محمد رضا خباز، عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین  در گفت و گو با آسمان خبر داد:
افزایش 13 درصدی مغایرت مصوبات دولت با قانون


عباس شکوهمند


شما به عنوان عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مفاد بخشنامه رئیس جمهور را از نظر حقوقی چگونه ارزیابی و تحلیل می کنید؟

اولاً طبق اصل 138 قانون اساسی که در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت، همه مصوبات دولت باید به اطلاع رئیس مجلس برسد و رئیس مجلس وظیفه دارد که نظرش را مبنی بر مغایر بودن یا نبودن مصوبات مذکور با قوانین اعلام کند.

حدود 20 سال است که در کشور مطابق اصل 138 عمل می شود، یعنی از سال 68 و مجلس سوم تاکنون. بنابراین نظارت رئیس مجلس بر مصوبات دولت، موضوع جدیدی نیست که آقای احمدی نژاد نسبت به آن اعتراض کرده است. در دوره همه روسای جمهور گذشته و حتی در طول 6 سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد نیز بر اساس اصل 138 و قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی عمل شده است.
ثانیاً وظیفه «هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین»، تطبیق دادن مصوبات دولت با قوانین است که زیر نظر رئیس مجلس فعالیت می کند. آیین نامه ای برای شیوه فعالیت این هیأت به تصویب رسیده که مثل سایر قوانین پس از ابلاغ رئیس جمهوری در روزنامه رسمی منتشر شده است.
ثالثاً علاوه بر اصل 138 قانون اساسی، سه قانون جداگانه در سه مجلس تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی تصویب شده است. آخرین اصلاحیه این قانون، مربوط به دو سال پیش است، وقتی دیدیم که هیأت دولت بعد از ابلاغ مغایرت ها توسط رئیس مجلس، مصوباتش را اصلاح نمی کند، تبصره 8 به این قانون الحاق شد که بر اساس آن، اگر بعد از ابلاغ رئیس مجلس، اصلاحیه انجام نگرفت، رئیس مجلس حق دارد لغو مصوبه را در روزنامه رسمی منتشر کند تا به اطلاع عموم برسد. بعد از انتشار در روزنامه رسمی، دستگاه های اجرای موظفند بر اساس نظر رئیس مجلس عمل کنند. بنابراین ادعای رئیس جمهور مبنی بر خلاف قانون اساسی دانستن عملکرد رئیس مجلس، هیچ گونه وجاهت قانونی، تجربی و علمی ندارد.

با توجه به این که شما چند دوره در مجلس بوده اید و عضو هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین هم هستید، اگر مقایسه ای بین میزان لغو مصوبات این دولت با دولتهای قبلی انجام گیرد، چه نتیجه ای حاصل خواهد شد؟

میانگین مغایرت مصوبات دولت با قوانین در بین دولتهای گذشته حدود 8 درصد است اما متأسفانه در این دولت میزان مغایرت ها به 25 درصد رسید است. یعنی حدود 25 درصد از مصوبات دولت توسط هیأت تطبیق، خلاف قانون تشخیص داده شده و به وسیله رئیس مجلس لغو شده است. بنابراین تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پدیده جدیدی نبوده و هم وجاهت قانونی دارد و هم وجاهت منطقی. انتظار این بود که دولت در تصویب مصوباتش دقت بیشتری می کرد و از بُعد حقوقی آنها را بررسی می کرد تا مغایرت ها به حداقل برسد. ما خوشحال نیستیم که این مغایرتها از 8 درصد به 25 درصد رسیده است ولی اگر قرار باشد مغایرتها روز به روز افزایش پیدا کند، طبیعی است که حقوق مردم و بیت المال تضییع خواهد شد.
پاسخ لازم به بخشنامه رئیس جمهور از طرف رئیس مجلس و هیأت تطبیق داده شد، اما یک جنجالی در کشور ایجاد کرد. این رفتارها متأسفانه به مصلحت و نفع کشور نیست و به وحدت عمومی کشور کمکی نمی کند.

اگر نهادهای اجرایی بخواهند طبق بخشنامه رئیس جمهور عمل کرده و نسبت به مغایرتهایی که از سوی رئیس مجلس اعلام شده بی اعتنا باشند، چگونه می شود این تخلفات را پیگیری کرد؟

در راستای اجرای قوانین، چند دستگاه نظارتی داریم. آنهایی که جنبه مالی و بودجه ای دارند، از سوی دیوان محاسبات کنترل می شوند. این دیوان همان طور که بر اجرای قوانین و مقرراتی که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده و در روزنامه رسمی منتشر می شود، نظارت دارد، موظف است بر مغایرتهایی هم که از سوی رئیس مجلس اعلام و منتشر می شود، نیز نظارت کند. مدیرانی که خلاف قانون عمل کرده و به نظرات رئیس مجلس بی اعتنایی بکنند، مسلماً مواخذه می شوند. اگر حقوقی از بیت المال تضییع شده باشد، ضامن هستند و باید پاسخگو باشند و حقوق از دست رفته را به خزانه دولت برگردانند.
علاوه بر دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور هم که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می کند، وظیفه اش این است که تخلفات قانونی را پیگیری کرده و جلوی متخلفین را بگیرد. بخشنامه رئیس جمهور نه تنها نمی تواند ملاک عمل مدیران اجرایی باشد، بلکه مدیران و مسئولین اجرایی باید بر اساس قانون عمل کنند و اگر قانون را اجرا نکنند به وسیله دستگاه های نظارتی مواخذه می شوند.

نقش دیوان عدالت اداری در این زمینه چیست؟

دیوان عدالت اداری زمانی به موضوع ورود پیدا می کند که شاکی وجود داشته باشد. مثلا فرض کنید بخشنامه و دستورالعملی از سوی دولت ابلاغ می شود و یک شهروند از مصوبات یا مقامات دولتی به این دیوان شکایت می کند که در این صورت دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی است. اگر دیوان، مغایرتی بین مصوبات دولت با قوانین بیابد، مصوبه دولت را ابطال می کند. وقتی مصوبه ای ابطال شد، از طریق روزنامه رسمی کشور به دستگاه های اجرایی اعلام می شود.
تفاوت دیوان عدالت اداری با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که برای رسیدگی دیوان باید شاکی وجود داشته باشد، ولی وظیفه ذاتی دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور این است که بر حسن اجرای قانون نظارت کنند.

اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین شامل چه افرادی هستند و چگونه منصوب می شوند؟

این هیأت 28 عضو دارد که شامل 8 نماینده مجلس هستیم و 20 نفر دیگر نیز از برجستگان حقوقی و مالی و ریش سفیدانی هستند که عمرشان را در راه خدمت به این کشور مصروف کرده اند و سر و صورت خود را در امور حقوقی و مالی و اجرایی کشور سپری کرده و تسلط خوبی بر اجرای قوانین دارند. از دولت هم دو نفر نماینده در این هیات هستند. این دو نفر هم با حکم رئیس مجلس منصوب می شوند و آنها مدافع مصوبات دولت هستند. هیأت در بررسی مصوبات، به نظرات نمایندگان دولت نیز گوش می دهد و سپس رأی گیری به عمل می آید.
رأی اکثریت به اطلاع رئیس مجلس می رسد، البته اگر اقلیت هم رأی بالایی داشته باشند، رأی آنها نیز به اطلاع رئیس مجلس می رسد، چرا که ممکن است رئیس مجلس در استنباط شخصی خود رأی اقلیت را بپذیرد. اعضای این هیأت، به عنوان مشاوران رئیس مجلس هستند که نظر نهایی را به ایشان می دهند و تصمیم گیرنده خود رئیس مجلس هستند.

منبع: هفته نامه آسمان/ دوره جدید/شماره 11/ 23 اردیبهشت 91/ ص 19