فرصت هاي از كف رفته در لایحه حمایت از خانواده (1)

لايحه حمايت خانواده و رسيدگي به خشونتهاي خانگي


شهيندخت مولاوردي


امروزه در اكثر كشورها رسيدگي به خشونتهاي خانوادگي كه محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و در ميان زوجين روي مي دهد يا در صلاحيت دادگاه هاي خانواده است يا بعضا در صلاحيت دادگاههاي اختصاصي براي رسيدگي به خشونت هاي خانگي كه مهارت و تخصص لازم را براي اين موضوع دارند. فراتر از اين در برخي كشورها قوانين خاص مقابله با خشونت عليه زنان وخشونت هاي خانگي به تصويب رسيده و در حال اجراست. قوانين ايران در اين خصوص سكوت اختيار كرده و تاكنون نص صريحي كه حاكي از توجه به اين مهم باشد ملاحظه نشده است.
براي اولين بار لايحه پيشنهادي قوه قضاييه  تحت عنوان حمايت خانواده به خوبي اين نياز را درك كرده و به آن پاسخ داده بود. در يك اقدام ابتكاري و نوآورانه در ماده 5 آن لايحه "رسيدگي به جرايم جنحه اي و خلافي مربوط به امور خانواده كه فيما بين زوجين واقع شده است در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شده است."صرفنظر از استعمال واژه هاي "جرايم جنحه اي و خلافي"كه بعد از انقلاب با لغو قانون مجازات عمومي و تصويب قانون مجازات اسلامي ديگر كاربردي ندارد و به جاي تقسيم بندي جرايم به جنايت و جنحه و خلاف با تقسيم بندي مجازات ها (حدود و قصاص و ديات و تعزيرات) در قانون مواجه هستيم، ورود اين موضوع به قانون مي توانست منشا تحول در نظام قضايي كشور در رابطه با رسيدگي به اختلافات و دعاوي ناشي از خشونت هاي خانوادگي بوده و خلا موجود را مرتفع نمايد. اما با تغييري كه دولت در اين ماده انجام داد اين فرصت تاريخي را سلب كرد. ماده 5 پيشنهادي دولت كه جايگزين نظر قوه قضاييه شد از اين قرار است:"دادگاه خانواده به جرايم موضوع فصل ششم اين قانون نيز رسيدگي مي نمايد." فصل ششم هم كه به مقررات كيفري اختصاص دارد تقريبا به امور و دعاوي برمي گردد كه در ماده 4 در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته شده است و ارتباط چنداني با دعاوي  ناشي از خشونت هاي خانگي ندارند.
جالب تر آنكه در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس به طور كلي اين ماده حذف شده است و بنابراين حتي فرصت اين كه در صحن علني مجلس مطرح و سپس با مخالفت نمايندگان حذف شود را پيدا نكرد. گفتني است يكي از دلايل رئيس مجلس در ارجاع مجدد برخي مواد لايحه براي بررسي و كارشناسي بيشتر در كميسيون تخصصي ابهام و خلا و كاستي هاي لايحه در پرداختن به موضوعاتي از اين دست بود كه تلويحا در صحن علني مورد اشاره قرار گرفت.
با اين اوصاف با اعلام نظر شوراي نگهبان، كما في السابق با جرم خشونت خانگي و مرتكبين و قربانيان آن- عليرغم ماهيت پيچيده و متفاوت اين دعاوي- همانند يك جرم معمولي و در دادگاههاي عمومي برخورد خواهد شد و دادگاه اختصاصي خانواده كه احيانا با كادر متخصص و آموزش ديده و در اجراي قانون حمايت خانواده تشكيل خواهد شد صلاحيتي براي رسيدگي به اينگونه دعاوي و امور را ندارد!
 امروزه اين يك اصل نانوشته و پذيرفته شده در دنياست كه هرگونه سياستي كه در صدد انكار ماهيت منحصر به فرد و فوق العاده جرايم درون خانواده و ما بين اشخاصي كه از نظر روحي و عاطفي و حتي مالي دلبستگي هايي به يكديگر دارند باشد، از قبل محكوم به شكست است. بنابراين عليرغم روند رو به تزايد اينگونه جرايم با رويه ها و سياست هاي موجود نمي توان به اين زودي ها به كاهش و نهايتا رفع اعمال خشونت بار در داخل محيط امن  و حريم مقدس خانواده اميدوار بود.
واقعيت اين است آوار ناشي از گنجانيدن مواد 23 و 24 و دستكاري در ماده22 توسط دولت در لايحه آنچنان سنگين بود كه ساير مواد دستكاري شده توسط دولت و بعدا توسط مجلس به چشم نيامد و تا جايي اين مواد تحت الشعاع قرار گرفتند كه حتي بسياري از ما صرفا روزهايي كه نوبت بررسي 3 ماده مذكور بود به مذاكرات مجلس گوش سپرديم و بقيه را به امان خدا رها كرديم. اينك كه تا حدودي گرد و غبار هاي چند ساله پيرامون لايحه فرونشسته است به مرور آشكار مي شود كه چه نوآوري هايي كه فرصت خودنمايي پيدا نكردند و چه فرصت هايي كه از كف رفته است.

منبع:هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 68