گامی به پیش در قانون مجازات


بهمن کشاورز


قانون اخیر التصویب مجازات اسلامی، حاوی مقررات و ضوابط جدیدی است که هر یک در جای خود در خور بررسی است اما از آنجا که مسأله سن مسئولیت کیفری و نحوه مجازات جوانان و نوجوانان، اهمیت ویژه ای دارد و به خصوص با توجه به این که ما به کنوانسیون حمایت کودکان و نوجوانان پیوسته ایم اما در مسیر اجرای آن مشکلاتی وجود داشته است، این قانون از این جهت بیشتر جلب توجه کرده و محل بحث و فحص است. در این مورد مطالب ذیل گفتنی است:
اولاً در مورد جوانان و نوجوانان زیر 9 سال قمری دختران و زیر 15 سال قمری پسران، مجازاتهای پیش بینی شده عبارتند از:
 1. تسلیم به والدین با أخذ تعهد از ایشان در مورد مشورت با مددکار و روانشناس یا فرستادن به موسسات فرهنگی و آموزشی یا بردن طفل به نزد پزشکانی با تخصص های خاص یا جلوگیری از رفت و آمد به محل های خاص برای طفل و دادگاه می تواند هر چند بار که لازم باشد در این تدابیر تجدیدنظر کند.
 2. مجازات یا اقدام تأمینی دیگر، تحویل طفل است به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر از پدر و مادر در صورتی که پدر و مادر، صلاحیت نگهداری او را نداشته باشند و مصلحت طفل در این کار باشد.
 3. نصیحت به وسیله رئیس دادگاه
 4. اخطار و تذکر با تعهد به عدم تکرار جرم نسبت به خود طفل که این در مورد اطفال 12 تا 15 ساله قابل اجراست.
 5. نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 که این درجه 1 تا 5 خود محتاج بیان مطالب جداگانه ای است.
ثانیاً افراد نابالغ 12 تا 15 سال قمری در صورتی که مرتکب جرم موجب حد یا قصاص شوند، با تدابیری که در بندهای 4 و 5 گفتیم، مواجه خواهند بود (یعنی اخطار و تذکر با تعهد به عدم تکرار جرم و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال)
افراد نابالغ 12 تا 15 سال قمری در صورتی که مرتکب جرم تعزیری شوند، با مجازاتهایی که در بندهای 1 و 2 و 3 گفتیم، مواجه خواهند شد.
ثالثاً نوجوانان 15 تا 18 سال شمسی که مرتکب جرایم تعزیری شوند، با مجازاتها و تدابیر ذیل مواجه خواهند بود:
1.    نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت حداقل 3 ماه و حداکثر 5 سال بر حسب شدت جرم
2.    پرداخت جزای نقدی از 1 میلیون ریال تا 40 میلیون ریال بر حسب شدت جرم
3.    کار رایگان از 60 ساعت تا 720 ساعت در خدمات عمومی به شرطی که از روزی 4 ساعت تجاوز نکند.
رابعاً جزای نقدی 10 میلیون تا 40 میلیون ریال و نگهداری از 3 ماه تا 5 سال می تواند به اقامت در منزل در ساعات خاص یا نگهداری در کانون در دو روز آخر هفته برای مدت 3 ماه تا 5 سال تبدیل شود. تصمیم دادگاه بعد از این که طفل یک پنجم مجازات را تحمل کرد، یک بار قابل تجدیدنظر است و می تواند تا یک سوم کاهش یابد یا تبدیل به تدابیر تأمینی دیگر بشود.
خامساً در مورد جرایم موجب حد یا قصاص که افراد بالغ زیر 18 سال مرتکب می شوند ( که این مسأله بسیار مورد بحث قرار گرفته) در صورتی که این مسأله مطرح شود که متهم ماهیت جرم را درک نکرده یا حرمت آن را نمی داند - که اولی را می توانیم جهل موضوعی یا شبهه موضوعی و دومی را به جهل یا شبهه حکمی تعبیر کنیم - و نیز در حالتی که در مورد رشد یا کمال عقل آنها تردید وجود داشته باشد، دادگاه می تواند با جلب نظر پزشکی قانونی یا با هر اقدام دیگری که مقتضی بداند مثلاً دعوت از روان شناسان و روان پزشکان ولو این که پزشک قانونی نباشند یا استفاده از مددکاران اجتماعی و امثال اینها در مورد این قضیه تحقیق کند و چنانچه به این نتیجه رسید که طفلِ مرتکبِ عمل، نسبت به موضوع جاهل بوده یا حکم آن را نمی دانسته یا به رشد یا کمال عقل نرسیده بوده، آنگاه مجازاتهایی که پیش از این گفتیم و تدابیر تأمینی مختص اطفال در مورد او اجرا خواهد شد و از مجازات حد یا قصاص به طور شرعی نجات خواهد یافت.
 دادگاه البته می تواند به دیه یا هر ضمان مالی دیگری نیز حکم کند و همینطور می تواند مجازاتها را تا نصف تقلیل دهد یا تبدیل به اقدام تأمینی دیگری که انفع به حال طفل باشد، بکند و یا صدور حکم را به تعویق بیندازد و یا اجرای تعلیق کند که به تعویق انداختن صدور حکم، پدیده جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی جدید برای اولین بار مطرح شده و خود به طور جداگانه قابل بحث است. اقدامات تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال اِعمال می شود آثار کیفری نخواهد داشت و بنابراین در سجل کیفری طفل منعکس نخواهد شد.
شبهه ای که در مورد این ضوابط به نظر رسیده و مطرح شده، این است که در مواد 145 و 146 و 147 همین قانون گفته شده است که افراد نابالغ، مسئولیت کیفری ندارند  و گفته شده است که سن بلوغ بین 9 و 15 سال قمری به ترتیب در مورد دختران و پسران است و بالاخره گفته شده است که در مورد افراد نابالغ بر اساس مقررات این قانون، اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می شود و برخی گفته اند که با وجود این 3 ماده، مقرراتی که پیش از این گفتیم و در مواد 87 تا 94 قانون آمده است، بی اثر خواهد شد. پاسخ این است که مقررات مندرج در مواد 87 تا 94 قانون، مخصّص یا تخصیص دهنده مواد 145 و 146 و 147 است. بنابراین این مواد سه گانه اخیر را باید در پرتو موادی که قبلاً گفتیم، اجرا کنند. لذا اشکالی وجود ندارد و موادی که برشمرده و مجازاتها و اقدامات تأمینی که گفتیم در مورد اطفال و نوجوانان، قابل اجراست. نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که نمی توان به وجه اطلاق گفت که از این پس در مورد افراد بالغ زیر 18 سال مجازاتهای اعدام و قصاص به هیچ وجه اجرا نخواهد شد، زیرا در این مورد دادگاه مخیر است در صورت تردید در وضعیت رشد عقلی و شناخت طفل با نظر کارشناس، اظهارنظر کند اما مکلف نیست. بنابراین اطلاق این عبارت که به طور کلی چنین مجازاتهایی ممنوع شده، شاید دقیق نباشد ولی در عمل گمان می رود که دیگر با موارد مجازات اطفال به این شکل مواجه نخواهیم بود.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 104/ 29 بهمن 90/ ص 82