بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان
بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان
سابقه طرح مجلس از کجا به کجا رسید
عباس شکوهمند
بر اساس قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، وظيفه تقنين و نظارت بر عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارد. گروهي از نمايندگان مجلس و حقوقدانان بر اين عقيده‌اند که بايد بر اين نهادِ ناظر، نظارتي وجود داشته باشد. اين گروه، نظارتِ موجود بر عملکردِ نمايندگانِ مجلس را کافي ندانسته و معتقدند که بايد قانوني در اين زمينه به تصويب برسد.
اگر چه شوراي نگهبان با اِعمال نظارت استصوابي خود و مردم و رسانه‌ها نيز بر عملکرد نمايندگان نظارت دارند و هم‌چنين بر اساس اصل نودم قانون اساسي، هرکس که از طرز کار يکي از قواي سه‌گانه شکايتي داشته باشد، آن را به مجلس اعلام مي کند تا مورد رسيدگي قرار گيرد، اما نمايندگاني که سازوکارهاي فعلي نظارت بر نمايندگان را ناکافي مي دانستند، از دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي به فکر تصويب يک قانون در اين زمينه افتادند.
موضوع نظارت بر نمايندگان، براي اولين بار در قالب طرحي با عنوان «طرح حفظ منزلت مجلس شوراي اسلامي» در دوره هفتم مجلس، در تاريخ 21 شهريور 1383، تقديم مجلس شد. اين طرح، هيچ‌گاه در صحن علني، مورد بحث و بررسي نمايندگان قرار نگرفت، اما متن اوليه آن، چندين بار مورد حک و اصلاح قرار گرفت.
اين طرح در راستاي حفظ استقلال و شأن مجلس شوراي اسلامي، تأمين امکاناتِ خدمت به مردم و تسهيل انجام وظايف نمايندگي، تقويت اعتماد عمومي نسبت به نمايندگان، حفظ سلامت مجلس از نفوذ عوامل فسادانگيز و منطقي و شفاف سازي هزينه هاي مجلس، در 12 ماده تنظيم شده بود.
اين طرح که بررسي آن به کميسيون آيين نامه داخلي مجلس ارجاع شده بود، عملاً مسکوت ماند و از اين رو، در مجلس هفتم، تصويب قانوني براي نظارت بر نمايندگان به سرانجام نرسيد.
اما پس از سخنراني مقام رهبري در ديدار با نمايندگان در هفتم خرداد ماه 1389 و تأکيد ايشان بر نظارت مجلس بر نمايندگان، اين موضوع در مجلس هشتم دوباره از سرگرفته شد.
مقام رهبري در اين ديدار گفت:« مجلس نسبت به دستگاه‌هاي اجرائي کشور، شأن نظارتي دارد که خوب، چيز بسيار بااهميتي هم هست، يک شأن نظارتي هم براي خود مجلس و براي آحاد نمايندگان تعريف کنيد...»
علي لاريجاني، رييس مجلس شوراي اسلامي، در نطق پيش از دستور خود در 19 خرداد 89 به طراحي سازوكار نظارتيِ درونيِ مجلس اشاره كرده و گفت: سازوكار نظارت بر مجلس در دستور كار كميسيون تدوين آيين‌نامه داخلي مجلس قرار مي‌گيرد.
بر همين اساس، يك فوريت طرح نظارت مجلس بر نمايندگان با امضاء 58 نماينده در جلسه علني 25 خرداد مجلس، مطرح شد اما به دليل پس‌گرفتنِ امضاي تعدادي از نمايندگان، اين طرح از دستور كار خارج شده و جهت تكميل و اصلاح به كميسيون اصل نود قانون اساسي ارسال شد. اين کميسيون، نظرات و پيشنهادات نمايندگان را دريافت کرده و طرح را اصلاح نمود.
اين طرح که عنوان «نظارت مجلس بر امور نمايندگان» را داشت، در چهارم مهرماه 89 اعلام وصول شد. در اين مرحله، اگر چه اين طرح امضاي 150 نماينده را به همراه داشت، اما يک فوريت آن رأي نياورد و مجدداً براي بررسي بيشتر به کميسيون اصل 90 ارجاع شد.
پس از گذشت سه ماه، « كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر نمايندگان»، تشکيل شد و اين طرح جهت بررسي بيشتر به اين كميسيون رفت. اين کميسيون متشکل از اعضاي کميسيون‌هاي حقوقي و قضايي، اصل 90 و آيين نامه داخلي مجلس بود.
طرح در 23 فروردين 90، در دستور كار « كميسيون مشترك رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر نمايندگان» قرار گرفت و اين کميسيون در 28 فرودين، پس از بررسي طرح فوق، گزارش خود را جهت رسيدگي به مجلس تقديم کرد. بر اساس مصوبه کميسيون مشترک، تعداد مواد طرح از 33 به 11 ماده تقليل يافت.
کميسيون مشترک، عنوان طرح را به « نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان» تغيير داد. در اين طرح، موضوعات زير مورد توجه قرار گرفت:
- تشکيل هيأت نظارت متشکل از هفت نفر (يک نايب رئيس مجلس، رؤساي کميسيون هاي حقوقي و قضايي، اصل نود و 4 نماينده به انتخاب مجلس) با صلاحيتي گسترده
- مجازات نمايندگان متخلف
- مصونيت نمايندگان
- شمولِ قانون ممنوعيت تصدي بيش از يک شغل بر نمايندگان
- ساماندهي دريافت هدايا توسط نمايندگان
- منع اِعمال هرگونه تبعيض توسط نماينده به نفع بستگان و نزديکان خود و يا سوء استفاده از اطلاعات و اسناد
كليات اين طرح در 20 ارديبهشت سال جاري در صحن علني مجلس تصويب شد و براي رسيدگي به جزييات آن، به كميسيون مربوطه ارجاع گرديد تا به صورت دو شوري در كميسيون بررسي شود.
اگر چه نمايندگان مجلس هشتم سعي بسيار کردند تا قبل از ديدار مجدد با رهبري در هفتم خرداد 90، طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را نهايي کرده و به قانون تبديل کنند و با دستِ پُر به ديدار رهبري بروند، اما مجال اين کار را نيافته و پس از گذشت 16 ماه از توصيه‌ي رهبري، در تاريخ ششم مهرماه 90، موفق شدند مصوبه نظارت بر رفتار نمايندگان را در 12 ماده به تصويب رسانده و به شوراي نگهبان ارسال کنند. شوراي نگهبان نيز اين مصوبه را در 7 مورد مخالف با شرع و قانون اساسي تشخيص داده و در تاريخ 30/7/1390 جهت اصلاح به مجلس شوراي اسلامي عودت داد.
بررسي ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان
براي بررسي ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، نظرات دکتر محمد دهقان، عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي و نايب رئيس کميسيون مشترک رسيدگي به اين طرح و هم‌چنين نظرات دو تن از حقوقدانان دکتر حسين رحمت الهي، عضو هيأت علمي دانشگاه تهران و دکتر علي اکبر گرجي، عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي را جويا شديم.
دهقان:
اگر همه ايرادات شوراي نگهبان را بپذيريم، فلسفه وجودي طرح زير سوال مي رود
دکتر محمد دهقان، در گفت‌وگو با آسمان، در ارزيابي خود از ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان گفت: در کل، ايرادات شوراي نگهبان، دقيق و وفق قانون اساسي است و ما ايرادات شوراي نگهبان را حقوقي مي دانيم، اما طبيعتاً اگر بخواهيم به همه ايرادات شوراي نگهبان پاي‌بند شده و آنها را اِعمال کنيم، خاصيت اين طرح تا اندازه‌اي از بين مي رود. به‌ويژه در بحث مصونيت نمايندگان و مجازاتهاي انتظامي، نمي‌توانيم ايرادات شوراي نگهبان را بپذيريم.
عضو هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين که برخي از ايرادات شوراي نگهبان به اين مصوبه مجلس، جزئي و شکلي بوده افزود: نظر شوراي نگهبان در مورد اين ايرادات تأمين خواهد شد. مثلاً بند اول ايرادات شوراي نگهبان که مربوط به تسري دادنِ نظارت بر رفتار نمايندگان، به غير از دوره نمايندگي است، ما اين ايراد را با نگارش يک جمله، اصلاح کرده و آورده‌ايم که نظارتِ هيأتِ نظارت بر رفتار نمايندگان، مربوط به همان دوره نمايندگي است. بنابراين، نظارت هيأت، به قبل و بعد از دوره نمايندگي، تسري داده نمي شود و فقط شامل دوره نمايندگي است.
عضو کميسيون مشترک رسيدگي به طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان، درباره يکي ديگر از ايرادات شوراي نگهبان که توسط نمايندگان برطرف شده اظهار کرد: در تبصره 2 ماده 2 اين طرح آمده است که «مراجع رسمي کشور، اعم از انتظامي، قضائي و امنيتي موظفند کليه گزارش‌هاي واصله عليه نمايندگان را به هيأت منعکس نمايند». شوراي نگهبان، اين ايراد را وارد کرده است که «اطلاقِ ارسالِ گزارشاتِ مذكور در تبصره (2) ماده (2) چون شامل گزارشاتي مي‌شود كه از جهت امنيتي يا قضايي موجب اخلال در امر رسيدگي مي‌شود، خلاف موازين شرع شناخته شد.»
دهقان ادامه داد: شوراي نگهبان بر اين عقيده است که ارسال برخي گزارش‌ها به هيأت نظارت مجلس، ممکن است از نظر قضائي و امنيتي، مخلِ رسيدگي باشد. ما اين ايراد را برطرف کرده و آورده‌ايم که اگر چنانچه ارسال گزارش‌ها، مخلِ رسيدگي نيست، به هيأت نظارت منعکس نمايند.
نماينده مردم چناران و طرقبه، با بيان اين که شوراي نگهبان، سه مورد از طرح مصوب مجلس را مغاير اصل 65 قانون اساسي دانسته بيان کرد: اين موارد، ماهيت آيين نامه اي دارند و بايد دوسوم رأي نمايندگان را به همراه داشته باشند. بنابراين، شوراي نگهبان در اين مورد، ايراد شکلي گرفته است.
دکتر دهقان، اظهار کرد: شوراي نگهبان به دو موردِ اساسي و مهم از اين طرح، ايراد محتوايي گرفته که يک موردش مربوط به برداشتي است که ما از اصل 86 قانون اساسي داريم.اصل 86 قانون اساسي بيان مي‌کند:« نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کردهاند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»
وي خاطرنشان کرد: برداشت ما از اين اصل اين است که نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي شان کاملاً آزادند و نمي توان به خاطر مطالبي که در مجلس بيان مي کنند، آن ها را تعقيب يا توقيف کرد. اما شوراي نگهبان بر اساس نظريه تفسيري شماره 3036/21/80 مورخ 20/10/1380 که درباره اصل 86 است، چنين اظهارنظر کرده است که: با عنايت به مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در خصوص اصل هشتاد و ششم، مصونيت، ريشة اسلامي ندارد و تمام مردم در برابر حق و قانون الهي يكسان و برابرند و هر فردي كه در مظنّة گناه يا جرم قرار گيرد، قابل تعقيب است و اگر شكايتي عليه او انجام گيرد، دستگاه قضائي بايد او را تعقيب كند. هم‌چنين، اصول متعدد قانون اساسي از جمله اصول نوزدهم و بيستم بر برخورداري همه ملت ايران از حقوق مساوي تأکيد کرده و اختصاص‌ِ موضوعِ اصلِ 86، مربوط به اظهارنظر و رأي نمايندگان در مجلس و در مقام ايفاي وظائف نمايندگي و عدم ملازمه‌ي آن با ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه مي باشد و نيز منع تعقيب يا توقيف مجرم، توجيه شرعي ندارد و بر اساس نظر مبارك حضرت امام خميني (ره)، به عنوان ناظر و راهنماي تدوين قانون اساسي که داير بر ضرورت پرهيز از هتك حرمت اشخاص و لزوم جبران آن در مجلس و رسيدگي توسط قوه قضائيه است، «اصل هشتاد و ششم قانون اساسي، در مقام بيان آزادي نماينده در رابطه با رأي دادن و اظهارنظر درجهت ايفاي وظائف نمايندگي در مجلس است و ارتكاب اعمال و عناوين مجرمانه از شمول اين اصل خارج مي‌باشد و اين آزادي منافي مسئوليت مرتكب جرم نمي‌باشد.»
عضو هيأت رئيسه مجلس افزود: بنا بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 86 قانون اساسي، تفاوتي در خصوص ارتکاب هرگونه جرم بين نماينده و غيرنماينده وجود ندارد. يعني هر کسي هر جرمي را مرتکب شد، قابل تعقيب است و فرقي بين نماينده و غيرنماينده نيست.
وي بيان کرد: درباره اين تفسير شوراي نگهبان، در جلسه اي که با حضور نماينده شوراي نگهبان داشتيم اين سوال از سوي نمايندگان مجلس مطرح شد که اساساً فلسفه وجودي اصل 86 چيست؟ با توجه به اين که نماينده، ناظرِ دستگاه‌هايِ اجرايي است و در همه امور مي تواند اظهارنظر کند، اگر مثلاً نماينده‌اي در هنگام سخنراني اش، مطلبي را بگويد که شائبه ارتکاب جرم داشته باشد، آيا اين نماينده هم بايد مثل بقيه مردم تحت تعقيب قرار گيرد؟ به نظر ما، اين مسأله با صراحت اصل 86 قانون اساسي، مغايرت دارد.
دکتر دهقان با بيان اين که مسأله ديگر اين است که چه کسي بايد تشخيص دهد يک عملي واقعاً از وظايف نمايندگي است يا نيست؟ اظهار کرد: نمايندگان مجلس، در تبصره 1 ماده 9 طرح نظارت بر رفتار نمايندگان که مربوط به اصل 86 قانون اساسي و مصونيت نمايندگان است، تصويب کردهاند: « تشخيصِ مصاديقِ موضوعِ اصلِ 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس، با هيأت است»، اما نظر شوراي نگهبان بر اين است که قاضي بايد مصاديقِ وظايفِ نمايندگي را تشخيص بدهد. بنابراين، يکي از مواردي که اختلاف جدي بين کميسيون و شوراي نگهبان وجود دارد، برداشت متفاوت از اصل 86 قانون اساسي است.
اين نماينده مجلس، گفت: درباره ماده 9، نظر نمايندگاني که در کميته تخصصي شرکت کردهاند، اين است که مجلس بر نظر خود اصرار بورزد. البته منظور نمايندگان اين نيست که نماينده جواز ارتکاب جرم را دارد، بلکه تشخيص اين که آيا يک عمل يا اظهارنظري، مصداقِ وظيفه‌ي نمايندگي است يا نه، بر عهده‌ي هيأت نظارت باشد. مثلاً ممکن است، يک نماينده اي سوالي را از وزير يا رئيس جمهور مطرح کند و دولت از نماينده شکايت کرده و قاضي هم نماينده را احضار کند!
وي ادامه داد: اگر قرار باشد به خاطر سوال يا اظهارنظري که يک نماينده در کميسيون يا صحن علني مجلس مطرح مي کند، به دادگاه احضار شود، حُرّيت و آزادگي نماينده سلب شده و ديگر نماينده نمي تواند وظيفه نمايندگي‌اش را انجام دهد. نمايندگان در ماده 9 اين طرح آورده‌اند که تشخيص اين که نماينده‌اي، مرتکب جرم شده يا نه با هيأت نظارت مجلس باشد. به نظر ما ضرورت دارد که تشخيصِ مصاديقِ وظايفِ نمايندگي بر عهده‌ي تعدادي از نمايندگان مجلس که عضو هيأت نظارت در مجلس هستند باشد، نه بر عهده‌ي بازپرس يا قاضي‌اي که ممکن است هيچ گاه در مجلس حضور نداشته و با فضاي مجلس آشنا نباشد.
نماينده مردم چناران و طرقبه با بيان اين که اين ماده، مورد اختلاف ما و شوراي نگهبان است افزود: با توجه به اين که شوراي نگهبان نظر خود را در قالب نظريه تفسيري‌اش درباره اصل 86، در سال 80 بيان کرده و نمي تواند از نظريه خود عدول کند، بنابراين، در اين باره نمي توان با شوراي نگهبان تفاهم کرد. حتي اگر شوراي نگهبان مايل باشد نظر مجلس را بپذيرد، در حال حاضر نمي تواند کاري انجام دهد، مگر اين که تفسير جديدي ارائه بدهد. بعضاً اعضاي شوراي نگهبان هم نظر ما را قبول دارند ولي به خاطر تفسيري که در سال 80 ارائه داده‌اند، نمي توانند کاري بکنند، چرا که تفسير قانون اساسي، مثل قانون اساسي است. لذا اعضاي کميته تخصصي اعتقاد دارند که تنها راه باقي‌مانده، اصرار بر ماده 9 است تا به مجمع تشخيص مصلحت فرستاده شود.
دکتر دهقان، درباره اختلاف ديگر مجلس با شوراي نگهبان، اظهار کرد: درباره ماده 6 نيز با شوراي نگهبان اختلاف داريم. در اين ماده، بعضي از مجازاتهاي انتظامي را براي برخي از تخلفات نمايندگان، پيش‌بيني کرده ايم که شوراي نگهبان، اين ها را مغايرِ قانون اساسي دانسته که 4 بند از 12 بندِ مربوط به تخلفات مذکور در اين ماده را شامل مي شود.
بندهاي ماده 6 که شوراي نگهبان بر آن ها ايراد گرفته، به شرح زير است:
چ- لغو عضويت در مجامع و شوراها و يا کميته‌هاي تحقيق و تفحص
ح- لغو عضويت در هيأت رئيسه مجلس و هيأت رئيسه کميسيون‌ها
ذ- محروميت از شرکت در جلسات مجلس و کميسيون‌هاي تخصصي تا سه ماه با پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس
ر- لغو اعتبارنامه نماينده به پيشنهاد هيأت و تصويب مجلس
اگر 4 بندِ مذکور، از ماده 6 حذف شود، خاصيت آن ماده از دست مي رود. لذا در اين مورد هم که شوراي نگهبان اشکال محتوايي بر طرح گرفته، نمايندگان اعتقاد دارند که بر نظر مجلس اصرار کنيم.
رحمت اللهي:
نماينده مجلس ، کارمند قوه‌مقننه نيست
دکتر حسين رحمت الهي در گفت‌و گو با آسمان، ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت را صرفاً ايرادات شکلي دانست و اظهار کرد: متأسفانه مرکز پژوهش هاي مجلس نيز ايرادات شکليِ شوراي نگهبان را تأييد کرده است. به نظر مي رسد که مجلس براي تصويب اين طرح عجله دارد.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است با تبديل شدن اين طرح به قانون، استقلال نظر و رأي نمايندگان زير سوال مي رود. اين طرح، نماينده را به عنوان يک کارمند قوه مقننه ديده که تخلفات اداري انجام مي دهد و بايد تخلفاتش مورد رسيدگي قرار بگيرد، منتها با اين تفاوت که در قانون رسيدگي به تخلفات اداري، تخلفات در 34 بند احصاء شده ولي در طرح نظارت بر رفتار نمايندگان، عناوين کلي تخلفات بيان شده که جا براي اِعمال سليقه و عدم رعايت عدالت، بسيار باز است.
وي با بيان اين که ويژگي نماينده مجلس اين است که مصونيت پارلماني در ايفاي وظايف نمايندگي اش داشته باشد، افزود: مصونيت پارلماني ايجاب مي کند که نماينده در قبالِ اَعمال نمايندگي اش، چه اظهارنظر و چه رأيي که مي دهد، تعرض ناپذير باشد. تعرض ناپذيري نماينده، يک اصل است مگر در جرايم مشهود. اين طرح، نماينده مجلس را کاملاً مصلوب الاختيار مي کند.
رحمت الهي، نکته مهم و قابل تأمل در اين طرح را تسري تخلفات به قبل از دوره نمايندگي دانست و افزود: اولين ايرادي که شوراي نگهبان گرفته اين است که « نظر به اينكه اطلاقِ مفادِ مصوبه، موهم اين است كه امور مربوط به غير از دوره نمايندگي را نيز شامل مي‌شود، بايد روشن شود تا اظهارنظر ممكن گردد.»
مرکز پژوهش‌هاي مجلس هم براي رفع اين ابهام، پيشنهاد داده «رفتار نمايندگان قبل از دوره نمايندگي نيز مشمول اين قانون است». اين مسأله از ابداعات عجيب مرکز پژوهش‌ها است. با اين طرح، مجلس کاملاً از نمايندگي مردم دور مي شود چرا که نمايندگان بايد مصونيت داشته باشند تا بتوانند وظايف خود را انجام دهند، اما اين مصوبه، آنها را در حد مستخدمان اداري قوه مقننه در مي آورد، آن هم بر اساس تخلفاتي که بسيار مبهم و کلي هستند.
عضو هيأت علمي دانشگاه تهران معتقد است: با تسري نظارت بر رفتار نمايندگان به قبل از دوره نمايندگي، نظارت استصوابيِ دوگانه بر نمايندگان اِعمال مي شود. يکي، نظارتي که شوراي نگهبان اِعمال مي کند و ديگري، نظارتي که تعدادي از نمايندگان اِعمال مي کنند.
وي نکته عجيب ديگر اين طرح را دادنِ شأن قضايي به قوه مقننه و مجلس دانست و گفت: اين مسأله، جزو ابداعات عجيب مجلس است. آيا واقعاً پارلمان مي تواند شأن قضايي داشته باشد؟ حتي در مواردي در اين طرح، پيشنهاد شده که قوه قضائيه يا نيروهاي انتظامي اقدامات خود را از طريق هيات نظارت انجام دهند که اين امر، زمينة تفوّقِ قوه مقننه را بر قوه قضائيه فراهم مي کند و تا حدودي نقض استقلال قوه قضائيه است.
گرجي:
شوراي نگهبان، به ناديده گرفته شدن حقوق اقليت پارلماني اشاره‌اي نکرده است
علي اکبر گرجي، عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي درباره ايرادات شوراي نگهبان به طرح نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، به آسمان گفت: جاي خوشحالي دارد که نهاد ناظر بر قانون اساسي، يعني نهاد دادرسيِ اساسي در جمهوري اسلامي ايران با دقت‌نظر مصوبه مجلس را مورد بررسي و ارزيابي قرار داد و ايرادهاي متعددي را به اين طرح وارد کرد. اصل اين قضيه، ستودني است، اما يک ايراد کلي بر نظريات شوراي نگهبان وارد است و آن هم اين است که بر خلاف تأکيدات مکرر رهبري، شوراي نگهبان هنوز تلاش چنداني براي صدور آراي تحليلي و مستدل و علمي از خودش نشان نمي دهد.
مدير مسئول نشريه حقوق اساسي با بيان اين که ما به عنوان جامعه حقوقدانان اساسي از شوراي نگهبان انتظار داريم که طبق تصريح رهبري، تمام آراء خودش را به صورت تفصيلي و تحليلي بيان کند، اظهار کرد: صِرف اين که شوراي نگهبان اظهارنظر کند که فلان ماده، خلاف قانون اساسي است، چندان اقناع کننده نيست. البته ما معذورات و مشکلات عملي و اداري شوراي نگهبان را هم درک مي کنيم و مي دانيم که براي شوراي نگهبان در يک مدت زمانيِ محدود، دشوار است که بتواند نظرات تفصيلي صادر کند. اما با امکانات موجودي که شوراي نگهبان در اختيار دارد مي تواند بهتر از اين عمل کرد.
گرجي، اظهار اميدوراي کرد که با توجه به فضايي که در زمينه بازنگري در برخي از اصول قانون اساسي فراهم شده، اين نقيصه هم درباره شوراي نگهبان به همراه کاستي هاي متعدد ديگري که وجود دارد، برطرف شود تا از اين پس، شاهد صدور يک دسته از آراء تفصيلي و تحليلي از جانب شوراي نگهبان باشيم.
اين مدرس حقوق اساسي، در ارزيابي خود نسبت به ايرادات شوراي نگهبان گفت: اکثر ايرادهايي که شوراي نگهبان بر مصوبه مجلس گرفته، ايرادهاي شکلي است و اين ايرادها، توسط مجلس شوراي اسلامي، کم و بيش قابل رفع هست. شوراي نگهبان، به عنوان دادرسِ اساسي، متأسفانه توجهي به بسياري از ايرادهاي محتوايي که حقوقدانان به مصوبه مجلس وارد کردهاند، نکرده است. به عنوان مثال، شوراي نگهبان، اساساً متعرض بافت عضوي «هيات نظارت» نشده يا به نحوه رسيدگي اين هيأت به تخلفات نمايندگان، اشاره اي نکرده و يا به ناديده گرفتن حقوق اقليت پارلماني هيچ اشاره اي نکرده است. درباره صلاحيت‌هاي هيأت نظارت نيز، اظهارنظر دقيقي نکرده است.
گرجي افزود: گرچه، شوراي نگهبان، کم و بيش درباره مجازاتها، ابراز نظر کرده و صراحتاً گفته که مجازاتهاي مذکور در ماده 6، مغاير احکام و تکاليف مقرر در قانون اساسي براي نمايندگان است. اما باز شوراي نگهبان، مخاطبين خود را راهنمايي نکرده که اين مجازاتها مخالف کدام اصول قانون اساسي هستند؟ اين که به صورت کلي گفته شود که برخلاف اصول متعدد قانون اساسي است، چندان روشنگر و منطقي نيست. به نظر مي رسد شوراي نگهبان بايد به صورت دقيق‌تر نظرات خودش را بيان کند.
عضو هيأت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي با بيان اين که متأسفانه شوراي نگهبان، ماده 9 مصوبه را که يکي از برجسته‌ترين نقاط قوت اين مصوبه است، زير سوال برده است، افزود: بنده در شماره 12 ماهنامه مهرنامه، پيش بيني کرده بودم که شوراي نگهبان اين ايراد را بگيرد. ماده 9 بيان مي کند که «نمايندگان در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل 86 قانون اساسي و ماده 75 آيين نامه داخلي مجلس، قابل تعقيب و توقيف نيستند و در ساير موارد، احضار نماينده توسط مقامات قضايي از طريق هيأت صورت مي گيرد و چنانچه رسيدگي قضايي مستلزم بازداشت نماينده باشد، بايد مراتب به تأييد هيأت برسد» به نظرم اين ماده از نقاط قوت طرح بود، چرا که بحث مصونيت پارلماني نمايندگان را به معناي واقعي خودش، يعني معلّق کردن تعقيب به صورت موقت نزديک مي کرد، منتهي شوراي نگهبان اساساً با چنين رويکردي، موافق نيست و اين رويکرد را در سال 80 هم در يک نظريه تفسيري ارائه کرده بود. البته به گمان ما اين سازوکاري که در ماده 9 پيش بيني شده بود، با اصل نگرش شوراي نگهبان مخالف نبود. يعني با نظريه تفسيري، تعارض نداشت، فقط موضوع را مشروط و معلّق به نظر هيأت نظارت مي کرد.
مدير مسئول نشريه حقوق اساسي، درباره يکي ديگر از ايراداتي که در نظريه شوراي نگهبان آمده، گفت: در پاره اي از موارد، مصوبه مجلس جنبه آيين نامه اي دارد. يعني بايد به آيين نامه داخلي مجلس اضافه شود. اين موضوع در اصل 65 قانون اساسي آمده که چنين مواردي بايد توسط دو سوم آراء نمايندگان به تصويب برسد. اين مورد هم ايراد قابل توجهي بوده و قابل پيش‌بيني بود.
وي ادامه داد: شوراي نگهبان در يکي از بندهاي ايرادات خود آورده « نظر به اينكه واژه «ضوابط» مذكور در تبصره ماده (3) از امور تقنيني بوده و قابل واگذاري به غير نيست، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.»
شوراي نگهبان به واگذاريِ تعيينِ «ضوابط» به يک نهاد ديگر، يعني هيأت نظارت، ايراد گرفته است. اساساً اين مسأله، يک نوع واگذاري و تفويض صلاحيت تقنيني است. روشن است که اين تفويض اختيار، خلاف اصل 85 قانون اساسي است. بنابراين در اين مورد هم شوراي نگهبان به درستي ابراز نظر کرده است.
منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 95/ 12 آذر 90/ ص 53