آیت الله هاشم هاشم زاده هریسی در گفت و گو با آسمان:

نظارت بر قانون اساسی حق دولت است


عباس شکوهمند

دولت آقای خاتمی با چه انگیزه ای و بر اساس چه ضرورتی اقدام به تأسیس هیأت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی کرد؟

من قصد ندارم درباره فعالیت هیأت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی در دوره اصلاحات قضاوت کنم و کاری به درست بودن یا نبودن اقدامات آن هیأت ندارم. تأکید من این است که از قانون اساسی چگونه باید حفاظت کنیم. آیا اساساً چنین وظیفه ای داریم یا نه؟ قبل از پرداختن به موضوع هیأت نظارت، اشاره به مطالبی را در رابطه با قانون اساسی ضروری می دانم که در ارتباط با فلسفه تأسیس این هیأت نیز است. قانون اساسی، میثاق ملی، جان و روح نظام و یادگار امام راحل ماست. نقض قانون اساسی، نقض میثاق و پیمان است. نقض پیمان، از بدترین و بزرگترین گناهان است. حضرت علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر می فرماید با هر کسی پیمان بستید، حتی اگر کفار باشند، به آن عمل کنید.

قانون اساسی در کشور ما فراموش شده و از آن حرفی نیست، من تأکید دارم که به قانون اساسی برگردیم. من با حقانیت یا ناکارآمدی دولتهای قبلی کاری ندارم اما در دوره ای که هیأت نظارت تأسیس شد، حداقل بر فضای عمومی کشور قانون اساسی حاکم بود. آن زمان، نقض قانون اساسی قباحت داشت. جناح ها و گروه های سیاسی برای اثبات حقانیت خود، همدیگر را به نقض قانون اساسی و عمل نکردن به آن متهم می کردند. نقض قانون اساسی ارزش نبود اما اکنون نقض قانون اساسی به رویه تبدیل شده است.

قانون اساسی باید حفاظت و حراست شده و مو به مو اجرایی شود، اگر چنین نشود، به سرنوشت قانون اساسی دوره مشروطیت مبتلا  خواهد شد. قانون اساسی دوره مشروطیت، قانون مناسبی بود و علمای بزرگ در تدوین آن دخالت و نظر داشتند، اما باید دید چه شد که آن قانون اساسی فراموش شده و به آن سرنوشت دچار شد. قانون اساسی ما یکی از متعالی ترین و مترقی ترین قوانین اساسی دنیاست. اگر به قانون اساسی عمل شود، بسیاری از مشکلات فعلی جامعه در حوزه های مختلف حل می شود. من اصول قانون اساسی را به دقت مورد بررسی قرار داده ام و به این نتیجه رسیده ام که 60 اصل از اصول این قانون، اجرا نشده یا نقض می شود.

دلایل مخالفت شورای نگهبان با هیأت نظارت چیست؟ آیا رئیس جمهور قانوناً اختیار تأسیس چنین نهادی را ندارد؟

صیانت و اجرای قانون اساسی در خود قانون اساسی تعبیه شده است. در کشورهای دموکراتیک که قانون اساسی شان دکوری نیست، ضمانت اجرای محکمی برای اجرای قانون اساسی پیش بینی شده است، مثل شورا یا دادگاه قانون اساسی. این نهادها برای دفاع از قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن تشکیل شده اند. در قانون اساسی ما حمایت و صیانت از قانون اساسی و اجرای آن در دو حوزه مطرح شده است. یک حوزه، قانونگذاری و حوزه دیگر، اجراست. حوزه قانونگذاری، به این دلیل است که در تصویب قوانین عادی به اصول قانون اساسی دست درازی نشده و قوانینی مخالف قانون اساسی به تصویب نرسد. برای جلوگیری از نقض قانون اساسی از سوی قوانین موضوعه، نهاد شورای نگهبان در قانون اساسی پیش بینی شده است. شورای نگهبان، حافظ قانون اساسی در حوزه قانونگذاری است. این شورا در این زمینه مثل دادگاه یا شورای قانون اساسی در کشورهای دیگر می ماند.

اما در حوزه اجرا نیز ممکن است اقداماتی انجام شود که خلاف قانون اساسی بوده و یا برخی از اصول قانون اساسی اجرا نشده و معطل بماند. در حوزه اجرا، ممکن است یکی از قوای سه گانه به گونه ای عمل کند که اصل یا اصولی از قانون اساسی، نقض شود. باید توجه داشت که حتی نباید شبهه نقض قانون اساسی وجود داشته باشد یا عملی با روح این قانون ناسازگار باشد. گاهی برخی اقدامات، با ظاهر کلمات و جملات قانون اساسی مغایر نیست اما با روح و هدف این قانون مغایر است که این مسأله، خیلی خطرناک است.

در حوزه اجرا طبق اصل 113، رئیس جمهور را باید از قانون اساسی صیانت کند. بنابراین در قانون اساسی، طبق اصل 91، حفاظت از حوزه قانونگذاری را به شورای نگهبان و طبق اصل 113، حفاظت از حوزه اجرا را به رئیس جمهور سپرده اند.

اقدامات شورای نگهبان و رئیس جمهور، با یکدیگر تداخل ندارد. یکی در حوزه قانونگذاری و دیگری در حوزه اجراست. در اصل121 هم رئیس جمهور برای حفاظت از قانون اساسی سوگند یاد می کند.

نکته دیگر این است که رئیس جمهور طبق صراحت اصل 113 ، مسئول اجرای قانون اساسی است. طبیعی است که مسئولیت، نظارت می طلبد. وقتی رئیس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است یعنی حق نظارت و پیگیری دارد تا از نقض و توقف قانون اساسی جلوگیری کند. این وظیفه رئیس جمهور شامل هر سه قوه می شود و اصل 113 در این مورد، صراحت دارد. نکته دیگر این است که گفته می شود نظارت رئیس جمهور به دخالت در قوای دیگر می انجامد اما این گونه نیست. رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی نیست. یعنی مسئولیت اجرای قانون اساسی در طول مسئولیت قوه مجریه نیست بلکه در عرض آن است. رئیس جمهور وقتی از مردم رأی می گیرد، دو اختیار و شأن به او داده می شود. یکی این که رئیس قوه مجریه باشد که از این بابت، اختیاراتی دارد و دیگری این که متولی اجرای قانون اساسی باشد و از آن صیانت کند. این دو شأن، جدا از هم است. وقتی رئیس جمهور حق اخطار به قوای دیگر را در صورت نقض قانون اساسی دارد، به خاطر شأن دیگری است و مرتبط با ریاست قوه مجریه نیست که بگوییم قوه مجریه در امور قوای دیگر دخالت می کند. مردم به رئیس جمهور رأی داده اند که از قانون اساسی کشور حفاظت کند. این اجازه را خود قانون اساسی به او داده است.

در قانون تعیین اختیارات ریاست جمهوری که در سال 65 به تصویب رسیده، به اختیار رئیس جمهور در نظارت بر قانون اساسی تأکید شده است، این قانون را خود شورای نگهبان تأیید کرده، اما چگونه است که در حال حاضر با این هیأت مخالفت می کند؟

بله. در دوره ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، عده ای از نمایندگان مجلس که حامی رئیس جمهور بودند، طرحی را به نام تعیین اختیارات رئیس جمهور در مجلس مطرح کردند. این طرح که به قانون تبدیل شد، در 4 فصل است. فصل اول اختیارات رئیس جمهور را در حوزه شأن اول، یعنی ریاست قوه مجریه و فصل دوم اختیارات رئیس جمهور را در حوزه شأن دوم، یعنی اجرای قانون اساسی بیان می کند.

جالب این که نقش خود شورای نگهبان در تصویب این قانون، بسیار موثر بود. مجلس مخالف رئیس جمهور بود و می خواست اختیارات رئیس جمهور را محدود کند اما شورای نگهبان اجازه نمی داد.

در اوائل جنگ تحمیلی، شورای عالی قضایی بیانیه ای را صادر کرده و مواردی را به عنوان شرایط جنگی، جرم تلقی کرده و برای آنها مجازات تعیین کرد. رئیس جمهور وقت، بنی صدر، علیه این بیانیه به شورای عالی قضایی اخطار رسمی داد. این شورا از اقدام رئیس جمهور ناراحت شده و به شورای نگهبان نامه ای نوشت و گفت رئیس جمهور در کار قوه قضائیه دخالت کرده است اما شورای نگهبان پس از بررسی موضوع رأی داد که رئیس جمهور حق دارد چنین اخطاری را بدهد.

در فصل دوم این قانون به مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی اشاره شده است. در ماده 13آمده که به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل 113 ق. ا.، رئیس جمهور از طریق نظارت، کسب اطلاع، بررسی، پیگیری و اقدامات لازم، بر حسن اجرای قانون اساسی نظارت می کند.

مسلما این همه وظیفه را رئیس جمهور به تنهایی نمی تواند انجام دهد و حق دارد افرادی را به عنوان مشاور برای خود تعیین کند.

البه این افراد اختیار ندارند که شخصا اقدامی کرده و تذکر یا اخطاری بدهند، بلکه این ها فقط نظرات مشورتی خود را می دهند و خود رئیس جمهور اقدام لازم را می کند.

شورای نگهبان، اختیاراتی را که در این قانون برای رئیس جمهور آمده، تأیید کرده و این نشان میدهد که برداشت شورای نگهبان از اختیارات رئیس جمهور فراقوه ای است و خاص قوه مجریه نیست.

خود شورای نگهبان، همان اختیاراتی را در حوزه تقنین دارد که رئیس جمهور در حوزه اجرای قانون اساسی دارد و همان طور که شورای نگهبان می تواند برای اجرای وظیفه اش از کارشناسان استفاده کرده و شورای فکر تشکیل دهد، مسلماً رئیس جمهور هم می تواند از کارشناسان استفاده کند.

شورای نگهبان باید از تهاجم قانونگذاران به قانون اساسی جلوگیری کند و رئیس جمهور باید از تهاجم مجریانِ هر سه قوه به قانون اساسی جلوگیری کند تا این قانون مصون و آرمانی باقی بماند.

سرنوشت هیأت نظارت پس از دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی چه شد؟ آیا این هیأت رسماً منحل شد؟

من با نحوه عملکرد هیأت نظارت کاری ندارم. ولی به هر حال هیأتی در نهاد ریاست جمهوری تأسیس شده بود که فقط جنبه مشورتی داشت. یعنی رئیس جمهور چند نفر حقوقدان را تعیین کرده بود  تا در رابطه با قانون اساسی مطالعات و بررسی های حقوقی کرده و موارد نقض قانون اساسی را مشخص و به رئیس جمهور گزارش کنند. بعد از این که در سال 84 دولت تغییر کرد، این دولت می توانست هیأت را فعال نگه دارد و اگر از افرادش خوشش نمی آمد، افراد دیگری را انتخاب کند یا اگر از فعالیتهای هیأت، راضی نبود، وظایف دیگری را برایش تعریف کند. دولت جدید نه فقط این کار را نکرد بلکه هیات نظارت را منحل هم نکرد. هیأت بلاتکلیف و معلق ماند. در واقع، هیأت را نه فعال و نه منحل کردند. اعضای هیأت هم که از نهادهای مختلف جمع شده بودند به پستهای قبلی خود برگشتند و فقط من که کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم باقی ماندم. کارمندان دبیرخانه و کتابخانه هیأت که بیکار مانده بودند،  با التماس جذب بخشهای دیگر شدند. همه مدارک و کتابهای هیأت نیز از بین رفت. به کتابهای کتابخانه دستبرد زدند و من در این زمینه نامه ای به رئیس جمهور نوشته و گفتم کتابخانه هیأت نظارت را خراب کرده اند. رئیس جمهور هم البته توجه کرده و به معاونت اجرایی اش نوشت:

«رسیدگی و مشخص شود چه کسی بدون هماهنگی و خارج از شئونات عمل کرده است.»

همه اسناد و کتابها از بین رفت اما هیأت نظارت، ذبح غیر شرعی شد. حالا پس از چند سال می خواهند این هیأت را احیاء کنند در حالی که می توانستند آن را نگهدارند.

اما آثار ماندگار خوبی از آن هیأت باقی مانده است. کتاب «رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی» که شامل مجموعه مباحث همایشهای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی در دو جلد به کوشش دکتر حسین مهرپور توسط انتشارات اطلاعات در سال 80 منتشر شد. همچنین کتاب «وظیفه دشوار نظارت بر اجرای قانون اساسی» شامل مجموعه مکاتبات و نظریات حقوقی هیأت از سال 84 تا 76 که توسط نشر ثالث در سال 84 به کوشش دکتر مهرپور منتشر شد.

در پایان متذکر می شوم آنهایی که شعار ولایت میدهند و ادعای طرفداری از ولایت می کنند باید بیش از هر کس دیگری از قانون اساسی حمایت و حراست کنند.

من چون از نظر عملی و حقوقی  در زمینه قانون اساسی مطالعه کرده ام، با عشق به نظام و قانون اساسی عرض می کنم قانون اساسی ما یکی از قوانین مترقی دنیاست اما از مظلومترین قوانین است و مدافع ندارد. این قانون، فراموش و نقض شده و مثل گوشت قربانی تکه تکه می شود و من می ترسم روزی به سرنوشت قانون اساسی مشروطیت گرفتار شود.

منبع: هفته نامه آسمان/شماره 105/ 13 اسفند 90/ص 35