حقوق شهروندي

با حقوق شهروندي خود بيشتر آشنا شويم

قانون مجازات اسلامی در ایستگاه آخر؟

پس از بیست سال اجرای آزمایشی، قانون مجازات اسلامی به تصویب در صحن علنی مجلس نزدیک می شود

عباس شکوهمند

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه سال 1357، نسيم اسلاميت و فقاهت همراه با موج انقلابي‌گري حوزه قانونگذاري را درنورديد و قانون مجازات عموميِ دوره پهلوي به قانون مجازات اسلامي تغيير يافت. اين دگرگوني، باعث ورود موازين فقهي به قوانين موضوعه و به ويژه قوانين کيفري شد و مجازات هايي چون حدود و قصاص و ديات و جرايمي مانند محاربه و افساد في الارض را وارد قلمرو قانون مجازات اسلامي کرد.

قانون مجازات اسلامي، مهمترين قانون کيفري جمهوري اسلامي ايران است که در سه دهه گذشته تغييرات فراواني را به خود ديده و سال‌هاي زيادي به صورت آزمايشي به اجرا درآمده است، اما گويا اين قانون براي قانونگذاران اهميت چنداني نداشته، چرا که با گذشت 33 سال، هنوز يک قانون جامع و منسجم که توسط اکثريت نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده باشد، وجود ندارد. مجلس که وظيفه اصلي‌اش قانونگذاري و نظارت بر اجراي قانون است، به دليل ابتلا به سياست زدگي، روزمرگي و جزئي نگري، وقت و انرژي خود را در وضع قانون براي امور غيرمهم صرف کرده و قوانين مهم و دائمي چون قانون مجازات اسلامي را به صورت هشتاد و پنجي (يعني بر اساس اصل 85 قانون اساسي و توسط کميسيون قضايي و حقوقي و به صورت آزمايشيِ کوتاه مدت) تصويب مي کند.
اميد است که لايحه مجازات اسلامي بتواند با نوآوري‌هايي که در خود دارد، مشکلات قانون مجازات فعلي را رفع کند.
اما قانون مجازات در ايران چه روندي را طي کرده است؟ از سال 1304 تاکنون، قوانين جزاييِ متفرقة فراواني در ايران به تصويب رسيده است که به مهمترين آن‌ها اشاره مي کنيم:

قانون مجازات عمومي مصوب 1304
اولين قانون مجازات در ايران در تاريخ 23 دي ماه 1304 به تصويب رسيد. اين قانون و متمم آن، جمعاً داراي 289 ماده است که قسمت اول آن، از ماده 1 تا ماده ۱۶۹ در تاريخ مذکور، و قسمت دوم آن از ماده 170 تا ماده 280 در تاريخ 7 بهمن ماه همان سال و از ماده 281 تا ماده 288 در تيرماه 1310 به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسيده و قابل اجرا شد.  اين قانون در 7 خرداد ماه 1352، مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.

مصوبات شوراي انقلاب
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، بخشي از مصوبات شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران به صورت لايحه قانوني به تصويب رسيد. لايحه قانوني مربوط به صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي انقلاب و آيين نامه دادگاه ها و دادسراهاي انقلاب مشتمل بر 34 ماده و 22 تبصره مصوب 27/3/1358 و لايحه قانوني تشکيل پليس قضايي مصوب 5/4/1358 و نحوه رسيدگي به جرايم پاسداران کميته و پاسداران انقلاب مصوب 24/4/1358 از جمله اين موارد هستند.

قانون حدود و قصاص، شامل 218 ماده که 195 ماده آن مصوب سوم شهريور 1361 و مواد 196 تا 218 آن، مصوب بيستم مهرماه 1361 بود.
قانون راجع به مجازات اسلامي، (کليات) شامل 41 ماده که مقررات حقوق جزاي عمومي را تشکيل مي‌داد، مصوب 21 مهرماه 1361 بود.
قانون مجازات اسلامي (ديات)، شامل 211 ماده، مصوب 24 آذرماه 1361 بود. قوانين اشاره شده، کميسيون امور قضايي مجلس شوراي اسلامي به تأييد شوراي نگهبان رسيده و براي مدت 5 سال، به صورت آزمايشي به مرحله اجرا درآمد.
سه قانون مذکور، در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 با اصلاحاتي از ماده 1 تا ماده 497 در يک قانون جمع شد.
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات)، شامل 159 ماده، مصوب 18 مردادماه 1362 کميسيون امور قضائي مجلس بود که با تأييد شوراي نگهبان براي مدت 5 سال از زمان تصويب، به صورت آزمايشي قابل اجرا شد. در سال 1375، قسمت دوم قانون مجازات اسلامي تحت عنوان «کتاب پنحم: تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده» به تصويب رسيد. شماره مواد قانون مذکور از 498 (ادامه قانون مجازات اسلامي مصوب 1370) شروع شد و تا ماده 729 ادامه دارد.  
قانون مجازات اسلامي مشتمل بر كليات، حدود، قصاص و ديات در 8 مرداد 1370 بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به تصويب «كميسيون امور قضايي و حقوقي» مجلس شوراي اسلامي رسيد. قانون مذکور پس از اختلاف شورای نگهبان و مجلس بر سر ماده 5 آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و این نهاد در ۷ آذر ۱۳۷۰ موافقت خود را با نظر مجلس اعلام کرده و آن را به صورت قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند و با پنج سال اجراي آزمايشي آن موافقت کرد.
پايان مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي در سال 1375، همزمان با پايان دوره 8 ساله رياست جمهوري علي اکبر هاشمي رفسنجاني شد، شايد به دليل روي کار آمدن دولت جديد، عزم جدي براي تدوين لايحه وجود نداشت. آن زمان از يک سو، خلأ قوانين مربوط به تخلفات حکومتي و اجتماعي احساس مي شد و از سوي ديگر، مهلت آزمايشي قانون مجازات اسلامي به پايان رسيده بود، از اين رو، قانون تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده در قالب کتاب پنجم به قانون مجازات اسلامي ملحق شد و به موجب «قانون تمديد مدت آزمايشي قانون مجازات اسلامي» مصوب 12/12/1375 مدت اجراي آزمايشي آن براي ده سال ديگر تمديد شد.
قانون مجازات اسلامي كه مشتمل بر ۴۹۷ ماده و ۱۰۳ تبصره است، به پنج کتاب تقسيم شده و به شیوه آثار فقهی هر کتاب در چند باب و هر باب در چند فصل تنظیم شده است:
کتاب اول: کلیات در ۶۲ ماده که موضوعات کلی حقوق کیفری را در بر می‌گیرد. (اقسام مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي، تخفيف و تعليق اجراي مجازات، آزادي مشروط زندانيان، تكرار و تعدد جرم، شروع به جرم، شركاء و معاونين جرم و حدود مسووليت جزايي)
کتاب دوم: حدود در ۲۰۱ ماده که شرایط جرایم مشمول مجازات شرعی را بیان می‌کند.
کتاب سوم: قصاص در ۹۰ ماده که به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می‌پردازند.
کتاب چهارم: دیات در ۲۰۳ ماده که به جنایات مشمول دیه می‌پردازد.
کتاب پنجم: تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در ۲۳۲ ماده و ۴۴ تبصره که تعزیرات شرعی و مجازات‌های بازدارنده را در بر می‌گیرند. این بخش از قانون در ۲ خرداد ۱۳۷۵ به تصویب مجلس رسید.
اين قانون، کلیه قوانین مغایر پیش از خود از جمله قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ را ملغی اعلام کرده‌ است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علني 28 آذرماه 1389 با تصویب طرحی، مهلت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را تا پایان سال 90 تمدید کردند.

لایحه مجازات اسلامی

در سال 1386، به منظور تصويب يک قانون جامع و دائمي، لايحه مجازات اسلامي شامل کليات، حدود، قصاص و ديات توسط قوه قضائيه تهيه و به دولت ارائه شد. اين لايحه در جلسه مورخ 20 /8/86 هيأت وزيران با قيد يک فوريت به تصويب رسيد. در تاريخ 20/9/86 از سوي رئيس جمهور، جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در 19 شهريور 1387، گزارش شور اول كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در مورد كليات لايحه مجازات اسلامي (كليات، حدود، قصاص و ديات) را بررسي و با 196 راي موافق، 7 راي مخالف و 2 راي ممتنع از مجموع 220 نماينده حاضر، آنرا به تصويب رساندند.
در طول 4 سال گذشته اين لايحه بين کميسيون قضايي مجلس و شوراي نگهبان در رفت و آمد بوده و اين شورا ايرادات متعددي به آن وارد کرده که بسياري از آن‌ها مرتفع شده است. در حال حاضر اين لايحه داراي 737 ماده بوده و هنوز به طور کامل به تأييد شوراي نگهبان نرسيده است. بخش تعزيرات اين قانون، هنوز تدوين نشده و به گفته اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي، قرار است پس از تصويب نهايي لايحه فعلي، بخش تعزيرات نيز تدوين شود که مسلماً با توجه به پايان عمر مجلس هشتم در چند ماه آينده، اين اتفاق در مجالس آينده خواهد افتاد.

منبع: هفته نامه آسمان/ شماره 100/ 17 دی 90/ ص 56


برچسب‌ها: قانون مجازات اسلامی, قانون مجازات عمومی, هفته نامه آسمان
+ نوشته شده در  شنبه 17 دی1390ساعت 1:18  توسط عباس شکوهمند  |