حقوق شهروندي

لايحه حمايت خانواده  و تجويز خشونت عليه دختربچه ها

شهيندخت مولاوردي

ازدواج هاي زودهنگام و اجباري يكي از موارد خشونت عليه دختربچه ها در خانواده است كه در رده اعمال سنتي خشن و زيان بار عليه زنان و دختران طبقه بندي مي شود. ماده 51 لايحه حمايت خانواده كه در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس مندرج و عينا تكرار ماده 49 لايحه پيشنهادي قوه قضائيه و ماده50 لايحه ارائه شده توسط دولت است اشاره دارد:
"هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني ازدواج كند به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي گردد. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از دو تا پنج سال و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري از پنج تا ده سال محكوم مي شود."
اين ماده كه يكي از موادي است كه در جلسات علني اخير مجلس كه به بررسي لايحه مذكور اختصاص داشت بي سروصدا و با كمترين اعتراض به تصويب رسيد و با اعلام نظر شوراي نگهبان در آينده لازم الاجرا خواهد بود، درواقع ضمانت اجراي ماده 1041 قانون مدني است كه مطابق اصلاحيه سال 1381:"عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي و پسر قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي منوط است به اذن ولي با شرايط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه"( متن قبلي اين ماده مصوب 14/8/1370و تبصره الحاقي به آن در 8/10/1361 عبارت بود از: "نكاح قبل از بلوغ ممنوع است."و"عقد نكاح قبل از بلوغ با اجازه ولي به شرط رعايت مصلحت مولي عليه صحيح مي باشد").
در مقايسه بين مفاد اين ماده و ماده 646 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و بازدارنده)كه با تصويب لايحه طبق بند10 ماده 59 آن ملغي مي شود و مطابق آن"ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولي ممنوع است. چنانچه مردي با دختري كه به حد بلوغ نرسيده برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدني و تبصره ذيل آن ازدواج نمايد به حبس تعزيري از شش ماه تا دو سال محكوم مي شود"، درمي يابيم كه قانونگذار فعلي هر چند نظر به تشديد مجازات مرتكبين اين اعمال خشونت بار داشته و براي شقوق مختلف آن مجازاتهاي جداگانه در نظر گرفته است، اما در مقايسه با ماده 3 قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد1310كه اتفاقا با تصويب لايحه اين قانون هم طبق بند 1ماده 59 آن ملغي مي شود، نوعي عقبگرد را ملاحظه مي كنيم .
مطابق ماده 3 قانون مذكور:"هركس برخلاف ماده 1041 قانون مدني با كسي كه هنوز به سن قانوني براي ازدواج نرسيده است مزاوجت كند به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد، در صورتي كه دختر به سن 13 سال تمام نرسيده باشدلااقل به دو الي سه سال حبس تاديبي محكوم مي شود و در هر دو مورد ممكن است علاوه بر مجازات حبس به جزاي نقدي از دو هزار ريال الي بيست هزار ريال محكوم گردد و اگر در اثر ازدواج برخلاف مقررات فوق مواقعه منتهي به نقص يكي از اعضا يا مرض دائم زن گردد مجازات زوج از پنج سال الي ده سال با اعمال شاقه است و اگر منتهي به فوت زن شود مجازات حبس دائم با اعمال شاقه است. عاقد و خواستگار و ساير اشخاصي كه شركت در جرم داشته اند نيز به همان مجازات يا به مجازاتي كه براي معاون جرم مقرر است محكوم مي شوند....."
با بررسي دقيقتر اين ماده و ماده 51 لايحه، اين نكات قابل تامل به نظر مي رسد: 1- ماده 3 كه با استعمال كلمه "هركسي"مرتكب جرم را اعم از زن و مرد مي دانست، به دليل مغايرت با ماده 646 قانون مجازات اسلامي كه كلمه "مردي"را به كار برده نسخ شده است. بنابراين در حال حاضر ازدواج دختر بالغ با پسر نابالغ جرم نيست. 2- ماده51 لايحه مجازاتهاي مقرر در ماده 3 را در شقوق مختلف جرم تخفيف داده است، به ويژه زماني كه مواقعه منتهي به فوت زن –بخوانيد كودك دختر!-  گردد حبس دائم با اعمال شاقه را به حبس تعزيري از پنج تا ده سال تقليل داده است.3-در قانون سال 1310براي مشاركين در جرم از جمله عاقد و خواستگار و ساير اشخاص كه مي تواند شامل پدر دختر هم بشود مجازات متناسب با جرم ارتكابي تعيين شده بود كه مواد 49و 51 مذكور در اين خصوص ساكت است، اما در گزارش شور دوم كميسيون حقوقي قضايي مجلس تبصره اي ذيل ماده 51 اضافه شده است كه مطابق آن :"هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسئول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تاثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري از سه ماه و يك روز تا دو سال محكوم مي شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است." 4 - ماده 3 قانون 1310 كه در سال 1317هم اصلاحاتي در اين قانون صورت گرفت زماني مطرح شد كه طبق ماده1041 قانون مدني مصوب 1313 "نكاح اناث قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام و نكاح ذكور قبل از رسيدن به سن 18 سال تمام ممنوع است. معذالك در مواردي كه مصالحي اقتضا نمايد با پيشنهاد مدعي العموم و تصويب محكمه ممكن است استثنا معافيت از شرط سن اعطا شود ولي در هر حال اين معافيت نمي تواند به اناثي داده شود كه كمتر از 13 سال تمام و به ذكوري شامل گردد كه كمتر از 15 سال تمام دارند."در حالي كه فعلا با اذن ولي با رعايت مصلحت و با تشخيص دادگاه مي توان دختر را قبل از رسيدن به سن 13سال تمام شمسي به عقد نكاح ديگري درآورد. هر چند در سال 1381 با اصلاح ماده 1041و تبصره آن تحولي را در تعيين حداقل سن ازدواج شاهد بوديم، چرا كه قبل از آن سن ازدواج مساوي با سن بلوغ بود كه براي دختران 9سال تمام قمري است، اما استثنايي كه اين اصلاحيه براي معافيت از شرط سن قائل شده بعضا مي تواند به زير سن بلوغ هم برسد كه در عمل تفاوتي با قبل از خود پيدا نمي كند. همچنين موضوع ديگري كه جاي تامل دارد رعايت مصلحت توسط ولي در نكاح صغيره است كه غالبا مصلحت خود او نمود پيدا مي كند تا مصلحت مولي عليه! .اين شرط به مانند ساير الحاقات و اصلاحات قانون مدني بعد از انقلاب برگرفته از قول مشهور فقهاست. 5- در ماده51 لايحه يكي از مجازاتها پرداخت ديه است كه در حالتي كه دختربچه فوت مي كند اين ديه به ولي دم تعلق مي گيرد، به عبارت ديگر پدري كه شريك جنايت و خشونت عليه دختر خودش است نه تنها مجازات نمي شود بلكه دستخوش هم دريافت مي كند! و چه معامله اي پرسودتر از اين كه هم يك نانخور از زندگيت حذف مي شود و هم پاداش حسابي دستت را مي گيرد!
با اين وصف سؤال اين است كه آيا اين مجازاتها به اندازه كافي بازدارنده و متناسب با جنايت و جرمي كه عليه اين كودكان بي پناه و معصوم كه غالبا به اقشار آسيب پذير و پايين جامعه تعلق دارند اعمال مي شود هست؟ اگر در جواب گفته شود كه مجلس در تحقق سياست حبس زدايي از نظام قضايي كشور مصر است سؤال ديگر مي تواند اين باشد كه چرا اين شعارها و گزاره هاي زيبا و دهن پركن كه مطرح مي شود ذهن خيلي ها بي درنگ به سمت اين قربانيان خاموش و يا زندانيان مهريه- كه عالمانه و عامدانه  با قبول تعهدات مربوط به مهريه هاي سنگين اقدام به ضرر خود مي كنند-  متمايل مي شود و به قولي با خرج كردن از كيسه مهمان حاتم طايي مي شوند! به راستي ديوار كوتاه تر از اين در اين مملكت پيدا نمي شود؟
به هر روي اين ماده با تصويب مجلس و با اتمام بررسي كل لايحه در مجلس در انتظار اعلام نظر شوراي نگهبان خواهد بود. در اين مرحله تنها اميدي كه مي توان داشت آن است كه شوراي نگهبان به دليل فقدان شرايط لازم براي صحت عقد نكاح و به ويژه قصد و اراده در در دختري كه به سن قانوني ازدواج نرسيده است و علي الخصوص عسر و حرجي كه در نتيجه نقص عضو يا مرض دائم زن پيش مي آيد اين ماده را خلاف شرع اعلام كرده و با باطل اعلام كردن عقدي كه سراسر حرجي و ضرري است يك بار براي هميشه باب اين فجايع آشكار را ببندد. آخر با كدام منطق و موازين شرعي و اصول فقهي و عقلي و اخلاقي از چنين دختر بچه اي مي توان انتظار داشت كه وادار به ادامه زندگي بامردي بشود كه او را دچار نقص عضو و مرض دائم كرده است و اين ازدواج را حمل بر صحت كرد؟ به راستي در پي حمايت از كدام خانواده چنين موادي به تصويب مي رسد؟ از يك سو حتما اين دختر بايد در دوران چشم انتظاري براي اتمام حبس آن مرد به ملاقاتش هم برود و البته در اين فاصله به تدريج به سن قانوني ازدواج هم مي رسد!! و از سوي ديگر مرد بعد از آزادي به استناد بندهاي 2 و4 ماده 23 همين لايحه – اگر باكيفيت فعلي به تصويب برسد- و با مجوزي كه قانون گذار به دستش مي دهد به دليل" عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي" و" ابتلا به امراض صعب العلاج "مي تواند همسر ديگري اختيار نمايد!
با تاسف فراوان در هياهوي ناشي از دستكاري دولت در لايحه حمايت خانواده، اين ماده و بعضا مواد مشابه ديگر گم شد. هر چند نگارنده به سهم خود در مقاله "راه ناتمام" كه در مجله شهروند امروز(شماره 64) درج شد به اين موضوع در حد وسع پرداخته است، اما به نظر مي رسد چندان كه بايد و شايد اين موضوع حياتي كه پيامدها و عواقب آن كمتر از مواد 22 و23 نيست، توجهات را به خود جلب نكرد و اينك مانده ايم با مصوبه اي كه به صراحت و در روز روشن مجوز جنايت و خشونت عليه دختربچه ها را صادر كرده است و دختركان بي دفاع و مظلوم اين ديار و شرمساري از فرصتي كه از كف رفته است  و چشم اميدي كه به شوراي نگهبان دوخته شده است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 94/ 5 آذر 90/ ص 68