حقوق شهروندي

عباس شکوهمند

در ارديبهشت ماه سال 1383، ‌قانون احترام به آزادي‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در قالب ماده واحده و با 15 بند به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. در اين قانون، برای دادگاه ها و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه وظایف و تکالیفی تعیین شد تا حقوق شهروندی افراد تضمین شود.

بند 15 اين قانون بيان مي کند که «رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به ‌منظور نظارت و حسن اجرای‌ موارد فوق تعیین کند. کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی در ارتباط با این موارد قرار دارند، ‌موظفند با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت وظیفه دارد در صورت ‌مشاهده‌ي تخلف از قوانین، علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات، با‌ متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه‌ي اقدامات خود را به رئیس‌قوه قضائیه گزارش نماید.»
به دنبال تصويب قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي، دستورالعمل اجرایی بند 15 اين قانون نيز به تصويب رسيد. بر اساس اين دستورالعمل، برای نظارت برحسن اجرای قانون احترام به آزادي‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیئت نظارت مرکزی» مرکب از اعضای شورای معاونان قوة قضائیه تشکیل می‎شود. رياست اين هيأت بر عهده رئیس قوة قضائیه است که می‎تواند آن را به یکی از معاونان خود واگذار کند.

وظایف هیئت نظارت مرکزی به شرح زیر است:
الف ـ نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویة واحد؛
ب ـ اصلاح روش‌ها و انطباق آن‌ها با مقررات؛
ج ـ بررسی گزارش هیأت‌های نظارت و بازرسی استان‎ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛
دـ اعزام گروه‌های بازرسی فوق‎العاده به دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل؛
هـ ـ ارسال شکایت‌ها و گزارش‌های واصله به مرجع مربوط و پیگیری آن‌ها تا رسیدن به نتیجه؛
وـ پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیأت‌های بازرسی؛
ز ـ تهیة گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛
ح ـ ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر 6 ماه یک‌بار به مردم.

دبيرخانه هيئت نظارت مرکزي
دبیرخانة هیئت نظارت مرکزی در حوزة دفتر رئیس قوة قضائیه تشکیل و دبیر هیئت از میان دارندگان پایة 8 قضایی و بالاتر با ابلاغ رئیس قوة قضائیه منصوب می‎شود.
اين دبیـرخـانـه نسـبت به انتـشار عـکس و هـویـت نقض‎کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‎های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع رسانی اقدام می‎نماید.

هيئت‌هاي استاني
در مرکز هر استان، هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دفتر بازرسی کل کشور و نمایندة دادسرای انتظامی قضات به عنوان «هیئت نظارت و بازرسی استان» تشکیل می‎شود.
رئیس کل دادگستری استان، ریاست هیئت نظارت و بازرسی استان را برعهده دارد.
اعضای هیئت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، حسب مورد پس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آن‌ها با ابلاغ رئیس قوة‎قضائیه منصوب می‎شوند.
رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئت، برنامة نظارت و بازرسی دوره‎ای شش ماهة استان را تنظیم و به هیئت نظارت مرکزی اعلام می‎کند.
رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان، اعضاء هیئت را در گروه‌های دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های مشمول این دستورالعمل اعزام می‎نماید.

وظایف گروه‌های نظارت و بازرسی به شرح زیراست:
الف ـ انجام بازرسی‌هایی که رئیس کل دادگستری استان به آن‌ها محول می‎کند.
 ب ـ رسیدگی به گزارش‌ها و شکایت‌های مربوط به قانون یاد شده که رئیس کل دادگستری استان به آن‌ها ارجاع می‎کند؛
ج ـ ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روش‌ها.
گروه‌های نـظارت و بـازرسی با حـضور در محـل مأمـوریـت و ملاحـظة پرونده‎ها، دفاتر و پیشينه‎های قضایی و اداری، بازدید از بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و مصاحبه با افراد و بررسی اقدام‌هایی که به منزلة ضابط قوة‎قضائیه انجام می‎شود، ‎‎چگونگی حفظ و رعایت ‎‎ حقوق شهروندی را بررسی کرده و گزارش لازم را طبق مفاد این دستورالعمل تهیه می‎کنند.
اين گروه‌ها می‎توانند با کلیة افراد بازداشت شده و زندانی و سایر افرادی که لازم بدانند، ملاقات و مصاحبه کرده و از پرونده‎ها، دفاتر و تمامی پیشینه‎های قضایی و اداری مربوط به موضوع، رونوشت و تصویر تهیه کنند.
گروه‌های نظارت و بازرسی در صورت مشاهدة نقض آشکار حقوق شهروندی از قبیل بازداشت غیر قانونی، رفتار خشونت آمیز و تحقیر افراد به گونه‎ای که ادامة آن، آثار جبران ناپذیری در پی داشته باشد، باید بی‎درنگ موضوع را حسب مورد به قاضی دادگاه یا دادستان مربوط اعلام کنند. اعلام گروه نظارت و بازرسی در این گونه موارد، حکم گزارش موثق را داشته و مقام‌های قضایی یادشده مکلف به رفع اثر از نقض حقوق شهروندی‎اند.
اين هيئت در سال‌هاي گذشته، گزارشاتي از فعاليت هاي خود را منتشر کرده اما آمار دقيقي از ميزان رسيدگي و پيگيري اين هيات به موارد نقض حقوق شهروندي منتشر نشده است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 97/ 26 آذر 90/ ص 52