حقوق شهروندي

عباس شکوهمند

دکتر علي اسلامي پناه، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با هفته نامه آسمان درباره ضرورت تدوين لايحه مجازات اسلامي گفت: قانون مجازات اسلاميِ فعلي، از سال 1370 به صورت آزمايشي در کشور اجرا مي شود. قرار بود اين قانون به مدت 5 سال به صورت آزمايشي اجرا شده و در طول اين مدت، اشکالاتش مشخص شده و مورد اصلاح قرار بگيرد.
وي افزود: اين قانون از سال 1375 به بعد، تمديد شده و بنابراين با گذشت دو دهه از اجراي آن، نياز به اصلاح داشت که به همين منظور، کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، مأمور اصلاح و بازنگري در اين قانون شد.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران با بيان اين که در اين لايحه، مباحث مربوط به کليات، حدود، قصاص و ديات مورد بررسي قرار گرفته اظهار کرد: بخش تعزيرات در مجالس آينده تدوين خواهد شد.
وي درباره امتيازات اين لايحه در مقايسه با قانون مجازات فعلي گفت: مشکلاتي که در اجراي قانون مجازات فعلي پيش آمده بود، در لايحه جديد مورد توجه و اصلاح قرار گرفته است. مواردي که با مقررات اسلامي همخواني نداشته، در اين لايحه اصلاح شده و مواد لايحه مجازات اسلامي، انطباق کامل با مقررات و موازين اسلامي دارد. برخي موارد شکلي از جمله صلاحيت دادگاه ها نيز در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.
نماينده مردم جيرفت در مجلس شوراي اسلامي درباره نوآوري‌هاي صورت گرفته در لايحه مجازات اسلامي بيان کرد: در اين لايحه، نهادهاي جديدي پيش‌بيني شده از قبيل تعويق صدور حکم، نظام نيمه آزادي، نظارت بر محکوم از طريق سامانه هاي الکترونيکي، درجه بندي مجازات ها و ... که بسيار مفيد، حائز اهميت و گره‌گشا هستند.
وي افزود: درباه تعيين مجازات‌ها، سياستگذاري جديدي انجام شده و مجازات ها را از حيث انطباق با جامعه و اثرپذيري و اثرگذاري آنها در جامعه، در 8 لايه، درجه بندي کرده‌ايم.
اين عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا موارد شکلي که مربوط به قانون آيين دادرسي است، از اين لايحه حذف خواهد شد، بيان کرد: اگر چه قانون مجازات اسلامي يک قانون ماهوي و قانون آيين دادرسي کيفري، يک قانون شکلي است اما طبعاً بخشي از مقررات شکلي در قانون ماهوي وارد مي شود. چرا که در هر دو قانون، نهادهاي مشترکي وجود دارند که از يک حيث در قانون مجازات اسلامي مطرح مي‌شوند و از حيث ديگر در قانون آيين دادرسي کيفري. مثلاً قسمتي از ادله اثبات دعوا و اين که با چه دلايل و ابزارهايي مي شود جرايم را ثابت کرد، در قانون مدني و قسمتي ديگر در قانون مجازات اسلامي بيان شده، ولي شيوه ارائه ادله به دادگاه، در متن قانون آيين دادرسي قرار مي گيرد. اين ها به معناي تداخل قلمروي قوانين نيست. نمي توان گفت که چون ادله اثبات دعوا مربوط به قانون آيين دادرسي کيفري مي شود، نبايد در قانون مجازات اسلامي به آن پرداخته شود، چرا که در قانون مجازات اسلامي، ادله اثبات دعوا از حيث ماهيت دليل و اصل حق ارائه دليل، مورد توجه قرار مي گيرد و در قانون آيين دادرسي، روش و شکل ارائه دليل. مثلاً صلاحيت دادگاه ها، در قانون مجازات اسلامي بررسي مي شود ولي شيوه عملکرد دادگاه ها در قانون آيين دادرسي کيفري.
عضو هيأت علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران درباره تعيين سن مسئوليت کيفري در اين لايحه و مخالفت آن با کنوانسيون حقوق کودک اظهار کرد: متأسفانه سن مسئوليت کيفري در لايحه مجازات اسلامي، همچنان سن بلوغ درنظر گرفته شده و اين پرسش و انتقاد همچنان باقي است که چرا سن مسئوليت کيفري، همان سن بلوغ است.
وي افزود: سن بلوغ براي عبادت و تکاليف شرعي است اما مسئوليت کيفري مربوط به امور وضعي است. امور وضعي با امور تکليفي فرق مي کند. امور شرعي با امور اجتماعي و معاملات و تصرفات حقوقي، متفاوت است. با توجه به اين که اين دو حوزه، همچنان مرز مشخصي در قوانين ما پيدا نکرده اند، مسئوليت کيفري نيز بر اساس سن بلوغ تعيين شده است.
اسلامي‌پناه، در پاسخ به اين سوال که لايحه مجازات اسلامي چه زماني به تصويب نهايي مجلس خواهد رسيد، گفت: در حال حاضر، ايرادات شوراي نگهبان را رفع مي کنيم و اين لايحه در حال رفت و آمد بين کميسيون قضايي و حقوقي مجلس و شوراي نگهبان است. تلاش ما اين است که اين لايحه در مجلس هشتم به تصويب نهايي برسد.

حيات مقدم: لايحه برگرفته از پيشرفته‌ترين قوانين دنياست

خليل حيات مقدم، عضو ديگر کميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي درباره ضرورت تدوين لايحه مجازات اسلامي به هفته نامه آسمان گفت: قانون مجازات، بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در زمان شهيد بهشتي دچار تغييراتي شده و با محتواي فقهي و اسلامي، جايگزين قانون مجازات عمومي سابق شد.
همان‌طور که آن زمان، شرايط ايجاب مي کرد که برخي از قوانين تغيير کند، در حال حاضر هم با گذشت سه دهه از انقلاب اسلامي بايد در مباحث عمومي و تعزيراتِ قانون مجازات اسلامي تغييراتي را اِعمال کنيم. البته در بخش حدود و قصاص و ديات، هيچ تغييري نمي توانيم بدهيم چرا که آن ها قابل تغيير نيستند.
وي درباره روند رسيدگي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس به لايحه مجازات اسلامي اظهار کرد: از چندين سال قبل، قوه قضائيه لايحه مجازات اسلامي را تدوين کرده و به مجلس هفتم ارائه داده بود. بر روي اين لايحه، کارهاي کارشناسيِ دقيقي صورت گرفته و از نظرات اساتيد دانشگاه و قضات باسابقه استفاده شد.
اين نماينده مجلس با بيان اين که با کار بسيار دقيق، منظم، فشرده و سنگيني که کميسيون قضايي و حقوقي مجلس هشتم انجام داد، تغييراتي در قانون مجازات اسلامي داده شد افزود: يکي از تغييرات عمده اين قانون، درجه بندي کردن مجازات هاست که به 8 درجه تقسيم شده اند. تأسيس جديد ديگري که در اين قانون وارد شده، حبس زدايي و جرم زدايي است که در اين لايحه به وفور ديده مي شود. در برخي مجازاتها، اختيارات قاضي را براي تبديل مجازات افزايش داده ايم. هم‌چنين اختياراتي به دادسراها اعطاء شده و در برخي موارد، دادسراها مي توانند در حکم دادگاه وارد شده و تصميماتي را بگيرند. توقف دادرسي که در قانون قبلي نبوده در اين لايحه تحت عنوان «تعويق مجازات» وارد شده است. براي تعليق مجازات نيز اختياراتي به دادسراها داده شده است.
خليل مقدم بيان کرد: لايحه مجازات اسلامي که برگرفته از پيشرفته‌ترين قوانين دنيا در بعد عمومي است، در صورت تصويب نهايي، قانون بسيار جامعي خواهد شد.
وي افزود: مبناي قانون مجازات اسلامي، آيات قران، روايات معصومين و سنت رسول الله است. اين مباني لايتغير هستند. آنچه در کميسيون قضايي و حقوقي در زمينه لايحه مجازات اسلامي بحث شده، نظرات مشهور فقها، امام راحل و مقام معظم رهبري بوده است. اغلب کساني که در کميسيون ما شرکت دارند، از علما بوده و در حد اجتهاد هستند و سابقه قضايي هم دارند.
نماينده مردم بندرماهشهر، اميديه و هنديجان در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال که برخي انتقاد دارند در اين لايحه، حقوق کودکان رعايت نشده و سن پايين‌تري براي مسئوليت کيفري در نظر گرفته شده، گفت: من به صراحت مي گويم که اگر اسناد جهاني، کنوانسيون ها، پروتکلها و اديان و مکاتب مختلف جهان را بررسي کنيد، متوجه مي‌شويد که هيچ مکتب و ديني مثل مکتب اسلام، خصوصاً فقه شيعه براي کودک حق قائل نشده است. دين اسلام براي کودک، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد و بعد از آن و براي مراحل و سنين مختلف کودک، حقوقي را قائل شده است. بحث ناديده گرفتن حقوق کودکان در ايران، يک مسأله تبليغاتي است که آنهايي که با اساس مکتب ما مشکل دارند، اين ادعا را مطرح مي کنند. حقوق کودک به درستي در مکتب ما پيش بيني شده است و علما و فقهاي شيعه، به‌روز و با توجه به اوضاع و احوال فتوا مي دهند و آن ها توجه کافي به حقوق همه افراد، از جمله کودکان دارند و اين ادعاها، تبليغات عليه کشور و نظام و مکتب ماست.
وي ادامه داد: سن مسئوليت کيفري بر اساس سن بلوغ و سال قمري محاسبه مي شود. وقتي قرار است قوانين اسلامي در جامعه حاکم باشد، بايد سن شرعي را ملاک مسئوليت قرار دهيم. ما قوانين و مجازات ها را در ظرف اسلامي مي ريزيم، لذا نمي شود سن مسئوليت کيفري را غيرشرعي و غير از سن بلوغ قرار داد.
عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در پايان اظهار کرد: در اين لايحه، نوآوري هاي زيادي صورت گرفته و مباحث عمومي اين قانون مبتني بر قانون مدرن اروپاست. يکي از افتخارات ما در مجلس اين است که قانوني را تصويب مي کنيم که قانون روز دنياست. در واقع، تمام قوانين دنيا را بررسي کرده و بهترين ها را انتخاب کرده ايم.

ذاکر: نظر اسلام درباره سن مسئوليت کيفري، بهترين نظر است

سيد سلمان ذاکر، عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره ضرورت تدوين لايحه مجازات اسلامي اظهار کرد: با توجه به پيشرفت جامعه و افزايش انواع بزه و بزهکاري در کشور و تحولاتي که در جامعه پيش آمده، قانون مجازات اسلامي نياز به بازنگري داشت.  برخي مجازات ها و جرايم در قانون مجازات اسلامي وجود دارد که نياز بود تا با استفاده از ادبيات و واژه هاي حقوقي جديد، زمينه سوء استفاده براي ديگر کشورها فراهم نشود. ما اين لايحه را با نوآوري هاي خاصي تدوين کرده ايم که هم مباني ديني حفظ شود و هم در سطح جهاني، پاسخگوي منتقدان باشد.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي درباره روند بررسي اين لايحه در مجلس گفت: کارشناسان حوزه و دانشگاه و مرکز پژوهش هاي مجلس و اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس ماه ها روي اين لايحه کار کردند تا بازنگري در قانون مجازات اسلامي به صورت دقيق انجام بگيرد و در حال حاضر، مراحل پاياني آن طي مي شود. اين لايحه، به اصطلاح هشتاد و پنجي است، يعني بر اساس اصل 85 قانون اساسي، فقط از سوي کميسيون مربوطه (کميسيون قضايي و حقوقي) به تصويب مي رسد و به صورت آزمايشي اجرا خواهد شد.
اين قاضي سابق دادگستري در پاسخ به اين سوال که برخي حقوقدانان نسبت به تعيين ميزان سن مسئوليت کيفري افراد در اين لايحه انتقاد دارند گفت: آنچه درباره سن مسئوليت کيفري در لايحه مجازات اسلامي مورد مناط قرار گرفته، بر مبناي فقه اسلامي است. در فقه، سن بلوغ در آقايان 15 سال و در خانم ها 9 سال تمام است. آنچه در اسلام درباره سن مسئوليت کيفري مطرح شده، بهترين نظر است.
ذاکر درباره حذف مجازات رجم از اين لايحه بيان کرد: هيچ يک از مجازات‌هاي شرعي از قانون مجازات اسلامي حذف نشده، بلکه برخي از مجازات ها با در نظرگرفتن نظرات فقهي علما، به روز شده و با قوانين جديد سازگاري پيدا کرده است. در واقع، اصل مجازات عوض نشده و صرفاً واژه تغيير کرده‌ است.
وي با اشاره به در نظر گرفتن ديه مساوي براي زن و مرد در جراحات وارد شده در تصادفات، گفت: اکنون ميزان ديه زن و مرد در تصادفات که از طريق بيمه پرداخت مي شود، برابر شده است. فکر کنم دفتر مقام معظم رهبري اين موضوع را اعلام کرد. بنابراين در اين خصوص، قانون مجازات اسلامي از حقوق زنان دفاع کرده است.

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره نوآوري هاي لايحه مجازات اسلامي اظهار کرد: ما جرايم الکترونيکي و رايانه اي را در اين لايحه آورده ايم که قبلاً وجود نداشت و نوآوري هايي از قبيل پيش‌بينيِ مجازاتهايِ اجتماعيِ جايگزين حبس داشتيم.  همچنين ده ها نکته ديگر که قبلاً در قانون مجازات اسلامي با خلأ مواجه بود، با  رعايت نظرات علما در اين لايحه پيش بيني شده است. فکر مي‌کنم اين لايحه، در حال حاضر پيشرفته‌ترين قانون براي اداره جامعه و پيشگيري از جرم و جنايت است.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 100/ 17 دی 90/ ص 57