل توجه و ضرورت است.
خوشبختانه اين رويکرد، يعني رويکرد امنيتي نسبت به صلح از پشتوانه و پيشينه قوي در ايران و هم در مطالعات سازمان ملل متحد، و هم در سطح بين المللي برخوردار است. اما رويکرد دوم که بيشتر مدنظر کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي در ايران و طبعاً گروه صلح اين کرسي است، بيشتر نگاه مثبت يا رويکرد Positive به مقوله صلح است. به اين معنا که ايده اصلي در اينجا تلاش براي از ميان بردن زمينه هاي بروز خشونت در بين جوامع و در درون جوامع است. به اين معنا که نگاه ما در اينجا نه تنها جلوگيري از توليد خشونت در بين دولت هاست، بلکه ايجاد فضايي است که حتي خشونت ها نتوانند در داخل يک دولت پديدار شوند يا اگر پديدار شدند، به طور مسالمت آميز حل و فصل پيدا کنند.
اگر بخواهم مساله را دقيق‌تر بگويم. منظورم بيشتر اشاره به تحقق برخي از حقوق انساني است که در فقدان آن ها خشونت رشد مي کند. براي مثال، نظر شما را به تبعيض يا خشونت عليه اقليت ها، زنان و گروه هاي مورد حمايت جلب مي کنم. طبيعي است در جامعه اي که عدالت وجود نداشته باشد، آن جامعه آبستن خشونت هاي بعدي خواهد شد و صلح در آن جامعه به خطر خواهد افتاد. در اين رويکرد، صلح به معناي ايجاد و حفظ رابطه نهادين در بين اعضاي جامعه و گروه ها و اقوام در آن جامعه محسوب مي شود. از اين نظر، هدف گروه صلح، ايجاد ديالوگي مستمر و پايدار در بين افراد جامعه و گروه هاي هدف است. ما بيشتر تلاشمان منعکس بر اين است و در اين راستا، گام هايي را برداشته‌ايم، اما در ابتداي راه هستيم.
از اين دو نظر، من مطالعه صلح را نه تنها لازم مي دانم، بلکه ضرورتي اجتناب ناپذير در جامعه خودمان مي دانم. اگر يک نگاهي به آمارهايي که اخيراً و حتي مدتهاست که در صفحه حوادث مطبوعات منعکس مي شود، بيندازيد، متوجه مي شويد که جامعه ما آبستن خشونت هاي بسيار سازمان يافته اي است که شايد مطالعات صلح و ترويج آن بين مردم بتواند در کنترل و مديريت اين تعارض ها و خشونت ها نقش مثبتي بازي کند.

نقش سازمان هاي مردم نهادِ (ان جي اوها) در روند تحقق صلح و حقوق بشر تا چه ميزان مؤثر است؟
معناي مثبت صلح، از رهگذر تحقق و تضمين حقوق انساني و حقوق بشري است که در جامعه محقق مي شود. از اين رو، نقش ان جي اوها و سازمان هاي مردم‌نهاد، در ترويج حقوق بشر و نسبت به اجراي آن، بسيار تعيين کننده است. به عبارت ديگر، نگاه ما به سازمان هاي غيردولتي در اين منظومه، خلأئي است که در دموکراسي هاي غيرمستقيم اتفاق مي افتد. به عبارت ديگر، در دموکراسي هاي غيرمستقيم، بين مردم و هيأت حاکمه به واسطه غيرمستقيم بودن رابطه، خلأ قابل توجهي در نقش مردم در اداره جامعه به وجود مي آيد. اعتقاد بنده اين است که سازمان هاي غيردولتي مي توانند اين خلأ را پر کنند، يعني مردم در اداره جامعه مشارکت خود را از اين طريق بهتر مي‌توانند اعلام کنند.

چرا تعداد ان جي اوهاي فعال در زمينه حقوق بشر و صلح در جامعه ما کم هستند؟ در حالي که در برخي از کشورهاي بسيار کوچک، با تعداد زيادي از اين سازمانها روبه‌رو هستيم.
 فرهنگ مشارکت عمومي در حال حاضر، از رهگذرِ همين سازمان هاي مدني  و مردم‌نهاد در جامعه تبيين مي شود. فکر مي کنم که بخشي از فرهنگ صلح و نفي خشونت، اساساً ارتباطي به مقوله حاکميت ندارد. به عبارت ديگر، اگر چه سازمان هاي غيردولتي در حوزه هاي حاکميتي حقوق بشر، دغدغه ها و نگراني هايي دارند، اما با انجام برخي از فعاليت هاي سازمان هاي دوستدار صلح يا سازمان هاي غيردولتي که کارشان را ترويج فرهنگ صلح مي دانند، اين دغدغه به حداقل مي رسد. به عبارت ديگر، ترويج فرهنگ صلح، مدارا، دوستي و محبت بين مردم و از آن طرف توسعه تکنيک‌هاي فيصله اختلافات، صرف‌نظر از اين که به دستگاه قضايي ارجاع پيدا کند يا نه، مي تواند از رهگذر سازمان هاي غيردولتي محقق شود.

دليل اين که تعداد سازمان هاي مردم نهاد در حوزه حقوق بشر و صلح، در ايران کم هستند، چيست؟

همانطور که در اول عرايضم اشاره کردم، در ايران، مفهوم صلح بيشتر منعطف به رويکرد منفي صلح است. يعني  سازمان هايي که به دنبال مطالعه صلح بين دولت ها هستند، بيشتر رشد کرده اند. در حالي که نگاه مثبت به صلح، به نظر من به اندازه حوزه هاي ديگر حقوق بين الملل، مورد توجه مردم و نهادهاي غيردولتي نبوده اند. به عبارت ديگر مي خواهم اين ادعا را بکنم که فرهنگ مطالعه صلح، از نظر مثبت، در جامعه ما بحث تازه‌اي محسوب مي شود و کمتر مورد توجه محافل آکادميک، مردم و علماي حقوق و ديگر دانشمندان و انديشمندان قرار گرفته است. شايد از اين منظر، گروه صلح به دنبال توليد ادبيات حقوقي و ادبياتي که بتواند اين مطالعات را در جامعه به همه بشناساند و تبديل به يک خواسته عمومي کند، است. در واقع هدف گروه صلح، همين بوده و به دنبال چنين وضعيتي است.

با توجه به اين که شما رياست گروه صلح «کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو» را در ايران بر عهده داريد، بفرماييد که برنامه ها و فعاليت هاي گروه صلح در چه حوزه هايي است؟
ما در گروه صلح، سه کميته يا زيرگروه ايجاد کرده ايم که هر کدام از اين زيرگروه ها به دنبال تحقق برخي از اهدافي است که به طور بلندمدت تعريف کرده ايم. کميته يا زيرگروه اول، کميته صلح و حقوق بشر است که محوري‌ترين نهاد گروه صلح محسوب مي شود. چرا که همان طور که عرض کردم رويکرد ما بيشتر رويکرد مثبت به صلح است. کميته دوم، کميته صلح و حقوق بشردوستانه است. اين کميته بيشتر ناظر به حقوق بشردوستانه بين‌المللي و سهم اين حقوق در کاهش منازعات دروني و بين المللي است. و در نهايت، موضوعي که به نظرم جالب است ولي قبلاً توسط سازمان هاي غيردولتي مورد توجه بوده، صلح و حقوق محيط زيست است. کميته سوم ما، کميته صلح و محيط زيست است. هر کدام از اين سه زيرگروه، برنامه هايي را طراحي و اجرا مي کنند.
آنچه در دستور کار ما در هر سه گروه قرار گرفته است، نظر به فقر ادبيات موجود در حوزه مطالعات صلح، بيشتر توليد ادبيات لازم در اين زمينه است. به همين دليل، تمام تلاش اين سه گروه اين است که حسب تخصص خودشان، اقدام به ترجمه کتاب ها يا انجام پژوهش‌هايي براي تبيين مفهوم صلح و نقش آن در مديريت تعارض ها در جامعه خودمان و همچنين تعارض‌هاي موجود بين جامعه ايران با جوامع ديگر است. درست به همين دليل، ما چندين کتاب را در دست تأليف و ترجمه داريم. همچنين سخنراني هايي را به طور دوره اي برگزار مي کنيم و هدف ما بيشتر در اين زمينه، آشنايي و توليد ادبيات صلح در کشور است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ شنبه 26 آذر 90/ ص 52

بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان

بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان

سابقه طرح مجلس از کجا به کجا رسید

عباس شکوهمند

بر اساس قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، وظيفه تقنين و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارد. گروهي از نمايندگان مجلس و حقوق‌دانان بر اين عقيده‌اند که بايد بر اين نهادِ ناظر، نظارتي وجود داشته باشد. اين گروه، نظارتِ موجود بر عملکردِ نمايندگانِ مجلس را کافي ندانسته و معتقدند که بايد قانوني در اين زمينه به تصويب برسد.
 اگر چه شوراي نگهبان با اِعمال نظارت استصوابي خود و مردم و رسانه‌ها نيز بر عملکرد نمايندگان نظارت دارند و هم‌چنين بر اساس اصل نودم قانون اساسي، هرکس که از طرز کار يکي از قواي سه‌گانه شکايتي داشته باشد، آن را به مجلس اعلام مي کند تا مورد رسيدگي قرار گيرد، اما نمايندگاني که سازوکارهاي فعلي نظارت بر نمايندگان را ناکافي مي دانستند، از دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي به فکر تصويب يک قانون در اين زمينه افتادند.
موضوع نظارت بر نمايندگان، براي اولين بار در قالب طرحي با عنوان «طرح حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي» در دوره هفتم مجلس، در تاريخ 21 شهريور 1383، تقديم مجلس شد. اين طرح، هيچ‌گاه در صحن علني، مورد بحث و بررسي نمايندگان قرار نگرفت، اما متن اوليه آن، چندين بار مورد حک و اصلاح قرار گرفت.
 اين طرح در راستاي حفظ استقلال و شأن مجلس شوراي اسلامي، تأمين امکاناتِ خدمت به مردم و تسهيل انجام وظايف نمايندگي، تقويت اعتماد عمومي نسبت به نمايندگان، حفظ سلامت مجلس از نفوذ عوامل فسادانگيز و منطقي و شفاف سازي هزينه هاي مجلس، در 12 ماده تنظيم شده بود.
اين طرح که بررسي آن به کميسيون آيين نامه داخلي مجلس ارجاع شده بود، عملاً مسکوت ماند و از اين رو، در مجلس هفتم، تصويب قانوني براي نظارت بر نمايندگان به سرانجام نرسيد.
اما پس از سخنراني مقام رهبري در ديدار با نمايندگان در هفتم خرداد ماه 1389 و تأکيد ايشان بر نظارت مجلس بر نمايندگان، اين موضوع در مجلس هشتم دوباره از سرگرفته شد.
مقام رهبري در اين ديدار گفت:« مجلس نسبت به دستگاه‌هاي اجرائي کشور، شأن نظارتي دارد که خوب، چيز بسيار بااهميتي هم هست، يک شأن نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف کنيد...»
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در نطق پيش از دستور خود در 19 خرداد 89 به طراحي سازو‌كار نظارتيِ درونيِ مجلس اشاره كرده و گفت: سازوكار نظارت بر مجلس در دستور كار كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس قرار مي‌گيرد.
بر همين اساس، يك فوريت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان با امضاء 58 نماينده در جلسه علني 25 خرداد مجلس، مطرح شد اما به دليل پس‌گرفتنِ امضاي تعدادي از نمايندگان، اين طرح از دستور كار خارج شده و جهت تكميل و اصلاح به كميسيون اصل نود قانون اساسي ارسال شد. اين کميسيون، نظرات و پيشنهادات نمايندگان را دريافت کرده و طرح را اصلاح نمود.
اين طرح که عنوان «نظارت مجلس بر امور نمايندگان» را داشت، در  چهارم مهرماه 89 اعلام وصول شد. در اين مرحله، اگر چه اين طرح امضاي 150 نماينده را به همراه داشت، اما يک فوريت آن رأي نياورد و مجدداً براي بررسي بيشتر به کميسيون اصل 90 ارجاع شد.
پس از گذشت سه ماه، « كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر نمايندگان»، تشکيل شد و اين طرح جهت بررسي بيشتر به اين كميسيون رفت. اين کميسيون متشکل از اعضاي کميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، اصل 90 و آيين نامه داخلي مجلس بود.
طرح در 23 فروردين 90، در دستور كار « كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر نمايندگان» قرار گرفت و اين کميسيون در 28 فرودين، پس از بررسي طرح فوق، گزارش خود را جهت رسيدگي به مجلس تقديم کرد. بر اساس مصوبه کميسيون مشترک، تعداد مواد طرح از 33 به 11 ماده تقليل يافت.
کميسيون مشترک، عنوان طرح را به « نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» تغيير داد. در اين طرح، موضوعات زير مورد توجه قرار گرفت:
-    تشکيل هيأت نظارت متشکل از هفت نفر (يک نايب رئيس مجلس، رؤساي کميسيون هاي حقوقي و قضايي، اصل نود و 4 نماينده به انتخاب مجلس) با صلاحيتي گسترده
-    مجازات نمايندگان متخلف
-    مصونيت نمايندگان
-    شمولِ قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل بر نمايندگان
-    ساماندهي دريافت هدايا توسط نمايندگان
-    منع اِعمال هرگونه تبعيض توسط نماينده به نفع بستگان و نزديکان خود و يا سوء استفاده از اطلاعات و اسناد
كليات اين طرح در 20 ارديبهشت سال جاري در صحن علني مجلس تصويب شد و براي رسيدگي به جزييات آن، به كميسيون مربوطه ارجاع گرديد تا به صورت دو شوري در كميسيون بررسي شود.
  اگر چه نمايندگان مجلس هشتم سعي بسيار کردند تا قبل از ديدار مجدد با رهبري در هفتم خرداد 90، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را نهايي کرده و به قانون تبديل کنند و با دستِ پُر به ديدار رهبري بروند، اما مجال اين کار را نيافته و پس از گذشت 16 ماه از توصيه‌ي رهبري، در تاريخ ششم مهرماه 90، موفق شدند مصوبه نظارت بر رفتار نمايندگان را در 12 ماده به تصويب رسانده و به شوراي نگهبان ارسال کنند. شوراي نگهبان نيز اين مصوبه را در 7 مورد مخالف با شرع و قانون اساسي تشخيص داده و در تاريخ 30/7/1390 جهت اصلاح به مجلس شوراي اسلامي عودت داد.

بررسي ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان

براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، نظرات دکتر محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و نايب رئيس کميسيون مشترک رسيدگي به اين طرح و هم‌چنين نظرات دو تن از حقوق‌دانان دکتر حسين رحمت الهي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و دکتر علي اکبر گرجي، عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را جويا شديم.

دهقان:

اگر همه ايرادات شوراي نگهبان را بپذيريم، فلسفه وجودي طرح زير سوال مي رود

دکتر محمد دهقان، در گفت‌وگو با آسمان، در ارزيابي خود از ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان گفت: در کل، ايرادات شوراي نگهبان، دقيق و وفق قانون اساسي است و ما ايرادات شوراي نگهبان را حقوقي مي دانيم، اما طبيعتاً اگر بخواهيم به همه ايرادات شوراي نگهبان پاي‌بند شده و آن‌ها را اِعمال کنيم، خاصيت اين طرح تا اندازه‌اي از بين مي رود. به‌ويژه در بحث مصونيت نمايندگان و مجازات‌هاي انتظامي، نمي‌توانيم ايرادات شوراي نگهبان را بپذيريم.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين که برخي از ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه مجلس، جزئي و شکلي بوده افزود: نظر شوراي نگهبان در مورد اين ايرادات تأمين خواهد شد. مثلاً بند اول ايرادات شوراي نگهبان که مربوط به تسري دادنِ نظارت بر رفتار نمايندگان، به غير از دوره نمايندگي است، ما اين ايراد را با نگارش يک جمله، اصلاح کرده و آورده‌ايم که نظارتِ هيأتِ نظارت بر رفتار نمايندگان، مربوط به همان دوره نمايندگي است. بنابراين، نظارت هيأت، به قبل و بعد از دوره نمايندگي، تسري داده نمي شود و فقط شامل دوره نمايندگي است.
عضو کميسيون مشترک رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، درباره يکي ديگر از ايرادات شوراي نگهبان که توسط نمايندگان برطرف شده اظهار کرد: در تبصره 2 ماده 2 اين طرح آمده است که «مراجع رسمي کشور، اعم از انتظامي، قضائي و امنيتي موظفند کليه گزارش‌هاي واصله عليه نمايندگان را به هيأت منعکس نمايند». شوراي نگهبان، اين ايراد را وارد کرده است که «اطلاقِ ارسالِ گزارشاتِ مذكور در تبصره (2) ماده (2) چون شامل گزارشاتي مي‌شود كه از جهت امنيتي يا قضايي موجب اخلال در امر رسيدگي مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
 دهقان ادامه داد: شوراي نگهبان بر اين عقيده است که ارسال برخي گزارش‌ها به هيأت نظارت مجلس، ممکن است از نظر قضائي و امنيتي، مخلِ رسيدگي باشد. ما اين ايراد را برطرف کرده و آورده‌ايم که اگر چنانچه ارسال گزارش‌ها، مخلِ رسيدگي نيست، به هيأت نظارت منعکس نمايند.
نماينده مردم چناران و طرقبه، با بيان اين که شوراي نگهبان، سه مورد از طرح مصوب مجلس را مغاير اصل 65 قانون اساسي دانسته بيان کرد: اين موارد، ماهيت آيين نامه اي دارند و بايد دوسوم رأي نمايندگان را به همراه داشته باشند. بنابراين، شوراي نگهبان در اين مورد، ايراد شکلي گرفته است.
دکتر دهقان، اظهار کرد: شوراي نگهبان به دو موردِ اساسي و مهم از اين طرح، ايراد محتوايي گرفته که يک موردش مربوط به برداشتي است که ما از اصل 86 قانون اساسي داريم.اصل 86 قانون اساسي بيان مي‌کند:« نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‏اند تعقیب یا توقیف کرد.‏»
وي خاطرنشان کرد: برداشت ما از اين اصل اين است که نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي شان کاملاً آزادند و نمي توان به خاطر مطالبي که در مجلس بيان مي کنند، آن ها را تعقيب يا توقيف کرد. اما شوراي نگهبان بر اساس نظريه تفسيري شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 که درباره اصل 86 است، چنين اظهارنظر کرده است که: با عنايت‌ به مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌ در خصوص ‌اصل هشتاد و ششم‌، مصونيت،‌ ريشة‌ اسلامي‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهي‌ يكسان‌ و برابرند و هر فردي‌ كه‌ در مظنّة‌ گناه‌ يا جرم‌ قرار گيرد، قابل‌ تعقيب‌ است‌ و اگر شكايتي‌ عليه‌ او انجام‌ گيرد، دستگاه‌ قضائي‌ بايد او را تعقيب‌ كند. هم‌چنين، اصول‌ متعدد قانون‌ اساسي‌ از جمله‌ اصول‌ نوزدهم‌ و بيستم‌ بر برخورداري‌ همه‌ ملت‌ ايران‌ از حقوق مساوي‌ تأکيد کرده و  اختصاص‌ِ موضوعِ‌ اصلِ‌ 86، مربوط‌ به‌ اظهارنظر و رأي‌ نمايندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ و عدم‌ ملازمه‌ي‌ آن‌ با ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه مي باشد و نيز منع‌ تعقيب‌ يا توقيف‌ مجرم‌، توجيه شرعي ندارد و بر اساس نظر مبارك‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌)، به‌ عنوان‌ ناظر و راهنماي‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ که داير بر ضرورت‌ پرهيز از هتك‌ حرمت‌ اشخاص‌ و لزوم‌ جبران‌ آن‌ در مجلس‌ و رسيدگي‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌ است، «اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي،‌ در مقام‌ بيان‌ آزادي‌ نماينده‌ در رابطه‌ با رأي‌ دادن‌ و اظهارنظر درجهت‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي در مجلس‌ است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ مي‌باشد و اين‌ آزادي‌ منافي‌ مسئوليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نمي‌باشد.»
عضو هيأت رئيسه مجلس افزود: بنا بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 86 قانون اساسي، تفاوتي در خصوص ارتکاب هرگونه جرم بين نماينده و غيرنماينده وجود ندارد. يعني هر کسي هر جرمي را مرتکب شد، قابل تعقيب است و فرقي بين نماينده و غيرنماينده نيست.
وي بيان کرد: درباره اين تفسير شوراي نگهبان، در جلسه اي که با حضور نماينده شوراي نگهبان داشتيم اين سوال از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد که اساساً فلسفه وجودي اصل 86 چيست؟ با توجه به اين که نماينده، ناظرِ دستگاه‌هايِ اجرايي است و در همه امور مي تواند اظهارنظر کند، اگر مثلاً نماينده‌اي در هنگام سخنراني اش، مطلبي را بگويد که شائبه ارتکاب جرم داشته باشد، آيا اين نماينده هم بايد مثل بقيه مردم تحت تعقيب قرار گيرد؟ به نظر ما، اين مسأله با صراحت اصل 86 قانون اساسي، مغايرت دارد.
دکتر دهقان با بيان اين که مسأله ديگر اين است که چه کسي بايد تشخيص دهد يک عملي واقعاً از وظايف نمايندگي است يا نيست؟ اظهار کرد: نمايندگان مجلس، در تبصره 1 ماده 9 طرح نظارت بر رفتار نمايندگان که مربوط به اصل 86 قانون اساسي و مصونيت نمايندگان است، تصويب کرده‌اند: « تشخيصِ مصاديقِ موضوعِ اصلِ 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس، با هيأت است»، اما نظر شوراي نگهبان بر اين است که قاضي بايد مصاديقِ وظايفِ نمايندگي را تشخيص بدهد. بنابراين، يکي از مواردي که اختلاف جدي بين کميسيون و شوراي نگهبان وجود دارد، برداشت متفاوت از اصل 86 قانون اساسي است.
اين نماينده مجلس، گفت: درباره ماده 9، نظر نمايندگاني که در کميته تخصصي شرکت کرد‌ه‌اند، اين است که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد. البته منظور نمايندگان اين نيست که نماينده جواز ارتکاب جرم را دارد، بلکه تشخيص اين که آيا يک عمل يا اظهارنظري، مصداقِ وظيفه‌ي نمايندگي است يا نه، بر عهده‌ي هيأت نظارت باشد. مثلاً ممکن است، يک نماينده اي سوالي را از وزير يا رئيس جمهور مطرح کند و دولت از نماينده شکايت کرده و قاضي هم نماينده را احضار کند!
 وي ادامه داد: اگر قرار باشد به خاطر سوال يا اظهارنظري که يک نماينده در کميسيون يا صحن علني مجلس مطرح مي کند، به دادگاه احضار شود، حُرّيت و آزادگي نماينده سلب شده و ديگر نماينده نمي تواند وظيفه نمايندگي‌اش را انجام دهد. نمايندگان در ماده 9 اين طرح آورده‌اند که تشخيص اين که نماينده‌اي، مرتکب جرم شده يا نه با هيأت نظارت مجلس باشد. به نظر ما ضرورت دارد که تشخيصِ مصاديقِ وظايفِ نمايندگي بر عهده‌ي تعدادي از نمايندگان مجلس که عضو هيأت نظارت در مجلس هستند باشد، نه بر عهده‌ي بازپرس يا قاضي‌اي که ممکن است هيچ گاه در مجلس حضور نداشته و با فضاي مجلس آشنا نباشد.
نماينده مردم چناران و طرقبه با بيان اين که اين ماده، مورد اختلاف ما و شوراي نگهبان است افزود: با توجه به اين که شوراي نگهبان نظر خود را در قالب نظريه تفسيري‌اش درباره اصل 86، در سال 80 بيان کرده و نمي تواند از نظريه خود عدول کند، بنابراين، در اين باره نمي توان با شوراي نگهبان تفاهم کرد. حتي اگر شوراي نگهبان مايل باشد نظر مجلس را بپذيرد، در حال حاضر نمي تواند کاري انجام دهد، مگر اين که تفسير جديدي ارائه بدهد. بعضاً اعضاي شوراي نگهبان هم نظر ما را قبول دارند ولي به خاطر تفسيري که در سال 80  ارائه داده‌اند، نمي توانند کاري بکنند، چرا که تفسير قانون اساسي، مثل قانون اساسي است. لذا اعضاي کميته تخصصي اعتقاد دارند که تنها راه باقي‌مانده، اصرار بر ماده 9 است تا به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شود.
دکتر دهقان، درباره اختلاف ديگر مجلس با شوراي نگهبان، اظهار کرد: درباره ماده 6 نيز با شوراي نگهبان اختلاف داريم. در اين ماده، بعضي از مجازاتهاي انتظامي را براي برخي از تخلفات نمايندگان، پيش‌بيني کرده ايم که شوراي نگهبان، اين ها را مغايرِ قانون اساسي دانسته که 4 بند از 12 بندِ مربوط به تخلفات مذکور در اين ماده را شامل مي شود.
بندهاي ماده 6 که شوراي نگهبان بر آن ها ايراد گرفته، به شرح زير است:
چ- لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا کميته‌هاي تحقيق و تفحص
ح- لغو عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه کميسيون‌ها
ذ- محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌هاي تخصصي تا سه ماه با پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس
ر- لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس
 اگر 4 بندِ مذکور، از ماده 6 حذف شود، خاصيت آن ماده از دست مي رود. لذا در اين مورد هم که شوراي نگهبان اشکال محتوايي بر طرح گرفته، نمايندگان اعتقاد دارند که بر نظر مجلس اصرار کنيم.

رحمت اللهي:
نماينده مجلس ، کارمند قوه‌مقننه نيست

دکتر حسين رحمت الهي در گفت‌و گو با آسمان، ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت را صرفاً ايرادات شکلي دانست و اظهار کرد: متأسفانه مرکز پژوهش هاي مجلس نيز ايرادات شکليِ شوراي نگهبان را تأييد کرده است. به نظر مي رسد که مجلس براي تصويب اين طرح عجله دارد.

عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است با تبديل شدن اين طرح به قانون، استقلال نظر و رأي نمايندگان زير سوال مي رود. اين طرح، نماينده را به عنوان يک کارمند قوه مقننه ديده که تخلفات اداري انجام مي دهد و بايد تخلفاتش مورد رسيدگي قرار بگيرد، منتها با اين تفاوت که در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تخلفات در 34 بند احصاء شده ولي در طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، عناوين کلي تخلفات بيان شده که جا براي اِعمال سليقه و عدم رعايت عدالت، بسيار باز است.
 وي با بيان اين که ويژگي نماينده مجلس اين است که مصونيت پارلماني در ايفاي وظايف نمايندگي اش داشته باشد، افزود: مصونيت پارلماني ايجاب مي کند که نماينده در قبالِ اَعمال نمايندگي اش، چه اظهارنظر و چه رأيي که مي دهد، تعرض ناپذير باشد. تعرض ناپذيري نماينده، يک اصل است مگر در جرايم مشهود. اين طرح،  نماينده مجلس را کاملاً مصلوب الاختيار مي کند.
رحمت الهي، نکته مهم و قابل تأمل در اين طرح را تسري تخلفات به قبل از دوره نمايندگي دانست و افزود: اولين ايرادي که شوراي نگهبان گرفته اين است که « نظر به اينكه اطلاقِ مفادِ مصوبه، موهم اين است كه امور مربوط به غير از دوره نمايندگي را نيز شامل مي‌شود، بايد روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.»
 مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم براي رفع اين ابهام، پيشنهاد داده «رفتار نمايندگان قبل از دوره نمايندگي نيز مشمول اين قانون است». اين مسأله از ابداعات عجيب مرکز پژوهش‌ها است. با اين طرح، مجلس کاملاً از نمايندگي مردم دور مي شود چرا که نمايندگان بايد مصونيت داشته باشند تا بتوانند وظايف خود را انجام دهند، اما اين مصوبه، آنها را در حد مستخدمان اداري قوه مقننه در مي آورد، آن هم بر اساس تخلفاتي که بسيار مبهم و کلي هستند.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: با تسري نظارت بر رفتار نمايندگان به قبل از دوره نمايندگي، نظارت استصوابيِ دوگانه بر نمايندگان اِعمال مي شود. يکي، نظارتي که شوراي نگهبان اِعمال مي کند و ديگري، نظارتي که تعدادي از نمايندگان اِعمال مي کنند.
وي نکته عجيب ديگر اين طرح را دادنِ شأن قضايي به قوه مقننه و مجلس دانست و گفت: اين مسأله، جزو ابداعات عجيب مجلس است. آيا واقعاً پارلمان مي تواند شأن قضايي داشته باشد؟ حتي در مواردي در اين طرح، پيشنهاد شده که قوه قضائيه يا نيروهاي انتظامي اقدامات خود را از طريق هيات نظارت انجام دهند که اين امر، زمينة تفوّقِ قوه مقننه را بر قوه قضائيه فراهم مي کند و تا حدودي نقض استقلال قوه قضائيه است.

گرجي:
شوراي نگهبان، به ناديده گرفته شدن حقوق اقليت پارلماني اشاره‌اي نکرده است
علي اکبر گرجي، عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، به آسمان گفت: جاي خوشحالي دارد که نهاد ناظر بر قانون اساسي، يعني نهاد دادرسيِ اساسي در جمهوري اسلامي ايران با دقت‌نظر مصوبه مجلس را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد و ايرادهاي متعددي را به اين طرح وارد کرد. اصل اين قضيه، ستودني است، اما يک ايراد کلي بر نظريات شوراي نگهبان وارد است و آن هم اين است که بر خلاف تأکيدات مکرر رهبري، شوراي نگهبان هنوز تلاش چنداني براي صدور آراي تحليلي و مستدل و علمي از خودش نشان نمي دهد.
مدير مسئول نشريه حقوق اساسي با بيان اين که ما به عنوان جامعه حقوقدانان اساسي از شوراي نگهبان انتظار داريم که طبق تصريح رهبري، تمام آراء خودش را به صورت تفصيلي و تحليلي بيان کند، اظهار کرد: صِرف اين که شوراي نگهبان اظهارنظر کند که فلان ماده، خلاف قانون اساسي است، چندان اقناع کننده نيست. البته ما معذورات و مشکلات عملي و اداري شوراي نگهبان را هم درک مي کنيم و مي دانيم که براي شوراي نگهبان در يک مدت زمانيِ محدود، دشوار است که بتواند نظرات تفصيلي صادر کند. اما با امکانات موجودي که شوراي نگهبان در اختيار دارد مي تواند بهتر از اين عمل کرد.
گرجي، اظهار اميدوراي کرد که با توجه به فضايي که در زمينه بازنگري در برخي از اصول قانون اساسي فراهم شده، اين نقيصه هم درباره شوراي نگهبان به همراه کاستي هاي متعدد ديگري که وجود دارد، برطرف شود تا از اين پس، شاهد صدور يک دسته از آراء تفصيلي و تحليلي از جانب شوراي نگهبان باشيم.
اين مدرس حقوق اساسي، در ارزيابي خود نسبت به ايرادات شوراي نگهبان گفت: اکثر ايرادهايي که شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس گرفته، ايرادهاي شکلي است و اين ايرادها، توسط مجلس شوراي اسلامي، کم و بيش قابل رفع هست. شوراي نگهبان، به عنوان دادرسِ اساسي، متأسفانه توجهي به بسياري از ايرادهاي محتوايي که حقوقدانان به مصوبه مجلس وارد کرده‌اند، نکرده است. به عنوان مثال، شوراي نگهبان، اساساً متعرض بافت عضوي «هيات نظارت» نشده يا به نحوه رسيدگي اين هيأت به تخلفات نمايندگان، اشاره اي نکرده و يا به ناديده گرفتن حقوق اقليت پارلماني هيچ اشاره اي نکرده است. درباره صلاحيت‌هاي هيأت نظارت نيز، اظهارنظر دقيقي نکرده است.
گرجي افزود: گرچه، شوراي نگهبان، کم و بيش درباره مجازاتها، ابراز نظر کرده و صراحتاً گفته که مجازاتهاي مذکور در ماده 6، مغاير احکام و تکاليف مقرر در قانون اساسي براي نمايندگان است. اما باز شوراي نگهبان، مخاطبين خود را راهنمايي نکرده که اين مجازات‌ها مخالف کدام اصول قانون اساسي هستند؟ اين که به صورت کلي گفته شود که برخلاف اصول متعدد قانون اساسي است، چندان روشنگر و منطقي نيست. به نظر مي رسد شوراي نگهبان بايد به صورت دقيق‌تر نظرات خودش را بيان کند.
 عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين که متأسفانه شوراي نگهبان، ماده 9 مصوبه را که يکي از برجسته‌ترين نقاط قوت اين مصوبه است، زير سوال برده است، افزود: بنده در شماره 12 ماهنامه مهرنامه، پيش بيني کرده بودم که شوراي نگهبان اين ايراد را بگيرد. ماده 9 بيان مي کند که «نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس، قابل تعقيب و توقيف نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيأت صورت مي گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد، بايد مراتب به تأييد هيأت برسد» به نظرم اين ماده از نقاط قوت طرح بود، چرا که بحث مصونيت پارلماني نمايندگان را به معناي واقعي خودش، يعني معلّق کردن تعقيب به صورت موقت نزديک مي کرد، منتهي شوراي نگهبان اساساً با چنين رويکردي، موافق نيست و اين رويکرد را در سال 80 هم در يک نظريه تفسيري ارائه کرده بود. البته به گمان ما اين سازوکاري که در ماده 9 پيش بيني شده بود، با اصل نگرش شوراي نگهبان مخالف نبود. يعني با نظريه تفسيري، تعارض نداشت، فقط موضوع را مشروط و معلّق به نظر هيأت نظارت مي کرد.
مدير مسئول نشريه حقوق اساسي، درباره يکي ديگر از ايراداتي که در نظريه شوراي نگهبان آمده، گفت: در پاره اي از موارد، مصوبه مجلس جنبه آيين نامه اي دارد. يعني بايد به آيين نامه داخلي مجلس اضافه شود. اين موضوع در اصل 65 قانون اساسي آمده که چنين مواردي بايد توسط دو سوم آراء نمايندگان به تصويب برسد. اين مورد هم ايراد قابل توجهي بوده و قابل پيش‌بيني بود.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان در يکي از بندهاي ايرادات خود آورده « نظر به اينكه واژه «ضوابط» مذكور در تبصره ماده (3) از امور تقنيني بوده و قابل واگذاري به غير نيست، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.»
شوراي نگهبان به واگذاريِ تعيينِ «ضوابط» به يک نهاد ديگر، يعني هيأت نظارت، ايراد گرفته است. اساساً اين مسأله، يک نوع واگذاري و تفويض صلاحيت تقنيني است. روشن است که اين تفويض اختيار، خلاف اصل 85 قانون اساسي است. بنابراين در اين مورد هم شوراي نگهبان به درستي ابراز نظر کرده است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 95/ 12 آذر 90/ ص 53

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان/5

فرصتهاي از كف رفته در لايحه حمايت از خانواده (3)

 

زنان ناشزه و مردان خشن

شهيندخت مولاوردي

يكي ديگر از نوآوري هاي قوه قضاييه در لايحه حمايت خانواده، قائل شدن نشوز براي مردان و طرح موضوع "نشوز و تمكين زوجين "بود كه طبق بند 8 ماده 4 ، از جمله امور و دعاوي است كه در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود. اين موضوع در لايحه ارسالي دولت به مجلس به همان ترتيب حفظ شده بود، اما در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس اين بند تغيير يافته و كلمه "زوجين" از آن حذف شده است. بنابراين بار ديگر با دستكاري لايحه اي كه سالها تحقيق و پژوهش پشتوانه اش بود اميد ديگري نقش بر آب شد.
عليرغم اشاره صريح آيه 128 سوره نسا در قرآن كريم به نشوز مردان، در قوانين موجود تاكنون هيچ اشاره اي به اين اصل مهم قرآني – حقوقي نشده بود و براي اولين بار قوه قضاييه اين تابو را شكست و حكم نشوز و تمكين را به مردان هم سرايت داد. 
مطابق نص صريح آيه مذكور:"و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير و احضرت الانفس الشح و ان تحسنو ا و تتقوا فان ا لله كان بما تعملون خبيرا"(و اگر زني بيم آن داشت كه شوهرش با وي بدسلوكي كند يا از او دوري گزيند باكي نيست كه هر دو تن به راه صلح و سازش باز آيند كه صلح در هر حال بهتر(از نزاع و كشمكش) است. نفوس را بخل و حرص فرا گرفته كه به آزار هم مي كوشند و اگر درباره يكديگر نيكويي كرده پرهيزكار باشند(به اجر نيكويي خود برسند)خدا به هر چه كنند آگاه است).
علامه طباطبايي در تفسير الميزان در خصوص "شح و بخل" بيان داشته اند: "همان طور كه زن نسبت به حقوقي كه در زوجيت دارد يعني در لباس و خوراك و بستر و عمل زناشويي بخل مي ورزد يعني از تلف شدن و غصب آن جلوگيري مي كند، يك مرد نيز در صورتي كه به زندگي كردن با همسرش بي ميل باشد از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل مي ورزد در چنين صورتي حرجي بر آن دو نيست در اينكه بين خود صلح برقرار كنند و يكي از آن دو از پاره اي از حقوق خود چشم پوشي كند."ايشان در ادامه اين آيه را موعظه اي براي مردان مي داند كه  از طريق احسان و تقوي تجاوز نكنند و متذكر اين معنا باشند كه خداوند از آنچه مي كنند آگاه است. پس در معاشرت با زنان خود جور و ستم نكنند و آنان را مجبور نسازند كه از حقوق خود چشم بپوشند، هر چند كه خود آنان مي توانند چنين كنند(ازحقوق خود چشم بپوشند).
در قوانين فعلي بدون اينكه تعريفي از نشوز و تمكين ارائه شده و حدود و ثغور آن تعيين شده باشد در ماده 1108 قانون مدني اشاره شده است:"هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود."حقوقدانان در تحليل اين ماده به موارد زير استناد مي كنند:
1-    اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود كه با شوهر خود زندگي كند يا رابطه جنسي داشته باشد يا با او در اداره خانواده همكاري كند حقي بر نفقه ندارد. 2- عذر موجه مانند خوف بدني يا مالي يا شرافتي امتناع زن از رفتن به خانه شوهر را توجيه مي كند و او را از كيفر مدني محروم ماندن از نفقه معاف مي سازد(ماده 1115 قانون مدني). 3- نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهده شوهر. زن براي گرفتن نفقه نيازي به اثبات تمكين خود ندارد و كافي است دليل رابطه زوجيت را به دادگاه بدهد.
با اين اوصاف نشوز و تمكين – آن هم به معناي خاص خود كه مترادف با رابطه جنسي است – فقط زيبنده زنان دانسته شده و قانون  درحالتي كه مرد" ناشز" مي شود سكوت اختيار كرده و در چنين مواقعي انگشت اشاره  به فوريت به سمت زنان مي رود، فارغ از اينكه حتي در مواردي كه زن از اداي وظايف زوجيت امتناع مي كند سهم و نقش مرد در اين عكس العمل زن محاسبه شده و تعيين گردد. اين موضوع كه ريشه بسياري از تنشها و انحرافات و دعاوي خانوادگي است اخيرا از سوي مسئولين و با ارائه آمار رسمي عامل اساسي اكثريت طلاق هاي ثبت شده در ايران– البته بدون احتساب طلاق ها و تفريق هاي عاطفي و جسماني كه عملا در بسياري از خانواده ها اتفاق افتاده است!- به حساب آمده است.
 ناتوان بودن مردان و زنان ما از ابتدايي ترين مهارت هاي ارتباطي سالم و موثر و سازنده نتيجه اي جز دوري عاطفي و سردي در روابط خاص زناشويي ندارد و در صورت ادامه اين روند به مرور بر تعداد متقاضيان طلاق و ازدواج مجدد و متهمان روابط نامشروع افزوده مي شود.
براي برون رفت از اين وضعيت نگران كننده چاره اي نيست جز آنكه قانونگذار بپذيرد مرد هم مي تواند ناشز شود و هم مي تواند در نشوز و عدم تمكين زن نقش داشته باشد و سپس رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت دادگاه تخصصي خانواده قراردهد تا با ورود و دخالت مراكز مشاوره خانواده و اعلام نظر آنها قبل از اتخاذ تصميم دادگاه به توانمندسازي زوجين در خشكانيدن ريشه بسياري از تنش ها و اختلافات  كمك نمايد. واقعيتي كه قوه قضاييه با الهام از آموزه هاي قرآني به آن رسيده بود و قدر مسلم آن است كه كاربرد و انتخاب واژه ها كه هر كدام بار حقوقي خاص خود را دارند و نيز مسكوت گذاردن برخي موضوعات  توسط قوه قضاييه در لايحه اي كه قرار است آيين دادرسي خانواده باشد كاملا آگاهانه و عامدانه بوده است و نه اينكه از سر سهل انگاري، بي توجهي  و بدون دليل خاصي كلمه "زوجين"را بعد از" نشوز و تمكين " آورده باشد. مجلس با حذف كلمه "زوجين " از بند 8 ماده 4 لايحه و با اصرار بر حفظ وضع موجود، فرصتي ديگر براي حمايت خانواده و تحكيم بنيان آن را بر باد داد.   

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 69

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان/4

فرصت هاي از كف رفته در لایحه حمایت از خانواده(2)

لايحه حمايت خانواده  و تجويز خشونت عليه دختربچه ها

شهيندخت مولاوردي

ازدواج هاي زودهنگام و اجباري يكي از موارد خشونت عليه دختربچه ها در خانواده است كه در رده اعمال سنتي خشن و زيان بار عليه زنان و دختران طبقه بندي مي شود. ماده 51 لايحه حمايت خانواده كه در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس مندرج و عينا تكرار ماده 49 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و ماده50 لايحه ارائه شده توسط دولت است اشاره دارد:
"هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا پنج سال و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از پنج تا ده سال محكوم مي شود."
اين ماده كه يكي از موادي است كه در جلسات علني اخير مجلس كه به بررسي لايحه مذكور اختصاص داشت بي سروصدا و با كمترين اعتراض به تصويب رسيد و با اعلام نظر شوراي نگهبان در آينده لازم الاجرا خواهد بود، درواقع ضمانت اجراي ماده 1041 قانون مدني است كه مطابق اصلاحيه سال 1381:"عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي با شرايط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه"( متن قبلي اين ماده مصوب 14/8/1370و تبصره الحاقي به آن در 8/10/1361 عبارت بود از: "نكاح قبل از بلوغ ممنوع است."و"عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد").
در مقايسه بين مفاد اين ماده و ماده 646 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و بازدارنده)كه با تصويب لايحه طبق بند10 ماده 59 آن ملغي مي شود و مطابق آن"ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود"، درمي يابيم كه قانونگذار فعلي هر چند نظر به تشديد مجازات مرتكبين اين اعمال خشونت بار داشته و براي شقوق مختلف آن مجازاتهاي جداگانه در نظر گرفته است، اما در مقايسه با ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد1310كه اتفاقا با تصويب لايحه اين قانون هم طبق بند 1ماده 59 آن ملغي مي شود، نوعي عقبگرد را ملاحظه مي كنيم .
مطابق ماده 3 قانون مذكور:"هركس برخلاف ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد، در صورتي كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشدلااقل به دو الي سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الي ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند....."
با بررسي دقيقتر اين ماده و ماده 51 لايحه، اين نكات قابل تامل به نظر مي رسد: 1- ماده 3 كه با استعمال كلمه "هركسي"مرتكب جرم را اعم از زن و مرد مي دانست، به دليل مغايرت با ماده 646 قانون مجازات اسلامي كه كلمه "مردي"را به كار برده نسخ شده است. بنابراين در حال حاضر ازدواج دختر بالغ با پسر نابالغ جرم نيست. 2- ماده51 لايحه مجازاتهاي مقرر در ماده 3 را در شقوق مختلف جرم تخفيف داده است، به ويژه زماني كه مواقعه منتهي به فوت زن –بخوانيد كودك دختر!-  گردد حبس دائم با اعمال شاقه را به حبس تعزيري از پنج تا ده سال تقليل داده است.3-در قانون سال 1310براي مشاركين در جرم از جمله عاقد و خواستگار و ساير اشخاص كه مي تواند شامل پدر دختر هم بشود مجازات متناسب با جرم ارتكابي تعيين شده بود كه مواد 49و 51 مذكور در اين خصوص ساكت است، اما در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس تبصره اي ذيل ماده 51 اضافه شده است كه مطابق آن :"هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسئول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا دو سال محكوم مي شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است." 4 - ماده 3 قانون 1310 كه در سال 1317هم اصلاحاتي در اين قانون صورت گرفت زماني مطرح شد كه طبق ماده1041 قانون مدني مصوب 1313 "نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذالك در مواردي كه مصالحي اقتضا نمايد با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنا معافيت از شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند."در حالي كه فعلا با اذن ولي با رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه مي توان دختر را قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي به عقد نكاح ديگري درآورد. هر چند در سال 1381 با اصلاح ماده 1041و تبصره آن تحولي را در تعيين حداقل سن ازدواج شاهد بوديم، چرا كه قبل از آن سن ازدواج مساوي با سن بلوغ بود كه براي دختران 9سال تمام قمري است، اما استثنايي كه اين اصلاحيه براي معافيت از شرط سن قائل شده بعضا مي تواند به زير سن بلوغ هم برسد كه در عمل تفاوتي با قبل از خود پيدا نمي كند. همچنين موضوع ديگري كه جاي تامل دارد رعايت مصلحت توسط ولي در نكاح صغيره است كه غالبا مصلحت خود او نمود پيدا مي كند تا مصلحت مولي عليه! .اين شرط به مانند ساير الحاقات و اصلاحات قانون مدني بعد از انقلاب برگرفته از قول مشهور فقهاست. 5- در ماده51 لايحه يكي از مجازاتها پرداخت ديه است كه در حالتي كه دختربچه فوت مي كند اين ديه به ولي دم تعلق مي گيرد، به عبارت ديگر پدري كه شريك جنايت و خشونت عليه دختر خودش است نه تنها مجازات نمي شود بلكه دستخوش هم دريافت مي كند! و چه معامله اي پرسودتر از اين كه هم يك نانخور از زندگيت حذف مي شود و هم پاداش حسابي دستت را مي گيرد!
با اين وصف سؤال اين است كه آيا اين مجازاتها به اندازه كافي بازدارنده و متناسب با جنايت و جرمي كه عليه اين كودكان بي پناه و معصوم كه غالبا به اقشار آسيب پذير و پايين جامعه تعلق دارند اعمال مي شود هست؟ اگر در جواب گفته شود كه مجلس در تحقق سياست حبس زدايي از نظام قضايي كشور مصر است سؤال ديگر مي تواند اين باشد كه چرا اين شعارها و گزاره هاي زيبا و دهن پركن كه مطرح مي شود ذهن خيلي ها بي درنگ به سمت اين قربانيان خاموش و يا زندانيان مهريه- كه عالمانه و عامدانه  با قبول تعهدات مربوط به مهريه هاي سنگين اقدام به ضرر خود مي كنند-  متمايل مي شود و به قولي با خرج كردن از كيسه مهمان حاتم طايي مي شوند! به راستي ديوار كوتاه تر از اين در اين مملكت پيدا نمي شود؟
به هر روي اين ماده با تصويب مجلس و با اتمام بررسي كل لايحه در مجلس در انتظار اعلام نظر شوراي نگهبان خواهد بود. در اين مرحله تنها اميدي كه مي توان داشت آن است كه شوراي نگهبان به دليل فقدان شرايط لازم براي صحت عقد نكاح و به ويژه قصد و اراده در در دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است و علي الخصوص عسر و حرجي كه در نتيجه نقص عضو يا مرض دائم زن پيش مي آيد اين ماده را خلاف شرع اعلام كرده و با باطل اعلام كردن عقدي كه سراسر حرجي و ضرري است يك بار براي هميشه باب اين فجايع آشكار را ببندد. آخر با كدام منطق و موازين شرعي و اصول فقهي و عقلي و اخلاقي از چنين دختر بچه اي مي توان انتظار داشت كه وادار به ادامه زندگي بامردي بشود كه او را دچار نقص عضو و مرض دائم كرده است و اين ازدواج را حمل بر صحت كرد؟ به راستي در پي حمايت از كدام خانواده چنين موادي به تصويب مي رسد؟ از يك سو حتما اين دختر بايد در دوران چشم انتظاري براي اتمام حبس آن مرد به ملاقاتش هم برود و البته در اين فاصله به تدريج به سن قانوني ازدواج هم مي رسد!! و از سوي ديگر مرد بعد از آزادي به استناد بندهاي 2 و4 ماده 23 همين لايحه – اگر باكيفيت فعلي به تصويب برسد- و با مجوزي كه قانون گذار به دستش مي دهد به دليل" عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي" و" ابتلا به امراض صعب العلاج "مي تواند همسر ديگري اختيار نمايد!
با تاسف فراوان در هياهوي ناشي از دستكاري دولت در لايحه حمايت خانواده، اين ماده و بعضا مواد مشابه ديگر گم شد. هر چند نگارنده به سهم خود در مقاله "راه ناتمام" كه در مجله شهروند امروز(شماره 64) درج شد به اين موضوع در حد وسع پرداخته است، اما به نظر مي رسد چندان كه بايد و شايد اين موضوع حياتي كه پيامدها و عواقب آن كمتر از مواد 22 و23 نيست، توجهات را به خود جلب نكرد و اينك مانده ايم با مصوبه اي كه به صراحت و در روز روشن مجوز جنايت و خشونت عليه دختربچه ها را صادر كرده است و دختركان بي دفاع و مظلوم اين ديار و شرمساري از فرصتي كه از كف رفته است  و چشم اميدي كه به شوراي نگهبان دوخته شده است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 68