نهاد موازی وکالت علیه نهاد دفاع

علی نجفی توانا، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری


ضرورت استقلال وکیل و کانون وکلا

وکالت به عنوان یک حرفه از دوران باستان تا به امروز به صور مختلف وجود داشته است. طبیعتاً با توجه به تحول جوامع در یکی دو قرن اخیر، چگونگی اجرای حرفه وکالت، روابط با موکل و تعامل و تعاون با مراجع عمومی تحت ضوابط و مقررات ویژه ای درآمده و انجام این وظیفه و حرفه، قانونمند شده است. کشور ما هر چند به صورت دیرهنگام ولی از حدود هفتاد سال پیش، به تدریج حرفه وکالت را به عنوان یک صنف و گروه شغلی پذیرفته و از سال 1332 به عنوان یک نهاد قانونی مستقل تحت نظارت قانونی قوه قضائیه درآمده است.

استقلال وکیل و نهاد وکالت به این معناست که بر کلیه امورِ متقاضیِ شغل وکالت، از احراز شرایط علمی و عمومی تا نظارت بر رفتار حرفه ای وکلا، رعایت حقوق موکل، روابط متقابل با کانون و سایر نهادها، هیچ نهادی غیر از هیأت مدیره کانون وکلا که برگزیدگان وکلا  هستند، دخالت نکند.

مستقل بودن نهاد وکالت و کانون وکلا، نوعی استقلال در اداره داخلی امور کانون و نظارت بر کار وکلا تلقی می شود. استقلال به معنای فراقانونی عمل کردن وکیل یا سرپیچی از قوانین عمومی کشور نیست و جالب این که در مواردی که شرایط ایجاب می کند، حتی پذیرش تعداد وکلا با هماهنگی قوه قضائیه انجام می شود و وکلای مورد نیاز با هماهنگی کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوه قضائیه و کانون وکلا، انتخاب می شوند. از طرفی، طبق قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376، قوه قضائیه بر انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون، نظارت دارد و صلاحیت نامزدهای هیأت مدیره را بررسی می کند.با توجه به این که انجام امور وکالت عمدتاً در مراجع قضایی انجام می شود و ایفای نقش وکیل زمانی طبق قانون ممکن است که او بتواند در مقابل قاضی بدون ترس در قالب قانون از موکلش دفاع کند، لذا همانگونه که قاضی مستقل است، وکیل هم باید مستقل باشد. بر همین اساس، قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت، برای وکیل در کار وکالت همان شأنی را قائل شده که قاضی در کار قضاوت از آن برخوردار است. در تحلیل نهایی باید گفت وکیل باید مستقل باشد و کانون وکلا که بر امور وکیل نظارت داشته و نماینده مجموعه ای از وکلاست، باید از استقلال کافی برخودار باشد تا بتواند از کلیه اعضاء خود حمایت نماید.

تهدید استقلال کانون وکلا

وکالت، در ماهیت وظایف وکیل نهفته است. طبیعت وظایف وکیل، یعنی دفاع از افراد در مقابل ادعای اشخاص یا ادعای نماینده عمومی جامعه (دادستان). معمولاً وکیل دادگستری زمانی می تواند از اتهامات مطروحه علیه موکل خود به درستی دفاع کرده یا از ادعای موکلش در مقابل اشخاص دفاع نماید و احساس امنیت داشته باشد که ترس و واهمه ای از تبعات دفاع خود نداشته باشد.

 همیشه در مقابل هر اتهامی، اصل سنگین برائت وجود دارد و بسیاری از متهمین ممکن است بی گناه بوده یا به دلیل شائبه، سوء ظن و یا سوء برداشت، متهم شوند. اگر وکیل، در دفاع از بدترین متهمین، نگران تبعات دفاع خود بوده و آسوده خاطر نباشد قطعاً نمی تواند از موکل خود به درستی دفاع نماید. بنابراین اگر صور مختلف شأن وکیل در قوه قضائیه رعایت نشود و قاضی احترام لازم برای وکیل قائل نشود یا در موقع دفاع، وکیل مورد اهانت اصحاب دعوی یا مأمورین انتظامی قرار گیرد یا وکیل را بتوان به آسانی تعقیب نمود و از طرفی، دخالت کردن در اداره کانون وکلا به گونه ای که نمایندگان وکلا نتوانند بر کار وکلا نظارت کنند، نهایتاً استقلال نهاد وکالت را به مخاطره خواهد افتاد. در این صورت، وکیل به جای این که وظیفه خود را به طور مستقل و صرفاً در قالب قانون انجام دهد، بایستی منتظر اوامر و نواهی مسئولان کشور باشد که در این شرایط، دیگر بحث دفاع از حقوق موکل، اجرای قانون و دفاع از عدالت قضائی، به نحو مطلوب ممکن نخواهد بود.

ما معتقدیم که جوانان کشور به ویژه حقوقدانان بایستی به کاری اشتغال ورزند. وکالت، شغل شریفی است که یک حقوقدان می تواند به آن بپردازد، اما واقعیت این است که اشکال عمده در نظام آموزشی کشور ما این است که بدون توجه به نیازها و بدون نیازسنجی، در اکثر شهرهای کشور با تأسیس رشته حقوق در دانشگاه های مختلف، زمینه پرورش فارغ التحصیل هایی را فراهم کرده اند که از نظر اشتغال با مشکل مواجهند. گذشته از آن معمولاً برای پرورش وکیل، یک نصاب مشخصِ ریاضی با محاسبه تعداد قضات هر حوزه قضایی باید انجام شود، اگر وکیل بیش از حد نیاز پرورش یابد، در نهایت موجب نوعی رقابت مضره خواهد شد و به ویژه جوانان که برای تأسیس دفتر وکالت و فراهم کردن تجهیزات لازم هزینه زیادی باید صرف کنند، عملاً مجبور خواهند شد بر خلاف شأن وکالت و استانداردها، مبادرت به انجام اموری نمایند که در شأن وکیل دادگستری نیست. متأسفانه این زمینه ها به گونه ای مورد بی توجهی قرار گرفته که عملاً در یک رقابتِ بدون محاسبه و غیرمتعارف چه کانونهای وکلا و چه نهاد موازی در قوه قضائیه (ماده 187)، مبادرت به پذیرش کارآموز و وکیل نموده و عملاً به ویژه در شهرهای بزرگی مثل تهران، تراکم وکیل ایجاد شده که در نتیجه، وکلا آرام آرام و اجباراً یا دست از کار می کشند یا آماده پذیرش هر کاری می شوند که این مسأله نهایتاً منجر به اختلال در نظم قضایی می شود.

واقعیت این است که قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، وظیفه اجرای عدالت، دادخواهی و رسیدگی به مرافعات مردم را بر عهده دارد و در این راستا باید به تربیت قاضی و کارمند اداری بپردازد و اصولاً دخالت قوای مملکت در هر امری و از جمله در پذیرش و تربیت وکیل، بر خلاف اصل عدم تمرکز و اصل اِعمال حاکمیت است. تصدی گری بر اساس برنامه های توسعه نظام باید به بخش خصوصی واگذار شود. نهاد وکالت در اغلب کشورهایی که مردم سالاری در آنها حاکم است، به وسیله خود وکلا اداره می شود. به همین دلیل، قوه قضائیه با ایجاد نهاد موازی ماده 187، اولاً بر وظایف سنگین خود، دو چندان افزوده است. ثانیاً از نظارت کامل بر وکلا به طور مطلوب ناتوان خواهد ماند. ثالثاً موجب شده است که به دلیل اختلاف در شیوه پذیرش، زمان کاراموزی و نظارت بر کار وکالت، دو گانگی در سطح کشور به وجود آید. این اقدام قوه قضائیه، عملاً نهاد دفاع را دچار مشکل کرده است. اگر این رقابت مضره، ادامه یابد و دوگانگی در سطح نهادهای پذیرش وکالت تداوم پیدا کند، در نهایت مجبور خواهند شد با دو شیوه مختلف و با دخالت در امور یکدیگر، موجب شکاف در انجام وظایف نهاد وکالت شوند که این امر موجب اختلال در سیستم عدالت قضایی خواهد شد.

بررسی صلاحیت های نامزدهای کانون

در رابطه با اقدام اخیر قوه قضائیه، بایستی به چند مطلب توجه کرد: اولاً این که اقدام قوه قضائیه را نباید رد صلاحیت به معنای اخص تلقی نمود، البته در معنای عام، چنین تلقی ای وجود دارد. واقعیت این است که برای برخی از وکلا اعلام صلاحیت شده و نسبت به بقیه پاسخی داده نشده است. در مراجعاتی که همکاران به دادگاه عالی انتظامی قضات دارند، قضات محترم شعب این دادگاه اعلام می کنند هنوز نسبت به بقیه نامزدها، نظری اعلام نکرده اند، بنابراین بحث عدم صلاحیت را منتفی می دانند. با توجه به این که هیأت مدیره کانون وکلا نسبت به تعیین استراتژی و تاکتیک برای اداره کانون اقدام می کند، شاید افرادی که صلاحیتشان اعلام شده است، دارای شرایطی باشند که این شرایط مناسبتر برای تعامل و تعاون بین هیات مدیره منتخب بعدی و قوه قضائیه باشد. به این منظور، در اعلام صلاحیتها، معیارهایی مدنظر قرار گرفته که بر اساس آنها، افراد دیگر فاقد آن شرایط و اوصاف بوده اند. متاسفانه گاهی این تصمیمات همراه با مستند نبوده و به همین دلیل وقتی اعتراض می شود یا تقاضای تجدیدنظر می شود، بعد از بررسی های مجدد، نسبت به اعلام صلاحیت این اشخاص اقدام می شود. شاید اظهارنظر مجدد، مستلزم بررسی بیشتر و استعلام از مبادی ذیربط است که امیدواریم در فرصت باقی مانده اندک، اعلام صلاحیتها مجدداً انجام شود تا انتخاب در میان وکلای فرهیخته تبلور نوعی انتخاب آزاد باشد و تکثر و تعدد نامزدها موجب گزینش اصلح در انتخابات هیأت مدیره شود.

متاسفانه دیر اعلام کردن نتیجه بررسی صلاحیتها موجب می شود که زمان کافی برای ارائه برنامه ها و توضیح در خصوص اهداف نامزدها از دست برود و در مواردی مثل سال گذشته که قبل از انتخابات، فرصت باقی وجود نداشت، به گونه ای که برخی از طرفداران نامزدها اعلام کردند که تصورشان بر این بوده که نامزد دلخواه آنها در انتخابات حضور نداشته و به همین دلیل در رأی گیری شرکت نکرده و رأی ندادند.

 منبع: هفته نامه آسمان/شماره 105/ 13 اسفند ۹۰/ص ۵۸