لغو 40 مصوبه دولت در سال 90 از سوی رئیس مجلس

علیرضا محمدنژاد داریانی

 آقای احمدی­نژاد رییس­ جمهوری، اخیرا طی بخشنامه­ای به دستگاه­های اجرایی ابلاغ کرد که رییس­مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه­های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یادشده می­باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می­نماید. به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی اعلام می­کند که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ­یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا و یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس اعطا نکرده است.

رییس جمهوری همچنین تاکید کرده است که نظرات رییس مجلس محترم است. لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه­های اجرایی قلمداد نمی­گردد. بنابراین مکاتبات مذکور برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است و نمی­تواند مناط عمل باشد. بدیهی است که اصلاح، تغییر و یا لغو مصوبات و بخشنامه­های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی­صلاح دولتی امکان­پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یادشده ابلاغ خواهد شد.

 تامل نظر در این بخشنامه از نظر حقوقی جای بحث دارد. رییس جمهور به استناد اصل 113 قانون اساسی عالی­ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری بوده و مسوولیت اجرای قانون اساسی برعهده اوست و طبیعی است که حق و اختیار صدور بخشنامه را به دستگاه­های اجرایی در مقام رییس قوه مجریه دارد. اما صدور هر بخشنامه مستلزم انطباق آن با قوانین کشور و ازجمله قانون اساسی به­عنوان هنجار برتر حقوق موضوعه است و رییس جمهوری مسوول اجرای قانون اساسی می­باشد. با این دیدگاه ذکر برخی موارد در خصوص بخشنامه ریاست جمهوری خالی از فایده نخواهد بود:

1)مطابق اصل 71 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق وضع قانون در حدود مقرر در قانون اساسی را دارد. به عبارتی دیگر اختیار وضع قانون عادی کشور با مجلس شورای اسلامی است. هر قانون وضع شده توسط مجلس پس از تایید شورای نگهبان ازجهت انطباق آن با موازین اسلام و قانون اساسی، برای اجرایی شدن نیاز به تدوین آیین­نامه دارد که در خود قانون توسط قانون­گذار، لزوم تدوین آن پیش­بینی می­گردد.

 وضع آیین­نامه اجرایی از اختیارات هیات وزیران می­باشد. اصل 138 قانون اساسی تصریح می­کند که هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان­های اداری به وضع تصویب­نامه و آیین­نامه بپردازد.

با این اوصاف معلوم می­شود که حق وضع آیین­نامه اجرایی و تصویب­نامه در حیطه اختیارات هیات وزیران می­باشد. اما اصل 138 شرطی را برای وضع آنها تعیین نموده که مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.

 به استناد قسمت ذیل اصل 138، تصویب آیین­نامه­های دولت و مصوبات کمسیون­های خاص مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می­رسد تا درصورتی که آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد. لذا بر اساس اصل 138 باید گفت که آیین­نامه­های اجرایی و مصوبات هیات وزیران باید مطابق قوانین تنظیم گردند و برای حسن اجرا می­بایست به اطلاع رییس مجلس برسند و رییس مجلس نیز می­تواند درصورتی که این آیین­نامه­ها یا مصوبه­ها را برخلاف قوانین ببیند با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.

2) قانون اساسی در قسمت ذیل اصل 85 چنین می­گوید: مجلس شورای اسلامی می­تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان­ها، شرکت­ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون­های ذی­ربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها را به دولت بدهد. در این­صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.

به این ترتیب ملاحظه می­شود که قانون اساسی در دواصل بر سه نکته مهم تاکید نموده است: اختیار وضع آیین­نامه و تصویب­نامه توسط هیات وزیران، لزوم عدم مغایرت آن مصوبات با احکام اسلامی و متن و روح قوانین کشور، اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برای بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین جاری کشور.

3) مجلس شورای اسلامی در سال 1368 برای اجرایی نمودن اصول یادشده، قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسوولیت­های رییس مجلس شورای اسلامی را به تصویب رساند. بر اساس ماده واحده این قانون، چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب­نامه­ها و آیین­نامه­های دولت و مصوبات کمیسیون­های متشکل از چند وزیر موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد، حسب مورد هیات وزیران و یا کمیسیون مربوط مکلف است ظرف یک هفته پی از اعلام نظر رییس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجرا را صادر نماید.

به استناد قسمت ذیل تبصره 4 الحاقی به قانون مزبور، چنانچه پس از اعلام ایراد نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی­الاثر خواهد بود.  

بنابراین با نگرش به قانون نحوه اجرای اصول مذکور در رابطه با مسوولیت­های رییس مجلس شورای اسلامی ملاحظه می­شود که رییس مجلس اختیار دارد نسبت به ایراد بر مصوبات هیات وزیران و آیین­نامه­های اجرایی، خواستار اصلاح آنها و صدور دستور فوری توقف اجرا گردد و چنانچه پس از انقضای مدت مزبور در قانون نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوبه مورد ایراد، ملغی­الاثر می­گردد.

 رونوشت نامه­های رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص عدم تطبیق مصوبات دولت با قوانین کشور، جهت اطلاع به رییس قوه قضاییه، معاونت­های نظارت و قوانین مجلس شورای اسلامی، معاونت­های حقوقی، امور مجلس، توسعه مدیریت و منابع انسانی، برنامه­ریزی و نظارت راهبردی رییس جموری، رییس کمیسیون اصل نود، رییس دیوان محاسبات کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، مدیرعامل روزنامه رسمی، دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و نیز وزارت­خانه­ها و سازمان­های مربوط با هریک از مصوبات ارسال می­شود.

4) با درنظرگرفتن موارد یادشده، رییس مجلس شورای اسلامی حق دارد نسبت به ایراد به مصوبات دولت و آیین­نامه اجرایی اقدام و درصورت عدم ترتیب اثر توسط وزرا یا کمیسیون­های خاص هیات وزیران نسبت به انطباق آنها با متن و روح قوانین کشور، مصوبات مذکور را لغو نماید و اقدام وی در این راستا و هم­سو با قانون ارزیابی می­گردد.

اما ریاست جمهوری در بخشنامه­ای که خطاب به دستگاه­های اجرایی صادر نموده ، نسبت به این اقدام رییس مجلس ایراد نموده است. در بخشنامه مذکور دقت نظر در موارد زیر ضروری می­نماید:

الف) رییس جمهور اعلام نموده است که رییس مجلس به استناد مصوبه عادی، برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یادشده می­باشد، مغایر تشخیص داده و لغو می­نماید.

 بر مبنای آنچه که گفته شد اقدام ریاست مجلس در راستای اصول 85 و 138 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصول مذکور در رابطه با مسوولیت­های رییس مجلس شورای اسلامی می­باشد و آنچه که رییس جمهور به استناد مصوبه عادی ذکر نموده، صحت ندارد و اقدام رییس مجلس در جهت انجام وظایف قانونی قلمداد می­گردد.

ب) ریاست جمهوری در بخشنامه خود به استناد اصول 113 و 121 قانون اساسی به اقدامات و رویه رییس مجلس ایراد وارد نموده است.

 اصل 113 مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده رییس جمهور گذاشته و در اصل 121 رییس جمهور در مراسم تحلیف در مجلس، سوگندنامه­ای را امضا می­کند که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد. با این اوصاف رییس جمهور مسوول اجرای قانون اساسی است و می­تواند در حیطه اختیارات خود، اقدام قانونی انجام دهد.

اما در این مورد، رییس مجلس برخلاف اصول قانون اساسی گامی برنداشته و مطابق با قانون، تکلیف خویش را انجام داده است و آنچه را که رییس جمهور محترم عنوان نموده که هیچ­یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس مجلس اعطا نکرده، مغایر با نص صریح اصول 85 و 138 قانون اساسی می­باشد.

 د) رییس جمهور در بخشنامه خود تصریح نموده است که درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه­های اجرایی نمی­گردد.

مطابق قواعد جاری، مصوبات و آیین­نامه­های اجرایی هیات وزیران به روزنامه رسمی کشورجهت چاپ و انتشار ارسال می­شود. بنابراین براساس قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسوولیت­های رییس مجلس شورای اسلامی می­بایست عدم اجرا و یا لغو این مصوبات نیز به روزنامه رسمی اعلام گردد. استناد بخشنامه رییس جمهور و تلقی این موضوع که درج در روزنامه رسمی، مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه­های اجرایی نیست، نمی­تواند مستند قانونی قرار گیرد.

 د) رییس جمهور در بخشنامه خود تاکید کرده است که اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه­های دولت و یا رییس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی­صلاح دولتی امکان­پذیر بوده و ازطریق سلسله مراتب مقامات یادشده ابلاغ خواهد شد.

این موضوع مغایر با اصول قانون اساسی می­باشد. زیرا مطابق مطالب گفته شده و به استناد اصول 85 و 138 قانون اساسی، رییس مجلس می­تواند مصوبات و آیین­نامه­های هیات وزیران را که مغایر قوانین و مقررات کشور باشند، پس از تذکر برای اصلاح به هیات وزیران بفرستد و درصورت عدم ترتیب اثر توسط هیات وزیران، آنها را ملغی­الاثر نماید.

 همچنین نهاد مهم دیگری که می­تواند مصوبات غیر قانونی دولت را لغو نماید، دیوان عدالت اداری است که در اصول 170 و 173 قانون اساسی بر آن تصریح گردیده است. مواد 13 و 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نیز یکی از صلاحیت­های هیات عمومی دیوان را لغو مصوبات دولتی مغایر با قوانین جاری کشور توصیف نموده است.

 ه) هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با دستور مجلس شورای اسلامی با دستور ریاست مجلس در سال گذشته 40 مصوبه دولتی را که با قوانین جاری مغایرت داشتند، لغو نموده است. این اقدام رییس مجلس شورای اسلامی امری تازه نیست و در طول زمان سابقه طولانی داشته و مستند قانونی نیز دارد.

شورای نگهبان وظیفه تفسیر اصول قانون اساسی را برعهده دارد و مرجع دارای صلاحیت برای رفع شبهه ها و سوء برداشت­ها از اصول قانون اساسی می­باشد. شایسته می­نماید در مواردی این­چنین نظر تفسیری شورای نگهبان استعلام شود که نظر آن شورا کارساز بوده و در رفع اختلاف بین قوا می­تواند موثر واقع ­گردد. کمااینکه قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسوولیت های رییس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و الحاقات بعدی آن به تایید شورای نگهبان رسیده و از آن زمان تاکنون بدون ایرادات قانونی و به­صورت مستمر اجرا گردیده است.   

 

منبع: هفته نامه آسمان/ دور جدید/ شماره 11/ 23 اردیبهشت 91/ ص 22