حقوق شهروندي

زنان ناشزه و مردان خشن

شهيندخت مولاوردي

يكي ديگر از نوآوري هاي قوه قضاييه در لايحه حمايت خانواده، قائل شدن نشوز براي مردان و طرح موضوع "نشوز و تمكين زوجين "بود كه طبق بند 8 ماده 4 ، از جمله امور و دعاوي است كه در دادگاه خانواده رسيدگي مي شود. اين موضوع در لايحه ارسالي دولت به مجلس به همان ترتيب حفظ شده بود، اما در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس اين بند تغيير يافته و كلمه "زوجين" از آن حذف شده است. بنابراين بار ديگر با دستكاري لايحه اي كه سالها تحقيق و پژوهش پشتوانه اش بود اميد ديگري نقش بر آب شد.
عليرغم اشاره صريح آيه 128 سوره نسا در قرآن كريم به نشوز مردان، در قوانين موجود تاكنون هيچ اشاره اي به اين اصل مهم قرآني – حقوقي نشده بود و براي اولين بار قوه قضاييه اين تابو را شكست و حكم نشوز و تمكين را به مردان هم سرايت داد. 
مطابق نص صريح آيه مذكور:"و ان امراه خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا و الصلح خير و احضرت الانفس الشح و ان تحسنو ا و تتقوا فان ا لله كان بما تعملون خبيرا"(و اگر زني بيم آن داشت كه شوهرش با وي بدسلوكي كند يا از او دوري گزيند باكي نيست كه هر دو تن به راه صلح و سازش باز آيند كه صلح در هر حال بهتر(از نزاع و كشمكش) است. نفوس را بخل و حرص فرا گرفته كه به آزار هم مي كوشند و اگر درباره يكديگر نيكويي كرده پرهيزكار باشند(به اجر نيكويي خود برسند)خدا به هر چه كنند آگاه است).
علامه طباطبايي در تفسير الميزان در خصوص "شح و بخل" بيان داشته اند: "همان طور كه زن نسبت به حقوقي كه در زوجيت دارد يعني در لباس و خوراك و بستر و عمل زناشويي بخل مي ورزد يعني از تلف شدن و غصب آن جلوگيري مي كند، يك مرد نيز در صورتي كه به زندگي كردن با همسرش بي ميل باشد از موافقت و محبت و اظهار علاقه به او بخل مي ورزد در چنين صورتي حرجي بر آن دو نيست در اينكه بين خود صلح برقرار كنند و يكي از آن دو از پاره اي از حقوق خود چشم پوشي كند."ايشان در ادامه اين آيه را موعظه اي براي مردان مي داند كه  از طريق احسان و تقوي تجاوز نكنند و متذكر اين معنا باشند كه خداوند از آنچه مي كنند آگاه است. پس در معاشرت با زنان خود جور و ستم نكنند و آنان را مجبور نسازند كه از حقوق خود چشم بپوشند، هر چند كه خود آنان مي توانند چنين كنند(ازحقوق خود چشم بپوشند).
در قوانين فعلي بدون اينكه تعريفي از نشوز و تمكين ارائه شده و حدود و ثغور آن تعيين شده باشد در ماده 1108 قانون مدني اشاره شده است:"هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود."حقوقدانان در تحليل اين ماده به موارد زير استناد مي كنند:
1-    اگر زن بدون عذر موجه حاضر نشود كه با شوهر خود زندگي كند يا رابطه جنسي داشته باشد يا با او در اداره خانواده همكاري كند حقي بر نفقه ندارد. 2- عذر موجه مانند خوف بدني يا مالي يا شرافتي امتناع زن از رفتن به خانه شوهر را توجيه مي كند و او را از كيفر مدني محروم ماندن از نفقه معاف مي سازد(ماده 1115 قانون مدني). 3- نشوز مانع استقرار نفقه است و اثبات آن به عهده شوهر. زن براي گرفتن نفقه نيازي به اثبات تمكين خود ندارد و كافي است دليل رابطه زوجيت را به دادگاه بدهد.
با اين اوصاف نشوز و تمكين – آن هم به معناي خاص خود كه مترادف با رابطه جنسي است – فقط زيبنده زنان دانسته شده و قانون  درحالتي كه مرد" ناشز" مي شود سكوت اختيار كرده و در چنين مواقعي انگشت اشاره  به فوريت به سمت زنان مي رود، فارغ از اينكه حتي در مواردي كه زن از اداي وظايف زوجيت امتناع مي كند سهم و نقش مرد در اين عكس العمل زن محاسبه شده و تعيين گردد. اين موضوع كه ريشه بسياري از تنشها و انحرافات و دعاوي خانوادگي است اخيرا از سوي مسئولين و با ارائه آمار رسمي عامل اساسي اكثريت طلاق هاي ثبت شده در ايران– البته بدون احتساب طلاق ها و تفريق هاي عاطفي و جسماني كه عملا در بسياري از خانواده ها اتفاق افتاده است!- به حساب آمده است.
 ناتوان بودن مردان و زنان ما از ابتدايي ترين مهارت هاي ارتباطي سالم و موثر و سازنده نتيجه اي جز دوري عاطفي و سردي در روابط خاص زناشويي ندارد و در صورت ادامه اين روند به مرور بر تعداد متقاضيان طلاق و ازدواج مجدد و متهمان روابط نامشروع افزوده مي شود.
براي برون رفت از اين وضعيت نگران كننده چاره اي نيست جز آنكه قانونگذار بپذيرد مرد هم مي تواند ناشز شود و هم مي تواند در نشوز و عدم تمكين زن نقش داشته باشد و سپس رسيدگي به اين موضوع را در صلاحيت دادگاه تخصصي خانواده قراردهد تا با ورود و دخالت مراكز مشاوره خانواده و اعلام نظر آنها قبل از اتخاذ تصميم دادگاه به توانمندسازي زوجين در خشكانيدن ريشه بسياري از تنش ها و اختلافات  كمك نمايد. واقعيتي كه قوه قضاييه با الهام از آموزه هاي قرآني به آن رسيده بود و قدر مسلم آن است كه كاربرد و انتخاب واژه ها كه هر كدام بار حقوقي خاص خود را دارند و نيز مسكوت گذاردن برخي موضوعات  توسط قوه قضاييه در لايحه اي كه قرار است آيين دادرسي خانواده باشد كاملا آگاهانه و عامدانه بوده است و نه اينكه از سر سهل انگاري، بي توجهي  و بدون دليل خاصي كلمه "زوجين"را بعد از" نشوز و تمكين " آورده باشد. مجلس با حذف كلمه "زوجين " از بند 8 ماده 4 لايحه و با اصرار بر حفظ وضع موجود، فرصتي ديگر براي حمايت خانواده و تحكيم بنيان آن را بر باد داد.   

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 69