سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس از جزئیات قانون جدید مجازات اسلامی خبر داد:

اعدام زیر 18 ساله ها ممنوع شد

عباس شکوهمند

قانون مجازات اسلامی جدید، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در 29 دی ماه سال جاری به تأیید شورای نگهبان رسید. این قانون در مقایسه با قانون مجازات قبلی تغییرات زیادی را به خود دیده که از جمله این تغییرات، حذف مجازات اعدام برای محکومان زیر 18 سال در شرایط خاص است. به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی –حقوقی مجلس، مهمترین تغییر اعمال شده در قانون جدید، مربوط به ماده 90 بوده که درباره چگونگی صدور حکم مجازات قصاص و حد برای نوجوانان زیر 18 سال است. در این قانون اگر چه به صراحت اعدام کودکان زیر 18 سال ممنوع نشده اما شرایطی در آن آمده که نجات متهمانِ کمتر از 18 سال را از مجازات مرگ آسان کرده است. بر اساس این قانون، اعدام در تعزیرات برای اطفال و نوجوانان لغو شده اما در قصاص و حدود، لغو مجازات اعدام تابع شرایط خاصی است.
 هفته گذشته امین حسین رحیمی، سخنگوی کمیسیون قضایی – حقوقی مجلس با اعلام این که «مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال ممنوع شد»، بار دیگر موضوع اعدام کودکان در ایران را تیتر رسانه ها کرد.  
اعدام کودکان در ایران همواره مورد انتقاد فعالان حقوق بشر بوده و شنیدن این خبر برای حقوق دانان و فعالان حقوق بشر می تواند بسیار مسرت بخش باشد. در این باره از نویسندگانی مانند عمادالدین باقی در کتاب هایی مانند «حق حیات» که در لبنان و مصر چاپ شده اند نظریه هایی ارائه شده بود. امید است اقدام مجلس و شورای نگهبان، سرآغاز تحولات بزرگ در حقوق کیفری ایران باشد. 
***
امین حسین رحیمی در گفت و گو با آسمان با اشاره به این که فصل دهم قانون مجازات اسلامی جدید درباره مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان است، گفت: در قانون جدید در خصوص کودکان و نوجوانان تصویب شده است که افراد زیر 18 سال شمسی اعم از دختر و پسر، به هیچ وجه مجازات بزرگسالان را نخواهند داشت.
وی با بیان این که در این قانون، مجازاتهای اطفال و نوجوانان با بزرگسالان متفاوت است افزود: در جرائم تعزیری که اکثریت جرایم را تشکیل می دهد، اگر کودک یا نوجوانی مرتکب جرم شود، با توجه به سنش با او رفتار می شود. اگر سن او 9 تا 15 سال باشد، دادگاه اطفال که دادگاهی است با تشریفات خاص، درباره این کودک تصمیماتی می گیرد از جمله این که طفل را به پدر و مادر یا سرپرست قانونی اش تحویل می دهد و از آنها تعهد می گیرد که نسبت به تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اقدام نمایند. یا این که قاضی دادگاه طفل یا نوجوان را نصیحت و ارشاد می کند و یا او را از معاشرت با اشخاص دیگر منع می کند و اقداماتی از این قبیل. در واقع قاضی در مورد اطفال، چنین تصمیماتی می گیرد نه این که حکم محکومیت جزایی صادر کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه مجازات نوجوانان دختر یا پسری که سن آنها بین 15 تا 18 سال شمسی است بیان کرد: اگر این افراد مرتکب جرم تعزیری شوند، به کانون اصلاح و تربیت معرفی می شوند که مدت نگهداری آنها از 3 ماه تا 5 سال است. هدف قانونگذار این است که اگر کودکان و نوجوانان مرتکب اشتباه و جرم شدند، بیشتر در راستای اصلاح آنها حرکت کند و هدف، مجازات کردن آنان نیست.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر این که در مورد جرایم تعزیری به صراحت در این قانون آمده است که اگر مجازات جرمی اعدام باشد، به هیچ وجه این مجازات در مورد کودکان و نوجوانان اجرا نمی شود افزود: اما راجع به حدود و قصاص که مجازاتهای منصوص شرعی هستند، در ماده 90 قانون، شرایطی ذکر شده که با توجه به مفاد آن شرایط، ما معتقدیم حدود و قصاصی هم که مجازات آن اعدام یا قصاص باشد، برای نوجوانان زیر 18 سال به هیچ وجه اجرا نخواهد شد.
رحیمی در پاسخ به این سوال که در قانون، لغو مجازات اعدام و قصاص در جرایم مستوجب حد و قصاص به صراحت نیامده و شما بر چه اساسی با اطمینان از لغو آن سخن می گویید، اظهار کرد: در ماده 87 که مربوط به جرایم تعزیری اطفال و نوجوانان است، صراحت وجود دارد. اما در ماده 90 که درباره جرائم موجب حد یا قصاص است، وضعیت سنی و رشد فکری و شعور و آگاهی نوجوانان در زمان ارتکاب جرم، مطرح شده و آمده است که هرگاه افراد بالغِ کمتر از 18 سال، ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند که شدیدترین مجازات پیش بینی شده نیز نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت 5 سال است.
این نماینده مجلس افزود: بحث حرمت در حدود مطرح است و در مورد قصاص، اگر شبهه ای در رشد و کمال عقلی نوجوان وجود داشته باشد، قصاص منتفی می شود. من فکر نمی کنم نوجوانی پیدا شود که مرتکب چنین جرایمی شود و آدم در رشد و کمال عقل او شبهه نکند.
وی با بیان این که باید توجه داشت که در  این ماده از «شبهه» سخن به میان آمده است تصریح کرد: لازم نیست که قاضی مطمئن شود که عقل نوجوان ناقص است همین که قاضی در کمال عقل متهم شبهه کند، قصاص برداشته می شود. به عقیده من در مورد ارتکاب جرایم مستوجب حد و قصاص از سوی نوجوانان، قطعاً شبهه وجود دارد. البته در مواد دیگر ما برای جلوگیری از سوء استفاده برخی از افراد بزرگسال  از افراد زیر 18 سال برای اجرا کردن نیات پلید خود، پیش بینی کرده ایم که اگر چنین اتفاقی بیفتد آن فرد بزرگسال به مجازات اعدام یا قصاص محکوم می شود.
رحیمی در پایان در توصیف قانون مجازات اسلامی جدید اظهار کرد: بخش کلیات قانون مجازات اسلامی جدید، یک تحول بنیادین در حقوق جزای عمومی پدید آورده است. این قانون کمک می کند که هم نظم و امنیت در جامعه برقرار شده و جلوی مجرمین گرفته شود و هم این که مجازتهای متناسبی پیش بینی شده است. از طرف دیگر تا جایی که ممکن بوده بحث اصلاح مجرم و بازگشت او به جامعه بیشتر از جنبه تنبیهی مجازاتها مورد توجه قرار گرفته است.


منبع: هفته نامه آسمان/شماره 104/ 29 بهمن 90/ ص 82