حقوق شهروندي

گفت و گو با دکتر حسین رحمت اللهی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
کار لاریجانی قانونی بود

عباس شکوهمند

با توجه به این که شورای نگهبان بر قوانین مجلس نظارت می کند، برای نظارت بر آیین نامه ها و مصوبات هیأت دولت، چه ابزارهایی در قانون اساسی پیش بینی شده است؟
اصولاً قانون اساسی برای کنترل آیین نامه ها و مصوبات دولت که در مرحله پایین تری از قانون قرار دارند، چند مکانیزم کنترلی پیش بینی کرده است. یکی کنترل به وسیله قاضی داخلی بر اساس اصل 170 قانون اساسی است که قاضی داخلی موظف است از اجرای مصوبات خلاف قانون خوددرای کند. دومین مکانیزم، اصل 173 قانون اساسی است که به تمام افراد اجازه داده که از اجرای مصوبات خلاف قانون به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. سومین مکانیزم کنترلی، مکانیزم کنترلی توسط رئیس مجلس است.

آقای رئیس جمهور با ابلاغ بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی کشور، مکاتبات رئیس مجلس با دستگاه های اجرایی را در زمینه مغایر دانستن مصوبات هیأت دولت با قوانین را بر خلاف قانون اساسی و فاقد وجاهت قانونی دانسته است، تحلیل شما نسبت به این بخشنامه چیست؟
مطابق اصل 138 قانون اساسی، مصوبات هیأت دولت باید برای رئیس مجلس فرستاده شود تا اگر ایشان مصوبه ای را خلاف قانون تشخیص داد، با ذکر دلیل برای هیأت وزیران بفرستد تا اصلاح شود. در اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در زمینه اختیارات رئیس مجلس، قانون نحوة اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسي‌ در سال 68 به تصویب رسیده که بعداً در سالهای 78 و 88 نیز تبصره هایی به این قانون الحاق شده است، بر اساس این قانون، رئیس مجلس حق دارد مصوبات هیات دولت را کنترل کند و اگر آنها را خلاف قانون دید به هیأت دولت برگرداند. در واقع این مصوبات کان لم یکن تلقی می شود. با توجه به این مسأله، فکر می کنم عملکرد رئیس مجلس در ارتباط با مصوبات هیأت دولت، وفق قانون بوده و هیچ ایرادی برای آن متصور نیست.

نظارتی که رئیس مجلس بر مصویات دولت دارد، آیا از نوع نظارت اطلاعی است یا استصوابی؟ یعنی آیا رئیس مجلس فقط موظف به اعلام نظر درباره مغایر بودن یا نبودن مصوبات دولت می کند یا این که اختیار لغو آنها را نیز دارد؟
نظارت رئیس مجلس، با توجه به ماده واحده ای که درباره نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی به تصویب رسیده، نظارت استصوابی است. نظارت بر مصوبات دولت، از صلاحیتهای تکلیفی رئیس مجلس است. رئیس قوه مقننه حق و تکلیف دارد که مصوبات هیأت دولت را کنترل کرده و حسب مورد، با اعلام مخالفت آن با قانون، عدم اجرای مصوبه خلاف قانون را خواستار شود.

چه ضمانت اجرایی برای نظرات رئیس مجلس وجود دارد؟ یعنی اگر مدیر یا کارمندی با توجه به بخشنامه رئیس مجلس، به نظرات رئیس مجلس درباره لغو مصوبات دولت بی اعتنایی کند و بر اساس مصوبات لغو شده، عمل نماید، چگونه قابل پیگیری است؟
اگر کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به لغو مصوبات از سوی رئیس مجلس که در روزنامه رسمی منتشر شده و به دستگاه های مربوطه نیز ارسال می شود، بی اعتنایی کنند، در واقع خلاف قانون عمل کرده اند. بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون استخدام کشوری سابق، هرگاه کارمند و مستخدم اداره دستورات خلاف قانون را اجرا کند، ضامن است مگر این که خلاف قانون بودنِ دستورات را به مافوق خود اطلاع دهد و مافوق کتباً اجرای آن دستور را از کارمند بخواهد که در این صورت، مسئولیت متوجه مافوق می شود و کارمند مذکور باید در اجرای اصل سلسله مراتبی، دستور مافوق را اجرا کند. بنابراین رئیس مجلس می تواند مصوبات هیأت دولت را خلاف قانون اعلام کرده، از اجرایی شدن آن  جلوگیری کند. اگر کارمندی طبق نظر رئیس مجلس عمل نکند، مرتکب تخلف شده است.

رئیس جمهور در بخشنامه خود و نیز در اعتراض خود نسبت به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، به اصول 113 و 121 قانون اساسی اشاره کرده و حق خود می داند که بر عملکرد مجلس و رئیس مجلس نظارت کند، آیا رئیس جمهور چنین اختیاراتی بر اساس اصول مذکور دارد؟
اصول 113 و 121 قانون اساسی، رئیس جمهور را مکلف کرده که قانون اساسی را اجرا کند. مقامی که باید تباین و تغایر قانون عادی را با قانون اساسی تشخیص بدهد، شورای نگهبان است. رئیس جمهور اگر عملی را خلاف قانون اساسی دید، می تواند تذکر بدهد اما حق ندارد فراتر از صلاحیت خود در مقام تفسیر قانون اساسی بربیاید یا این که مصوبه مجلس را خلاف قانون اساسی اعلام کند. مرجع رسمی برای اعلام نظر درباره مغایر بودن قانون عادی با قانون اساسی، شورای نگهبان است. البته رئیس جمهور می تواند نظرش را بگوید اما اگر بخواهد نظرش را به عنوان بخشنامه به دستگاه های اجرایی ابلاغ کند، این عمل خلاف قانون است. بنابراین رئیس جمهور نمی تواند مصوبات مجلس را اگر خلاف قانون اساسی است، اجرا نکند. حداکثر رئیس جمهور می تواند از شورای نگهبان نظر تفسیری بخواهد. قانون اساسی، شورای نگهبان را مرجع تفسیر قانون اساسی دانسته و نظر شورای نگهبان باید برای همه لازم الاتباع باشد.

منبع: هفته نامه آسمان/ دور جدید/ شماره 11/ 23 اردیبهشت 91/ ص 21