معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/4

حقوق بشر در کلینیک

کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو

 

 عباس شکوهمند

 کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، پس از انعقاد قرارداد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد(یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماً تأسیس شد. این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس است.

ماهرو غديري، معاون ارتباطات و امور اجرايي کرسي در گفت‌وگو با آسمان درباره پيشينه اين کرسي گفت: سازمان جهاني يونسکو،  در کشورهاي مختلف، کرسي‌هايي دارد و به دنبال اهداف ترويجي در حوزه هاي مختلف، از جمله حقوق بشر است. کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، پس از انعقاد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و دانشگاه شهید بهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق رسماًٌ تأسیس شد. این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس است.

وي درباره اهداف کرسي اظهار کرد: همان طور که از عنوانش پيداست، حقوق بشر، صلح و دموکراسي است. دکتر اردشير اميرارجمند، عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در تأسيس اين کرسي در ايران نقش عمده‌اي داشت.

اين کرسي، فعاليت هاي مختلف در زمينه حقوق بشر، صلح و دموکراسي داشته است. بسته به اهداف کرسي، فعاليت هاي ما به تأسيس چندگروه و کارگروه منجر شده است.

معاون ارتباطات و امور اجرايي کرسي درباره گروه‌هايي که در اين مرکز فعال هستند گفت: ایجاد این کرسی در ایران زمینه علمی لازم جهت شکل گیری مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی و مطالعات میان رشته ای در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی را ابتدا با گروه آموزشی و پژوهشی حقوق بشر فراهم آورد، سپس با ایجاد 4 گروه پژوهشی و آموزشی دیگر( صلح، دموکراسی، فلسفه حقوق و دین و اخلاق زیستی) فعالیت خود را گسترش داد.

در کنار اين گروه‌ها  زيرمجوعه هاي گروه حقوق بشر؛ کارگروه حقوق کار و حقوق بشر، کارگروه حقوق بشر و عدالت کیفری، تنوع فرهنگي، زنان،کودکان را داريم که هر يک فعاليت هاي مختلفي دارند.

اين دانشجوي دکتراي حقوق بين الملل درباره فعاليت هاي اين مرکز گفت: بخشي از فعاليت هاي ما برگزاري همايش ها و نشست ها و سخنراني هاست. بخش ديگر آن، انجام فعاليت هاي پژوهشي است که مهمترين و اصلي‌ترين فعاليت کرسي است. در اين زمينه، سفارش‌هايي از سازمان ها و مراکز تحقيقات دولتي و غيردولتي دريافت کرده و  آن ها را انجام مي دهيم. مثلاً نهاد ملي حقوق کودک که اخيراً تاسيس شده، تمام مراحل آن توسط کارگروه حقوق کودک و گروه حقوق بشر کرسي پيش‌بيني و انجام شد.

وي افزود: بخش ديگر فعاليت هاي ما به حوزه آموزشي مربوط مي شود. برگزاري دوره هاي آموزشي،  اغلب براي دانشجويان انجام مي شود، البته دوره هاي آموزشي براي معلمان، استانداران، فرمانداران را نيز برگزار کرده ايم.

 

کلینیک حقوقی زنان و کودکان    

ماهرو غديري يکي از بخش‌هاي فعال اين مرکز را کلينيک حقوقي زنان و کودکان دانست و درباره تأسيس اين نهاد گفت: ما علاوه بر برگزاري همايش ها و نشست هايي درباره حقوق زنان، در اسفند ماه سال 1386 در جهت حمایت حقوقی از اقشار نیازمند، اقدام به تأسیس کلینیک های حقوقی زنان و کودکان کرديم.

وي افزود: این کلینیک به همت مرکز و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی، با حمایت های برنامه عمران ملل متحد در چهار چوب طرح دسترسی به عدالت و ارتقاء حقوق بشر و با همکاری پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی در کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه افتتاح شد.

هدف از تأسيس اين کلينيک حقوقي حمايت از زنان و کودکان بود. اغلب مراجعين ما خانم هايي هستند که نيازمند گرفتن مشاوره حقوقي هستند. ما در جريان ارائه مشاوره به آن ها، يک سري اطلاعات حقوقي نيز در اختيارشان قرار مي دهيم.

 

اهداف و وظایف کرسی

· انجام پژوهشهای بنیادین و کاربردی در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندی، صلح و دموکراسی، فلسفه حقوق و دین، اخلاق زیستی

· آموزش حقوق شهروندی، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با توجه به فرهنگ دینی و ملی

· تلاش جهت فراهم نمودن مشارکت کشور در فرایند تدوین و توسعه نظام بین المللی حقوق بشر

· تلاش جهت مشارکت اندیشمندان کشور برای ارائه نظریات جدید درباره حقوق شهروندی، رابطه بین دین، حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق

· ایجاد یک مرکز برای آموزش و پژوهش در زمینه حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق و فراهم نمودن توانایی لازم برای تعامل فعال با سایر مراکز مشابه و سازمان های بین المللی و منطقه ای، اعم از دولتی و غیر دولتی

· تربیت کادر علمی آموزشی و پژوهشی و متخصصین کشور

· بومی نمودن مفاهیم و راه کارهای مربوط به آن در عین احترام به جهان شمولی حقوق بشر

 

فعالیتها

این مرکز از زمان تأسیس تا کنون فعالیتهای متعددی را در جهت تحقق اهداف خود انجام داده است.

· ایجاد کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد سازمان ملل متحد

· ایجاد پنج گروه پژوهشی مصوب شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری

· ایجاد دوره کارشناسی ارشد حقوق بشر و طراحی دوره دکتری حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

· انعقاد موافقت نامه های همکاری با مرکز بین المللی و دانشگاهی خارجی

· برگزاری کنفرانس های بین المللی

· برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی داخلی و بین المللی و ارائه مشورت به نهادهای دولتی

· ایجاد ارتباط بین مراکز دانشگاهی و حوزوی جهت ارتقای ادبیات حقوقی و بومی سازی مفاهیم

· اجرای طرحهای تحقیقاتی و تألیف و ترجمه کتب و اسناد بین المللی در چارچوب اهداف کرسی

 

 منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ شنبه 26 آذر 90/ ص 52

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/3

هيأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندي قوه قضائيه

عباس شکوهمند

در ارديبهشت ماه سال 1383، ‌قانون احترام به آزادي‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در قالب ماده واحده و با 15 بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين قانون، برای دادگاه ها و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه وظایف و تکالیفی تعیین شد تا حقوق شهروندی افراد تضمین شود.

بند 15 اين قانون بيان مي کند که «رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به ‌منظور نظارت و حسن اجرای‌ موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، ‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت ‌مشاهده‌ي تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با‌ متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه‌ي اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.»
به دنبال تصويب قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، دستورالعمل اجرایی بند 15 اين قانون نيز به تصويب رسيد. بر اساس اين دستورالعمل، برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادي‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیئت نظارت مرکزی» مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشکیل می‎شود. رياست اين هيأت بر عهده رئیس قوة قضائیه است که می‎تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.

وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد؛
ب ـ اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات؛
ج ـ بررسی گزارش هیأت‌های نظارت و بازرسی استان‎ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
دـ اعزام گروه‌های بازرسی فوق‎العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل؛
هـ ـ ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آن‌ها تا رسیدن به نتیجه؛
وـ پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیأت‌های بازرسی؛
ز ـ تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح ـ ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یک‌بار به مردم.

دبيرخانه هيئت نظارت مرکزي
دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی در حوزة دفتر رئیس قوة قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایة 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوة قضائیه منصوب می‎شود.
اين دبیـرخـانـه نسـبت به انتـشار عـکس و هـویـت نقض‎کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‎های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‎نماید.

هيئت‌هاي استاني
در مرکز هر استان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نمایندة دادسرای انتظامی قضات به عنوان «هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‎شود.
رئیس کل دادگستری استان، ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد.
اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آن‌ها با ابلاغ رئیس قوة‎قضائیه منصوب می‎شوند.
رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت، برنامة نظارت و بازرسی دوره‎ای شش ماهة استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می‎کند.
رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان، اعضاء هیئت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‎نماید.

وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیراست:
الف ـ انجام بازرسی‌هایی که رئیس کل دادگستری استان به آن‌ها محول می‎کند.
 ب ـ رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آن‌ها ارجاع می‎کند؛
ج ـ ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش‌ها.
گروه‌های نـظارت و بـازرسی با حـضور در محـل مأمـوریـت و ملاحـظة پرونده‎ها، دفاتر و پیشينه‎های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام‌هایی که به منزلة ضابط قوة‎قضائیه انجام می‎شود، ‎‎چگونگی حفظ و رعایت ‎‎ حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‎کنند.
اين گروه‌ها می‎توانند با کلیة افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‎ها، دفاتر و تمامی پیشینه‎های قضایی و اداری مربوط به موضوع، رونوشت و تصویر تهیه کنند.
گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهدة نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه‎ای که ادامة آن، آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‎درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد، حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‎اند.
اين هيئت در سال‌هاي گذشته، گزارشاتي از فعاليت هاي خود را منتشر کرده اما آمار دقيقي از ميزان رسيدگي و پيگيري اين هيات به موارد نقض حقوق شهروندي منتشر نشده است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ 26 آذر 90/ ص 52

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/2

ستاد حقوق بشر قوه قضائيه

عالی ترین نهاد حکومتی حقوق بشر

عباس شکوهمند

ستاد حقوق بشر، در سال 1381 تأسيس شد. با آغاز دور جدید فعالیت این ستاد در سال 1384 که همراه با ارتقاء سطح اعضاء، افزایش تعداد دستگاه ها و ارگان های ذیربط که به نوعی با مسائل حقوق بشری در تماس و ارتباط می باشند، تشکیلات نوین مرکب از نمایندگان مختلف از قوای قضائیه، مجریه و مقننه شروع به کار نمود. این مجموعه با پیشنهاد رئیس محترم وقت قوه قضاییه پس از طرح و بررسی در شورایعالی امنیت ملی و نهایتاً با تصویب مقام معظم رهبری به سرانجام رسید و ستاد حقوق بشر آغاز بکار نمود.
بر اساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی، از مهم ترین وظایف ستاد حقوق بشر تمرکز فعالیت های نظام در زمینه مسائل حقوق بشری و استفاده بهینه از امکانات و اجرای دقیق تر تصمیمات مربوطه است. در این ساختار نوین ضمن اینکه ستاد به عنوان مرجع ملی و رسمی کشور در تمام مسائل حقوق بشر معرفی می شود، ضرورت ارتباط و هماهنگی تمام ارگان های ذیربط با این ستاد تعریف و تأکید شده است.
مسؤولیت اجرایی ستاد حقوق بشر و تشکیل دبیرخانه آن بر اساس مصوبه فوق برعهده دکتر محمدجواد لاریجانی قرار گرفت. آئین نامه ستاد حقوق بشر برگرفته از مصوبه 435 شورایعالی امنیت ملی و براساس اصل 156 قانون اساسی تنظیم شده که تأکید می نماید  «قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی، اجتماعی و مسؤل تحقق بخشیدن به عدالت و همچنین موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع است.»
بر این اساس فعالیت های حقوق بشری نظام در حالت تهاجمی در سطوح مختلف از قبیل تبیین مواضع اصیل حقوق بشری اسلامی و در عین حال دفاع از قوانین مترقی نظام و حتی نحوه اجرای این قوانین در کلیت آن، در مجموعه مکاتبات این ستاد با مجامع بین المللی و حضور اعضاء ستاد در این مجامع سرفصل جدید بیان مواضع بحق جمهوری اسلامی ایران در این زمینه ها می باشد.

مسؤلیت های ستاد حقوق بشر مصرح در مصوبه شورایعالی امنیت ملی

مصوبه 435 شورایعالی امنیت ملی از آن جهت واجد اهمیت و دقت می باشد که همراه با ارتقاء کمی و کیفی فعالیت های حقوق بشری نظام در حوزه های گوناگون، تحرکات وسیعی را به موازات تشکیل شورای جدید التأسیس حقوق بشر ژنو در سال 1384، آغاز نمود.  وظایف و ساختار کلی این مجموعه به شرح زیر می باشد:

1. وظایف محوری:

 وظائف و مسؤلیت های ستاد طراحی، هدایت و پیگیری کلیه امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی، خارجی و بین المللی با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط می باشد. ستاد موظف است به نحو مستمر و ماهانه گزارش فعالیت های خود را به دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی ارائه نماید.

2. اعضاء اصلی تشکیل دهنده ستاد:

اعضاء اصلی این ستاد که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می باشد عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور- مسؤل کمیته حقوقی دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین الملل دبیر خانه شورایعالی امنیت ملی- فرمانده نیروی انتظامی- دو نفر از حقوقدانان یا قضات باسابقه.

وظایف ستاد در نظام بین‌المللی
1. طرح مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نهاد های بین المللی
الف) سازمان ملل متحد
ب) شورای حقوق بشر
ج) پاسخگویی به مواضع و بیانیه های کشورها (عمدتاً غربی)
د) تبیین نظر اسلام درباره موضوعات حقوق بشری
ه) ایفای نقش "محوری" درخصوص طرح مسائل حقوق بشری

2. فعالیت های ستاد حقوق بشر مندرج در تشکیلات سازمانی

فعالیت های ستاد در عرصه مسائل بین المللی
1- همکاری های دو جانبه حقوق بشری
 الف) آشنا کردن کشورها با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران
 ب) آشنا کردن کشورها با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء مباحث حقوق بشری
 ج) آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف مذاکره در زمینه حقوق بشر و مکانیسم های پیگیری مسائل مربوط به آن
 د) نزدیک شدن مواضع حقوق بشری کشورها در مجامع بین المللی بخصوص در زمینه هایی که نیاز به  رأی گیری دارد
 2- همکاری های چند جانبه حقوق بشری
   الف) سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با توجه به تصویب کمیته حقوق بشر در این سازمان
   ب) جنبش غیر متعهدها (NAM):
   ج) استفاده از سازوکارهای قانونگذاری در اروپا (شورای اروپا و پارلمان اروپا)
   3- همکاری با شورای حقوق بشر - ژنو
    4- اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته سوم سازمان ملل متحد

منبع: هفته نامه آسمان/شماره 97/ 26 آذر 90/ ص 50

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/1

کمیسیون حقوق بشر اسلامي

نهاد ملی ایران؟

عباس شکوهمند

تاسیس نهاد ملی حقوق بشر در هر کشور برای توجه دولت ها به موضوع حقوق بشر و ارتقاء آن، موضوعی بود که از اوایل تاسیس سازمان ملل متحد مطرح شد و این بحث در ارکان و نهادهای مختلف ملل متحد هر از گاهی ادامه یافت تا اینکه اولین کارگاه بین المللی درباره نهادهای ملی در سال 1991 در پاریس برگزار شد و در این کارگاه اصولی درباره جایگاه نهادهای ملی تدوین شد که به اصول پاریس مشهور هستند. این اصول ابتدا در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و سپس در مجمع عمومی در 20دسامبر 1993 با صدور قطعنامه هایی مورد حمایت قرار گرفت.
نهاد ملی توسط حکومت ها پدید می آید اما حکومتی نیست و این تاکید بر استقلال آن است که آن را از نهادهای دولتی تفکیک می کند و به آن ملی اطلاق می شود. این نهاد از حیث مالی نیز نباید وابسته به دولت باشد. از جمله وظایف این نهادها طبق اصول پاریس این است که : قوانین و فعالیت های داخلی را با معیارهای بین المللی حقوق بشر انطباق دهند، تصویب و اجرای معیارهای بین المللی حقوق بشر را مورد تشویق قرار دهند، به آموزش حقوق بشر و برنامه های تحقیقاتی کمک نمایند و آگاهی عمومی درباره حقوق بشر را از طریق اطلاع رسانی و آموزش افزایش دهند و با سازمان ملل، نهادهای منطقه ای و سایر نهادهای ملی در کشورها همکاری نمایند.
در اسفند 1373 شرح وظایف اولیه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران معرفی گردید و از دی‌ماه 1374 فعالیت جدی و همه جانبه اين نهاد، آغاز شده و به موازات تحولات سیاسی - اجتماعی کشور، اين نهاد نيز دچار تحول شد. 
این نهاد ایرانی، امروزه از جمله نهادهای مستقل ملی حقوق بشر در جهان تلقی می شود. کميسيون حقوق بشر اسلامي، ضمن تعامل با نهادهای رسمی و حکومتی ایرانی برای پیشبرد حقوق بشر، با سازمانهای حقوقی بین المللی فعال در زمینه حقوق بشر نیز همکاری و تعامل دارد.

اهداف:
 برابر ماده 5 اساسنامه اين کمیسیون، این نهاد برای تحقق موارد زیر اقدام می نماید:
1- تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر
2-  نظارت بر چگونگی برخورداری و رعایت حقوق بشر به وسیله شخصیت های حقیقی و حقوقی
3-  طرح و ارائه راه حل مناسب جهت اقدام و موضعگیری در قبال موارد نقض حقوق بشر به ویژه نسبت به مسلمانان در همه کشورها
4-  رسیدگی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر که از طرق مختلف به این کمیسیون می رسد
5-  همکاری با سازمانهای ملی و بین المللی حقوق بشر به ویژه رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران
6-  بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاق ها و کنوانسیون های بین المللی در زمینه حقوق بشر
 
ساختار:
 کميسيون از حيث ساختاري، داراي شورای عالی مرکب از 23 نفر می باشد (7 نفر موسس، 5 نفر از حقوقدانان برجسته کشور، 2 نفر نمایندگان NGOهای ایران، 2 نفر قاضی صاحبنظر در حقوق اسلامی و بین المللی، 2 نفر از شخصیت های قوه مجریه، 4 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی). اين کميسيون داراي کمیته های چهارگانه علمی، زنان و کودکان، نظارت و پیگیری داخلی بر رعایت حقوق بشر، نظارت و پیگیری خارجی بر رعايت حقوق بشر است. 

حیطه های فعالیت عملی:‌
1ـ نظارت‌ بر رعایت‌ حقوق‌ بشر
     فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ نظارت‌ بر چگونگی‌ برخورداری‌ و رعایت‌ حقوق‌ بشر در دو بخش‌ داخلی‌ و خارجی‌ انجام‌ می‌شود.
 الف‌) بخش‌ داخلی‌:
     در این‌ بخش‌، کارشناسان‌ مربوطه‌ به‌ طور روزانه‌ تمام‌ وقایع‌ حقوق‌ بشری‌ کشور را ثبت‌ و ضبط‌ کرده‌، چنانچه‌ به‌ صورت‌ موردی‌ نیاز به‌ پیگیری‌ باشد به‌ بخش‌ «رسیدگی‌ و پیگیری‌ گزارشات‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر» ارجاع‌ می‌دهند. در پایان‌ هر ماه‌ گزارشات‌ ماهانه‌ نحوه‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر در کشور در عرصه‌های‌ مختلف‌ (16 محور دارای‌ اولویت‌) تهیه‌ و سپس‌ مورد تحلیل‌ و پردازش‌ و در پیگیری‌های‌ کلان‌ مربوط‌ به‌ بهبود وضعیت‌ داخلی‌ مورد بهره‌ برداری‌ قرار می‌گیرد. تاکنون‌ گزارشات‌ مزبور به‌ دلایل‌ متعدد، خارج‌ از کمیسیون‌ انتشار نیافته‌ است‌.

 ب‌) بخش‌ خارجی‌:
     در این‌ بخش‌ نیز همانند بخش‌ داخلی‌ کارشناسان‌ مربوطه‌ به‌ طور روزانه‌ تمام‌ وقایع‌ مهم‌ حقوق‌ بشری‌ دنیا را در چارچوب‌ تقسیم‌ بندی‌ در 5 منطقه‌ (اروپا و آمریکا، آفریقا، آمریکای‌ لاتین‌، کشورهای‌ عربی‌ اسلامی‌، آسیا) ثبت‌ و ضبط‌ می‌کنند. در پایان‌ هر ماه‌ گزارشات‌ ماهانه‌ نحوه‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر تهیه‌ و مورد تحلیل‌ و پردازش‌ قرار می‌دهند و این‌ گزارشات‌ برای عموم محققین و مراکز تخصصی قابل دریافت می باشد .‌

 2ـ رسیدگی‌ و پیگیری‌ گزارشات‌ نقض‌ حقوق‌ بشر
     یکی‌ دیگر از حیطه‌های‌ فعالیت‌ کمیسیون‌، رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ مربوط‌ به‌ نقض‌ حقوق‌ بشر است که‌ این‌ مهم‌ نیز با تشکیل‌ پرونده‌ مشخص‌ در دو بخش‌ داخلی‌ و خارجی‌ انجام‌ می‌شود.
 الف‌) بخش‌ داخلی‌:
     در این‌ بخش‌ که‌ کارشناسان‌ حقوقی‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌کنند، روزانه‌ موارد مربوط‌ به‌ شکایات‌ نقض‌ حقوق‌ بشر در کشور که‌ از راههای‌ مختلف‌ از جمله‌ مراجعه‌ مدعیان‌ نقض‌ حقوق‌ بشر، ارسال‌ نامه‌ یا از طریق‌ سایت‌ کمیسیون‌، ارجاع‌ از اداره‌ نظارتهای‌ داخلی‌ کمیسیون‌، اطلاع‌ از سوی‌ مدافعین‌ داوطلب‌ حقوق‌ بشر و... واصل‌ گردیده‌، مورد پیگیری‌ فنی‌ حقوقی‌ قرار می‌گیرد. نتیجه‌ اقدامات‌ به‌ صورت‌ فصلی‌ با تحلیل‌ و پردازش‌ از سوی‌ امور حقوقی‌ منتشر می‌شود که‌ به‌ تفکیک‌ در این‌ گزارشات‌ آمارهای‌ مربوط‌ به‌ استانهای‌ مختلف‌، نوع‌ مورد ادعا، سازمانهای‌ مرتبط‌ با ادعای‌ مطرح‌ شده‌، جنسیت‌ فرد و... مشخص‌ می‌شود. همچنین‌ در این‌ بخش‌ به‌ صورت‌ روزانه‌ بعضاً مشاوره‌های‌ حقوقی‌ لازم‌ برای‌ مراجعین‌ انجام‌ می‌گیرد و در برخی‌ موارد که‌ نیاز به‌ ارسال‌ نماینده‌ای‌ جهت‌ بازدید یا ملاقات‌ حضوری‌ باشد، این‌ امر توسط‌ نمایندگان‌ حقوقی‌ خود اداره‌ یا بخش‌ نظارتهای‌ داخلی‌ پس‌ از ارجاع‌ صورت‌ می‌گیرد. حضور در جلسات‌ رسیدگی‌ به‌ پرونده‌های‌ مطرح‌ در دادگستری‌ در صورت‌ نیاز به‌ عنوان‌ ناظر، بازدید از زندانها و ملاقات‌ با زندانیان‌ و... از جمله‌ اقدامات‌ دیگر این‌ حوزه‌ است.
 ب‌) بخش‌ خارجی‌:
     در این‌ بخش‌ نیز به‌ گزارشات‌ و اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ نقض‌ حقوق‌ بشر از سوی‌ افراد خارجی‌ از کشور در مورد مصادیق‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر داخل‌ کشور رسیدگی‌ می‌شود و در هر مورد پاسخ‌ مناسب‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ ارسال‌ می‌شود. گزارش‌های‌ مربوط‌ به‌ آمار نامه‌های‌ واصله‌ با مشخصات‌ لازم‌ در پایان‌ هر فصل‌ منتشر می‌شود. شایان‌ ذکر است‌ گزارشات‌ خارجی‌ مربوط‌ به‌ رعایت‌ یا عدم‌ رعایت‌ حقوق‌ بشر در کشورهای‌ مختلف‌ جهان‌ در بخش‌ نظارتهای‌ خارجی‌ کمیسیون‌ ثبت‌ و ضبط‌ و مورد پیگیری‌ قرار می‌گیرد.
  3ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر
      برنامه‌های‌ آموزشی‌ کمیسیون‌ در چهار حوزه‌ صورت‌ می‌گیرد:
 الف‌ ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ عامه‌ مردم‌
 ب‌ ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ مدافعین‌ حقوق‌ بشر (داوطلبان‌)
همچنین‌ آموزشهایی‌ به‌ صورت‌ کتبی‌ در قالب‌ بولتن‌ "پیک‌ خبری‌" نیز که‌ حاوی‌ مطالب‌ آموزشی‌، خبری‌ و اطلاع‌ رسانی‌ است‌ برای‌ اعضاء شبکه‌ انجام‌ می‌شود.
ج‌ ـ آموزش‌ حقوق‌ بشر برای‌ گروههای‌ خاص‌ جامعه‌ که‌ بیشترین‌ تاثیرگذاری‌ را بر حقوق‌ بشر کشور دارند از جمله‌ دوره‌های‌ برگزار شده‌ مربوط‌ به‌ این‌ بند آموزش‌ برای‌ روحانیون‌، قضات‌، کارشناسان‌ حقوقی‌ استانداریها، تشکلهای‌ کارگری‌ سراسر کشور، کارمندان‌ خبرگزاری‌ و... است.
 د ـ آموزش‌ و تربیت‌ مدرسین‌ حقوق‌ بشر
     پس‌ از برگزاری‌ آزمون‌ و جذب‌ تعدادی‌ از افراد در مقاطع‌ تحصیلی‌ کارشناسی‌ ارشد و دکترا دوره‌هایی‌ جهت‌ تربیت‌ و آموزش‌ این‌ گروه‌ به‌ عنوان‌ مدرسین‌ حقوق‌ بشر برگزار گردیده‌ است‌.

  4ـ تحقیق‌ و پژوهش‌
     یکی‌ دیگر از اقدامات‌ کمیسیون‌ تحقیق‌ و پژوهش‌ در موضوعات‌ مختلف‌ حقوق‌ بشری‌ است. در آغاز هر سال‌ اولویتهای‌ پژوهشی‌ سال‌ با توجه‌ به‌ نیاز جامعه‌ و راهنمایی‌ و توصیه‌های‌ کارشناسی‌ اساتید و صاحبنظران‌ تدوین‌ می‌شود و در اختیار پژوهشگران‌ کمیسیون‌ قرار می‌گیرد. در کنار این‌ بخش‌ واحد ترجمه‌ نیز همکاری‌ می‌کند.
 این‌ کمیته‌ درخصوص‌ پیش‌ نویس‌ طرحها و لوایحی‌ که‌ از سوی‌ دولت‌، مجلس‌ یا نهادهای‌ دیگر مثل‌ مجمع‌ تشخیص‌ مصلحت‌، شورای‌ امنیت‌ ملی‌ و... ارجاع‌ شده‌ اظهار نظر می‌کند و ماحصل‌ آن‌ در اختیار نهادهای‌ مربوطه‌ قرار می‌گیرد.

5 ـ تعامل‌ با سازمانهای‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر
     در این‌ بخش‌ کمیسیون‌ در 4 حوزه‌ تعامل‌ با نهادهای‌ غیر دولتی‌ خارج‌ از کشور  (NGO's) ، نهادهای‌ ملی‌ حقوق‌ بشر، ارگان‌های‌ وابسته‌ به‌ سازمان‌ ملل‌ و نهادهای‌ حکومتی‌ که‌ فعالیتهای‌ حقوق‌ بشری‌ دارند فعالیت‌ می‌کند و در این‌ راستا شرکت‌ در اجلاسهای‌ مختلف‌ بین‌المللی‌، دوره‌های‌ آموزشی‌ حقوق‌ بشر در خارج‌ کشور، دیدار و بازدید جهت‌ آشنایی‌ با کم‌ و کیف‌ فعالیت‌ دیگر نهادهای‌ ملی‌ حقوق‌ بشری‌ و... از جمله‌ فعالیتهای‌ کمیسیون‌ در این‌ راستا است. همچنین‌ برگزاری‌ اجلاسهای‌ مشترک‌ با برخی‌ از نهادهای‌ بین‌المللی‌ در ایران‌ و کشور مربوطه‌ از جمله‌ اقدامات‌ دیگر همکاری‌های‌ متقابل‌ بین‌المللی‌ است. امروزه‌ همکارهای‌ بین‌المللی‌ کمیسیون‌ با بیش‌ از یکصد سازمان‌ حقوق‌ بشری‌ جریان‌ دارد.
6 ـ کتابخانه‌ و مرکز اسناد
     این‌ بخش‌ حاوی‌ تعداد زیادی‌ کتب‌، گزارشات‌ و اسناد مختلف‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ حقوق‌ بشر است و‌ هم‌ اکنون‌ با بیش‌ از 4000 جلد کتاب‌ با زبانهای‌ مختلف‌ جزو غنی‌ترین‌ کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی‌ مربوط‌ به‌ حقوق‌ بشر در کشور است که‌ مورد استفاده‌ دانشجویان‌، پژوهشگران‌ و علاقمندان‌ به‌ موضوع‌ حقوق‌ بشر است.
7ـ برگزاری‌ اجلاسها و سمینارهای‌ تخصصی‌
8ـ نظارت‌ بر نحوه‌ اجرای‌ تعهدات‌ ایران‌ در صحنه‌ بین‌المللی‌ و مشارکت‌ در تدوین‌ گزارشات‌ ملی‌ مربوطه‌.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ 26 آذر 90 / ص50

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/7

سازمان دفاع از قربانيان خشونت

نهاد مدنی یا شبه مدنی؟

 عباس شکوهمند

نهادهای مدنی در ایران اندک شمار و غیرفعال هستند اما تنها یک NGO ایرانی وجود دارد که توانسته در سازمان ملل مقام مشورتی کسب کند گرچه منتقدان آن را نهادی شبه مدنی می دانند.

سياوش ره‌پيک، مدير عامل سازمان دفاع از قربانيان خشونت در معرفي اين سازمان به آسمان گفت: اين سازمان، يک تشکل غيردولتي، غيرسياسي و غيرانتفاعي است که داراي مقام مشورتي خاص با شوراي اقتصادي- اجتماعي سازمان ملل متحد است. فعاليت اين سازمان از سال 1367 شروع شده و در طول 23 سال گذشته به ارائه خدمات حقوقي و بشردوستانه، برگزاري دوره‌هاي آموزشي، انجام پژوهش‌هاي کلي يا موردي با استفاده از مجموعه هاي کارشناسي و مجرب در حيطه‌هاي مورد نياز جامعه، توليد و انتشار، انتقال تجربيات و حضوري مؤثر در مجامع بين‌المللي داشته است.

 

ارتباط با نهادهاي بين‌المللي

وی درباره ارتباط اين سازمان با تشکل‌هاي بين‌المللي گفت: از جمله دستاوردهاي سازمان در طول فعاليت‌هايش، عضويت در نهادهاي زير است:

اداره اطلاعات همگاني سازمان ملل متحد(UNDPI)

شبکه سازمان‌هاي غيردولتي براي تشکيل ديوان کيفري بين‌المللي

 بسيج جهاني عليه کار کودک، سازمان مبارزه بين‌المللي عليه سلاح‌هاي کوچک و سبک (IANSA)

کنفرانس سازمان‌هاي غيردولتي داراي مقام مشورتي با سازمان ملل متحد (CONGO)

جنبش بين‌المللي براي جهاني عادلانه(JUST)

شوراي بين‌المللي توان‌بخشي قربانيان شکنجه (IRCT)

شبکه جوانان آسيا و شبکه توان‌بخشي قربانيان شکنجه در خاورميانه و شمال آفريقا (AMAN Network)

 

مأموريت سازمان

 اين سازمان مأموريت دارد با تعهد به ميثاق اخلاقي خود، در راه رسيدن به هدف خود که تلاش و گسترش فرهنگ حقوق بشري و دفاع از قربانيان خشونت است گام بردارد. نکات برجسته اي که در ميثاق اخلاقي سازمان وجود دارد؛

احترام به ارزش‌هاي والاي بشري، احترام به حاکميت قانون و پاي‌بندي به ارزش‌ها، اصول اخلاقي و قوانين کشور، احترام به منافع ملي و شأن انسان و به رسميت شناختن حقوق فردي و احترام به منافع عموم جامعه، اعتقاد به عدالت، برابري و رعايت حقوق همگان (به ويژه زنان و کودکان) ترويج و توسعه فرهنگ نفي خشونت و ... است.

 

روش‌هاي سازمان

 ره‌پيک در پاسخ به اين سوال که سازمان براي رسيدن به هدف خود از چه روش‌هايي استفاده مي کند؟ اظهار کرد:

از جمله روش‌هاي سازمان، عبارتند از:

· برگزاري سمينارها، سخنراني‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي، با هدف آگاه سازي و ارتقاء سطح فرهنگ جامعه، تدوين مقالات و پژوهش و تحقيق در اين زمينه

· حمايت و دفاع از حقوق قربانيان خشونت و آسيب ديدگان اجتماعي

· ترويج و توسعه فرهنگ نفي خشونت در اَشکال مختلف

· ارايه خدمات مشورتي درباره توان‌بخشي آسيب ديدگان اجتماعي و معرفي آن‌ها به مراکز ذيربط

 

ساختار سازمان

 مدير عامل سازمان دفاع از قربانيان خشونت، درباره ساختار اين سازمان گفت: ارکان سازمان دفاع از قربانيان خشونت شامل معاونت پژوهش و آموزش، معاونت امور بين‌الملل، معاونت ارتباطات و معاونت توان‌بخشي است.

 

 فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي

سازمان دفاع از قربانیان خشونت به منظور عرضه پژوهش‌هاي قابل ارائه به مجامع علمي و رسمي در زمينه هاي حقوق بشر با موضوعات حقوقي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با تشکيل تيم‌هاي کارشناسي و مجرب در حيطه‌هاي مورد نياز جامعه اقدام به پژوهش‌هاي کلي يا موردي در قالب طرح‌ها و پروژه‌هاي مختلف مي‌کند.

پژوهش‌ها و تحقيقات صورت گرفته در اين طرح‌ها، زمينه‌اي براي انجام طرح‌هاي عملي از قبيل برگزاري دوره‌ها، کارگاه‌ها و نشست‌هاي علمي – آموزشي است.

از جمله اين نوع طرح‌ها که در تير ماه سال جاري انجام شد، طرح «تحکيم بنيان خانواده و پيشگيري از خشونت» بود. اين طرح در ميان افاغنه‌ي ساکن در اردوگاه سمنان و با همکاري کميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل و اداره کل اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور و با هدف تحکيم بنيان خانواده در ميان اتباع افاغنه برگزار شد.

همچنین از دیگر طرح ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی برگزار شده طی سال های اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 -طرح گروهی ارتقاء حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت

این طرح با هدف ارتقاء حقوق بشر و دسترسی بیشتر به عدالت در چارچوب برنامه حکمرانی مطلوب و با همکاری برنامه عمران ملل متحد برای یک دوره پنج ساله از 2005- 2009 به تصویب دولت جمهوری اسلامی ایران رسیده است. سازمان دفاع از قربانیان خشونت نیز به استناد سند طرح، یکی از شرکای این طرح به شمار می­رود که در کنار هفت سازمان دولتی و غیردولتی فعالیت­هایی را در راستای اهداف سند طرح  انجام داده است.

 -طرح حضور مؤثر سازمان­های غیردولتی در بررسی دوره­ای جهانی ایران 2010

نهادهای جامعه­مدنی از جمله سازمان­های غیر­دولتی درکلیه مراحل روند بررسی دوره­ای جهانی فرصت مشارکت دارند. به منظور ایفای نقش سازنده سازمان­های غیر­دولتی در این  روند ، طرحی تحت عنوان حضور موثرسازمان­های غیر­دولتی در بررسی دوره­ای جهانی در تیر و مرداد­ماه 1388 در دستور کار سازمان دفاع از قربانیان خشونت قرار گرفت.

 -کارگاه آموزشی راهنمای کسب مقام مشورتی از اکوسوک

کارگاه آموزشي راهنماي کسب مقام مشورتي از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (اکوسوک) توسط سازمان دفاع از قربانیان خشونت و با همکاری خانه فرهنگ جاودان در اردیبهشت­ماه 1390 با هدف ارتقاء اعتبار بين­المللي و افزايش موقعيت چانه­زني سازمان­هاي غيردولتي در سطح بين­المللي با حضور 45 تن از نمايندگان سازمان­هاي غيردولتي در استان فارس برگزار شد.

 

تأليف و انتشارات

 در حوزه تدوین، تألیف و انتشارات سازمان دفاع از قربانیان خشونت با توجه به اهداف و عملکردهای خود فعالیت­های انتشاراتی متعددی داشته است. از جمله آ­ن­ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

-کتاب 15 سال پس از پکن

-کتاب مجموعه مقالات نشست­های جانبی سازمان دفاع از قربانیان خشونت همزمان با شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر

- کتاب حقوق بشر در دستگاه قضایی

 

فعاليت‌ در حوزه بين‌المللي

 مدير عامل اين سازمان غيردولتي، در تشريح فعاليت‌هاي اين سازمان در سطح بين‌المللي اظهار کرد: اين سازمان به عنوان يک سازمان غيردولتي، بخشي از فعاليت‌هاي خود را در حوزه‌هاي بين‌المللي تعريف نموده و توانسته است با کسب مقام مشورتي از شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد، اين فرصت را به دست آورد تا در اجلاس‌ها و کميسيون‌هاي رسمي سازمان ملل شرکت نموده و بيانيه‌ها و مواضع رسمي خود را ارايه دهد. هم‌چنين تلاش نموده تا با حضور در مجامع بين‌المللي، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي جديدي را در عرصه‌هاي بين‌المللي ايجاد نمايد که از آن جمله مي‌توان به موارد ذيل اشاره کرد:

نايب رئيس اول شبکه مراکز توان‌بخشي قربانيان شکنجه در خاورميانه و شمال آفريقا، عضويت در شبکه سازمان‌هاي غيردولتي وابسته به اداره اطلاعات عمومي ملل متحد، ارتباط با اعضاي کنفرانس سازمان هاي غيردولتي داراي مقام مشورتي با سازمان ملل، عضويت در ائتلاف سازمان‌هاي غيردولتي براي تشکيل ديوان کيفري بين‌الملل و ...

 

اجلاس هفدهم شوراي حقوق بشر

هفدهمين اجلاس شوراي حقوق بشر در خرداد ماه سال جاري در مقر اروپايي سازمان ملل متحد، در شهر ژنو برگزار شد، در اين اجلاس، احمد شهيد به عنوان گزارش‌گر ويژه وضعيت حقوق بشر در جمهوري اسلامي ايران انتخاب شد. سازمان دفاع از قربانيان خشونت، طي حضور در اين اجلاس، 4 نشست با گزارشگر ويژه وضعيت مدافعان حقوق بشر، گزارشگر ويژه‌ي اعدام‌هاي خودسرانه و خارج از رويه‌ي قضايي، گزارشگر ويژه‌ي ارتقاء و حمايت از حقوق بشر در زمان مبارزه با تروريسم و کارشناس مستقل در موضوع حقوق بشر و فقر فزاينده، در راستاي سياست‌هاي جديد خود در نفوذ و حضور اثرگذار در شوراي حقوق بشر و ارايه رويکردهاي جديد در نحوه تعامل و ارتباط با گزارشگران ويژه و کارشناسان نهادهاي بين‌المللي برگزار کرد.

سازمان دفاع از قربانيان خشونت در طول اين اجلاس، به صدور بيانيه‌ي کتبي و قرائت بيانيه شفاهي پرداخت.

اين سازمان در جلسه جانبي شوراي حقوق بشر و دريافت‌هاي جديد که در حاشيه اجلاس هفدهم شوراي حقوق بشر تشکيل شد، شرکت نمود. سازمان، محصولات مختلفي نظير کتاب، نشريه، گزارش سالانه، نرم افزار مولتي مديا را که از قبل تهيه نموده بود، به صورت گسترده در اين اجلاس توزيع کرد.

 

مرکز مشاوره رها

 مدیر عامل سازمان دفاع از قربانیان خشونت در اراتباط با معاونت توانبخشی سازمان دفاع از قربانیان خشونت بیان کرد: این معاونت در راستای پیشگیری از آسیب­های اجتماعی و ارایه خدمات حمایتی – درمانی به آسیب­دیدگان، مرکز مشاوره راه را در سال 1381 با کسب محوز رسمی از سازمان بهزیستی استان تهران تأسیس نمود.

در این راستا مرکز مشاوره رها در راه رسیدن به اهداف خود که تلاش در راه گسترش فرهنگ حقوق بشری، تحکیم بنیان خانواده و پاسداری از سلامت روانی و اجتماعی است، فعالیت­های ذیل را انجام می­دهد:

ارایه خدمات حمایتی – درمانی – مداخله­ای در مورد خشونت­های خانگی (همسرآزاری- کودک­آزاری)، برگزاری دوره­های آموزشی (کوتاه مدت و بلندمدت)، برگزاری نشست و پنل­های کارشناسی، برگزاری جلسات سخنرانی، نمایش و نقد فیلم­های روانشناختی و اجتماعی، ارایه خدمات مشاوره­ای، روان­درمانی و روان­پزشکی،  وارایه خدمات تخصصی درمانی کودکان مبتلا به در خودفرو رفتگی ویژه متخصصان و کارشناسان بهداشت روان و آسیب­های اجتماعی با هدف توان­افزایی کارشناسان و تهیه و تدوین بسته­های آموزشی شامل لوح­های فشرده صوتی، تصویری و کتابچه.

همچنین از جمله کارگاه­ها و دوره­های آموزشی برگزار شده توسط مرکز مشاوره رها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی (تخصصی)

دوره آموزشی مداخله در بحران با استفاده از تکنیک­های شناختی- رفتاری  و .....

 منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ شنبه 26 آذر 90/ ص 55

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/6

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه تهران

عباس شکوهمند

مرکز مطالعات حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در دي ماه 1379 تأسيس شد. هدف از تأسيس اين مرکز، نهادينه کردن فعاليت هاي علمي، آموزش و پژوهش ابعاد گوناگون حقوق بشر در سطوح ملي و بين‌المللي است.

اين مرکز جهت نيل به اهداف خود، عهده دار وظايف متنوعي به شرح زير است:
الف)تحقيق، تأليف و ترجمه متون در زمينه هاي مباني نظري حقوق بشر، توسعه مفهومي و تاريخي حقوق بشر،نقض حقوق بشر و راه‌هاي جبران خسارت، محاکم بين المللي کيفري و ...
ب) همکاري با سازمان ها و مؤسسات علمي - پژوهشي ديگر، اعم از داخلي و بين المللي در زمنيه هاي فوق‌الذکر
ج) برگزاري دوره هاي خاص آموزشي
د)تشکيل همايش هاي علمي
ه) انتشار نتايج مطالعات و همايش‌ها

بخش اسناد و اطلاع رساني مرکز
بخش اسناد و اطلاع رساني اين مرکز از بدو تأسيس، سرويس‌دهي خود را به دانشجويان و پژوهشگران حقوق بشر به صورت رايگان آغاز نموده است. کتب تخصصي حقوق بشر،اسناد سازمان ملل متحد در رابطه با حقوق بشر در اين کتابخانه گردآوري شده است. همچنين تعداد 11 عنوان از نشريات تخصصي حقوق بشر در اين کتابخانه موجود است.

فعاليت هاي مرکز مطالعات حقوق بشر
اين مرکز از بدو تأسيس در قالب طرح «تقويت ظرفيت‌هاي آموزش و پژوهش حقوق بشر» فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در رابطه با مباحث حقوق بشري داشته است. اقدامات انجام يافته در بخش اول اين طرح عبارتند از:

الف) طرح هاي پژوهشي
1.    طرح آزادي بيان؛ دستاوردها و نتايج اين طرح در قالب کتابي تحت عنوان «آزادي انديشه و بيان» به چاپ رسيده است.
2.    طرح عدالت، تساوي و مساوات در حقوق بشر
3.    طرح تقويت همکاري هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر

ب)کارگاه هاي آموزشي
1.  کارگاه آموزشي حقوق کودک
2. کارگاه آموزشي رفع خشونت نسبت به زنان
3. کارگاه آموزشي حقوق افراد داراي معلوليت
4. کارگاه آموزشي حقوق زنان

ج) ترجمه و تدوين کتاب و مقالات مربوط به حقوق بشر

برخي از کتاب‌هاي منتشر شده از سوي اين مرکز:
1.    حقوق بشر، ترجمه احمد نقيب زاده
2.    حقوق بشر (نظريه ها و رويه ها)، ترجمه و تأليف دکتر حسين شريفي طراز کوهي
3.    توسعه به مثابه آزادي، ترجمه دکتر سيد احمد موثقي
4.    حقوق بشر در هزاره جديد، تأليف دکتر مهدي ذاکريان
5.    آزادي انديشه و بيان، زيرنظر دکتر ناصر کاتوزيان
6.    گزيده‌اي از مهم‌ترين اسناد بين المللي حقوق بشر
7.    حقوق بشر و چشم اندازها
8.    تقويت همکاري هاي بين المللي در زمينه حقوق بشر، زير نظر  دکتر جمشيد ممتاز

د) برگزاري دوره هاي آموزشي
1. دوره آموزشي «مباني، مفاهيم و اصول اساسي حقوق بشر»
2. دوره آموزشي حقوق پناهندگان
3. دوره آموزشي «تأثير متقابل حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»
4.همکاري با سازمان دفاع از قربانيان خشونت در دوره «آموزش حقوق بشر ويژه نوجوانان»
ه) برگزاري همايش‌ها و سخنراني هاي علمي

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ شنبه 26 آذر 90/ ص 54

معرفی نهادهای حقوق بشر در ایران/5

خلأ یک واسطه

گفت‌وگو با دکتر محسن عبداللهي

مدير گروه صلح «کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو» در ايران

عباس شكوهمند

ابتدا بفرماييد منظور از مقوله «صلح» در حقوق بين الملل چيست و نظرتان را درباره ضرورت و اهميت توجه به مقوله صلح در ايران بفرماييد.

به مقوله صلح، از دو منظر مي توان نگريست. از منظر اول، صلح به معناي فقدان جنگ بين کشورهاست. به اين معنا که ايده صلح، در عرصه بين المللي با رويکردي امنيت‌محور به دنبال به حداقل رساندن خشونت مسلحانه در بين کشور هاست. از اين منظر با توجه به اين که دولت جمهوري اسلامي ايران بعد از انقلاب اسلامي سال 57، قرباني حمله مسلحانه يعني تجاوز کشور عراق شد، همچنين از سوي برخي از قدرت هاي بزرگ به طور موردي مورد حمله قرار گرفت، مثل حمله دولت ايالات متحده آمريکا به سکوهاي نفتي ايران و حمله اين کشور به برخي از ناوهاي جنگي ايران در خلال جنگ ايران و عراق، بنابراين چون دولت جمهوري اسلامي ايران، با مقوله درگيري هاي مسلحانه درگير بوده، طبيعي است که مطالعات صلح از اين نظر، محل توجه و ضرورت است.
خوشبختانه اين رويکرد، يعني رويکرد امنيتي نسبت به صلح از پشتوانه و پيشينه قوي در ايران و هم در مطالعات سازمان ملل متحد، و هم در سطح بين المللي برخوردار است. اما رويکرد دوم که بيشتر مدنظر کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي در ايران و طبعاً گروه صلح اين کرسي است، بيشتر نگاه مثبت يا رويکرد Positive به مقوله صلح است. به اين معنا که ايده اصلي در اينجا تلاش براي از ميان بردن زمينه هاي بروز خشونت در بين جوامع و در درون جوامع است. به اين معنا که نگاه ما در اينجا نه تنها جلوگيري از توليد خشونت در بين دولت هاست، بلکه ايجاد فضايي است که حتي خشونت ها نتوانند در داخل يک دولت پديدار شوند يا اگر پديدار شدند، به طور مسالمت آميز حل و فصل پيدا کنند.
اگر بخواهم مساله را دقيق‌تر بگويم. منظورم بيشتر اشاره به تحقق برخي از حقوق انساني است که در فقدان آن ها خشونت رشد مي کند. براي مثال، نظر شما را به تبعيض يا خشونت عليه اقليت ها، زنان و گروه هاي مورد حمايت جلب مي کنم. طبيعي است در جامعه اي که عدالت وجود نداشته باشد، آن جامعه آبستن خشونت هاي بعدي خواهد شد و صلح در آن جامعه به خطر خواهد افتاد. در اين رويکرد، صلح به معناي ايجاد و حفظ رابطه نهادين در بين اعضاي جامعه و گروه ها و اقوام در آن جامعه محسوب مي شود. از اين نظر، هدف گروه صلح، ايجاد ديالوگي مستمر و پايدار در بين افراد جامعه و گروه هاي هدف است. ما بيشتر تلاشمان منعکس بر اين است و در اين راستا، گام هايي را برداشته‌ايم، اما در ابتداي راه هستيم.
از اين دو نظر، من مطالعه صلح را نه تنها لازم مي دانم، بلکه ضرورتي اجتناب ناپذير در جامعه خودمان مي دانم. اگر يک نگاهي به آمارهايي که اخيراً و حتي مدتهاست که در صفحه حوادث مطبوعات منعکس مي شود، بيندازيد، متوجه مي شويد که جامعه ما آبستن خشونت هاي بسيار سازمان يافته اي است که شايد مطالعات صلح و ترويج آن بين مردم بتواند در کنترل و مديريت اين تعارض ها و خشونت ها نقش مثبتي بازي کند.

نقش سازمان هاي مردم نهادِ (ان جي اوها) در روند تحقق صلح و حقوق بشر تا چه ميزان مؤثر است؟
معناي مثبت صلح، از رهگذر تحقق و تضمين حقوق انساني و حقوق بشري است که در جامعه محقق مي شود. از اين رو، نقش ان جي اوها و سازمان هاي مردم‌نهاد، در ترويج حقوق بشر و نسبت به اجراي آن، بسيار تعيين کننده است. به عبارت ديگر، نگاه ما به سازمان هاي غيردولتي در اين منظومه، خلأئي است که در دموکراسي هاي غيرمستقيم اتفاق مي افتد. به عبارت ديگر، در دموکراسي هاي غيرمستقيم، بين مردم و هيأت حاکمه به واسطه غيرمستقيم بودن رابطه، خلأ قابل توجهي در نقش مردم در اداره جامعه به وجود مي آيد. اعتقاد بنده اين است که سازمان هاي غيردولتي مي توانند اين خلأ را پر کنند، يعني مردم در اداره جامعه مشارکت خود را از اين طريق بهتر مي‌توانند اعلام کنند.

چرا تعداد ان جي اوهاي فعال در زمينه حقوق بشر و صلح در جامعه ما کم هستند؟ در حالي که در برخي از کشورهاي بسيار کوچک، با تعداد زيادي از اين سازمانها روبه‌رو هستيم.
 فرهنگ مشارکت عمومي در حال حاضر، از رهگذرِ همين سازمان هاي مدني  و مردم‌نهاد در جامعه تبيين مي شود. فکر مي کنم که بخشي از فرهنگ صلح و نفي خشونت، اساساً ارتباطي به مقوله حاکميت ندارد. به عبارت ديگر، اگر چه سازمان هاي غيردولتي در حوزه هاي حاکميتي حقوق بشر، دغدغه ها و نگراني هايي دارند، اما با انجام برخي از فعاليت هاي سازمان هاي دوستدار صلح يا سازمان هاي غيردولتي که کارشان را ترويج فرهنگ صلح مي دانند، اين دغدغه به حداقل مي رسد. به عبارت ديگر، ترويج فرهنگ صلح، مدارا، دوستي و محبت بين مردم و از آن طرف توسعه تکنيک‌هاي فيصله اختلافات، صرف‌نظر از اين که به دستگاه قضايي ارجاع پيدا کند يا نه، مي تواند از رهگذر سازمان هاي غيردولتي محقق شود.

دليل اين که تعداد سازمان هاي مردم نهاد در حوزه حقوق بشر و صلح، در ايران کم هستند، چيست؟

همانطور که در اول عرايضم اشاره کردم، در ايران، مفهوم صلح بيشتر منعطف به رويکرد منفي صلح است. يعني  سازمان هايي که به دنبال مطالعه صلح بين دولت ها هستند، بيشتر رشد کرده اند. در حالي که نگاه مثبت به صلح، به نظر من به اندازه حوزه هاي ديگر حقوق بين الملل، مورد توجه مردم و نهادهاي غيردولتي نبوده اند. به عبارت ديگر مي خواهم اين ادعا را بکنم که فرهنگ مطالعه صلح، از نظر مثبت، در جامعه ما بحث تازه‌اي محسوب مي شود و کمتر مورد توجه محافل آکادميک، مردم و علماي حقوق و ديگر دانشمندان و انديشمندان قرار گرفته است. شايد از اين منظر، گروه صلح به دنبال توليد ادبيات حقوقي و ادبياتي که بتواند اين مطالعات را در جامعه به همه بشناساند و تبديل به يک خواسته عمومي کند، است. در واقع هدف گروه صلح، همين بوده و به دنبال چنين وضعيتي است.

با توجه به اين که شما رياست گروه صلح «کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو» را در ايران بر عهده داريد، بفرماييد که برنامه ها و فعاليت هاي گروه صلح در چه حوزه هايي است؟
ما در گروه صلح، سه کميته يا زيرگروه ايجاد کرده ايم که هر کدام از اين زيرگروه ها به دنبال تحقق برخي از اهدافي است که به طور بلندمدت تعريف کرده ايم. کميته يا زيرگروه اول، کميته صلح و حقوق بشر است که محوري‌ترين نهاد گروه صلح محسوب مي شود. چرا که همان طور که عرض کردم رويکرد ما بيشتر رويکرد مثبت به صلح است. کميته دوم، کميته صلح و حقوق بشردوستانه است. اين کميته بيشتر ناظر به حقوق بشردوستانه بين‌المللي و سهم اين حقوق در کاهش منازعات دروني و بين المللي است. و در نهايت، موضوعي که به نظرم جالب است ولي قبلاً توسط سازمان هاي غيردولتي مورد توجه بوده، صلح و حقوق محيط زيست است. کميته سوم ما، کميته صلح و محيط زيست است. هر کدام از اين سه زيرگروه، برنامه هايي را طراحي و اجرا مي کنند.
آنچه در دستور کار ما در هر سه گروه قرار گرفته است، نظر به فقر ادبيات موجود در حوزه مطالعات صلح، بيشتر توليد ادبيات لازم در اين زمينه است. به همين دليل، تمام تلاش اين سه گروه اين است که حسب تخصص خودشان، اقدام به ترجمه کتاب ها يا انجام پژوهش‌هايي براي تبيين مفهوم صلح و نقش آن در مديريت تعارض ها در جامعه خودمان و همچنين تعارض‌هاي موجود بين جامعه ايران با جوامع ديگر است. درست به همين دليل، ما چندين کتاب را در دست تأليف و ترجمه داريم. همچنين سخنراني هايي را به طور دوره اي برگزار مي کنيم و هدف ما بيشتر در اين زمينه، آشنايي و توليد ادبيات صلح در کشور است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ شنبه 26 آذر 90/ ص 52

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان/5

فرصتهاي از كف رفته در لايحه حمايت از خانواده (3)

 

زنان ناشزه و مردان خشن

شهيندخت مولاوردي

يكي ديگر از نوآوري هاي قوه قضاييه در لايحه حمايت خانواده، قائل شدن نشوز براي مردان و طرح موضوع "نشوز و تمكين زوجين "بود كه طبق بند 8 ماده 4 ، از جمله امور و دعاوي است كه در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود. اين موضوع در لايحه ارسالي دولت به مجلس به همان ترتيب حفظ شده بود، اما در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس اين بند تغيير يافته و كلمه "زوجين" از آن حذف شده است. بنابراين بار ديگر با دستكاري لايحه اي كه سالها تحقيق و پژوهش پشتوانه اش بود اميد ديگري نقش بر آب شد.
عليرغم اشاره صريح آيه 128 سوره نسا در قرآن كريم به نشوز مردان، در قوانين موجود تاكنون هيچ اشاره اي به اين اصل مهم قرآني – حقوقي نشده بود و براي اولين بار قوه قضاييه اين تابو را شكست و حكم نشوز و تمكين را به مردان هم سرايت داد. 
مطابق نص صريح آيه مذكور:"و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير و احضرت الانفس الشح و ان تحسنو ا و تتقوا فان ا لله كان بما تعملون خبيرا"(و اگر زني بيم آن داشت كه شوهرش با وي بدسلوكي كند يا از او دوري گزيند باكي نيست كه هر دو تن به راه صلح و سازش باز آيند كه صلح در هر حال بهتر(از نزاع و كشمكش) است. نفوس را بخل و حرص فرا گرفته كه به آزار هم مي كوشند و اگر درباره يكديگر نيكويي كرده پرهيزكار باشند(به اجر نيكويي خود برسند)خدا به هر چه كنند آگاه است).
علامه طباطبايي در تفسير الميزان در خصوص "شح و بخل" بيان داشته اند: "همان طور كه زن نسبت به حقوقي كه در زوجيت دارد يعني در لباس و خوراك و بستر و عمل زناشويي بخل مي ورزد يعني از تلف شدن و غصب آن جلوگيري مي كند، يك مرد نيز در صورتي كه به زندگي كردن با همسرش بي ميل باشد از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل مي ورزد در چنين صورتي حرجي بر آن دو نيست در اينكه بين خود صلح برقرار كنند و يكي از آن دو از پاره اي از حقوق خود چشم پوشي كند."ايشان در ادامه اين آيه را موعظه اي براي مردان مي داند كه  از طريق احسان و تقوي تجاوز نكنند و متذكر اين معنا باشند كه خداوند از آنچه مي كنند آگاه است. پس در معاشرت با زنان خود جور و ستم نكنند و آنان را مجبور نسازند كه از حقوق خود چشم بپوشند، هر چند كه خود آنان مي توانند چنين كنند(ازحقوق خود چشم بپوشند).
در قوانين فعلي بدون اينكه تعريفي از نشوز و تمكين ارائه شده و حدود و ثغور آن تعيين شده باشد در ماده 1108 قانون مدني اشاره شده است:"هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود."حقوقدانان در تحليل اين ماده به موارد زير استناد مي كنند:
1-    اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود كه با شوهر خود زندگي كند يا رابطه جنسي داشته باشد يا با او در اداره خانواده همكاري كند حقي بر نفقه ندارد. 2- عذر موجه مانند خوف بدني يا مالي يا شرافتي امتناع زن از رفتن به خانه شوهر را توجيه مي كند و او را از كيفر مدني محروم ماندن از نفقه معاف مي سازد(ماده 1115 قانون مدني). 3- نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهده شوهر. زن براي گرفتن نفقه نيازي به اثبات تمكين خود ندارد و كافي است دليل رابطه زوجيت را به دادگاه بدهد.
با اين اوصاف نشوز و تمكين – آن هم به معناي خاص خود كه مترادف با رابطه جنسي است – فقط زيبنده زنان دانسته شده و قانون  درحالتي كه مرد" ناشز" مي شود سكوت اختيار كرده و در چنين مواقعي انگشت اشاره  به فوريت به سمت زنان مي رود، فارغ از اينكه حتي در مواردي كه زن از اداي وظايف زوجيت امتناع مي كند سهم و نقش مرد در اين عكس العمل زن محاسبه شده و تعيين گردد. اين موضوع كه ريشه بسياري از تنشها و انحرافات و دعاوي خانوادگي است اخيرا از سوي مسئولين و با ارائه آمار رسمي عامل اساسي اكثريت طلاق هاي ثبت شده در ايران– البته بدون احتساب طلاق ها و تفريق هاي عاطفي و جسماني كه عملا در بسياري از خانواده ها اتفاق افتاده است!- به حساب آمده است.
 ناتوان بودن مردان و زنان ما از ابتدايي ترين مهارت هاي ارتباطي سالم و موثر و سازنده نتيجه اي جز دوري عاطفي و سردي در روابط خاص زناشويي ندارد و در صورت ادامه اين روند به مرور بر تعداد متقاضيان طلاق و ازدواج مجدد و متهمان روابط نامشروع افزوده مي شود.
براي برون رفت از اين وضعيت نگران كننده چاره اي نيست جز آنكه قانونگذار بپذيرد مرد هم مي تواند ناشز شود و هم مي تواند در نشوز و عدم تمكين زن نقش داشته باشد و سپس رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت دادگاه تخصصي خانواده قراردهد تا با ورود و دخالت مراكز مشاوره خانواده و اعلام نظر آنها قبل از اتخاذ تصميم دادگاه به توانمندسازي زوجين در خشكانيدن ريشه بسياري از تنش ها و اختلافات  كمك نمايد. واقعيتي كه قوه قضاييه با الهام از آموزه هاي قرآني به آن رسيده بود و قدر مسلم آن است كه كاربرد و انتخاب واژه ها كه هر كدام بار حقوقي خاص خود را دارند و نيز مسكوت گذاردن برخي موضوعات  توسط قوه قضاييه در لايحه اي كه قرار است آيين دادرسي خانواده باشد كاملا آگاهانه و عامدانه بوده است و نه اينكه از سر سهل انگاري، بي توجهي  و بدون دليل خاصي كلمه "زوجين"را بعد از" نشوز و تمكين " آورده باشد. مجلس با حذف كلمه "زوجين " از بند 8 ماده 4 لايحه و با اصرار بر حفظ وضع موجود، فرصتي ديگر براي حمايت خانواده و تحكيم بنيان آن را بر باد داد.   

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 69

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان/4

فرصت هاي از كف رفته در لایحه حمایت از خانواده(2)

لايحه حمايت خانواده  و تجويز خشونت عليه دختربچه ها

شهيندخت مولاوردي

ازدواج هاي زودهنگام و اجباري يكي از موارد خشونت عليه دختربچه ها در خانواده است كه در رده اعمال سنتي خشن و زيان بار عليه زنان و دختران طبقه بندي مي شود. ماده 51 لايحه حمايت خانواده كه در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس مندرج و عينا تكرار ماده 49 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و ماده50 لايحه ارائه شده توسط دولت است اشاره دارد:
"هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا پنج سال و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از پنج تا ده سال محكوم مي شود."
اين ماده كه يكي از موادي است كه در جلسات علني اخير مجلس كه به بررسي لايحه مذكور اختصاص داشت بي سروصدا و با كمترين اعتراض به تصويب رسيد و با اعلام نظر شوراي نگهبان در آينده لازم الاجرا خواهد بود، درواقع ضمانت اجراي ماده 1041 قانون مدني است كه مطابق اصلاحيه سال 1381:"عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي با شرايط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه"( متن قبلي اين ماده مصوب 14/8/1370و تبصره الحاقي به آن در 8/10/1361 عبارت بود از: "نكاح قبل از بلوغ ممنوع است."و"عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد").
در مقايسه بين مفاد اين ماده و ماده 646 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و بازدارنده)كه با تصويب لايحه طبق بند10 ماده 59 آن ملغي مي شود و مطابق آن"ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود"، درمي يابيم كه قانونگذار فعلي هر چند نظر به تشديد مجازات مرتكبين اين اعمال خشونت بار داشته و براي شقوق مختلف آن مجازاتهاي جداگانه در نظر گرفته است، اما در مقايسه با ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد1310كه اتفاقا با تصويب لايحه اين قانون هم طبق بند 1ماده 59 آن ملغي مي شود، نوعي عقبگرد را ملاحظه مي كنيم .
مطابق ماده 3 قانون مذكور:"هركس برخلاف ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد، در صورتي كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشدلااقل به دو الي سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الي ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند....."
با بررسي دقيقتر اين ماده و ماده 51 لايحه، اين نكات قابل تامل به نظر مي رسد: 1- ماده 3 كه با استعمال كلمه "هركسي"مرتكب جرم را اعم از زن و مرد مي دانست، به دليل مغايرت با ماده 646 قانون مجازات اسلامي كه كلمه "مردي"را به كار برده نسخ شده است. بنابراين در حال حاضر ازدواج دختر بالغ با پسر نابالغ جرم نيست. 2- ماده51 لايحه مجازاتهاي مقرر در ماده 3 را در شقوق مختلف جرم تخفيف داده است، به ويژه زماني كه مواقعه منتهي به فوت زن –بخوانيد كودك دختر!-  گردد حبس دائم با اعمال شاقه را به حبس تعزيري از پنج تا ده سال تقليل داده است.3-در قانون سال 1310براي مشاركين در جرم از جمله عاقد و خواستگار و ساير اشخاص كه مي تواند شامل پدر دختر هم بشود مجازات متناسب با جرم ارتكابي تعيين شده بود كه مواد 49و 51 مذكور در اين خصوص ساكت است، اما در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس تبصره اي ذيل ماده 51 اضافه شده است كه مطابق آن :"هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسئول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا دو سال محكوم مي شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است." 4 - ماده 3 قانون 1310 كه در سال 1317هم اصلاحاتي در اين قانون صورت گرفت زماني مطرح شد كه طبق ماده1041 قانون مدني مصوب 1313 "نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذالك در مواردي كه مصالحي اقتضا نمايد با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنا معافيت از شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند."در حالي كه فعلا با اذن ولي با رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه مي توان دختر را قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي به عقد نكاح ديگري درآورد. هر چند در سال 1381 با اصلاح ماده 1041و تبصره آن تحولي را در تعيين حداقل سن ازدواج شاهد بوديم، چرا كه قبل از آن سن ازدواج مساوي با سن بلوغ بود كه براي دختران 9سال تمام قمري است، اما استثنايي كه اين اصلاحيه براي معافيت از شرط سن قائل شده بعضا مي تواند به زير سن بلوغ هم برسد كه در عمل تفاوتي با قبل از خود پيدا نمي كند. همچنين موضوع ديگري كه جاي تامل دارد رعايت مصلحت توسط ولي در نكاح صغيره است كه غالبا مصلحت خود او نمود پيدا مي كند تا مصلحت مولي عليه! .اين شرط به مانند ساير الحاقات و اصلاحات قانون مدني بعد از انقلاب برگرفته از قول مشهور فقهاست. 5- در ماده51 لايحه يكي از مجازاتها پرداخت ديه است كه در حالتي كه دختربچه فوت مي كند اين ديه به ولي دم تعلق مي گيرد، به عبارت ديگر پدري كه شريك جنايت و خشونت عليه دختر خودش است نه تنها مجازات نمي شود بلكه دستخوش هم دريافت مي كند! و چه معامله اي پرسودتر از اين كه هم يك نانخور از زندگيت حذف مي شود و هم پاداش حسابي دستت را مي گيرد!
با اين وصف سؤال اين است كه آيا اين مجازاتها به اندازه كافي بازدارنده و متناسب با جنايت و جرمي كه عليه اين كودكان بي پناه و معصوم كه غالبا به اقشار آسيب پذير و پايين جامعه تعلق دارند اعمال مي شود هست؟ اگر در جواب گفته شود كه مجلس در تحقق سياست حبس زدايي از نظام قضايي كشور مصر است سؤال ديگر مي تواند اين باشد كه چرا اين شعارها و گزاره هاي زيبا و دهن پركن كه مطرح مي شود ذهن خيلي ها بي درنگ به سمت اين قربانيان خاموش و يا زندانيان مهريه- كه عالمانه و عامدانه  با قبول تعهدات مربوط به مهريه هاي سنگين اقدام به ضرر خود مي كنند-  متمايل مي شود و به قولي با خرج كردن از كيسه مهمان حاتم طايي مي شوند! به راستي ديوار كوتاه تر از اين در اين مملكت پيدا نمي شود؟
به هر روي اين ماده با تصويب مجلس و با اتمام بررسي كل لايحه در مجلس در انتظار اعلام نظر شوراي نگهبان خواهد بود. در اين مرحله تنها اميدي كه مي توان داشت آن است كه شوراي نگهبان به دليل فقدان شرايط لازم براي صحت عقد نكاح و به ويژه قصد و اراده در در دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است و علي الخصوص عسر و حرجي كه در نتيجه نقص عضو يا مرض دائم زن پيش مي آيد اين ماده را خلاف شرع اعلام كرده و با باطل اعلام كردن عقدي كه سراسر حرجي و ضرري است يك بار براي هميشه باب اين فجايع آشكار را ببندد. آخر با كدام منطق و موازين شرعي و اصول فقهي و عقلي و اخلاقي از چنين دختر بچه اي مي توان انتظار داشت كه وادار به ادامه زندگي بامردي بشود كه او را دچار نقص عضو و مرض دائم كرده است و اين ازدواج را حمل بر صحت كرد؟ به راستي در پي حمايت از كدام خانواده چنين موادي به تصويب مي رسد؟ از يك سو حتما اين دختر بايد در دوران چشم انتظاري براي اتمام حبس آن مرد به ملاقاتش هم برود و البته در اين فاصله به تدريج به سن قانوني ازدواج هم مي رسد!! و از سوي ديگر مرد بعد از آزادي به استناد بندهاي 2 و4 ماده 23 همين لايحه – اگر باكيفيت فعلي به تصويب برسد- و با مجوزي كه قانون گذار به دستش مي دهد به دليل" عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي" و" ابتلا به امراض صعب العلاج "مي تواند همسر ديگري اختيار نمايد!
با تاسف فراوان در هياهوي ناشي از دستكاري دولت در لايحه حمايت خانواده، اين ماده و بعضا مواد مشابه ديگر گم شد. هر چند نگارنده به سهم خود در مقاله "راه ناتمام" كه در مجله شهروند امروز(شماره 64) درج شد به اين موضوع در حد وسع پرداخته است، اما به نظر مي رسد چندان كه بايد و شايد اين موضوع حياتي كه پيامدها و عواقب آن كمتر از مواد 22 و23 نيست، توجهات را به خود جلب نكرد و اينك مانده ايم با مصوبه اي كه به صراحت و در روز روشن مجوز جنايت و خشونت عليه دختربچه ها را صادر كرده است و دختركان بي دفاع و مظلوم اين ديار و شرمساري از فرصتي كه از كف رفته است  و چشم اميدي كه به شوراي نگهبان دوخته شده است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 68

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان/3

فرصت هاي از كف رفته در لایحه حمایت از خانواده (1)

لايحه حمايت خانواده و رسيدگي به خشونتهاي خانگي

شهيندخت مولاوردي

امروزه در اكثر كشورها رسيدگي به خشونتهاي خانوادگي كه محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و در ميان زوجين روي مي دهد يا در صلاحيت دادگاه هاي خانواده است يا بعضا در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به خشونت هاي خانگي كه مهارت و تخصص لازم را براي اين موضوع دارند. فراتر از اين در برخي كشورها قوانين خاص مقابله با خشونت عليه زنان وخشونت هاي خانگي به تصويب رسيده و در حال اجراست. قوانين ايران در اين خصوص سكوت اختيار كرده و تاكنون نص صريحي كه حاكي از توجه به اين مهم باشد ملاحظه نشده است.
براي اولين بار لايحه پيشنهادي قوه قضاييه  تحت عنوان حمايت خانواده به خوبي اين نياز را درك كرده و به آن پاسخ داده بود. در يك اقدام ابتكاري و نوآورانه در ماده 5 آن لايحه "رسيدگي به جرايم جنحه اي و خلافي مربوط به امور خانواده كه فيما بين زوجين واقع شده است در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شده است."صرفنظر از استعمال واژه هاي "جرايم جنحه اي و خلافي"كه بعد از انقلاب با لغو قانون مجازات عمومي و تصويب قانون مجازات اسلامي ديگر كاربردي ندارد و به جاي تقسيم بندي جرايم به جنايت و جنحه و خلاف با تقسيم بندي مجازات ها (حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) در قانون مواجه هستيم، ورود اين موضوع به قانون مي توانست منشا تحول در نظام قضايي كشور در رابطه با رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از خشونت هاي خانوادگي بوده و خلا موجود را مرتفع نمايد. اما با تغييري كه دولت در اين ماده انجام داد اين فرصت تاريخي را سلب كرد. ماده 5 پيشنهادي دولت كه جايگزين نظر قوه قضاييه شد از اين قرار است:"دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد." فصل ششم هم كه به مقررات كيفري اختصاص دارد تقريبا به امور و دعاوي برمي گردد كه در ماده 4 در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شده است و ارتباط چنداني با دعاوي  ناشي از خشونت هاي خانگي ندارند.
جالب تر آنكه در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس به طور كلي اين ماده حذف شده است و بنابراين حتي فرصت اين كه در صحن علني مجلس مطرح و سپس با مخالفت نمايندگان حذف شود را پيدا نكرد. گفتني است يكي از دلايل رئيس مجلس در ارجاع مجدد برخي مواد لايحه براي بررسي و كارشناسي بيشتر در كميسيون تخصصي ابهام و خلا و كاستي هاي لايحه در پرداختن به موضوعاتي از اين دست بود كه تلويحا در صحن علني مورد اشاره قرار گرفت.
با اين اوصاف با اعلام نظر شوراي نگهبان، كما في السابق با جرم خشونت خانگي و مرتكبين و قربانيان آن- عليرغم ماهيت پيچيده و متفاوت اين دعاوي- همانند يك جرم معمولي و در دادگاههاي عمومي برخورد خواهد شد و دادگاه اختصاصي خانواده كه احيانا با كادر متخصص و آموزش ديده و در اجراي قانون حمايت خانواده تشكيل خواهد شد صلاحيتي براي رسيدگي به اينگونه دعاوي و امور را ندارد!
 امروزه اين يك اصل نانوشته و پذيرفته شده در دنياست كه هرگونه سياستي كه در صدد انكار ماهيت منحصر به فرد و فوق العاده جرايم درون خانواده و ما بين اشخاصي كه از نظر روحي و عاطفي و حتي مالي دلبستگي هايي به يكديگر دارند باشد، از قبل محكوم به شكست است. بنابراين عليرغم روند رو به تزايد اينگونه جرايم با رويه ها و سياست هاي موجود نمي توان به اين زودي ها به كاهش و نهايتا رفع اعمال خشونت بار در داخل محيط امن  و حريم مقدس خانواده اميدوار بود.
واقعيت اين است آوار ناشي از گنجانيدن مواد 23 و 24 و دستكاري در ماده22 توسط دولت در لايحه آنچنان سنگين بود كه ساير مواد دستكاري شده توسط دولت و بعدا توسط مجلس به چشم نيامد و تا جايي اين مواد تحت الشعاع قرار گرفتند كه حتي بسياري از ما صرفا روزهايي كه نوبت بررسي 3 ماده مذكور بود به مذاكرات مجلس گوش سپرديم و بقيه را به امان خدا رها كرديم. اينك كه تا حدودي گرد و غبار هاي چند ساله پيرامون لايحه فرونشسته است به مرور آشكار مي شود كه چه نوآوري هايي كه فرصت خودنمايي پيدا نكردند و چه فرصت هايي كه از كف رفته است.

منبع:هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 68

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان/2

خشونت علیه زنان به روایت آمار

عباس شکوهمند

بر اساس مطالعات جهاني و طبق مدارک موجود، بين 15 تا 76 درصد از زنان، در طول زندگي شان هدف خشونت فيزيکي يا جنسي هستند.
بيشتر اين خشونت ها در روابط خصوصي اتفاق مي افتد. بسياري از زنان (بين 9 تا 70 درصد) شوهران يا والدينشان را به عنوان مرتکب اعمال خشونت آميز، معرفي مي کنند.

زن کُشي
در گواتمالا، به طور متوسط در هر روز دو زن به قتل مي رسند. در هند، در سال 2007، 8093 مورد مرگ مربوط به جهيزيه گزارش شده و به تعداد نامشخصي از قتلهاي زنان و دختران جوان، به صورت غلط، عنوان «خودکشي» يا «تصادف» داده شده است. در استراليا، کانادا، اسرائيل، آفريقاي جنوبي و ايالات متحده بين 40 تا 60 درصد از مقتولان زن، توسط شريکان زندگي‌شان کشته شده اند. در ايالت چي‌هواهواي مکزيک، 66 درصد از قتلهاي زنان، توسط شوهران، دوستان پسر يا ساير اعضاي خانواده‌شان ارتکاب يافته است.

خشونت و زنان جوان
در سراسر جهان، تا 50 درصد از تجاوزات جنسي عليه دخترانِ زير 16 سال ارتکاب مي يابد. تنها در سال 2002، تعداد تخميني 15 ميليون دخترِ زيرِ 18 سال، از نوعي خشونت جسمي رنج مي بردند. اولين تجربة جنسيِ حدود 30 درصد از زنان، به صورت اجباري بوده است. اين درصد در ميان آن هايي که اولين تجربة جنسي آن ها زير 15 سال بوده، حتي بيشتر است و تا 45 درصد گزارش شده است. اولين تجربه جنسي آن ها، به صورت اجباري بوده است.

اعمال زيان‌بار
تقريباً 100 تا 140 ميليون دختر و زن در جهان ختنه شده‌اند. بيش از 3 ميليون دختر، در آفريقا هر ساله در معرض اين عمل قرار دارند. بيش از 60 ميليون دختر، در سراسر جهان، قبل از رسيدن به سن 18 سالگي ازدواج مي کنند. اين افراد، عمدتاً در جنوب آسيا ( 3/31 ميليون) و حومه صحراي بزرگ آفريقا (1/14 ميليون) هستند. خشونت و بدرفتاري، ويژگي ازدواج بسياري از اين دختران است. زناني که زود ازدواج مي کنند، بيشتر در معرض ضرب و جرح و تهديد قرار مي گيرند و بيشتر باور مي کنند که يک شوهر گاهي اوقات براي ضرب و جرح همسرش مجوز دارد.

قاچاق
از ميان 800 هزار نفرِ تخميني که ساليانه ميان مرزهاي ملي قاچاق مي شوند، 80 درصد آن ها زنان و دختران هستند که اکثر آن ها (79 درصد) براي بهره‌کشي جنسي قاچاق مي شوند. يک مطالعه و بررسي در اروپا نشان داد که 60 درصد از زنان قاچاق شده، قبل از اين که قاچاق بشوند، تجربه خشونت فيزيکي يا جنسي داشته اند. و اين خشونتِ جنسي به عنوان عامل محرکي براي قاچاق زنان است.

آزار جنسي
بين 40 تا 50 درصد از زنان، در کشورهاي اتحاديه اروپا، در محيط کار، پيشروي‌هاي جنسي ناخواسته، تماس فيزيکي يا ساير اَشکال آزار جنسي را تجربه کرده اند. در کشورهاي آسيايي، مطالعات در ژاپن، مالزي، فيليپين و کره جنوبي نشان مي دهد که 30 تا 40 درصد از زنان از آزار جنسي در محيط کار رنج مي برند. در نايروبي، 20 درصد از زنان در محيط کار يا مدرسه مورد آزار جنسي قرار مي گيرند. در ايالات متحده، 83 درصد از دختران 12 تا 16 ساله، در مدارس دولتي مورد آزار جنسي قرار مي گيرند.

برخی آمارها از خشونت در ایران
بر اساس نتايجي كه از خشونت در ايران بدست آمده :
-  34% زنان كتك خورده ( شاكي ) بيسواد و 6/23% مردان ( متشاكي ) طبق پرونده ها بي سواد بوده اند.
-  83% زنان خانه دار و 17% شاغل بوده اند /. بيشتر مردان داراي شغل آزاد ( 39% ) ، كارگر  24% و كارمند 13% بوده است.
-  ميانگين سن زنان 29 سال و مردان 35 سال بوده است.
-  ميانگين تفاوت سني بين زن و شوهر 6 سال و ميانگين تعداد فرزندان 3/2 نفر مي باشد در بيش از 30% موارد فاصله سني زن و شوهر بيشتر از 8 سال بوده است.
-  5/87% خشونت هاي اعمال شده بر زنان را خشونت فيزيكي و 5/32% را خشونت رواني شامل مي گردد.
-   55% خشونت ها موجب ضرب و جرح بدني شده و 8/28% كبودي بوده است .
-  89% پرونده ها مربوط به مناطق شهري و 11% مربوط به مناطق روستايي بوده است .
-  92% خشونت ها بر عليه زنان در منطل شخصي، 3/5% در خيابان و 7/2% در منزل اقوام بوده است .
-  10% مردان ( متشاكي ) مواد مخدر مصرف مي كرده اند.
-  در 1/77% موارد ازدواج بين زنان و شوهران مورد مطالعه اختياري و در 6/8% تحميلي بوده است .
-  علت دعواي بين زن و شوهر از نظر زنان به ترتيب كتك كاري ( 3/66% ) ، آزار و اذيت جسمي ( 8/58%) ، ضرب و شتم ( 3/31%)، ترك نفقه ( 8/23%) ، اهانت و توهين ( 8/18%) و بيرون كردن از خانه ( 8/18%) بوده است
 اما نتايج در يك نظرسنجي ديگر در كشورمان با عنوان همسرآزاري، حاكي از آن است كه 46درصد از پاسخگويان ادعا كرده‌اند كه توسط شوهران‌شان مورد آزار و اذيت قرار گرفته‌اند، 24درصد آزار روحي، 15درصد آزار روحي و جسمي، 5 درصد آزار جسمي و 20درصد از زنان پاسخگو اظهار داشتند كه به ياد ندارند چند بار مورد آزار قرار گرفته‌اند! 9درصد بيش از 10بار، 3درصد بين 9 تا 10بار، 3درصد بين 5 تا 6بار، 3درصد بين 3 تا 5 بار، 2درصد بين 1 تا 2بار را گزارش كرده‌اند.
9 درصد با ضربات دست، 9درصد با نيش زبان، كنايه و آزارهاي روحي، 3درصد با كمربند، 1درصد با ناسزا، 70 درصد هم به وسيله‌اي كه با آن مورد اذيت و آزار قرار مي‌گيرند اشاره نكردند. 64درصد زنان پاسخگو در ميان نزديكان‌شان زناني را مي‌شناسند كه مورد آزار و اذيت شوهران‌شان قرار مي‌گيرند.
 39 درصد پاسخگويان عقيده دارند حمايت قانوني از زنان و برخورد جدي با متخلفان براي جلوگيري از اين اعمال موثر است. 30درصد آنها به آگاهي و شناخت نسبت به حقوق مردان و همسران‌شان اشاره كردند. 27درصد به داشتن ايمان و اعتقادات مذهبي و 4درصد به ساير موارد اشاره كردند.
 32 درصد از پاسخگويان معتقدند كه ايجاد طرز تفكر حقوق برابر زن و مرد و آموزش آنان توسط رسانه‌هاي گروهي، بهترين راه ايجاد آگاهي در مردان نسبت به حقوق خود و همسران‌شان مي‌باشد. 27درصد به تربيت صحيح خانوادگي، 20درصد به داشتن پشتوانه و حمايت قانوني، 5 درصد به آموزش در دوران تحصيل و مدرسه و 6 درصد به بالابودن اعتقادات ديني اشاره كرده‌اند.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 66

روز جهانی رفع خشونت علیه زنان/1

خشونت علیه زنان به روایت اسناد

گزارشی از اسناد بین المللی مربوط به حمایت از زنان

عباس شکوهمند

سندهای زیر بخش مهمی از اسناد بین المللی هستند که بر رفع تبعیض و حذف خشونت علیه زنان اشاره دارند. علاوه بر این ها،مجمع عمومی سازمان ملل متحد بارها در طول سالیان گذشته به صدور قطعنامه در این زمینه اقدام کرده است. 

1. اعلاميه حقوق بشر (مصوب 1948)

اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌ بشر، تبعيض‌ را رد کرده و اعلام‌ مي‌کند كه‌ كليه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنيا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ يكسان‌ بوده‌ و بدون‌ هيچ‌گونه‌ تمايزي‌، از جمله‌ تمايزات‌ مبتني‌ بر جنسيت‌، حق‌ دارند از كليه‌ حقوق‌ و آزاديهاي‌ مندرج‌ در اين‌ اعلاميه‌ بهره‌مند شوند. (مواد 1 و 2).
هم‌چنين در اين اعلاميه آمده است که هر مرد و زني بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت و مذهب، حق ازدواج و تشکيل خانواده و فسخ آن را دارد. ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود. (ماده 16).
اين اعلاميه در حمايت از مادران و کودکان مي گويد: ب) مادران وکودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهره مند شوند. کودکان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند، حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند. (ماده 25).


2.ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

موادي که در اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده، هر چند که قواعدي عرفي و آمره هستند، ضمانت اجرايي چنداني ندارند اما با تصويب دو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، ضمانت اجرايي بيشتري پيدا کرده است.
کشورهايي که عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هستند، متعهد به‌ تضمين‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندي‌ از كليه‌ حقوق‌ اساسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و سياسي‌ شده‌اند. (مواد 2 و 3).

3. کنوانسيون رفع هر گونه تبعيض عليه زنان(1979)

اين کنوانسيون داراي يک مقدمه و 30 ماده است.

در ماده 2 اين کنوانسيون آمده است که دولتهاي‌ عضو، تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را به‌ هر شكل‌ محكوم‌ مي‌نمايند و موافقت‌ مي‌نمايند بدون‌ درنگ‌، به‌ طرق‌ مقتضي‌، سياست‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را تعقيب‌ نمايند و بدين‌ منظور، بر امور زير تعهد مي‌نمايند: الف‌: گنجاندن‌ اصل‌ مساوات‌ زن‌ و مرد در قانون‌ اساسي‌ يا ديگر قوانين‌ داخلي‌ خود ب‌: اتخاذ تدابير قانوني‌ و غيره‌ از جمله‌ وضع‌ ضمانت‌ اجراهاي‌ مناسب‌ به‌ منظور جلوگيري‌ از اعمال‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌.
 ج‌: حمايت‌ قانون‌ از حقوق‌ زنان‌ براساس‌ تساوي‌ با مردان‌ و حصول‌ تضمين‌ و اطمينان‌ از حمايت‌ مؤثر زنان‌ عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌، از طريق‌ دادگاههاي‌ صالح‌ ملي‌ و ديگر مؤسسات‌ عمومي‌.
 د: خودداري‌ از انجام‌ هر گونه‌ اقدام‌ و عمل‌ تبعيض‌آميز عليه‌ زنان‌ و تضمين‌ اينكه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ عمومي‌ بر طبق‌ اين‌ تعهد عمل‌ نمايند.
 ه‌: اتخاذ هر گونه‌ اقدام‌ مناسب‌ براي‌ رفع‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ توسط‌ هر فرد، سازمان‌ يا مؤسسه‌.
 و: اتخاذ تدابير لازم‌، از جمله‌ تدابير قانونگذاري‌، براي‌ تغيير يا لغو قوانين‌، مقررات‌، عادات‌ و عملكردهايي‌ كه‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ تبعيض‌آميز هستند.
 ز: نسخ‌ كليه‌ مقررات‌ كيفري‌ داخلي‌ كه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌ را در بردارند.
ماده 1، مفهوم و مصاديق تبعيض را بيان مي کند. ماده 3 به حمايت از توسعه و پيشرفت زنان و تضمين برخورداري‌ زنان‌ از حقوق‌ بشر و آزاديهاي‌ اساسي‌ بر پايه‌ تساوي‌ با مردان‌ اشاره دارد.  در ماده 5 ، اقدامات عملي براي رفع تبعض، و در ماده 6 ،جلوگيري از معامله بر روي زنان و بهره برداري از فحشاي آن ها مورد توجه قرار گرفته است. ماده 7 به حقوق سياسي، ماده 8،  به فعاليت هاي بين المللي؛ ماده 9، به تابعيت، ماده 10، به آموزش، ماده 11 به اشتغال، ماده 12، به بهداشت؛ ماده 13 به زندگي اجتماعي و اقتصادي؛ ماده 14 به روستائيان؛ ماده 15، به دادن اهليت قانوني مساوي به زنان و مردان؛ ماده 16 به ازدواج و خانواده مي‌پرازند. بقيه مواد به موارد شکلي اشاره دارند.

4. اعلامیه حذف خشونت علیه زنان (1993 و 1997)

اين اعلاميه داراي 6 ماده است. در ماده 1 اين اعلاميه آمده است که عبارت «خشونت علیه زنان» به معنی هر عمل خشونت آمیز بر اساس جنس است که به آسیب یا رنجاندن جسمی، جنسی، یا روانی زنان منجر بشود، یا احتمال می رود که منجر شود، از جمله تهدیدات یا اَعمال مشابه، اجبار یا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادی، که در منظر عموم یا در خلوت زندگی خصوصی انجام شود.

ماده 2اين اعلاميه بيان مي کند که : تعبیر خشونت علیه زنان باید شامل موارد زیر، اما نه محدود به این موارد، باشد:
الف) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در خانواده اتفاق می افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسی دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهیزیه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و دیگر رسوم عملی که به زنان آسیب می رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان،
ب) خشونت جسمی، جنسی و روانی که در جامعه عمومی اتفاق می افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسی، آزار جنسی و ارعاب در محیط کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر، قاچاق زنان و تن فروشی اجباری،
پ) خشونت جسمی، جنسی و روانی، در هر جایی، که توسط دولت انجام شود یا نادیده گرفته شود.
ماده 3 اين اعلاميه بيان مي کند که : زنان بطور برابر حق برخورداری و حفظ همه حقوق بشر و آزادی های اساسی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی، و همه عرصه های دیگر را دارند. از جمله حق زندگي، حق برابري،حق آزادي و امنيت شخصي و ...
ماده 4 اين اعلاميه به وظيفه دولتها اشاره کرده و مي گويد: دولت ها باید خشونت علیه زنان را محکوم نموده و نباید هیچ رسم، سنت یا ملاحظات مذهبی را برای وظیفه خود در رابطه با حذف آن بهانه کنند. دولتها باید با استفاده از تمام شیوه های مناسب و بدون تاخیر، یک سیاست حذف خشونت علیه زنان را تا پایان آن دنبال کنند و ...
ماده 5 به وظيفه ارگان ها و نمايندگي هاي ويژه سازمان ملل متحد اشاره دارد و مي گويد: ارگان ها و نمایندگی های ویژه سازمان ملل متحد باید، در حد توانایی خود، به شناساندن و تحقق حقوق و اصول مندرج در این اعلامیه یاری رسانند و ...

5. ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب‌ 16 دسامبر 1966 )

ماده‌ 3 اين ميثاق بيان مي کند: كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ تساوي‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از كليه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ نمايند.
در ماده‌ 7 اين ميثاق آمده است: كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد كار كه‌ بويژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زير باشد به‌ رسميت‌ مي‌شناسند:
 الف‌ ـ اجرتي‌ كه‌ لااقل‌ امور ذيل‌ را براي‌ كليه‌ كارگران‌ تأمين‌ نمايد:
 1. مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوي‌ براي‌ كار با ارزش‌ مساوي‌ بدون‌ هيچ‌ نوع‌ تمايز به‌ ويژه‌ اينكه‌ زنان‌ تضمين‌ داشته‌ باشند كه‌ شرايط‌ كار آنان‌ پائين‌تر از شرايط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و براي‌ كار مساوي‌ مزد مساوي‌ با مردان‌ دريافت‌ دارند...

6. اقدامات مجمع عمومي سازمان ملل متحد در رابطه با خشونت عليه زنان از سال 1993

در تاريخ 19 دسامبر 1993، مجمع عمومي، اعلاميه حذف خشونت عليه زنان را تصويب کرد.
در سال 1999، مجمع عمومي، استراتژي نمونه و معيارهاي عملي حذف خشونت عليه زنان را در زمينه پيشگيري از جرم و عدالت کيفري به عنوان ضميمه به قطعنامه 52/86 مجمع عمومي در مورد پيشگيري از جرم و معيارهاي عدالت کيفري براي حذف خشونت عليه زنان تصويب کرد.
در 17 دسامبر 1999، مجمع عمومي سازمان ملل، روز 25 نوامبر را به عنوان روز جهاني حذف خشونت عليه زنان تعيين کرد.
از سال 2000 ميلادي، مجمع عمومي سازمان ملل، درباره انواع گوناگون خشونت عليه زنان قطعنامه هاي متعددي را صادر کرده و درخواست ارائه گزارشهاي متعدد را در اين زمينه داشته است.
در سال 2006، پس از اقدام دبير کل سازمان ملل متحد، نسبت به مطالعه عميق در تمام اَشکال خشونت عليه زنان، مجمع عمومي سازمان ملل، قطعنامه‌اي را در تشديد تلاشها براي از بين بردن تمام اشکال خشونت عليه زنان تصويب کرد.
همچنين مجمع عمومي سازمان ملل متحد، در ساير فعاليت ها از جمله بحث موضوعي در مورد قاچاق انسان در تاريخ 3 ژوئن 2008، مسأله خشونت عليه زنان را مطرح کرد.
در زير قطعنامه هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در موضوعات مختلف خشونت عليه زنان آمده است:
-    تشديد تلاشها براي از بين بردن تمام اشکال خشونت عليه زنان
در اين زمينه، مجمع عمومي در سالهاي 2006 ،2007، 2008، 2009 قطعنامه صادر کرده است.

  همه اشکال خشونت عليه زنان

قطعنامه حذف همه اشکال خشونت از جمله جرايم عليه زنان (4 دسامبر 2000)
قطعنامه حذف هرگونه خشونت عليه زنان از جمله جرايم شناخته شده در سند نهايي جلسه ويژه 23 مجمع عمومي تحت عنوان «زنان 2000: تساوي جنسيتي، توسعه و صلح براي قرن 21» (18 دسامبر  2002 و 20 دسامبر 2004)

قاچاق زنان و دختران

در مورد قاچاق زنان و دختران مجمع عمومي در سالهاي 2000، 2002، 2004، 2006 و 2008 قطعنامه صادر کرده است و هم‌چنين در 30 جولاي 2010، قطعنامه اي راجع به نقشه جهاني ملل متحد درباره اقدام عليه قاچاق انسان ها تصويب کرده است.
در 3 ژوئن 2008، مسأله قاچاق زنان و دختران در بحث موضوعي مجمع عمومي درباره قاچاق انسان نيز مطرح شد.

خشونت عليه کارگران زن مهاجر
مجمع عمومي در اين زمينه در سالهاي 2001، 2003، 2005 ،2007 و 2009 قطعنامه صادر کرده است.

تجاوز و ساير اشکال خشونت جنسي
مجمع عمومي، در 18 دسامبر 2007،  قطعنامه حذف تجاوز و ساير اشکال خشونت جنسي در همه ابعاد آن، از جمله در وضعيت هاي درگيري و صلح را تصويب کرد.

جرايم ناموسي
مجمع عمومي در سالهاي 2000، 2002 و 2004، قطعنامه اقدام در راستاي حذف جرايم ناموسي عليه زنان و دختران را تصويب کرد.
اَعمال سنتي و رايجي که بر سلامت زنان و دختران تأثير مي ‌گذارد.
مجمع عمومي در اين زمينه در سالهاي 1997، 1998، 1999 و 2001، قطعنامه صادر کرده است.

خشونت خانگي
مجمع عمومي در 22 دسامبر 2003، قطعنامه حذف خشونت خانگي عليه زنان را تصويب کرده است.

مطالعه عميق راجع به کليه اَشکال خشونت عليه زنان
مجمع عمومي در اين رابطه، در سالهاي 2003 و 2005، قطعنامه صادر کرده است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 65